از شهرستان بابل، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه افتتاح دهمین نمایشگاه صحیفه سبز مازندران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه صحیفه سبز با ارائه محصولات فرهنگی و قرآنی و دعوت از ناشران برجسته کشوری اقدام ارزشمند و قابل تقدیر است.
وی عملکرد این نمایشگاه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: ارائه لوازم‌التحریر، دفترچه، کتاب و محصولات فرهنگی با موضوعات قرآنی، توجه به موضوع نماز، قرآن، احکام دینی و بسته‌های آموزش قرآن مواردی بود که جایگاه این نمایشگاه را در حد مطلوبی قرار داده است.
پورمحمدی تصریح کرد: برپایی چنین نمایشگاهی در سطح کشور سبب ارتقا فرهنگ دینی در جامعه می‌شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: چنین حرکت فرهنگی تنها با تعامل بین فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، ناشران، موسسات و ادارات امکان‌پذیر است.
وزیر دادگستری مهم‌ترین دغدغه جامعه را در شرایط کنونی بحث گرانی برشمرد و گفت: رفع دغدغه اقتصاد مردم، عمده‌ترین محور توجه دولت و مسئولان ارشد نظام است لذا در این راستا نظارت قوی‌تری در عرصه سلامت کسب و کار و عرضه کالا با قیمت مناسب برای مصرف‌کننده در دستور کار قرار گرفت.
پورمحمدی اذعان کرد: وضعیت اقتصاد تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کشور نامناسب بوده و تنها توزیع‌کنندگان از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردارند اما در این بین دلالان هستند که بخش اعظم سود را به خود اختصاص می‌دهند.
این مسئول گفت: برای ساماندهی بازار در راستای حمایت از تولیدکنندگان اقداماتی را در بازار مرکزی تهران شروع کردیم سپس به بازارهای عمده فروشی کالا خواهیم رفت و بعد شهرستانها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وزیر دادگستری حاکمیت مالکیت فکری را از مهم‌ترین برنامه‌ها برشمرد و گفت: حمایت حقوقی از شهروندان به صورت جدی در حال پیگیری است که پایه آن توجه به حقوق کودک و نوجوان است که به طور جدی در این حوزه وارد شده و برنامه متنوعی تدارک دیده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: کشور ما جزء کشورهای پیشگامان حقوق بشر حتی با تعاریف رایج جهان بوده و می‌تواند از جایگاه شاخصی برخوردار باشد.
این مسئول ادامه داد: یکی از بخش‌هایی که دادگستری به طور جدی تعقیب می‌کند مبارزه با فساد است، در این راستا سعی داریم فعالیت بین بخشی و بین قوایی را در وزارت دادگستری متمرکز کنیم و به عنوان جایگاه ستادی تاثیرگذار وارد این عرصه شویم.
پورمحمدی از تامین قضات مورد نیاز دادگستری خبر داد و گفت: در برنامه پنجم مجوز استخدام قضات به طور سالانه هزار و ۵۰۰ نفر در دستور کار قرار گرفته که در این راستا تعدادی جذب و عدهای نیز به صورت کارورزی مشغول فعالیت هستند.
وی تقویت کارکنان قضایی را از دیگر برنامه‌های دادگستری برشمرد و افزود: مهم‌ترین بحث قابل توجه کاهش پرونده و کاهش جرم و تخلف است، سیاست اصلی ما در حوزه قضایی و دولت، کاهش جرم و تخلف بوده که اگر این اتفاق مهم رخ دهد ورودی پرونده‌ها کاهش می‌یابد.
