crm didar

چرا بازنشستگان از نفت نمی‌روند؟

اشتغال‌زایی و جذب نیرو در وزارتخانه‌ها دغدغۀ جدیدی نیست و تقریباً می‌توان گفت که هیچ دولتی آن‌قدر سعادتمند نبوده است که با این نگرانی دست‌و‌پنجه نرم نکرده باشد. در این بین، با گذر از ۳۸ سال فعالیت‌ نهادهای ما، شکل‌گیری توازن حضور نیروها در دستگاه‌های دولتی دور از انتظار نیست. به عبارتی، در نظام اداری قانونمند، تناسب ورودی و خروجی باید تنظیم شده باشد. یک‌سری نیروها باید از طریق بازنشستگی از سیکل مذکور خارج شوند و جا برای ورود نیروهای جوان و تازه‌نفس و البته تربیت آن‌ها برای تبدیل‌شدن به مدیران توانمند فراهم شود.

حال‌آنکه کشور ما با بحران مدیریتی و نیروهای متخصص کارآمد روبه‌روست. اگر نگاهی به سیستم اداری کشور بیندازیم، مدیران فعلی ما همان نیروهای جوان ابتدای پیروزی انقلاب هستند که فرمان را به دست گرفته (البته گاه با وقفه‌های چندین‌ساله) و تا به امروز پیش آمده‌اند. در این بین هم به‌نظر می‌رسد در هیچ‌یک از نهادها فوت کوزه‌گری به نسل بعدی منتقل نشده است و امروز که شاهد ورود نسل سومی‌های پس از پیروزی انقلاب به عرصۀ کار هستیم، سکانداری نهادها و وزارتخانه‌های حساس در آینده، به‌ شکل نوعی نگرانی عمومی درآمده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی «انرژی امروز»، بخش مدیریت وزارت نفت به‌دلیل حساسیت زیاد این وزارتخانه و حضور بازنشستگان در بخش‌های مختلف آن، با اعتراضات بسیاری مواجه شده است. نمونۀ اخیر آن هم تذکر حسن نوروزی، نمایندۀ مجلس به بیژن زنگنه، وزیر نفت، است. او استفاده از بازنشستگان در شرکت‌های تابعۀ وزارت نفت را ظلمی نابخشودنی بر جوانان خواند. حال مشکل حذف این نیروها چه بوده است که با وجود بحث‌های فراوان تاکنون به نتیجه نرسیده است؟

اختلاف مجلس و دولت برای حذف بازنشستگان از سیستم اجرایی کشور

مهر ۹۴ بود که کلیات طرح اصلاح مادۀ ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در صحن علنی مجلس نهم به تصویب رسید و در ۱۳اردیبهشت۹۵، با تصویب نهایی آن در مجلس دهم، این قانون به دولت ابلاغ شد.

 در قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان آمده بود که افراد مشمول در مادۀ ۷۱، از این قانون مستثنی هستند و همین موجب ایجاد تفسیرهای متفاوتی در این زمینه شد. براساس این ماده، رؤسای سه قوه، نواب رئیس مجلس، معاون اول، استانداران، نمایندگان مجلس، سفرا و معاونان وزیر از ممنوعیت به‌کارگیری مستثنی شده‌اند و درنهایت هم تبصرۀ «اجازات رهبری» مطرح است که براساس آن محدوده مشخص شود. اما در آن زمان این سؤال باقی ماند که این قانون متوجه افرادی است که درحال حاضر در این سمت‌ها هستند یا عطف به ما سبق هم می‌شود و بازنشستگانی که پیش‌تر در این سمت‌ها بوده‌اند، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

با ابلاغ این قانون، سازمان بازرسی چند هفته به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی زمان داد تا هرچه زودتر با بازنشستگان غیرمستثنی در قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان خداحافظی کنند؛ اما  دولت به‌دلیل نبود شفافیت، آن را اجرایی نکرد.

مقامات فعلی بمانند، بقیۀ بازنشستگان بروند

برای حل این مشکل مجلس طرح استفساریۀ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را در ۱۰شهریور۹۵ در صحن علنی با ۱۳۱ رأی موافق تصویب کرد. در این طرح قرار شد با بررسی تبصرۀ یک مادۀ واحدۀ آن مشخص شود منظور از مستثنی‌شدن مقامات مصرح در مادۀ ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت‌های مذکور انتصاب یا انتخاب می‌شوند، باشد یا خیر؟

پس از بررسی‌های لازم، درنهایت دوم مهرماه سال جاری پاسخ به آن در مجلس به رأی گذاشته شد و با ۱۷۰ رأی موافق در جلسه به تصویب رسید. در این مصوبه و در پاسخ به این استفساریه آمده است: بله، بازنشستگانی که به‌واسطۀ انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در مادۀ ۷۱ قانون خدمات کشوری و هم‌ترازان آن‌ها به‌کارگیری می‌شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست.

در همین راستا، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرد که  از بیستم آبان امسال، قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قطعیت پیدا می‌کند و هرکس آن را نقض کند و نادیده بگیرد و به کار گرفته شود یا کسی را به‌ کار گیرد، با مجازات انفصال روبه‌رو می‌شود.

خداحافظی با بازنشستگان در وزارت نفت

اوایل آبان بود که سازمان منطقۀ ویژۀ اقتصادی انرژی پارس، به نمایندگی از وزارت نفت، با صدور بخش‌نامه‌ای خطاب به مدیران عامل بالغ بر ۳۳ شرکت بزرگ پتروشیمی و نفتی شاغل در عسلویه، استخدام و فعالیت مدیران بازنشسته در هر سطحی و با هر قراردادی را ممنوع اعلام کرد (۸ آبان).

سه روز مانده به تاریخ عملیاتی‌شدن قانون ممنوعیت استفاده از نیروهای بازنشسته در دستگاه‌های دولتی، بیژن نامدار زنگنه، در پنج حکم جداگانه از خدمات و همکاری پنج نفر از مشاورانش، محمدهادی نژادحسینیان، احمد ناطق نوری، محمدجواد عاصمی‌پور و احمد شفاعت و سید رحیم عقیق، مشاور و مدیرکل بازرسی و پاسخ‌گویی به شکایت‌های وزارت نفت قدردانی کرد و ادامۀ همکاری با آن‌ها را طبق قانون غیرممکن‌ دانست.

تلاش برای ماندن بیشتر در بخش دولتی صنعت نفت

اندک‌زمانی از این اتفاقات نگذشته بود که خبرهای جسته و گریخته‌ای از تلاش برخی دولتمردان برای افزایش استثنائات این قانون منتشر شد. در این بین تلاش زنگنه برای اضافه‌کردن اعضای هیئت‌مدیرۀ شرکت ملی نفت به استثنائات این قانون، بیش از همه سرو‌صدا کرد. حال هم این موضوع با عنوان هم‌سطح‌سازی هیئت‌مدیرۀ این شرکت با معاونان وزیر نفت در هیئت‌دولت در دست بررسی قرار گرفت.

هم‌زمان با این خبرها، برخی خبرگزاری‌ها از تلاش برخی مدیران بازنشستۀ صنعت نفت در جهت حفظ صندلی مدیریتی خود خبر دادند. در این بین خبرگزاری فارس اسامی برخی مدیران بازنشسته را نیز منتشر کرد که سید مجید هدایت‌زاده مدیرعامل شرکت نیکو، نصرت رحیمی رئیس صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شهنازی‌زاده مدیرعامل شرکت متن، در این فهرست قرار داشتند.

نعمتی: نباید به اسم استفاده از تجربیات، خلاف قانون رفتار کنیم

در این بین نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون انرژی، بار دیگر به انتقاد از وزارت نفت پرداختند. چنان‌که بهروز نعمتی، سخن‌گوی هیئت‌رئیسۀ مجلس، در گفت‌وگو با «انرژی امروز» تصریح می‌کند که ما در وزارت نفت نیروهایی با پتانسیل و توانمندی بسیار داریم. درنتیجه اصلاً نیاز نیست با ابلاغ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی، نگران وزارت نفت باشیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه گفت: به‌هرحال استفاده از تجربیات خوب است؛ اما اینکه در مقام‌هایی که از لحاظ قانونی نباید از بازنشستگان استفاده شود، از چنین نیروهایی استفاده کنیم، کار اشتباهی است. باید براساس قانون عمل کنیم و وزارت نفت هم در این زمینه چنین توانایی‌ای را دارد.

حسنوند: ارتقای اعضای هیئت‌مدیرۀ شرکت ملی نفت اشتباه است

 انتشار خبر تلاش زنگنه برای هم‌صدایی اعضای هیئت دولت موجب شد فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با «انرژی امروز» دربارۀ حذف نیروهای بازنشستۀ وزارت نفت چنین بگوید: حالا در هیئت دولت مصوبه‌ای را پیگیری و تصویب کرده‌اند که این محدوده را بیشتر کنند. نمی‌شود ما برای افراد قانون را بیشتر کنیم، چنانچه وزارت نفت به‌دنبال ارتقای اعضای هیئت‌مدیرۀ شرکت ملی نفت در سطح معاون وزیر است. این درواقع گریز و فرار از قانون است.

 حسنوند با اشاره به اینکه نیازی به قانون جدید یا استفساریه برای حل این مشکلات نیست، تأکید کرد: اگر وزارت نفت مدعی است که برای جایگزینی این افراد نیرو ندارد، تأسف‌آور است؛ یعنی پس از ۴۰ سال ما نتوانستیم نیروها و مدیران مورد نظر خود را تربیت کنیم.

گویا قرار است در این زمینه کمیسیون انرژی مجلس با وزارت نفت جلساتی داشته باشد تا به این موضوع رسیدگی کند. همه از وزارت نفت انتظار قانونمداری دارند؛ اما برای اینکه بفهمیم چقدر بستر این موضوع فراهم شده است، باید در قبال آن نگاهی واقع‌بینانه داشته باشیم و منتظر نتیجۀ این رایزنی‌ها باشیم.

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها