بکارگیری راهکار تعاونی سازی مدیریت نیروهای شرکتی فعال در دستگاه ها و زیرمجموعه های مختلف دولتی موضوعی است که این روزها به عنوان یک راهکار مطرح و قرار است پس از جمع آوری کامل شرکت های دلال نیروی انسانی تعاونی ها وارد این عرصه شوند.
ورود تعاونی‌ها به بازار کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز پیش در همایش تعاون، فقرزدایی و عدالت اجتماعی از ایده خود در مورد تقویت فعالیت های تعاونی در کشور سخن گفت و عنوان کرد که یکی از راهکارهای مناسب در این بخش سپردن مسئولیت نیروهای شرکتی به تعاونی های متشکل از نیروهای همان دستگاه ها است.
به گفته شیخ الاسلامی، از این طریق علاوه بر اینکه می توان جلوی فعالیت های سودجویانه عده ای که با استفاده از راه های مختلف به دنبال کسب سود از فعالیت های نیروی کار هستند، فعالیت تعاونی ها را نیز در کشور گسترش داد و در توسعه فرهنگ تعاون نیز اقدامات مثبتی را به عمل آورد.
با این حال هنوز افراد بسیار زیادی در واحدهای مختلف زیرمجموعه های دولتی هستند که از سال ها پیش به عنوان نیروی شرکتی شناخته می شوند و با این عنوان نیز وارد آن بخش ها شده و مشغول به کار هستند، اما تاکنون اقدام موثری در جهت حل معضل قراردادهای کاری آنان صورت نگرفته است.
دور باطل؛ سوغات دلالان
نیروهایی که باید از طریق انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه دولتی اشتغال به کار داشته باشند با یک دور باطل و از طریق یک واسطه با کارفرمای اصلی فعالیت می کنند که خود این موضوع علاوه بر ایجاد زمینه های سودجویی دلالان نیروی انسانی از نتیجه فعالیت های آنان به نوعی در اثر ایجاد قدرت کاذب برای واسطه گران باعث کاهش ضریب امنیت شغلی نیروهای شرکتی نیز می شود.
متاسفانه رویکرد دولت ها در سال های متمادی از دهه ۷۰ تا نیمه ۸۰ باعث بروز خسارات فراوانی در بازار کار و ایجاد لطمات شدیدی به نیروهای شاغل پیمانکاری و شرکتی وارد کرد که پایین بودن حقوق و مزایای ماهیانه، اخراج، اشتغال بدون بیمه، فعالیت بدون امنیت شغلی و تهدید دائمی از سوی دلال به واسطه قدرت کاذبی که کارفرمای دولتی به وی منتقل کرده بود؛ از جمله این موارد است.
حاشیه‌های واسطه‌گری
با این حال پاسخگو نبودن کارفرمای اصلی در مقابل تثبیت قراردادهای کاری نیروی کار و افزایش روزافزون قدرت دلالان نیروی انسانی نیز از دیگر معایب بزرگ طرح به اصطلاح کاهش تصدی های دولتی و واگذاری امور به بخش خصوصی در دهه ۷۰ است.
چه جیب های خالی و گرسنه ای از دلالان که با دسترنج نیروهای شرکتی پر نشد و چه زجرهایی که نیروهای شرکتی به دلیل قدرت تصمیم گیری دلال نکشیدند اما در طول بیش از یک دهه گذشته نه تنها از تعداد دلالان سودجو کم نشد بلکه برخی نیز با واسطه و بی واسطه از طریق اتصال خود به بدنه های دولتی سودهای سرشاری را به جیب زدند.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان اینکه ایجاد تعاونی نیروهای شرکتی در دستگاه ها نیز مشکلی را حل نخواهد کرد، گفت: شرکت های دلالی و پیمانکاری نیروی انسانی در حال حاضر طبق قانون شکل گرفته اند و از این بابت نمی توان ایرادی را به کار آنها وارد کرد.
دلالان گرسنه
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، اظهار داشت: این شرکت ها می توانند به راحتی در قالب شرکت های جدید تعاونی درآیند و از این طریق به فعالیت خود ادامه دهند و از این طریق سلامت فعالیت های خود را تضمین کنند.
حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه نکته مهمی که باید در طرح حذف دلالی از بازار کار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد این است که بررسی شود چگونه دلالان توانسته اند به بدنه دولت نفوذ کرده و اقدامات خود را شکل می دهند؟
وی خاطر نشان کرد: حال که دولت به اینجا رسیده است که می گوید برای انعقاد قرارداد با نیروی کار مورد نیاز در بدنه خود نیاز به وجود واسطه و دلال ندارد و در زمانی که می تواند مزد نیروی کار شرکتی را به جای اینکه به دلال بدهد مستقیما به خود افراد پرداخت کند؛ بنابراین لازم است تا در این زمینه اقدامات جدی تری صورت گیرد.
دولت: دیگر نیازی به واسطه نیست
این فعال کارگری، افزود: اینکه فعالیت نیروهای شرکتی در چه قالبی ادامه یابد خیلی مهم نیست بلکه دولت باید بتواند با یک جدیت بیشتر حال که این موضوع را دنبال می کند فعالیت دلالی را در بازار کار و اشتغال کشور متوقف کند.
به گفته حاج اسماعیلی، متاسفانه در دهه های اخیر فعالیت های واسطه ای در بازار کار و گسترش روزافزون آن به دلیل واگذاری امور از سوی بدنه دولت به این نوع شرکت ها، فساد فراوانی از لحاظ مالی نیز ایجاد شده است. پس اگر قرار است یک ساماندهی واقعی در این بخش انجام شود حتما باید توسط خود افراد شاغل در بنگاه های دولتی اداره شود و نه از بیرون مانند آنچه که توسط دلالان دنبال شده است.
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، تاکید کرد: چه مسائلی باعث اعتراض و نارضایتی نیروهای شرکتی شده است؟ آیا غیر از این است که دلالان با سوء استفاده از موقعیت به وجود آمده حقوق نیروی کار را تضییع کرده اند؟ آیا غیر از این است که به وضعیت حقوق و بیمه افراد رسیدگی نکرده اند؟ آیا آنها اقدامی برای بهبود وضعیت معیشتی نیروهای شرکتی کرده اند و یا با بهانه های مختلف فقط به دنبال افزایش درآمد خود بوده اند؟
چرا دلالی جذاب شد؟
وی تصریح کرد: اگر پیمانکاران می توانستند تضمین کنند که از طریق فعالیت آنها حقوق نیروی کار رعایت می شود و مشکلی برای معیشت و امنیت شغلی افراد ایجاد نمی کردند که کار به اینجا نمی کشید. متاسفانه نه تنها نتوانستند به نیروی کار کمکی بکنند بلکه با استفاده از رانت دولتی در برخی موارد امنیت شغلی افراد را نیز زیر سوال بردند.
حاج اسماعیلی در این زمینه که برخی پیمانکاران عنوان می کنند دولت همیشه با تاخیر مطالبات آنان را می پردازد و این خودشان هستند که به صورت ماهیانه حق و حقوق نیروی کار را می پردازند و با تاخیر فراوان از دولت دریافت می کنند، اظهار داشت: چنین موضوعی صحت ندارد چرا که با فرض تاخیر دولت، آنها حداکثر ۴۰ درصد دریافتی از دولت را به نیروی شرکتی می پردازند و مابقی را در حساب های خود نگه می دارند.
این فعال کارگری، بیان داشت: چیزی که مهم است اینکه نباید حقوق نیروی کار به عنوان شرکتی به جیب واسطه ها برود و از این طریق منتظر ایجاد فساد در بدنه اجرایی دستگاه ها به واسطه واگذاری امور به صورت پیمان به دلالان نیز باشیم. لازم است تا نظارت بر اجرای این تصمیم دولت بیشتر شود.
مرجع خبر: مهر
