همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه با حضور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه، مسئولان عالی قضایی، روسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های مراکز استان‌ها و جمعی از قضات و کارکنان دستگاه قضایی آغاز شد.
*وزیر دادگستری: کاهش متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها/ صدور ۴۰ میلیون ابلاغیه و شکوائیه الکترونیکی
علیرضا آوایی وزیر دادگستری در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه به ارائه خلاصه‌ای از عملکرد قوه قضاییه، در واحد‌های قضایی، ستادی و سازمان‌های وابسته طی سال گذشته پرداخت.
وی ادامه داد: میزان ورودی پرونده در دادگستری‌های کل کشور ۱۳ میلیون و ۶۶۳ هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل ۷ دهم درصد افزایش یافته، ۶ دهم درصد نیز رشد در رسیدگی داشته‌ایم.
وزیر دادگستری افزود: متوسط زمان رسیدگی به پرونده در دادگستری‌های کل کشور از ۱۱۰ روز ۱۰۶ روز کاهش پیدا کرده است.
آوایی ادامه داد: ۶۰ هزار فقره پرونده وارده به دیوان عالی کشور بوده که نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد را نشان می‌دهد همچنین در دادستانی کل کشور اعمال نظارت بر دادسرا‌های سراسر کشور و رسیدگی به پرونده‌های ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۲۱۴ فقره بوده است.
وزیر دادگستری در ارتباط با عملکرد شورا‌های حل اختلاف گفت: میزان ورودی پرونده در شورا‌های حل اختلاف ۳ میلیون و ۸۷۶ هزار پرونده بوده که نسبت به سال قبل افزایش ۱۱ درصد را نشان می‌دهد که علت تغییر صلاحیت شورا‌های حل اختلاف پس از تصویب قانون بوده است.
وی گفت: میزان ورودی پرونده‌های سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از ۷۳ هزار پرونده به ۷۲ هزار پرونده رسیده که شاهد کاهش یک درصدی پرونده‌ها و افزایش پرونده‌های مختومه بوده‌ایم.
آوایی در تشریح عملکرد واحد‌های ستادی بیان داشت: محوری‌ترین فعالیت‌های معاونت اول قوه قضاییه نظارت و همگرایی سایر فعالیت‌های قوه است که طی ۹ سال گذشته ۲ هزار و ۸۰۱ جلسه در این خصوص برگزار شده است و اداره امور سخنگویی قوه قضاییه حدود ۴۷ هزار مورد گزارش خبری، طی ۹ سال ارائه داده است.
آوایی در تشریح عملکرد معاونت راهبردی قوه قضاییه گفت: تدوین سند تحول قوه قضاییه و برنامه عملیاتی سال ۹۷ و تهیه بودجه سال ۹۷ از اهم اقدامات این معاونت بوده، همچنین تهیه و تدوین ۴۵ مورد لایحه و آیین نامه از اهم اقدامات معاونت حقوقی بوده است.
وزیر دادگستری در تشریح عملکرد مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: الکترونیک مدار کردن کلیه واحد‌های قضایی و فعال کردن سامانه‌های الکترونیک و صدور ۴۰ میلیون ابلاغیه و شکوائیه الکترونیکی از اهم اقدامات این معاونت بوده است.
آیت الله رییسی: ۷۰۰۰ پذیرفته شده آزمون استخدامی جذب قوه قضاییه می‌شوند
آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در همایش بزرگداشت قوه قضاییه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بزرگوار هفتم تیر، آیت الله شهید دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی اظهار کرد: خدمات ارزشمند تمام اشخاصی را که طی تاریخ ۴۰ ساله انقلاب اسلامی برای ارتقای جایگاه دستگاه قضایی تلاش کردند را ارج می‌نهیم و گرامی می‌داریم یاد حضرات آیات بهشتی، موسوی اردبیلی و هاشمی شاهرودی را و تقدیر می‌کنیم از زحماتی که حضرات آیات یزدی و لاریجانی برای ارتقای دستگاه قضایی متقبل شدند.
وی گفت: امیدواریم همه قضات و همکاران ما در دستگاه قضایی که در این ۴۰ سال با اخلاص خدمت کردند، آن‌هایی که در قید حیات نیستند خداوند آنها را بر سر سفره احسان امیر المومنین علی (ع) مهمان کند و آن‌هایی که در قید حیات هستند نیز، خداوند بر عزتشان بیفزاید.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به تلاش‌ها و زحمات قضات و حقوقدانانی که طی این ۴۰ سال در بخش‌های مختلف بر ایجاد دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی تمرکز کرده‌اند، گفت: تمام تلاش‌هایی که بخشی از آنها در گزارش سالانه قرائت شده توسط وزیر دادگستری مندرج بود، مرهون اخلاص و زحمات همه همکاران ما در دستگاه قضایی می‌باشد؛ لیکن با تمام تلاش‌هایی که تاکنون صورت گرفته به منظور ایجاد تحول در دادگستری مطابق با حرکت در گام دوم انقلاب نیاز به تلاش و همکاری بیشتر همه قضات و صاحبنظران و دلسوزان است.
آیت الله رئیسی بیان داشت: برای ایجاد تحول در دستگاه قضایی تمام اجزای سازمان قضایی کشور باید نقش آفرینی کنند؛ نباید تصور کنیم که با نامه نگاری یا ابلاغ دستورالعمل و یا سخنرانی، تحول ایجاد می‌شود؛ بلکه تحول نیازمند آن است که در اتاق‌های اندیشه ورز، فکر و اندیشه تولید شود و در قالب برنامه‌های اجرایی ابلاغ شود و به برنامه‌هایی اجرایی تبدیل گردد.
وی افزود: اگر همه اجزای سازمان بزرگ قضایی کشور، نقش ایفا نکنند آن تحولی که در حکم مقام معظم رهبری بر روی آن تأکید شده است، اتفاق نمی‌افتد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت مشارکت همگان از جمله افراد خارج از قوه قضاییه برای ایجاد تحول در دستگاه قضایی، گفت: ما به ایجاد تحول در دستگاه قضایی نیاز داریم و برای تحقق این امر حضور همه دست اندرکاران از جمله اشخاصی که در خارج از قوه قضاییه حضور دارند، نیاز است.
آیت الله رئیسی بیان داشت: مراکز علمی و حوزوی و دانشگاهی و فرهیختگان حوزه تحقیق و پژوهش نیز باید برای ایجاد تحول قضایی به قوه قضاییه کمک کنند و همگام با دستگاه قضایی حرکت کنند. ما اعتقاد داریم که ارتباط بین حوزه و دانشگاه با دستگاه قضایی باید یک ارتباط معنا دار و قوی باشد.
وی با اشاره به پیچیدگی‌هایی که در برخی از پرونده‌هایی قضایی وجود دارد گفت: در زمان بزرگانی، چون صاحب جواهر و شیخ انصاری، فقه حکومت نمی‌کرد؛ اما امروز در جامعه اسلامی ما فقه حکومت می‌کند؛ از این رو بسیاری از سوالات در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و هنری مطرح است و حوزه‌ها و مجامع علمی ما قادر به پاسخگویی به این سوالات هستند.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: باید با اجتهاد و ابتناء به فقهِ جواهری پاسخ این سوالات را به مراکز اجرایی و نیازمند به پاسخ، ارائه کرد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: امروز در بخش آموزش قوه قضاییه، سئوالات زیادی وجود دارد که قضات درباره پرونده‌ها مطرح کرده و این شئونات علیرغم اینکه اصولش وجود دارد، باید روى فروع آن کار اجتهادى شود و پاسخ سئوالات را بیابند.
آیت الله رئیسی با خطاب به بزرگان حوزوى و علمى و پژوهشى و تحقیقى اظهار کرد: معناى این سخن آن است که دستگاه قضایى یک دستگاه پویا و زنده است و در حوزه علم و دانش همواره باید با حوزه و دانشگاه ارتباط مستقیم داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان نباید دستگاه قضایى رابطه خود را با محافل علمى، تحقیقى و پژوهشى و اجتهادى قطع کند و همواره نسبت به یک دادگاه و یک قاضى یا نسبت به خود عدلیه و دادگسترى این ارتباط باید همواره برقرار باشد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بجز نیروى انسانى کارآمد ملاى مهذبی است که باید محافل علمى تامین کننده آنها براى دستگاه قضایى باشد. این بجز ارتباطات تعریف شده‌ای است که دستگاه قضایى باید با حضرات و مراجع بزرگوار با مسئولین عالى و میانى داشته باشد. این‌ها ارتباطاتى است که به صورت عمیق همیشه باید در مجموعه‌اى که سر و کار آن با علم و دانش و آخرین یافته‌هاى علمى و پژوهشى در این حوزه است، باید همواره برقرار باشد که این خود یکى از موضوعات مهم در ارتباط با تحول است.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: در اسلام درباره حدود، قصاص و تعزیرات باید و نبایدهایى وجود دارد. این سئوالى است که نه فقط در نظام حقوقى بلکه در تمام نظامات دیگر هم مطرح است که آیا در اسلام ما تنها احکام را داریم و یا علاوه بر احکام، نظاماتى نیز وجود دارد؟ یعنى ما در حقوق و فقه باید و نباید و تکالیفى داریم؛ آیا بجز این‌ها نظام اختصاصى و نظام حقوقى هم در اسلام وجود دارد یا باید ما احکام را از فقه بگیریم، اما نظم بخشى به این احکام را باید از جاى دیگر بگیریم؟ این سئوال مهمى است. وجود نظام حقوقى، نظام سیاسى، نظام اجتماعى، نظام اقتصادى در اسلام وابسته به احکامی است که فقه این احکام را به ما می‌آموزد.
وی در خصوص جذب ۷۰۰۰ هزار نفری که آزمون استخدامی در سال ۹۶ پذیرفته شدند نیز گفت:کار جذب آغاز می شود اما یک مقدار زمان می برد و ان‌شاالله این تعداد به قوه قضاییه اضافه خواهند شد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: از دبیرخانه الگوى اسلامى پیشرفت تماس گرفتند و آنها کارهاى مقدماتى را انجام داده‌اند اما لازم است این کار توسط افراد مجرب در دستگاه قضایى و دانش آموختگان حوزه و دانشگاه کامل شود و یک نظام حقوقی که هم محتوای آن متعلق به قضاى اسلامى باشد و هم قالب و شکل اجرایى و هم سازوکار علمى آن برآمده از شریعت باشد، شکل گیرد.
وی ادامه داد: در گام دوم این کار یک کار ضرورى است و ما از همه همکاران در بخش‌هاى قضایى از صاحبنظران و صاحبان خرد و اندیشه مى‌خواهیم که این قضیه را به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه قرار دهند که اگرچه در انجام آن عجله‌ای نیست و نباید کار شتابزده کرد، اما نباید خیلى مماطله هم کرد. ضرورت دارد که این اقدام به عنوان یک سند تحولى در این دوره انشاءالله شکل و جهت گیرد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: محورهاى اصلى در ارتباط با تحول در دو جلسه قبل که در خدمت روساى کل دادگسترى و دادستان‌هاى مراکز استان‌ها و مسؤولان عالى قضایى بودم؛ مطرح شد و مبانى این تحول ابتدا باید با یک شناخت از وضعیت دستگاه قضایى همراه باشد. مى‌دانیم در اصول مدیریت اولین گام شناخت وضع موجود است و باید ببینیم چه داریم. ما در ۴٠ سال گذشته گام‌هایى برداشته‌ایم و باید شناختى از وضعیت موجود داشته باشیم و ببینیم همه بخش‌ها در قوه قضاییه در کجا قرار دارند و وضع مطلوب را ترسیم کنیم و تفاوت بین وضع موجود و مطلوب را بیابیم، نقشه راه نزدیک کردن وضعیت موجود با وضعیت مطلوب باید ترسیم شود. بایدهایى هست که در حوزه مدیریت عالى، مدیریت میانى و مجموعه سازمان و همه بخش‌ها تکلیف می‌کند که چگونه باید در این رابطه گام برداریم.
وی تصریح کرد: مشکل اساسى ما در دستگاه قضایى و به عنوان یکى از چالش‌ها و به تعبیر برخى یکی از ابرچالش مساله‌اى است که آقاى وزیر اشاره کرد. این افزایش هایى که ما در ورودى پرونده به دستگاه قضایى داریم و این افزایش، نیاز به افزایش قاضى، کارمند، ابزار کار و ساختمان و افزایش همه چیز را به دنبال خود دارد و همواره باید به دنبال رفع این مشکل‌ها باشیم. نسبت به نیروى انسانى کارآمد و ابزار و تجهیزات کار، حد یقف این قضیه کجاست؟ این موضوع بسیار مهمى است.
آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: آیا سرنوشت محتوم دستگاه قضایى این است که شاهد این میزان افزایش باشیم و یا اینکه مى شود ساز و کار و تدابیرى اتخاذ کرد که این وضعیت مدیریت شود و شاهد این شرایط نباشیم.
وی افزود: ما به نگاه دوم معتقدیم که این امر سرنوشت محتوم و محکوم ما نیست و حتما مى‌طلبد که تمامى دستگاه‌ها در کشور، عزیزان‌مان در حوزه هاى اجرایى و قانونگذاری برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی اندیشه کنند. این کار با همکارى مجلس شوراى اسلامى آغاز شده و مى‌طلبد در دولت نیز نسبت به تصمیم سازى‌ها و تصمیم گیرى‌ها تحولی صورت گیرد که ما شاهد کاهش ورودى پرونده به دادگسترى و عدلیه باشیم.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در این مورد هم گام هایى آغاز شده و انشاءالله باید این گام‌ها تکمیل شود. در هر صورت موضوع کاهش ورودى مساله بسیار مهمى است.
وی ادامه داد: مساله‌اى که امروز موجب گله‌مندى است، این است که در برخى از رسیدگى‌ها اطاله دادرسى هست و نه در همه رسیدگى ها؛ چراکه در همه رسیدگى‌ها اینطور نیست. در شهرستان ها، در مراکز استان ها، در بخش هاى مرکزى ما شاهد اطاله دادرسى نیستیم؛ ولى در برخى حوزه‌ها مشکل اطاله دادرسى داریم. حتما این مشکل باید با همکارى همکاران قضایى حل شود.
آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: من امروز آمارى گرفتم از دادگاه‌های تجدیدنظر. در دادگاه هاى تجدید نظر بطور خاص در سه استان ما با مشکل مواجهیم: استان تهران، استان مازندران و استان اصفهان. بیشترین پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌های تجدید نظر و اطاله دادرسی در این استان‌هاست.
رئیس قوه قضاییه افزود: البته این، هم به دلیل کثرت ورودى این بخش هاست و هم به دلیل کمبود نیروى انسانى کارآمد که این دو علت اساسى است و این سه استان مشکل بیشتر است. من از روسای کل هر سه استان و مسئولان قضایى آنجا خواهش کردم که با خود همکاران قضایى که بهترین گره‌گشا در این قضیه هستند، صحبت کنند تا برای رفع این مشکل تا حد امکان همت کنند. این کار در دیوان عالى و دیوان عدالت و بخش هاى دیگر انجام شده و همکاران همت کرده‌اند و در اینجا هم همت دارند؛ اما کار‌هایی هم باید از جانب ما به عنوان مدیریت صورت گیرد که آن موضوع کمبود نیروى انسانى است و برخى از بخش‌ها را ان شاءالله خود دوستان دنبال خواهند کرد که ما این وضعیت را در این استان‌ها عادى کنیم.
وی تصریح کرد: این به معناى این نیست که ما در جاهاى دیگر مشکلی نداریم؛ اما آن بخشى که الان بسیار نگران کننده است، همین است وگرنه در بخش هاى دیگر نیز انشاءالله دوستان باید همت و عنایت کنند که این اتفاق بیفتد.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: موضوع اتقان احکام از موضوعات مهم و قابل توجه است. امروز ما شاهدیم احکامى صادر مى شود که گاهى کمیت آن به میزان کمیت یک کتاب است. یعنى حکمى نسبت به یک پرونده هست که به قدرى قاضى محترم قلم زده و ابعاد مختلف را مطرح کرده، که حجم آن به اندازه یک کتاب شده است. قاضى، مهندسى اجراى قانون را عهده دارد. چون در دانشگاه و حوزه عزیزان طلاب و دانش آموختگان حوزه و دانشگاه قانون تجارت، قانون مدنى، قانون مجازات اسلامى و سایر قوانین را مى خوانند و مبانى و اصول فقه را مى بینند، موقع رسیدگى به پرونده همه این قوانین به کارشان مى آید. یعنى در رسیدگى به یک پرونده همه آموخته هاى یک دانش آموخته حوزه یا دانشگاه به کار مى آید. گاهى در یک حکم از تمامى مبانى و اصول فقه و مبانى قانونى سخن به میان می‌آید و این یعنى حکم داراى همه ابعاد است.
وی گفت: اینکه حکم مى تواند منشاء بحث در محافل تحصیلات تکمیلى در دانشگاه و حوزه باشد، بخاطر این است که حکم حاوى همه این نکات و دقت نظرهاست؛ لذا در حوزه آموزش و بخش هاى ابتدایى که قاضى محترم مى خواهد وارد عرصه قضا شود، باید مراحل مختلف آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در دستگاه قضایى محور، قاضى است. همه بخش‌ها باید با محوریت قاضى عمل کنند و همه اقدامات باید حول این باشد که قاضى قضاوت عادلانه و اجراى حق و عدل کند. تمامى حوزه هاى استحفاظى در خدمت قاضى هستند. من مى خواهم بگویم حتى بخش هاى اجرایى قوه هم انشاءالله در این گام دوم تلاش کنند. نمى خواهم این کار یک شبه انجام شود؛ اما آقایان روساى کل، مدیران محترم و آن دسته از قضاتى که در بخش هاى ستادى مشغولند و به دلیل ضرورت تلاش می‌کنند، بیایند در میدان قضا فعالیت کنند. فناورى اطلاعات امرى لازم، کار مربوط به راهبرد‌ها کارى لازم، موضوع منابع انسانى کارى لازم و همه این بخش‌ها جزءِ موارد لازم است؛ اما آیا این هم لازم است که شخصیتى که این کار را دنبال مى کند، قاضى باشد؟ بله اگر ما وفور قاضى داشته باشیم، ایرادی ندارد؛ اما در صورتى که ما کمبود قاضى مجرب داریم، چرا قضاتى را که باید در میدان قضا عمل کنند و جزءِ بهترین‌ها هستند، ببریم در کارهاى ستادى و اجرایى؟ ضمن اینکه ما مى دانیم این کار‌ها با توجه به نیاز انجام شده؛ اما در تمامى بخش هاى ستادى باید قضات محترمى که مشغولند بیایند در کار قضایى فعالیت کنند.
وی خاطرنشان کرد: اینکه رئیس کل دادگسترى، رئیس شعبه اول است یا رئیس دیوان عالى کشور رئیس شعبه اول است، دلیلش چیست؟ این کار فلسفه داشته و فلسفه آن این است که اگرچه کار مدیریتى یک کار مهم است، اما نباید عالى‌ترین مقامات قضایى در کشور از کار قضایى جدا شوند؛ چون اهمیت کار قضایى در دستگاه قضایى مباشرت و مبادرت به امر قضاست على الدوام و لاینقطع. نظر ما این است که همه آقایانى که در بخش هاى ستادى هستند، در میدان کار قضا بیایند و به مرور زمان جایگزین شوند. در بخش هاى ستادى بحمدالله نیروى انسانى کارآمد ملاى مهذب کم نیست که بتوانند کارهاى ستادى را تصدى کنند.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: ما هم کمک مى کنیم که انشاءالله این کار اتفاق بیفتد و به نظر من از ضرورت هایى است که انشاءالله حتما باید انجام شود و در گام بعدى هم خواهیم گفت که در بخش ستادى فعلا به میزان ١٠ درصد- که بعدا ممکن است افزایش دهیم- از نیروهاى کارآمد به صف بیایند و در کلان قوه قضاییه این اتفاق باید بیفتد و در استان‌ها نیز باید اتفاق بیفتد. فعلا حداقل ١٠ درصد از کل نیروهایى که ستادنشین هستند، از نیروهاى کارآمد ستادى بیایند در میدان و به بخش هاى صف قوه قضاییه کمک کنند. ما در بخش صف مشکل داریم. اینکه مى گوییم قاضى محور است، باید عمل کنیم و همه مسئولان در دستگاه قضایى به قضای‌شان و قضاوت‌شان و مبادرت و مباشرت‌شان نسبت به رسیدگى به پرونده‌ها شناخته شوند.
آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: در حال پیگیری هستیم که جذب آن افرادی که کار آزمونشان انجام شده، کارهاى جذبشان انجام شود. کار تا حدی با کندی مواجه است ولی با پیگیرى‌هایی که معاونت منابع انسانى، هم معاونت راهبردی، معاونت اول انجام داده، کار آغاز مى‌شود؛ اما اینکه همه را جذب کنیم طبیعتا مقدارى زمان مى‌برد و ما حتما دغدغه مان این است که جذب را آغاز کنیم و حتما آغاز مى‌کنیم.
وی با تاکید بر اهمیت ارتقاء سلامت در دستگاه قضایی و اداری کشور گفت: این موضوع همکاری همه همکاران را می‌طلبد، در این میان مدیریت‌ها، حفاظت، بازرسی و دادسرای انتظای نقش دارند، اما تک تک همکاران خودشان را موظف کنند و نظارت لازم را داشته باشند و هیچ کاستی را در دستگاه قضایی برنتابند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: همکاران قضایی که با نشاط‌ترین و بهترین وقت و عمر خود را در دستگاه قضایی می‌گذرانند، باید آنجا را خانه دوم یا اول خود تلقی کنند. زیبنده نیست که در دستگاهی که قضات متدین، پرکار، مخلص و پرتلاش وجود دارند، یک یا چند ناپاکی چهره این دستگاه را در اذهان ناپاک جلوه دهد و در گفت و شنود‌ها این نقطه سیاه را بزرگ‌نمایی کنند و یا این نقطه در صفحه سفید خودنمایی کند؛ لذا به هیچ عنوان نباید اجازه داد چند نقطه این صفحه نورانی و سفید را تاریک کند. این موضوع به اراده و حضور همکاران بستگی دارد. انشاءالله این اراده وجود دارد و ما بتوانیم سلامت را در دستگاه قضایی تضمین کنیم و ارتقاء دهیم و سلامت اداری را در ادارات و سازمان‌های کشور دنبال کنیم.
وی با تاکید بر اینکه سلامت می‌تواند اعتمادساز باشد، گفت: سرمایه اجتماعی مسئله مهمی است برای نظام، کشور و دستگاه قضایی. مردم، خواست مردم، قضاوت مردم، رفع مشکلات و گره‌گشایی از کار مردم، نگاه مثبت مردم، رضایت، اعتماد و افزایش اعتماد عمومی مردم امر بسیار مهمی است و شعاری نیست. امام (ره) حقیقتا مردم را باور داشتند و مقام معظم رهبری نیز حقیقتا مردم را باور دارند؛ لذا خدمتگزاران جامعه اسلامی باید مردم را باور داشته باشند؛ چرا که سرمایه اجتماعی برای ما مهم است.
آیت‌الله رئیسی گفت: هر سال که خدمت مقام معظم رهبری می‌رسیدیم، ایشان بعد از گزارشات در قالب‌های مختلف از مسئولین سوال می‌کردند خروجی چیست؟ نگاه مردم چیست؟ بنابراین بازسازی اعتماد عمومی اهمیت بسزایی دارد و افزایش سرمایه اجتماعی از موضوعات مورد تحول است. گزارش دادن یک نفر به عنوان سخنگو و یک مدیر کل در استان کارساز نیست؛ سرمایه اجتماعی باید یک جریان علی الدوام باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه سرمایه اجتماعی در سبد نظام است عنوان کرد: در تمام نظامات گاهی کشور‌ها بر پول و سلاح و ارتباطات سیاسی بین ابرقدرت‌ها و کشور‌های دیگر متکی هستند؛ این در حالی است که مهم‌ترین مولفه قدرت در کشور ما مردم متدین هستند.
وی گفت: کار یک قاضی در یک بخش می‌تواند برای نظام سرمایه ساز باشد و از طرفی خدای ناکرده بی توجهی می‌تواند سرمایه نظام را بکاهد.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به چابک‌سازی بخش‌های ستادی در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: این موضوع در دستور کار است و دنبال اجرایی شدن آن هستیم.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اعتقاد و باور ما عمیقا این است که بزرگانی در طول تاریخ در دستگاه قضایی مخلصانه کار و تلاش کردند. شش یا هفت ماه بیشتر از مسئولیتم در دادستانی کرج نگذشته بود که خدمت شهید بزرگوار آیت‌الله قدوسی رفتم و مسائلی را بازگو کردم و گفتم اگر اجازه بفرمایید به قم بروم. آیت الله قدوسی گفت: بنده هم چند روز پیش نزد امام (ره) رفتم و گفتم اجازه بفرمایید به مدرسه حقانی بروم و کار را ادامه دهم؛ امام در پاسخ فرمودند: من کجا بروم. بنده با شنیدن این صبحت شهید قدوسی به کرج بازگشتم و به مسئولیت خود پرداختم.
وی تصریح کرد: ما ظرفیت‌های بسیاری در کشور داریم و در مواردی که از این ظرفیت‌ها استفاده کردیم، آثارش را دیده‌ایم. اقتدار کشورمان در بستر مذاکره و تسلیم اتفاق نمی‌افتد؛ بلکه اقتدار ما در بستر مقاومت است. با اقتداری که در منطقه از عزیزان سپاه پاسداران دیدیم، توانایی، کارآمدی دفاعی و حضور جمهوری اسلامی در منطقه و جهان ارتقاء پیدا کرد و امروز شاهد این موضوع هستیم؛ چرا که در این حوزه به منویات رهبری انقلاب اسلامی عمل کردیم و آثار آن را دیدیم.
آیت‌الله رئیسی اضافه کرد: مقاومت می‌تواند دشمن را به عقب‌نشینی وادار کند و امروز مقاومت و ایستادگی ملت ایران در عرصه بین‌المللی جواب می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: اگر به ظرفیت‌های عظیم نیروی انسانی در کشور اعتنا و اعتماد شود، می‌توانیم در حوزه اقتصادی از این وضعیت و شرایط دشمن‌ساخته به خوبی و به نیکی بیرون رویم و از آن عبور کنیم.
وی با بیان اینکه نظرخواهی که معاونت راهبردی از استان‌ها کرده را دیده‌ام، گفت: آیا امروز با وجود مشکلاتی که در دستگاه قضایی شاهد هستیم، می‌شود از این شرایط به شرایط بهتری نائل شد؟ پاسخ این است که حتما می‌شود. ما در حوزه قضایی قضات توانمند، نیرو‌های فکری و اجرایی کارآمدی داریم؛ لذا با همه کمبود‌ها که به خاطر دشمنی دشمنان وجود دارد، همکاران باید یک گام اثربخش آینده ساز در جهت تحقق قضای تراز امیرالمومنین (ع) و انقلاب اسلامی بردارند.
آیت‌الله رئیسی افزود: انشاءالله آنچه که بعد از چهل سال دستگاه قضایی می‌تواند آن را در درون خود رقم بزند، رخ دهد و عمیقا معتقدم در دستگاه قضایی امکان یک اتفاق متفاوت به دست توانمند شما مدیران و همکاران در سراسر کشور و چهره‌های اثر‌گذار وجود دارد.
معاون اول قوه قضاییه: آیت‌الله رییسی شایسته ریاست قوه‌قضائیه بود
حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت مقام شهدای هفتم تیر، آیت‌الله شهید بهشتی و شهدای قوه قضاییه از ابتدای انقلاب تا امروز، گفت: از خداوند بزرگ مسئلت کردم که به همه توفیق دهد که آنچه رضایت حق تعالی است، بتوانیم در آن جهت قدم برداریم؛ قلم بزنیم و سخن بگوییم.
وی ادامه داد: حدودا شهریور ماه سال گذشته در بعضی جلسات خصوصی مطلبی را مطرح کردم مبنی بر اینکه دوره دوم ریاست قوه قضاییه رو به اتمام است و بالاخره باید تصمیم گرفته شود که در دوره آینده آیا ریاست قوه قضاییه از داخل قوه باشد و یا از خارج قوه قضاییه باشد. برخی همکاران عقیده داشتند که صحبت در این رابطه زود است؛ اما در نهایت نظر اکثریت قریب به اتفاق که بنده شنیدم و نظر بنده نیز انتخاب ریاست قوه قضاییه از داخل قوه بود تا کار‌ها به شکل بهتر تمشیت و تسریع یابد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: همان موقع در جلسات مختلف خصوصی و در دفتر مقام معظم رهبری عرض کردم که آیت لله رییسی شایسته این کار است. برخی می‌گفتند از لحاظ زمانی وی جدیدا تولیت آستان قدس را پذیرفته و ممکن است این کار صورت نگیرد که بنده گفتم ما نظرمان را عنوان می‌کنیم و اگر مقام معظم رهبری تشخیص دادند، ما به تکلیف‌مان عمل کرده‌ایم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: امروز از این انتخاب رهبر معظم انقلاب خوشحالم و خدمت همه بزرگواران تبریک عرض می‌کنم و امیدوار هستیم انشاءلله در گام دوم انقلاب بتوانیم متناسب با نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران است قدم برداریم.
وی با بیان اینکه گام دوم با توجه به نسل چهارم و پنجم انقلاب و چهل سال تجربه و انتظارات و توقعات و جایگاه امروز جمهوری اسلامی ایران در جهان و منطقه، الزاماتی دارد، گفت: یکی از آن الزامات که مقام معظم رهبری چندین سال است که بر آن تکیه می‌کنند، روحیه انقلابی و جهادی است که اگر این روحیه در تک تک افراد یک دستگاه باشد، می‌تواند شتاب دهنده باشد و حتی اگر این روحیه جهادی در همه نباشد، اما در مدیران عالی و میانی باشد، می‌تواند بسیار موثر شود.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امروز این روحیه در سطح بسیار مناسبی در ریاست قوه قضاییه و در مدیران رده‌های مختلف مشاهده می‌شود. مدیر نقش بسیار مهم و اساسی دارد. ما همه جا دیده‌ایم وقتی مدیر کل ما در یک استان با روحیه انقلابی، جهادی و نشاط و احساس مسئولیت وارد میدان شده، کار‌ها با چه کیفیتی پیش رفته است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در برخی مواقع سستی مدیران کار‌ها را عقب انداخته است؛ با وجود اینکه قانون و ساختار و بودجه همان است و چیزی تغییر نیافته است؛ لذا نقش مدیر بسیار مهم است و اگر مدیران ما روحیه انقلابی و جهادی داشته باشند، می‌توانند با امکانات و نیروی کم کار‌ها را به جلو ببرد.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای تصریح کرد: ما در گام دوم انقلاب نیاز داریم تا عدالت گستره بیشتری پیدا کند و عدالت در همه ابعاد در کشور محقق و مستقر شود.
وی بیان کرد: در عین حال که طی ۴۰ سال گذشته قدم‌های بلندی برای استقرار و تحقق عدالت در جامعه اسلامی ما برداشته شده، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه استقرار عدالت در همه ابعاد در جامعه نیازمند الزاماتی است، افزود: تحقق و استقرار عدالت در جامعه ابتدائاً نیازمند یک قانون خوب است. همچنین این امر به یک مجری عادل و مجاهد و بعلاوه به یک ساختار مناسب نیز نیازمند است.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای با بیان اینکه مطابق فرمایش مقام معظم رهبری عدالت با تعارف امکان پذیر نیست، گفت: لازمه عدالت، مردمی بودن، قاطع بودن، ساده زیست بودن، بی تعارف بودن، مبارزه جدی با فساد کردن و از همه مهمتر خودسازی است؛ چرا که اگر ما خود را مهذب نکنیم، نمی‌توانیم عدالت را محقق کنیم و مجری عدالت باشیم.
وی با بیان اینکه امروز در دوره جدید قوه قضاییه و در گام دوم انقلاب، مردم امید فراوانی به قوه قضاییه پیدا کرده‌اند، افزود: این امیدواری مردم به دستگاه قضایی از یک سو مایه مسرت و خوشبختی است و از سوی دیگر با ایجاد انتظار و توقع در میان مردم، مسئولیت دستگاه قضایی نیز بیشتر می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: مردم متدین و انقلابی که ما را پناه خود در زمینه‌های مختلف می‌دانند، از قوه قضاییه انتظار دارند تا کجی‌ها و نواقص را اصلاح کند و این امر به خودی خود وظایف دستگاه قضایی را سنگین‌تر می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: با توجه به افزایش سطح انتظارات و توقع مردم از دستگاه قضایی، کارکنان این دستگاه نباید میان روز‌های تعطیل و غیر تعطیل تفاوت قائل شوند و شب و روز برای رفع مسائل و مشکلات مردم اقدام کنند.
وی ادامه داد: باید این امیدی را که در مردم نسبت به کارآمدی نظام و قوه قضاییه ایجاد شده، افزایش دهیم و این امر در گرو کار و تلاش بیشتر است و نباید خدای ناکرده دوباره بعد از چند صباحی امید مردم به یأس تبدیل شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به زمانبندی صورت گرفته برای تحقق برنامه‌های مندرج در سند تحول قوه قضاییه گفت: در سند تحولی دستگاه قضایی که از سوی آیت الله رئیسی خدمت مقام معظم رهبری ارائه شده، برنامه‌هایی در سه حوزه زمانبندی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت پیش بینی شده است.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: برای برنامه‌های کوتاه مدت، سقف زمانی شش ماهه پیش بینی شده است و در این کمتر از ۴ ماه که از ارائه سند تحول قوه قضاییه می‌گذرد، ما در اجرای برنامه‌های کوتاه مدت، از سقف زمانی شش ماهه نیز جلوتر هستیم و این پیش بینی را داریم که زمان حصول نتایج برنامه‌های کوتاه مدت مندرج در سند تحول، کمتر از شش ماه باشد.
وی با بیان اینکه یکی از لوازم تحقق عدالت مردمی بودن است، افزود: در این مدت کمتر از ۴ ماه که از دوره ریاست آیت الله رئیسی در دستگاه قضایی می‌گذرد، وی با طبقات و اقشار مختلف جامعه از نخبگان، دانشجویان، حقوقدانان، فعالان بخش خصوصی و سایر بخش‌های جامعه ارتباط برقرار کرده و نظرات و پیشنهادات آنها را استماع کرده و در برخی موارد نیز فراخوان‌های عمومی ارائه شده که این امر بسیار موثر بوده است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در امر اطلاع‌رسانی قدم‌های خوبی در قوه قضاییه برداشته شده است، گفت: نگاه عمومی در کشور نسبت به قوه قضاییه تغییر کرده است و این تغییر نگاه عمومی باید استمرار یابد که لازمه آن عمل و تلاش بیشتر دست اندرکاران قوه قضاییه است؛ در غیر اینصورت ممکن است این تغییر نگاه با آفت همراه باشد.
* دادستان کل کشور: ۱۰ شاخص نظارت بر عملکرد قضات تعیین شد
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور همچنین در این همایش با اشاره به برخی نکات مورد تأکید رهبری گفت: قوه قضائیه باید از صفر تا صد در تمام نهادهای آن انقلابی رفتار کند. زمانی که رهبری و ولی فقیه یک امری را به ما تکلیف می‌کند اگر ما از این خط‌مشی انقلابی تخلف کنیم یا تخطی داشته باشیم در نزد خدا مسؤول و پاسخگو باید باشیم.
وی با تأکید بر رفتار انقلابی در دادسراها و افزایش نظارت بر عملکرد آنها، گفت: دادسراها اولین مرکز و محلی هستند که مردم در مسائل کیفری به آن مراجعه می‌کنند به همین دلیل اهمیت بسیاری داشته و به نوعی پیشانی دستگاه قضا محسوب می‌شود.
منتظری تصریح کرد: به همین در برنامه‌های خود در تلاش خواهیم بود تا بر اساس ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که دادستان کل مسؤول ناظر بر دادسراها است این رویه نظارتی را با قوت ادامه دهیم.
این در حالی است از زمانی که به دادستانی آمده‌ام بحث نظارت بر دادسراها از اولویت‌های کاری بوده است. البته مطلع هستیم که در برخی از دادسراها نقص‌هایی وجود دارد به همین دلیل علاوه بر تقویت نظارت، بازرسی‌های سرزده از دادسراها و رسیدگی به شکایت‌های مردمی را در اولویت کار خود قرار داده‌ایم.
وی ادامه داد: تصور ما نباید این گونه باشد که تمام مطالب مربوط به شکایات مردمی است بلکه برخی از موارد حین بازرسی مربوط به قضات نیز می‌شود.
دادستان کل کشور به نظارت الکترونیکی بر عملکرد دادسراها اشاره کرد و گفت: یکی از آثار این نظارت این بوده که نشان داد در حال حاضر ما به ۵۰ دادسرا نیاز داریم به طوری که دادگاه فقط می‌تواند نیاز دادرسی مردم آن منطقه را رفع کند. به همین دلیل ما با کمبود نیروی انسانی نیز مواجه بوده و این موضوع را در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه اعلام و ارسال کرده‌ایم.
منتظری افزود: در ارزیابی عملکرد دادسراها شاخص‌هایی بر نظارت عملکرد قضات نیز تعیین شده است. این ۱۰ شاخص بسیار مهم و تعیین‌کننده است به طوری که میزان دانش و اتکای قضایی، میزان انگیزه برای احقاق حق، رعایت نظم در میزان رضایت بر مجموعه تحت پوشش، سرعت در انجام امور محوله، دقت، میزان حُسن شهرت، تکریم ارباب رجوع و خوش‌اخلاقی، میزان تلاش در انجام امور محوله و تقید به ارزش‌های اسلامی در این ارزیابی مشخص شده است.
وی گفت: این‌ها شاخص‌هایی است که در ارزیابی از دادسراها و قضات انجام می‌شود به طوری که در بازدید روز گذشته از یکی از دادسراها مشاهده شد که وجه اضافی از مردم گرفته می‌شد که همان‌جا تذکرات لازم داده شد. بنابراین نظارت دقیق بر عملکرد دادسراها مورد تأکید ما قرار دارد.
دادستان کل کشور همچنین با اشاره به بازرسی الکترونیکی، گفت: اشراف و رصد به صورت آنلاین بر عملکرد دادسراها فرصت خوبی برای نظارت بهتر است به طوری که بیشترین نظارت‌ها از طریق الکترونیکی در آینده خواهد بود.
منبع : فارس
