عضو کمیسیون اجتماعی درباره طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شرکت نفت گفت: این طرح بار مالی برای دولت ایجاد می‌کند و از این لحاظ مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.
سلمان خدادادی درباره جلسه کمیسیون اجتماعی با موضوع ساماندهی کارکنان قراردادی شرکت نفت به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: به دنبال پیشنهادی طرحی که در این خصوص از سوی عده‌ای از نمایندگان مطرح شد، جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی برای بررسی آن برگزار گردید.
وی افزود: در این جلسه یک خانم به نمایندگی از طرف کارکنان قراردادی خانم و دو آقا به نمایندگی از طرف کارکنان قراردادی آقا، به اضافه نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح حضور یافتند که البته به دلیل عدم شرکت اکثریت اعضای کمیسیون، کلیات طرح به رای گذاشته نشد. در این جلسه اعضای کمیسیون که حدود هفت الی هشت نفر بودند چند ایراد مهم به طرح وارد کردند.
نماینده مردم ملکان با اشاره به سه ایراد وارده به طرح مذکور اظهار داشت: ایراد اول مربوط به ایجاد بار مالی برای دولت است. طبق طرح ارائه شده قریب به ۴۰ هزار نفر از کارکنان قراردادی شرکت نفت باید تبدیل وضعیت شوند. یعنی حقوق این افراد از میانگین یک میلیون پانصد هزار تومان به ۴ میلیون تومان افزایش یابد تا با دیگر کارکنان رسمی همسان سازی شود. اگرچه ما هم معتقدیم نیروهای قراردادی که بعضا ۲۵ سال است با این وضعیت کار می‌کنند، از حق ارتقا حقوق برخوردارند اما قانون به نمایندگان مجلس اجازه نمی‌دهد حتی هزار تومان برای دولت بار مالی ایجاد کنند. لذا حتی اگر این طرح به تصویب اعضای کمیسیون برسد، شورای نگهبان ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گیرد و طرح را رد می‌کند.
وی تصریح کرد: ایراد دوم طرح به عدم شفافیت آن مربوط است. از تعداد حدود ۴۰ هزار نفری که مدنظر این طرح است مشخص نیست چند درصد از آن‌ها در مناطق عملیاتی مشغول به کار هستند و چند درصد کار دفتری می‌کنند.
خدادادی افزود: ایراد سوم هم این است که نمایندگان مجلس و یا اعضای کمیسیون اجتماعی نماینده قشر خاصی نیستند و در قبال همه کارکنان قراردادی کشور مسئولند. در صورتی که طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شرکت نفت به تصویب کمیسیون برسد، این سوال پیش می‌آید پس ۴۰۰ هزار نیروی قراردادی دیگر که در سایر نهادهای دولتی فعال هستند چرا سرنوشتشان مشخص نمی‌شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: لذا باید به دنبال راه حلی بود که از همه افرادی که شاید به مدت نزدیک به ۳۰ سال است در ادارات دولتی در قالب نیروی قراردادی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند، حمایت شود.
وی در ادامه بیان داشت: پس از طرح این ایرادات، نمایندگان بررسی بیشتر طرح را به «گروه کار» ارجاع دادند که البته خلاف آیین نامه است. زیرا طرحی باید در گروه کار مورد بررسی قرار گیرد که کلیات آن به تصویب اعضا کمیسیون رسیده باشد. زیرا ممکن است بعد از تحقیقات گروه کار حتی کلیات این طرح در کمیسیون به تصویب نرسد.
خدادادی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت تشکیل جلسه دیگری در کمیسیون، اعضای به کلیات رای منفی خواهند داد گفت: همان طور که گفته شد بیشتر اعضای کمیسیون برای انجام ماموریت به مناطق زلزله زده کرمانشاه رفته بودند اما حتی در صورت تشکیل جلسه دوم، به نظر من کلیات این طرح رد خواهد شد. به ویژه آنکه قرار است در آینده نزدیک قانون خدمات کشوری به صورت لایحه در مجلس مطرح شود، که این صورت علاوه بر این که مشکل بار مالی و ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی حل خواهد شد تمام نیروهای قراردادی دولتی را دربر می‌گیرد. بر همین اساس هفته قبل نمایندگان در تذکری به رئیس‌جمهوری، از آقای روحانی خواستند هر چه سریع‌تر این لایحه را به مجلس تقدیم کند.
