پارتی‌بازی در استخدام‌ها نیست

به راستی جاذبه کارمند بودن برای خیلی‌ها در چیست؟ جایگاهی که با کمترین بهره‌وری، بیشترین بهره‌گیری را به دست می‌آورد و علاوه بر حقوقی که وجه تسمیه‌ای با «آب باریکه»‌ ندارد راهکارهای دیگری هم برای کسب درآمد بیشتر پیش‌روی برخی کارمندان دولت قرار می‌دهد. همین امر سبب شده است تا ماراتنی برای ورود به دستگاه‌های دولتی شکل بگیرد در این میان کسانی که می‌توانند از این سد بزرگ رد شده و کارمند دولت شوند تمام هم و غمشان را صرف این می‌کنند تا دوستان و آشنایان و اقوام را هم نمک‌گیر حقوق کارمندی کنند و در اداره خود جایی برای آنها هم باز کنند. حالا هم که خبر خوش ظرفیت استخدامی هزار تا ۴ هزار نفری در استان‌ها اعلام شده است و با اعلام این خبر، هزار و یک جور حاشیه در اطراف این استخدام‌ها می‌نشیند. گروهی افرادی هستند که به دنبال میان‌بر برای کارمند دولت شدن‌ هستند و گروه دیگر افراد عادی جامعه که پارتی ندارند و به کارمند دولت شدن به چشم یک آرزوی بزرگ و دست‌نیافتنی نگاه می‌کنند. همه اینها بهانه‌ای شد تا به سراغ دکتر احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور برویم و سؤالات متعددی درباره استخدام‌های جدید و برخی مسائلی همچون دولت الکترونیک و دورکاری را از وی بپرسیم. سؤالاتی که شاید تعداد زیادی از آنها ذهن شما را هم درگیر کرده باشد و با خواندن این مطالب پاسخ آنها را پیدا کنید.

*آقای دکتر! این روزها خبری خوش از سوی معاونت حقوقی شما اعلام شد و آن خبر برطرف شدن موانع استخدامی دستگاه‌ها و لغو ممنوعیت استخدام دولتی بود. نخستین سؤالی که با شنیدن این خبر در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد، این است که چرا اکنون و درست چند ماه مانده به پایان دولت دهم چنین خبر خوشی اعلام می‌شود؟
این تصمیم به اوایل امسال مربوط می‌شود که یک سال و نیم تا پایان دولت دهم باقی مانده بود و تاخیر به وجود آمده به دلیل تغییر در مقام ارشد معاونت مربوطه بود که با آمدن آقای دکتر عزیزی و تغییرات صورت گرفته، این موضوع به تاخیر افتاد اما سرانجام با پیگیری‌های صورت گرفته و برگزاری جلسات متعدد بین معاونت و دستگاه‌ها برای تبیین مسئله بالاخره این توافق حاصل شد. نکته مثبت مصوبه جدید این است که فرایند سختی که قبلاً برای استخدام طی می‌شد که حتی برای آگهی و آزمون استخدام معاونت مدیریت و توسعه سرمایه‌های انسانی به صورت فیزیکی و مستقیم دخالت داشت، برداشته شد و با طراحی سامانه‌ای برای این کار دستگا‌ه‌ها بدون مراجعه حضوری و از طریق الکترونیکی این مراحل را طی می‌کنند و بر اساس مصوبه ۵۲۸ سال ۹۱ هیئت دولت، به دستگاه‌های ملی و استانداران برای آگهی فراخوان، برگزاری آزمون و اعلام نتایج، تفویض اختیار شده است و ورود اطلاعات به سامانه و حتی دریافت شناسه کارمند یا شماره استخدامی همگی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. این فرایند طی سهمیه خاصی است که برای دستگاه‌ها تعیین شده و این اختیارات نیز براساس همین سهمیه در اختیار دستگاه‌ها و استان‌ها قرار می‌گیرد و آنها بر اساس ضوابطی که در پیوست این مصوبه برایشان ارسال شده است، به صورت مستقیم وارد عمل می‌شوند. همچنین یک جلسه ویژه برای معاونان مربوطه در دستگاه‌ها و استانداری در معاونت برگزار شد تا هرگونه ابهامی در اجرای این مصوبه رفع شود و از آغاز هفته آینده هم اجرای جذب نیروی انسانی برای استان‌ها و دستگاه‌ها کلید خواهد خورد.
*آیا استان تهران و شهر تهران هم سهمیه استخدامی دارند؟
بله، همه استان‌ها سهمیه استخدامی دارند.
و این سهمیه در کلانشهر تهران با دیگر سیاست‌‌های دولتی در سبک کردن این کلانشهر و انتقال کارمندان به دیگر شهرهای کشور مغایر نیست؟!
استان تهران شهرستان‌های مختلفی دارد، بعضی شهرستان‌های استان تهران نیز در زمره مناطق محروم قرار می‌گیرند. بیشترین استخدام هم برای شهرستان‌های استان تهران است و در خود شهر تهران استخدام خیلی محدود و مطابق قانون خدمات کشوری است. مطابق این قانون از هر یک نفری که در مشاغل حاکمیتی بازنشسته می‌شود یک نفر استخدام و به ازای هر سه نفری که در مشاغل تصدی هستند و بازنشسته می‌شوند یک نفر می‌تواند جذب شود.
*استخدام دولتی و مزایایی که در حال حاضر برای کارکنان دولت وجود دارد بسیاری را ترغیب می‌کند تا از طرق مختلف وارد دستگاه‌های دولتی شوند و بسیاری از افراد هم ترجیح می‌دهند دوستان، اقوام و در یک کلام اطرافیان خود را سرکار بیاورند به خصوص آنکه شغل مذکور کارمندی دولت هم باشد.در این استخدام‌های جدید چگونه می‌خواهید با پارتی‌بازی مبارزه کنید و نیروهای موردنظر را از مسیر سلامت اداری جذب کنید؟
فراخوان عمومی برابر ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم این مسیر را که شما افراد خاصی را سرکار بیاورید، بسته است.
آگهی و شرکت در آزمون برای عموم کسانی است که حائز شرایط باشند و اعلام نتایج نیز بر اساس نتایج رایانه‌ای است و دخالت نیروی انسانی و اراده فردی در این فرایند به هیچ وجه نقشی ندارد، می‌ماند مرحله گزینش؛ در این مرحله نیز گزینش مورد اعتماد نظام است. گزینش از میان کسانی که توانایی علمی داشته‌اند با مصاحبه و اطمینان از توانایی‌هایی که فرد برای تصاحب تصدی موردنظر باید داشته باشد، صورت می‌گیرد. خوشبختانه میزان نفوذ فردی را در این آزمون به حداقل رسانده‌ایم که باعث حذف پارتی‌بازی شده است و امیدواریم با اطمینانی که به مسئولان اجرای آزمون داریم و نظارت جدی‌ای که صورت می‌گیرد کمترین آسیب را برای جذب نیرو و برگزاری این آزمون داشته باشیم.
*آیا آزمون‌ها هم به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد؟
این آزمون‌ها الکترونیکی نیست بلکه اعلام نمرات آن به صورت الکترونیکی است اما فرم‌های سؤالات با رعایت استاندارد آزمون‌های سراسری است و امکان اینکه سؤالات دو نفر که کنار هم نشسته‌اند، متفاوت باشد هست. بانک سؤالات انتخاب شده و در اختیار استان‌ها قرار گرفته و آنها می‌توانند سؤالات را به صورت تصادفی انتخاب و امتحان را برگزار کنند. البته هم بانک سؤالات و هم حفظ امنیت سؤالات از مواردی است که تحت نظارت است و ما امیدواریم به مرحله‌ای برسیم که امتحانات open book و مهارتی را بگذاریم و امتحان دانشی را نگیریم زیرا در مرحله کار، ما بیشتر به مهارت افراد و اینکه چگونه از دانششان استفاده می‌کنند، نیاز داریم.
*در این آزمون‌ها معمولاً مبالغی هم از داوطلب اخذ می‌شود. با توجه به اینکه نسبت داوطلبان به ظرفیت شغلی خیلی متفاوت است این مبلغ قابل توجه به نظر می‌رسد. آیا تمام این پول صرف هزینه‌های برگزاری آزمون می‌شود؟
این مبالغ تماماً به خزانه واریز می‌شود و به دستگاه خاصی ربط ندارد. این پول‌ها صرف هزینه برگزاری آزمون می‌شودکه قسمتی از آن را دولت تأمین می‌کند و قسمتی هم از طریق همین هزینه‌ها‌ی دریافتی از شرکت کنندگان تأمین می‌شود. آزمون‌های عمومی معمولاً به صورت یکجا برای یک استان برگزار و تمام ظرفیت استخدامی آن استان را که از هزار تا چهار هزار نفر است شامل می‌شود. مبالغ دریافت شده حتی هزینه خود آزمون اعم از سوالات و برگه‌ها و سالن و نیروی انسانی هم نمی‌شود و رقمی نیست که برای دستگاه بصرفد. ضمن آنکه این مبالغ به حساب ویژه‌ای ریخته می‌شود و قابل نظارت و پیگیری است.
شما به مهارتی بودن آزمون‌ها و فراخوان آزمون برای عدالت در استخدام اشاره داشتید. آزمون‌های استخدامی هم اغلب به گونه‌ای طراحی می‌شود که فردی که در حال حاضر به عنوان نیروی قراردادی یا پیمانی در آن سازمان مشغول به کار است، بهتر و راحت‌تر از کسی که با تکیه به دانش دانشگاهی‌اش در این آزمون شرکت می‌کند می‌تواند به سوالات پاسخ دهد و باز هم عدالت برقرار نمی‌شود. در واقع به نظر می‌رسد که آزمون‌ها با هدف رسمی کردن تعدادی از کارکنان قراردادی و پیمانی برگزار می‌شود و افرادی که خارج از این چارچوب در آزمون شرکت می‌کنند شانسی برای قبولی و ورود به شغل دولتی را ندارند چون به صورت طبیعی به اندازه فردی که سال‌ها مشغول کار در همان سازمان است مهارت ندارند. شما با این مسئله موافق نیستید؟
امروز در اکثر نقاط دنیا برای جذب افراد یک دانش پایه‌ای نیاز است و یک توانمندی‌های ویژه‌ای برای انجام کار. اینجا حق دستگاه است که به این شکل عمل کند گرچه نهایت تلاش این است که عدالت در طراحی بخش دانشی و بخش مهارتی آزمون برقرار شود. ما شکل دیگری از همین گله‌مندی را در افراد قراردادی داریم؛ آنها هم می‌گویند ما پنج سال یا ده سال پیش مدرک گرفتیم و چیزی از درس‌ها یادمان نیست. به این صورت من فکر می‌کنم یک توازنی بوجود می‌آید. البته ما امیدواریم بتوانیم به مرحله‌ای برسیم که برای مشاغل ویژه مهارت‌های مورد نیاز را هم اعلام کنیم و حتی ‌الامکان کسب مهارت از طریق سازمان‌هایی نظیر سازمان فنی و حرفه‌ای فراهم باشد تا فارغ التحصیلان نیز بتوانند با کسب مهارت وارد رقابتی عادلانه‌تر برای تصدی شغل شوند. ما الان فارغ التحصیلانی داریم که باید بروند کنار کارمندان بدون تحصیلات مرتبط و با سابقه‌ای اجرایی بنشینند و از آنها کار یاد بگیرند و این مقوله ضعف نظام آموزشی ماست که هیچ تطابقی میان رشته‌های تحصیلی و بازار کار وجود ندارد.
این ضعفی است که به نظام آموزشی ما وارد است. اما در حال حاضر شما فکر نمی‌کنید کارکنان پیمانی و قراردادی سازمان‌ها شانس بیشتری برای قبولی در آزمون‌های استخدامی دارند؟
آنچه تاکنون اتفاق افتاده است به این معنا نبوده که این افراد شانس بیشتری داشته باشند. در واقع آزمون‌ها جوری برگزار شده که عدالت برقرار شود و هم به روز شدن دانش کارکنان قراردادی و پیمانی و هم مهارت دانشی افراد فارغ‌التحصیل را در نظر گرفته‌ایم و می‌توان گفت فرصت برابری پیش‌بینی شده است.
*ما در حال حاضر بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را هم داریم. موضوعی که رئیس‌جمهور از ابتدای دولت نهم قول رسیدگی به آن را دادند و هرچند در برخی سازمان‌ها این تبدیل وضعیت اتفاق افتاده اما در برخی بخش‌ها هم هنوز این قول اجرایی نشده است. آیا استخدام‌های جدید قرار نیست به سرنوشت آن قول دچار شوند؟
در بحث نیروهای شرکتی، شرکت‌های واسطه‌ای با سازمان مزبور قراردادی بستند و بر اساس بررسی‌های ما گاهی کمتر از نیمی از آن چیزی را که سازمان برای فرد در نظر گرفته بود به وی می‌دادند. سال بعد شرکت تغییر می‌کرد اما افراد تغییر نمی‌کردند. در اینجا یک واسطه‌ای ایجاد شده بود که یک بخشی از حقوق نیرو به شرکت واسطه پرداخت می‌شد. به همین دلیل قرار شد قرارداد مستقیم بسته شود و در واقع تغییر وضعیت نیست بلکه بستن قرارداد به صورت مستقیم است. این قرارداد مستقیم برای آن دسته از نیروهای شرکتی است که کار غیر حجمی انجام می‌دهند. اما درباره نیروهای شرکتی که کار حجمی انجام می‌دهند مانند تهیه غذای یک بیمارستان یا جابه‌جایی و حمل و نقل نیروها به وسیله آژانس مواردی است که نیازی به استخدام ندارد و هر وقت نیاز بود این نیرو تأمین می‌شود.
یعنی شما معتقدید مواردی نظیر شرکت فرودگاه‌ها یا وزارت نیرو که خیلی وقت‌ها به ما مراجعه می‌کنند گله‌دارند که مشمول این قرارداد مستقیم نشده‌اند، همه کار حجمی انجام می‌دهند؟!
عمدتاً به این صورت است. البته امکان دارد مواردی هم باشد اما آن را هم رئیس جمهور تأکید کرده‌اند که اصلاح صورت بگیرد و ان‌شاءالله با بازرسی‌ها و بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد آن موارد هم برطرف خواهد شد.
*اولویت‌های این استخدام‌های جدید به چه صورت تعیین می‌شود؟
اولویت‌های این استخدام‌ها نیز تابع قانون است. قانون اعلام کرده حداقل ۲۵ درصد از استخدام‌ها سهم خانواده شهدا وجانبازان بالای ۲۵ درصد است که هرچه ما داریم مدیون اینهاست و وظیفه نظام است که از بازماندگان دفاع مقدس تجلیل کند اما در موارد دیگر هیچ اولویتی وجود ندارد.
*آیا این استخدام‌ها با کوچک سازی دولت منافاتی ندارد؟
این استخدام‌ها کاملاً تابع مقررات کوچک‌سازی دولت است و درصدی از نیرویی است که از دولت خارج شده است. مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، ما مجازیم به ازای خروج هر ۳ نفر از بخش مشاغل تصدیگری یک استخدام و در مشاغل حاکمیتی به ازای هر یک نفر، یک ورودی داشته باشیم. در حال حاضر ما به ازای خروجی‌ها استخدامی نداشته‌ایم و این استخدام‌ها بخشی از نیروهای خارج شده را جبران می‌کند.همه ساله نیز مجلس به پیشنهاد دولت ظرفیت استخدام‌ها را تعیین می‌کند و به نسبت نیاز دستگاه‌ها این استخدام‌ها میانشان توزیع می‌شود. در هرم بازنشستگی دستگاه‌ها به طور طبیعی ریزش نیرو وجود دارد و این نیرو باید تأمین شود تا سازمان‌ها از نیروی انسانی مشخص و کارآمد خالی نمانند.
*شما اشاره داشتید که به دلیل الکترونیکی بودن نتایج آزمون‌های استخدامی، میزان تخلف کاهش می‌یابد. بحث دولت الکترونیک یکی از مفاد بخشنامه‌ای است که سال گذشته مقام معظم رهبری تحت عنوان «سیاست‌های برنامه تحول نظام اداری» به دستگاه‌ها ابلاغ فرمودند. به باور شما چقدر دولت الکترونیک محقق شده است؟
دولت الکترونیک، بحث مفصلی است و تعاریف گوناگونی دارد. دولت الکترونیک یعنی ارائه خدمات حاکمیت به مردم از طریق الکترونیکی و همچنین ارتباط دستگاه‌ها با یکدیگر که در چهار بعد تعامل دستگاه‌های دولتی با هم، تعامل دولت با مردم، طرح درخواست‌های مردم از دولت و در نهایت ارتباط دولت با دستگاه‌های غیردولتی مطرح می‌شود. مرحله کامل دولت الکترونیک هم به ارتباط الکترونیکی شرکت‌های خصوصی با یکدیگر مربوط می‌شود و همه اینها نیازمند اعتمادسازی است. در اینجا بحث احراز هویت مطرح می‌شود که در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم پیش‌بینی شده است و رونمایی کارت هوشمند چند منظوره ملی می‌تواند بحث احراز هویت را محقق کند. در این بحث ما نیازمند سه مرحله احراز هویت، تأیید هویت و عدم انکار هستیم. در این راستا زیرساخت‌های امضای الکترونیک هم در وزارت صنعت و معدن و هم در سازمان ثبت‌احوال فراهم شده است. مطابق ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه شبکه ملی اطلاعات کشور تا پایان سال دوم برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید تهیه شود تا بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها در بستر این شبکه با هم به اشتراک گذاشته شوند و بتوانند از بانک‌های اطلاعاتی یکدیگر استفاده کنند. در بستر این شبکه و با اطلاعاتی که سازمان ثبت‌احوال روی آن ارائه می‌دهد، سایر دستگاه‌ها می‌توانند هویت فردی را که قرار است به او خدمات ارائه دهند به صورت آنلاین احراز کنند.
*در حال حاضر این شبکه ملی اطلاعات در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ قرار بود این شبکه مهرماه امسال افتتاح شود اما ظاهراً هنوز خبری نیست!
ما الان در مرحله‌ای هستیم که می‌توانیم تمامی دستگاه‌های دولتی را از مرکز تا دورترین نقاط کشور در بستر شبکه ملی اطلاعات با یکدیگر ارتباط دهیم. این لیست آماده شده در اختیار سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی این امر قرار گرفته است. این کمک بزرگی می‌کند تا تمامی دستگاه‌های دولتی بتوانند روی این شبکه ملی با هم ارتباط داشته باشند. ما ۱۸ بانک اطلاعاتی عمده را در کشور شناسایی کردیم. علاوه بر این صدها بانک غیراصلی وجود دارد که در رده‌های پایین‌تر قرار دارد و این باعث می‌شود تا آنچه در سطح کشور در قالب خدمات دولت و خدمات سازمان‌های عمومی غیر دولتی و حتی در بخش خصوصی مثل بنگاه‌های اقتصادی و افراد رد و بدل می‌شود‌، هم در نظام اداری و هم در نظام مالیاتی کنترل شود. البته در این راستا باید سواد دیجیتالی مردم را هم ارتقا دهیم تا بتوانند از این امکانات استفاده کنند. برقراری دولت الکترونیک سلامت ارتباط مردم با هم را تأمین می‌کند و در نظام ملی اداری، تأمین‌کننده سلامت اداری است. سرعت افزایش خدمات و شفافیت یکی دیگر از محاسن این سیستم الکترونیک است.
در بحث دولت الکترونیک شاید مهم‌ترین مسئله امنیت شبکه باشد. موضوعی که دولت نتوانسته است عملکرد خوبی را در آن از خود نشان دهد. شاهد این ادعا هم اختلاس‌های بزرگی است که در شبکه بانکی کشور صورت گرفت. یا همین چند روز پیش بود که مبلغ کلانی از سوی یکی از بانک‌ها به اشتباه به حساب یک شهروند ریخته شده بود. چگونه می‌خواهید این ضعف امنیتی را جبران کنید؟
قطعاً هیچ طرح الکترونیکی در کشور اجرا نمی‌شود مگر آنکه پیوست امنیتی آن را همراهی کند. دراینجا هم نگاه این است که باید اطلاعات اعم از اطلاعات ملی، دستگاهی و حتی اطلاعات شخصی افراد محرمانه باقی بماند و این یک بحث جدی در فضای مجاری است. من می‌خواهم به شما بگویم مطابق بررسی‌های صورت گرفته اختلاس‌ها جایی اتفاق افتاده است که از عملیات الکترونیکی استفاده نشده و دستی عمل شده است. یعنی این اختلاس‌ها نتیجه تمکین نکردن به اجرای برنامه‌های الکترونیکی است. این را ما بررسی کردیم و حدود ۲۵ پیشنهاد به بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور ارائه شد تا این مشکلات دیگر پیش نیاید و خوشبختانه این مسائل در حال پیگیری است. من فکر می‌کنم یکی از ابزارهایی که می‌تواند سلامت را در نظام بانکی کشور تضمین کند پذیرفتن قوانین فضای مجازی است به گونه‌ای که به جرئت به شما می‌گویم امروز نمی‌شود کاری را در نظام بانکی انجام داد که پنهان بماند. البته مشروط به اینکه در فضای الکترونیکی انجام شود. بعد از حادثه‌ای که پیش آمد این اراده در بخش نظام بانکی ما تقویت شد به اضافه اینکه دولت هم عزمش را جزم کرده است تا تمام کارها در این چارچوب صورت گیرد و بتوانند سیستم را کنترل کنند و به لطف خدا این کار دارد انجام می‌شود.
*در رابطه با بحث اشتباهات فاحش بانکی چطور؟ اینگونه خطاهای سیستمی چگونه توجیه می‌شود؟
در اینجا نیز باز هم بحث خطاهای انسانی پیش می‌آید. اگر بانک اطلاعاتی سازمان ثبت احوال به صورت آنلاین و برخط در اختیار بانک‌ها باشد نه به صورت آفلاین و استعلامی این مشکلات پیش نخواهد آمد.
*چطور؟!
وقتی استعلام ها به صورت آنلاین صورت بگیرد، در سیستم هوشمند در صورتی که کد و اطلاعات وارد شده با عکس یا نام همخوانی نداشته باشد سیستم آلارم خودش را می‌دهد. در واقع باز هم جاهایی که مشکل پیش می‌آید، خطای انسانی است به گونه‌ای که یک رقم یا یک کد جابه‌جا شده است.
وقتی الکترونیکی شدن سیستم‌ها در تمامی ادارات دولتی یک قانون است و سال گذشته نیز در سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری به توسعه نظام اداری الکترونیک تأکید ویژه‌ای شده است چرا برخی از دستگاه‌ها زیر بار اجرای این قانون نمی‌روند تا ما دیگر شاهد خطای انسانی در این حوزه نباشیم و تاوان‌های سنگینی همچون اختلاس اخیر را نپردازیم؟!
این امر یک فرایند و طی شدن آن مستلزم زمان است. همانگونه که ما به فرهنگسازی برای مرم قائل هستیم، فرهنگسازی قوی‌تری را باید در سازمان‌ها انجام بدهیم.
اما من با شما مخالفم! نظام اداری ما در سازمان‌ها اغلب بر اساس بخشنامه‌های دستوری فرایند اجرایی شدن را طی می‌کند تا فرهنگسازی. بنابر این برخلاف جامعه در ادارات انتظار داریم بخش نامه‌ها به اجرا در بیاید و در خلال اجرای این دستورات اداری، فرهنگ اجرای آنها هم کم‌کم شکل می‌گیرد.
درست است اما با وجود ابلاغ بخشنامه، باز تا زمانی که انجام کار به انتخاب انسان وابسته است و اراده فردی کارمند در آن نقش دارد، احتمال خطا و اشتباه هم وجود دارد. ما در حال حاضر داریم خدمات را به صورت کاملاً الکترونیکی و روی کارتابل کارمند در سایت iranmardom. ir تعریف می‌کنیم. با نخستین ورود یک شهروند به این سامانه برای وی یک پرونده الکترونیکی تشکیل می‌شود و تا آخرین مرحله خدمات‌گیری وی، این پرونده باز است و تمام خدمات دولتی و شرکت‌ها و نهادهای غیر دولتی در این سیستم می‌نشینند و برابر دسترسی که برای مراجع تعریف می‌شود، این خدمات قابل پیگیری است. و این شفاف‌سازی بسیاری از مشکلات و امکان بروز خطا یا کلاهبرداری را در جامعه از بین می‌برد.
*اما اجرایی شدن آن در تمام دستگاه‌ها نیازمند زیر‌ساخت‌های لازم است و مهیا شدن آن هم زمان می‌طلبد، درست است؟
واقعیت امر این است که برای انجام شدن این کار ما نیازمند یک دامنه پرسرعت امن هستیم که شبکه ملی اطلاعات این زیر ساخت را فراهم می‌کند. ما معتقدیم اصلاً ضرورتی ندارد خدماتمان را در بستر اینترنت جهانی انجام دهیم و مدل‌هایی هم که از کشورهای دیگر گرفته‌ایم این مدل را تأیید می‌کند.
*شبکه ملی اطلاعات قرار بود مهرماه رسماً افتتاح شود اما هنوز خبری از اجرایی شدن آن نیست، چرا؟
بله، ما باید زودتر به این مدل دست می‌یافتیم اما قانون برای ما پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه، یعنی پایان سال ۹۱ را در نظر گرفته‌ است؛ پس از اجرای برنامه عقب نیستیم و از الان کار را شروع کردیم. نخستین وزارتخانه وزارت آموزش و پرورش بوده که به خاطر مدارس هوشمندش وارد این طرح شده و برای دستگاه‌های دولتی دیگر نیز این فضا کاملاً آماده است. تاکنون نیز ما ۳۵۰ خدمت شناسنامه‌دار قطعی را تماماً الکترونیک کرده‌ایم و ۲۰۰ خدمت هزینه‌بر، زمانبر و پرمراجعه را شناسایی کرده‌ایم و برای اجرا در سال ۹۱ به دستگاه‌ها ابلاغ شده است تا الکترونیکی شود. امیدواریم در دهه فجر این ۲۰۰ خدمت هم به ۳۵۰ خدمت قبلی اضافه شود. برابر تکلیف قانون تا پایان برنامه پنجم باید ۷۰ درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی به مردم ارائه شود و در این راستا حدود ۱۴۴۲ خدمت را در تمام دستگاه‌ها شناسایی کرده‌ایم. که ۷۰ درصد آن۱۱۰۰ خدمت می‌شود و تا پایان برنامه پنجم توسعه این خدمات باید به صورت الکترونیکی ارائه شود. در سیاست‌های کارگروه فاوا هم برنامه‌های دستیابی به این هدف تأیید و پیگیری می‌شود.

منبع خبر : جوان آنلاین

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها