استخدام : حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۹۷

استخدام: حداقل حقوق، دستمزد و مزایای ۹۷

 

دانلود بخشنامه دستمزد و حقوق سال ۹۷

 

 

 

 

جزئیات حقوق و مزایا و حق اولاد کارگران در سال ۹۷

جزئیات حقوق و مزایا و حق اولاد کارگران در سال ۹۷

جزئیات مصوبه حقوقی کارکنان دولت در سال ۹۷

سازمان برنامه و بودجه مصوبه تعیین ضریب، حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، براساس آنچه که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده است، هیئت وزیران در جلسه اردیبهشت ماه به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصویب کرد.

۱-ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و پنج هزار و پانصد و نود و سه (۲۵,۵۹۳) ریال تعیین می‌شود.

۲-ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۳۹۷) به میزان هزار و هفتصد و نود و هفت (۱,۷۹۷) ریال تعیین می‌شود.

۳-افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۷ به میزان شش درصد تعیین می‌شود.

تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ – الزامی است.

۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان۱۱ میلیون و ۲۳۰ هزار (۱۱,۲۳۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای این تصویب‌نامه و ضریب تعدیل موضوع بند (۷)، کمتر از دوازده میلیون (۱۲,۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مابه‌التفاوت آن تا ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

۵- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان هفت میلیون و ۱۶۱ هزار (۷,۱۶۱.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده و ضریب تعدیل موضوع بند (۷) این تصویب‌نامه، این میزان نباید کمتر از ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود و مابه‌التفاوت آن تا ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

۶- مقامات و هم‌طرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی‌باشند.

۷- با استناد به جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویب‌نامه، ماهانه کمتر از ۵۰ میلیون (۵۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷، رشد می‌یابد:

تبصره ۱- منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق‌العاده بندهای (۲)، (۳)، (۵) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور است. برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر دستگاه‌هایی که دارای مقررات خاص هستند، حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲- افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال‌های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.

در اجرای این تصویب‌نامه رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- الزامی است

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در موضوع تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان و هم‌سان‌سازی حقوق آن‌ها (تصویبنامه شماره ۱۲۱۵۴/ت۵۵۲۵۷هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ هیئت وزیران)

همچنین هیئت وزیران در جلسه اخیر خود به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد.

ماده ۱- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۷، ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد.

ماده ۲- حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۱۱ میلیون و ۳۸۵ هزار (۱۱,۳۸۵.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود. پس از اعمال افزایش سالانه موضوع ماده (۱) و همسان‌سازی موضوع ماده (۳) این تصویب‌نامه، چنانچه حقوق بازنشستگانی که سی سال سابقه خدمت داشته‌اند کمتر از ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود به ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این ماده مستثنی است.

ماده ۳- در اجرای بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال درصد افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ نسبت به حقوق سال ۱۳۹۶، با افزایش امتیازات گروه‌های شغلی جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- در سقف اعتبارات مندرج در بند یاد شده و سایر قوانین و مقررات مربوط با ضریب یک‌هزار و هفتصد و نود و هفت (۱,۷۹۷)‌ ریال اعمال می‌گردد.

تبصره ۱- جداول افزایش امتیازات به نحوی که درصد افزایش امتیازات گروه‌های شغلی پایین‌تر (با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد) بیشتر باشد، توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.

ماده ۴- سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۷ بر اساس مفاد این تصویب‌نامه اقدام کنند.


۲۰ فروردین ۹۷ – افزایش فقط ۸.۳ درصد مزد سایر سطوح توسط کارفرمایان

عضو شورای عالی کار با اعلام این خبر که افزایش نرخ ارز و نوسانات اخیر موجب شده تا هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی به مراتب افزایش پیدا کند، گفت: افزایش بیش از ۸.۳ درصدی دستمزد را امکان پذیر نمی‌دانیم.

علی اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه هنوز دعوتنامه‌ای برای حضور در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۷ سایر سطوح کارگری دریافت نکردیم، اظهار داشت: ما همچنان بر روی پیشنهاد قبلی خود اصرار داریم.
وی گفت:‌پیشنهاد ما افزایش ۸.۳ درصدی دستمزد سایر سطوح کارگری به علاوه روزانه ۳۳۳۳۵ ریال است.
وی با اشاره به اینکه تحت هیچ شرایطی از موضع قبلی خود کوتاه نخواهیم آمد، گفت:‌افزایش نرخ ارز در بازار موجب افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی شده است، بنابراین افزایش بیش از آن چیزی که اعلام شده برای کارفرمایان مقدور نیست.
به گزارش فارس، نرخ دلار در معاملات امروز بازار تهران بهای ارز افزایش یافت و بر همین اساس هر دلار آمریکا ۵ هزار و ۵۸۰تومان قیمت خورده است.
با این حساب افزایش هزینه‌های تامین ارز را نیز باید کارگران بپردازند و کارفرمایان معتقدند که افزایش هزینه‌های تولید باید با عدم پرداخت واقعی دستمزد کارگر جبران شود. پیش از این نمایندگان کارگری پیشرفت کرده بودند که برای حفظ شرایط معیشتی فعلی دستمزد کارگران برای سایر سطوح ۱۲ درصد به علاوه روزانه ثابت ۲۴۱۸۸ ریال افزایش یابد.

منبع:خبرگزاری فارس


۱۸ فروردین ۹۷ – جزئیات افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۷

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس، توضیحاتی پیرامون میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری ارائه کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، علی‌اصغر یوسف‌نژاد با اشاره به انتشار خبری مبنی برنامه وزیر جهاد به جهانگیری برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان این وزارتخانه، گفت: حقوق کارکنان اگر بر اساس وسع و توان مالی دولت افزایش یابد، از آن استقبال می‌شود چرا که می دانیم وضعیت حقوقی پرسنل اداری به صورت رسمی، پیمانی و شرکتی مناسب نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر ما بخواهیم قدرت اقتصادی کارکنان را در حد سال گذشته نگه داریم، حداقل باید به میزان تورم که از سوی مراجع رسمی ۱۱ درصد اعلام شده حقوق آن‌ها افزایش یابد.

وی ادامه داد: آنچه که درباره افزایش حقوق عملیاتی شده باید براساس قانون و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شود که مجلس نیز این اختیار را به دولت داده که در یک محدوده خاصی و براساس پیشنهاد دولت حقوق کارکنان افزایش یابد.

یوسف نژاد با اشاره به تعیین سقف افزایش حقوق‌ها در سال ۹۷، یادآور شد: سیاست مجلس این است که افزایش حقوق‌ها برای کسانی که حقوق آنها پایین بوده به ویژه حقوق بگیران زیر ۲ میلیون تومان اعمال شود که به آن افزایش پلکانی نزولی گفته می‌شود و این افزایش برای قشرهای پایین و متوسط جامعه بیشتر باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید براساس توان اقتصادی کشور و قانون عمل کند و اگر دستگاه‌هایی متقاضی افزایش حقوق هستند باید براساس قانون و توان مالی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه این افزایش‌ها عمل شود.


خبر ۱۵ فروردین ۹۷ -نهایی شدن دستمزد سال ۹۷ تا پایان فروردین

معاون وزیر کار با اشاره به تعیین تکلیف دستمزد «سایر سطوح مزدی» و بسته شدن پرونده دستمزد ۹۷ حداکثر تا پایان فروردین، از ابلاغ بخشنامه مزد پیش از ۳۱ فروردین خبر داد.
احمد مشیریان، معاون روابط کار وزیر کار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان از سرگیری مذاکرات تعیین دستمزد شاغلان دارای سایر سطوح مزدی، گفت: طی هفته آینده جلسات مشترک نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزیر کار برای تصمیم گیری در خصوص دستمزد سایر سطوح مزدی تشکیل خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در جریان جلسات روزهای پایانی سال گذشته توافقات کلی و مذاکرات اصلی بین گروه های کارفرمایی و کارگری صورت گرفته است، ادامه جلسات زمان بر نخواهد بود و قطعا پرونده دستمزد ۹۷ طی دو هفته آینده و قبل از پایان فروردین ماه بسته می شود.
معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه امیدواریم هفته آینده پرونده دستمزد امسال نهایی شود گفت: اما قطعا تا پایان فروردین در خصوص دستمزد سایر سطوح مزدی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصمیم گیری خواهد شد.
مشیریان تاکید کرد: بخشنامه دستمزد ۹۷ قطعا تا قبل از ۳۱ فروردین و پیش از پرداخت نخستین دستمزد کارگران از سوی وزیر کار ابلاغ می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین نشست مذاکرات مزدی ۹۷ در قالب شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته، دستمزد «حداقلی بگیران» یعنی شاغلانی که دستمزد پایه آنها در سال ۹۶ به میزان ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بود، با افزایش ۲۰ درصدی ۱۸۵ هزارو ۹۸۶ تومان افزایش یافت، تا دستمزد پایه حداقلی بگیران در سال ۹۷ به حدود یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان برسد.

بر اساس این گزارش، حق بن کارگری برای سال ۹۷ ثبیت شد و همان ۱۱۰ هزار تومان خواهد بود. حق مسکن نیز بر اساس مصوبه سال گذشته هیأت وزیران ۴۰ هزار تومان است که این دو ردیف نیز به دستمزد پایه حداقلی بگیران اضافه خواهد شد.

اما دستمزد شاغلانی که بیش از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان است تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می شوند که به دلیل اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد.

منبع : خبرگزاری مهر


خبر ۵ فروردین ۹۷ – ابلاغ بخشنامه افزایش دستمزد۹۷ در نیمه دوم فروردین۹۷

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ بخشنامه افزایش دستمزد ۹۷ کارگران در نیمه دوم فروردین ماه ۹۷ خبر داد و گفت: هفته دوم فروردین ماه میزان افزایش سایر سطوح مزدی به‌اضافه رقمی ثابت تعیین می‌شود.

مشاهده ادامه لینک


۲۳ اسفند ۹۶ – موکول شدن تعیین مزد ۹۷ به نشست بعدی شورای عالی کار

نشست شورای عالی کار به ریاست وزیر کار و رفاه اجتماعی به پایان رسید که پس از تصویب حداقل هزینه زندگی کارگری، مقرر شد دستمزد ۹۷ با حضور ۳ وزیر کابینه طی چند روز آینده نهایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۷ به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که حدود ۴ ساعت به طول انجامید دقایقی قبل به پایان رسید.
در این نشست که با حضور اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار برگزار شد حداقل هزینه زندگی کارگری برای یک ماه در سال ۹۶ تحت عنوان «حداقل هزینه معیشت» ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین و با توافق شرکای اجتماعی تصویب شد.
بر اساس این گزارش، در حالی که احتمال می رفت در جلسه امروز حداقل دستمزد سال ۹۷ تعیین شود اما مقرر شد این رقم در نشست بعدی شورای عالی کار و با دعوت از وزرای اقتصاد و صنعت نهایی شود.
لازم به ذکر است در نشست امروز پیشنهادات اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در خصوص میزان افزایش دستمزد ۹۷ ارائه شد اما توافق نهایی در این خصوص منوط به نشست بعدی شورای عالی کار با حضور وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، وزیر «اقتصاد و دارایی» و وزیر «صنعت، معدن و تجارت» شد.
یکی دیگر از محورهای نشست امروز، تعیین راهکاری برای جبران فاصله حداقل مزد تا هزینه معیشت تعیین شده بود که این موضوع نیز قرار است در نشست بعدی شورای عالی کار نهایی شود.
بنابراین گزارش قرار است با هماهنگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۲ وزیر اقتصاد و صنعت زمان نشست نهایی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۷ مشخص شود.
بر اساس این گزارش، پیش از آغاز نشست شورای عالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کارگروه مزد حداقل هزینه ماهیانه معیشت برای سال ۹۶ را ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین کرده بودند که در شورای عالی کار به تصویب رسید.
حداقل هزینه زندگی کارگری در سال ۹۵ معادل ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود.

منبع:خبرگزاری مهر


۲۰ اسفند ۹۶ -موضوع دستمزد کارگران هنوز نهایی نشده است

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با تأکید بر اینکه فاصله زیادی میان حداقل دستمزد فعلی و حداقل معیشت مورد نیاز یک خانوار وجود دارد، گفت: شورای عالی کار امسال بن کالای نقدی کارگران را تبدیل به جنس کالایی کند.
اصغر برشان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص وضعیت دستمزد کارگران، اظهار کرد: موضوع دستمزد کارگران هنوز نهایی نشده است و در شورای عالی کار در حال بررسی است.
وی تأکید کرد: به طور قطع میزان دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار قبل از پایان سال اعلام می‌شود که این موضوع در دستور کار قرارگرفته و جلساتی برای تصویب نهایی این موضوع برگزار شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در پاسخ به این سؤال که بهترین مزد برای سال ۹۷، چه رقمی است؟، خاطرنشان کرد: پیشنهادها برای رقم دستمزد متفاوت است و بهترین دستمزد، رقمی است که بتواند حداقل زندگی یک خانواده کارگری را با متوسط خانوار در کشور تأمین کند که متأسفانه شرایط اقتصادی کشور و واحدهای تولیدی و رکود در جامعه این اجازه را نمی‌دهد تا این حداقل‌ها را تأمین کنند.
وی تصریح کرد: فاصله زیادی میان حداقل دستمزد فعلی و حداقل معیشت مورد نیاز یک خانوار وجود دارد و این خلاء بسیار زیاد است و در یک مقطع قابل پر کردن نیست.
برشان گفت: شورای عالی کار خلاء میان حداقل دستمزد در سبد معیشت خانوار را در یک پروسه چهار ساله در افزایش مزد به نحوی اعمال کند که با بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت واحدهای تولیدی پس از خروج از رکود، بتوانیم در چهار سال آینده به حداقل سبد عرضه زندگی برسیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه سبد کالا مشمول کارگران خانه کارگر نیست و سبد کالا بیشتر به اقشار کم درآمد یا سرپرست خانوار و تحت پوشش داده می‌شود، اضافه کرد: متأسفانه چندین سال است که سبد کالا به کارگران و بازنشستگان داده نمی‌شود. یکی از بهترین روش‌هایی که می‌تواند در بازار و همچنین در تأمین معیشت شاغلان و بازنشستگان مؤثر باشد، اختصاص بخشی از دستمزد به صورت جنسی و کالایی است.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان، تصریح کرد: متأسفانه چندین سال است که حتی بن کارگری نیز تبدیل به پول شده است و با توجه به اینکه امکان توزیع سبد کالا در اتحادیه‌ها و تعاونی‌های کارگری وجود دارد توصیه می‌کنم که شورای عالی کار امسال بن کالای نقدی کارگران را تبدیل به جنس کالایی کنند که در عمل کارگران سر سفره‌هایشان بتوانند این کالا را به جای پول مشاهده کنند

منبع : خبرگزاری ایسنا


۱۴ اسفند ۹۶ – پیش‌بینی افزایش ۱۵درصدی دستمزد کارگران

یک فعال کارگری پیش‌بینی کرد دستمزد کارگران بیشتر از نرخ تورم تعیین شود. او گفت که تعیین مزد واقعی باید حاصل چانه‌زنی و گفت‌وگو میان کارگران و کارفرمایان باشد و دولت تنها بر آن نظارت کند.

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر بتوانیم سیاست واحدی را برای افزایش مزد کارگران در نظر بگیریم، قابلیت اجرایی بهتری دارد.

وی پیش‌بینی کرد که درصد افزایش حقوق کارگران مثل سالهای گذشته بیش از نرخ تورم اعلام شود و گفت: در حال حاضر نرخ تورم ۸.۵ درصد است و چون دولت برای افزایش حقوق کارمندان ۱۰ درصد را در نظر گرفته است، پایه تورم را برای کارگران هم ۱۰ درصد در نظر می‌گیرد ولی پیش‌بینی من این است که مزد کمتر از ۱۵ درصد لحاظ نشود و حداقل پنج درصد بیشتر نسبت به این تورم، مزد را برای کارگران در نظر گیرد.

به اعتقاد این کارشناس بازار کار، افزایش درصد مزد کارگران برای سال آینده هرقدر بیشتر شود، نشان می‌دهد که دولت توجه خود را به سمت سبد معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید و رفاه کارگران معطوف کرده است.

حاج اسماعیلی افزود: آنچه مسلم است حداقل مزد کارگران را دولت تعیین می‌کند نه نمایندگان کارگری و کارفرمایی. دولت دو نقش اساسی در کشور دارد؛ یکی نقش حاکمیتی که بر اساس قانون اساس موظف است از کارگران حمایت و حقوق آن‌ها را به تناسب شرایط اقتصادی تعیین کند و ناظر بین کارگران و کارفرمایان باشد و نقش دوم نقش کارفرمایی است که پررنگ‌تر است.

به گفته این فعال کارگری بسیاری از بنگاه‌های بزرگ و متوسط مشمول قانون کار در اختیار دولت است و دولت در حوزه بازار کار نفع دارد، لذا در حوزه دستمزد قطعا نقش‌آفرینی می‌کند و نقشش هم بیشتر از کارگران و کارفرمایان است.

او ادامه داد: در حال حاضر در تعیین دستمزد، این دولت است که هدف‌گذاری می‌کند بنابراین اگر به دنبال اجرای استانداردها هستیم و نمایندگان کارگری مدعی هستند که در تعیین مزد نقش جدی دارند، باید بدانند که دستمزد قبل از جلسات نهایی با دولت در شورای عالی کار به صورت دو جانبه بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در کشور مورد مذاکره قرار می‌گیرد و این استانداردی است که در تمام دنیا مطرح است.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: کنوانسیون ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار این شرایط را القاء می‌کند که دستمزد حاصل چانه‌زنی بین کارگران و کارفرمایان باشد و دولت بر آن صحه بگذارد که البته هم اکنون این شرایط طی نمی‌شود. درست است که تصویب نهایی دستمزد در شورای عالی کار صورت می‌پذیرد، ولی دولت از قبل هدف‌گذاری کرده و آن مسیر را ادامه‌ می دهد.

منبع : خبرگزاری ایسنا


۷ اسفند ۹۶ -تلاش برای افزایش دستمزد کارگران بیشتر از نرخ تورم‌

وزیر کار گفت: ۶۰ سال برنامه‌های توسعه‌ای در کشور اجرا می‌شود اما هم‌چنان سفره کارگران خالی است .

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نشست هیئت رئیسه اتحادیه کارگران جهان با بیان اینکه ۶۰ سال برنامه‌های توسعه‌ای در کشور اجرا شده اما همچنان سفره کارگران خالی است، اظهار داشت: بعد از اینکه به وزارت کار آمدم سعی شد تا دستمزد کارگران بیشتر از تورم‌ افزایش یابد.
وی با بیان اینکه یکی از موسسان اتحادیه کارگری در ایران بودم، گفت: پیش از این در بخش های مختلفی از جمله ساختمان قسمت آرماتوربندی و همچنین کارگر کارخانه جنرال موتورز بودم و مسیر کارگری و پیچ و خم های آن را به خوبی درک کرده ام.
ربیعی خاطرنشان کرد: رنج و مشکلات زندگی کارگران را به خوبی می‌دانم و در جریان تمام مسائل و مشکلات آنان هستم و می‌دانم که مشکلاتی امنیت شغلی همچنان گریبانگیر کارگران است.
ربیعی افزود: همچنین پدرم کارگر راه آهن بود؛ با این حال سختی زندگی کارگری، دوران بازنشستگی کارگر و نداشتن امنیت شغلی را به خوبی حس می کنم.
وی تأکید کرد: مسئولیتم در وزارت کار با وجود مسئولیت ۲ وزارت رفاه و تعاون سنگین‌تر شده و باید همزمان با ایجاد اشتغال برای مبارزه با فقر برنامه ریزی کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به مشکلات بیکاری اشاره کرد و خطاب به هیات رئیسه اتحادیه جهانی کارگران گفت: از طرفی در حوزه اشتغال به عنوان وزیر مسئولیت دارم که امروز به دلیل رشد جمعیت در برهه ای از زمان با بحران بیکاری و انباشت نیروی کار مواجه هستیم، بنابراین مسئولیت امروز به عنوان وزیر را یک فرصت تاریخی برای خود می دانم.
وی با تاکید بر اینکه معتقدم مشکلات زندگی کارگران امروز با پیچیدگی های خاصی مواجه است، افزود: اما باید بی وقفه تلاش کنیم تا کارگران دنیا از جمله ایران زندگی بهتری داشته باشند.
ربیعی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه مسئله کارگران در منطقه نسبت به دنیا پیچیدگی های بیشتری دارد، گفت: متاسفانه جنگ، تروریسم و حمله های عراق زمینه بیکاری در کشور عراق را فراهم کرد و امروز حدود سه میلیون مهاجر بیکار ناشی از جنگ به ایران مهاجرت کرده اند، هر چند من به عنوان وزیر کار در ایران برای اشتغال این افراد سخت گیری نمی کنم و پذیرای آنها هستیم، اما مسائل منطقه از جمله مناقشات سوریه، سودان و یمن علاوه بر بیکاری، فقر را در منطقه گسترش داد.
وی با اشاره به سیاست های توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در جهت تقویت مهارت نیروی کار را از جمله سیاست های وزارت کار عنوان کرد و افزود: ما باید بتوانیم دانش و داشته های خود را در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای با سایر کشورها به اشتراک بگذاریم.
ربیعی همچنین گفت: موضوع تکنولوژی و توسعه فناوری وضعیت نیروی کار در آینده را با ابهامات بیشتری مواجه می کند که باید در این زمینه سیاست های شفاف اتخاذ شود.

منبع : خبرگزاری فارس


۲ اسفند ۹۶ – تعیین دستمزد کارگران در مسیر حفظ اشتغال

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور گفت: تعیین میزان دستمزد کارگران در سال ۹۷ باید در مسیر حفظ اشتغال کشور و ارتقای وضعیت کار باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ علی اصغر آهنی ها افزود: در راستای تعیین دستمزد حداقل حقوق کارگران در سال آینده امروز نشستی با محوریت تعیین جدول خانوار و سهم آن در معیشت برگزار شد.
وی با بیان اینکه جدول اولیه این مبحث به تایید تمامی شرکای اجتماعی رسیده است، اظهارداشت: در سبد معیشتی خانوار کارگران چند بخش وجود دارد که هزینه خواروبار از مهمترین بخش های آن با آمار نفوس سه و سه دهم درصد است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور ادامه داد: با توجه به آخرین جدول ارائه شده از سوی شرکای اجتماعی، نرخ اقلام معین شده مورد بررسی قرار گرفته و جدول خواروبار طی یک ماه مشخص شده تا سهم خواروبار به صورت عددی در این جدول نشان داده شود.
وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت طی سال گذشته چارچوب هایی را مشخص کرده که ارزشمند است، گفت: هم اکنون با مشخص شدن میزان درصدی که بر نرخ اقلام تغذیه خانوار افزوده شده و تنظیم جدول کل به عددی می توان رسید که معیشت را نشان می دهد.
آهنی ها با تاکید بر اینکه بخشی از هزینه های معیشت بر عهده کارفرمایان نیست، افزود: در این نشست ها با بهره گیری از قوانین بالادستی هزینه های اجتماعی و دستمزدی و اینکه چه کسی باید آن را پرداخت کند، مشخص خواهد شد.
وی با بیان اینکه مرجع تصمیم گیری در مورد میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده شورای عالی کار است، اظهارداشت: خانواده های کارگران در شرایط سخت زندگی قرار دارند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور ادامه داد: انتظار می رود بخش های دیگر به غیر از کارگران و کارفرمایان گام های ارزشمندی در ارتقای وضع کنونی کارگران بردارند.
وی با بیان اینکه عقب ماندگی میزان حقوق نسبت به تورم در گذشته ۲۵ درصد بوده که سال قبل ۲۶ درصد جبران شده است، یادآور شد: کنترل و تعادل در بازار باید حفظ شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما


۲۶ بهمن ۹۶ – دو پیشنهاد کارگران برای جبران دستمزد پایین

یک فعال بازار کار برای جبران عقب ماندگی مزدی کارگران پیشنهاد کرد، دولت با خدمات ویژه بیمه ای و درمانی و پرداخت وام ارزان ودیعه مسکن افزایش کم دستمزدها را جبران کند.
حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مساله افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۷ گفت: در دولت یازدهم هرساله دستمزد چند درصدی از نرخ تورم بیشتر بود اما این میزان افزایش کافی نبود، چرا که بحث عقب ماندگی دستمزد همواره مطرح بوده است. عقب ماندگی دستمزد با وضعیت اقتصادی کشور باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
وی با بیان اینکه دولت باید به وظایف حاکمیتی خود در قبال کارگران توجه کند اظهار داشت: دولت باید طرحی را بچیند تا در فاصله ای که دستمزد به قیمت واقعی خود نزدیک می شود، از کارگران حمایت کند. با توجه به اینکه بخشی از هزینه های کارگران مربوط به مسکن است، دولت می تواند از کارگران حمایت داشته باشد. به طور مثال می تواند ۲ تا ۳بانک را مشخص کند و این بانک ها به کارگران ودیعه اجاره مسکن را به صورت وام با (سود پایین) پرداخت کنند. این کار دشواری نیست. چرا که قرار نیست تسهیلات به صورت هبه به کارگران پرداخت شود، بلکه قرار است در قالب وام اقساط بازگردانده شود. بنابراین ودیعه اجاره مسکن از جمله همان انتظاراتی است که کارگران برای حمایت از دولت دارند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه بحث درمان مسئله دیگری است که دولت باید حمایت کند گفت: دولت باید شرایطی را فراهم کند تا کارگران به راحتی از دفترچه های تأمین اجتماعی استفاده کنند. در حال حاضر دسترسی به بیمارستان های تأمین اجتماعی کار بسیاری سختی است. به طور مثال گرفتن یک نوبت برای معاینه در بیمارستان میلاد تهران که مخصوص تأمین اجتماعی است بسیار دشوار است. بنابراین راحت کردن دسترسی مردم به بیمارستان های تأمین اجتماعی حائز اهمیت است. بحث خدمات بیمه ای و درمانی و مسکن جزو انتظاراتی است که کارگران از دولت دارند.
وی با بیان اینکه دولت باید میزان فقر را صریح و شفاف بیان کند گفت: در این صورت ما می بینیم که کارگران تا خط فقر چقدر فاصله دارند و این شکافی که بین دستمزد و خط فقر ایجاد شده را با حفظ حمایت های جدی پر کند. ساختار اقتصادی کشور بیمار است و دولت باید این مشکل را مداوا کند و آنها را برطرف کند تا بخش زیادی از مشکلات کارگران حل شود.
حاج اسماعیلی بیان کرد: دولت باید نقش حاکمیتی خود را در قبال دستمزد تعریف کند. دولت باید نیروی کار را در کشور باور کند. طبق آخرین آمار متوسط حقوق کارمندان ۲میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، در صورتی که متوسط دستمزد کارگران بین یک میلیون تا یک میلیون و سیصد هزار تومان است. این اجحاف و بی انصافی است، بنابراین نگاه دولت باید به مشمولین قانون کار در کشور تغییر کند.
وی ادامه داد: پیش بینی و ارزیابی مقامات دولتی در خصوص حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ناشی از سیاست انحصاری و تعیین کننده دولت در بحث دستمزد در کشور است. متأسفانه نه کارفرمایان و نه کارگران در تعیین پروسه تعیین دستمزد نقشی اثر گذاری ندارد. نمایندگان کارگری و بخش زیادی از نمایندگان کارفرمایی متأسفانه به دلیل وابستگی به جریان سیاسی مسقر در وزارت کار بیشتر تابع مواضع وزراتخانه می باشند این نشان می دهد که کارگران هنوز نتوانستند نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند. تشکیلات کارگری آنقدر غیر استاندارد و ضعیف هستند که به زحمت می توان آنها را حتی در ردیف تشکل های مرسوم به زرد هم طبقه بندی کرد.

منبع:خبرگزاری تسنیم


۲۸ بهمن ۹۶ -راهکار افزایش پلکانی حقوق کارگران

یک کارشناس بازار کار معتقد است برای افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران، دولت باید در قالب تخفیفهای بیمه‌ای و مالیاتی یا کاهش عوارض و هزینه‌های انرژی به کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی کمک کند.
علی اکبر لبافی در تحلیل اعمال پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت در حقوق و دستمزد کارگران،‌ به ایسنا گفت: آنچه مسلم است فرمولی که مجلس برای بخش دولتی پیش بینی و مصوب کرده با فرمول مشمولان قانون کار متفاوت است؛ چون در بخش دولتی کارفرمای اصلی دولت است که می‌تواند منابع لازم را تامین کند و افرادی که در لایه‌های پایین هستند ارتقا دهد ولی در بخش کارگری اکثر سرمایه‌گذاران، بخش خصوصی هستند و باید شرایط بنگاه اقتصادی و نقدینگی در آنها را مدنظر قرار داد.
وی ادامه داد: این نگاه که دریافتی کسانی که سقف حقوقشان بالا است نسبت به کسانی که از دریافتی پایینی برخوردارند باید کمتر افزایش یابد، معقول و منطقی است. البته این مساله با قوانین و مقرراتی که در حال حاضر وجود دارد متفاوت است، چون معیار بیمه پردازی طول دوران خدمتی بوده که فرد کار کرده است و در این دوران با رقم بیشتری حق بیمه پرداخت کرده تا در بازنشستگی بتواند از آن بیشتر استفاده کند ولی در شرایط فعلی مملکت و با توجه به پایین بودن قدرت خرید، افزایش پلکانی حقوق یکی از راهکارهای بهبود وضع معیشت خواهد بود.
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، توانایی و قدرت پرداخت حقوق توسط بخش خصوصی و کارفرمایان بنگاههای اقتصادی تعیین کننده است و باید در نظرگرفته شود.
لبافی تصریح کرد: در خصوص تصمیم‌گیری برای دستمزد کارگران نمی‌توانیم واحد اقتصادی را نبینیم. باید دید چه درصدی از شاغلان بخش خصوصی جزو مدیران و رده‌هایی هستند که از یک عدد معقول به بالا حقوق می ‌گیرند و چه تعداد از نیروهای کار افرادی هستند که در کف قرار دارند و با میانگین حداقل مزد فاصله دارند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری وجود دارد که فرمول افزایش پلکانی در مورد دستمزد کارگران هم اعمال شود؟ گفت: تنها راه این است که در کنار افزایش پلکانی، دولت به نقش خود در قبال بنگاههای اقتصادی واقف باشد و در قالب تخفیفات بیمه‌ای و مالیاتی و کاهش عوارض و هزینه‌های انرژی به بنگاهها کمک کند.

منبع : بازار کار


۲۱ بهمن ۹۶ – احتمال افزایش متغیر دستمزد۹۷برای سطوح مختلف مزدی

معاون وزیر کار با اشاره به احتمال «افزایش متغیر» میزان دستمزد سال ۹۷ برای شاغلان با سطوح مختلف مزدی از تشکیل جلسه شورای عالی کار در روز ۲۹ بهمن با دستور کار دستمزد خبرداد.
احمدی مشیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت برگزاری جلسات کارگروه مزد و تاثیر هزینه معیشت بر دستمزد سال آینده گفت: امسال دو کمیته ذیل شورای عالی کار تحت عنوان کمیته روابط کار و کمیته دستمزد تشکیل شد و نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به بررسی دستور کار این جلسات پرداختند.
معاون وزیر کار در امور روابط کار ادامه داد: تاکنون چندین جلسه کارگروه مزد به صورت دو هفته یکبار در محل وزارت کار با مشارکت نمایندگان هر سه گروه برگزار شده است.
وی با اشاره به اینکه در جلسات کمیته دستمزد گزارشاتی توسط هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تهیه شده و مذاکرات در حال انجام است افزود: دوشنبه هفته آینده نیز جلسه بعدی کارگروه مزد برگزار می شود تا سازوکارهای تعیین دستمزد در این جلسات تهیه شود. البته در نهایت این مصوبات برای تعیین میزان افزایش دستمزد ۹۷ باید به تایید آخرین جلسه شورای عالی کار در سال جاری که هفته آخر اسفند برگزار می شود، برسد.
مشیریان با تاکید بر اینکه در نشست‌های کارگروه مزد تمام جوانب مرتبط و تاثیر گذار بر دستمزد از جمله نرخ تورم و هزینه معیشت مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: در همین راستا جلسه شورای عالی کار در روز ۲۹ بهمن ماه با دستور کار بررسی نتایج مذاکرات نمایندگان جلسات کارگروه مزد تشکیل جلسه می دهد که در این جلسه می توانیم به یک چارچوب کلی برای تعیین دستمزد سال آینده دست یابیم.
وی افزود: با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۹۷ افزایش حقوق کارکنان دولت به صورت متغیر پیش بینی شده به نحوی که حقوق های کمتر از ۵ میلیون به صورت پلکانی بین ۱۸ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، بنابراین در صورت تصویب این تبصره در مجلس شورای اسلامی، این سناریو می تواند در نحوه تعیین میزان دستمزد کارگران موثر باشد به طوریکه میزان افزایش دستمزد برای سطوح مختلف مزدی یک میزان ثابت نباشد بلکه دستمزد حداقلی بگیران بیش از سایر سطوح مزدی افزایش یابد.
معاون وزیر کار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برنامه ای برای جبران فاصله ایجاد شده بین «دستمزد» و «هزینه معیشت» دارد؟ گفت: مجموع نرخ تورم طی چهار سال گذشته با میانگین سالانه نرخ سالانه ۱۰ درصد، ۴۰ درصد بوده است در حالی که مجموع افزایش دستمزد کارکنان مشمول قانون کار در این مدت ۷۵ درصد بوده است بنابراین در چهار سال گذشته سعی شده از افزایش این فاصله جلوگیری شود اما واقعیت این است که نمی توان به یکباره این فاصله را با افزایش دستمزد در یک سال جبران کرد چراکه در این صورت اثرات تورمی برای جامعه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه ۲۵ اسفند سال گذشته شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۹۶ با افزایش ۱۴.۵ درصدی از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان افزایش یافت.
همچنین حداقل دستمزد افرادی که پایه حقوق آنها در سال ۹۵ بیش از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، به میزان ۱۲ درصد نسبت به پایه حقوق ۹۵ افزایش یافت.

منبع : خبرگزاری فارس


۱۴ بهمن ۹۶ – درصد افزایش دستمزد کارگران در سال آینده

به اعتقاد یک فعال کارگری، همراهی دولت با کارگران برای افزایش دستمزد چند درصد بیشتر از نرخ تورم کارساز نیست و دولت باید برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران چاره‌ اساسی بیندیشد.
حمید حاج اسماعیلی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سالهای گذشته علیرغم آنکه تلاش شده تا دستمزد کارگران در شورای عالی کار دوسه درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، ولی متاسفانه این کار قدرت خرید کارگران را افزایش نداده، لذا تغییر خاصی که از آن به عنوان یک رویکرد جدید در فرایند تعیین مزد کارگران یاد کنیم، اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: رویه دولتهای یازدهم و دوازدهم بر این بوده است که افزایش مزد کارگران دو سه درصد بیش از نرخ تورم باشد و تا پایان دولت دوازدهم این رویه تکرار خواهد شد. اما آنچه مهم است ما باید دنبال این باشیم که وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری نسبت به گذشته رفته رفته شرایط بهتری پیدا کند.
به گفته این فعال کارگری، علیرغم اینکه هر سال در شورای عالی کار دستمزد کارگران نسبت به نرخ تورم افزایش داده می‌شود، ولی فقیرتر شدن کارگران را شاهد هستیم که نشان می‌دهد کارگران در کشور مزد واقعیشان را دریافت نمی‌کنند و شرایط اقتصادی با ثباتی برای تامین معیشت آنها نیست.
حاج اسماعیلی در عین حال پیش‌بینی کرد دستمزد سال آینده کارگران بین ۱۲ تا ۱۵ درصد افزایش یابد و افزود: با توجه به شرایطی که در سالهای گذشته وجود داشته افزایش مزد کارگران با این درصدها قابل پیش‌بینی است، ولی ما باید به دنبال تغییرات دیگری در شرایط اقتصادی باشیم تا وضع معیشت کارگران به طور جدی تقویت شود.
او تاکید کرد: نباید در شورای عالی کار تنها دنبال این مساله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به تورم افزایش بدهیم، بلکه هدف ما باید رفع معضلات ساختاری و ریشه‌ای در بازار کار باشد تا وضعیت کارگران بهبود یابد.
به گفته این کارشناس حوزه کار، اگر نیروی بیکار بسیار در کشور نداشتیم شاید قدرت چانه‌زنی ما با کارفرماها و دولت بالا می‌رفت، ولی متاسفانه نتوانستیم دولت را وادار کنیم که نقش حاکمیتی و نقشی را که قانون اساسی بر دوشش گذاشته در حمایت از نیروی کار بپذیرد و شورای عالی کار تنها برای افزایش چند درصد دستمزد با کارگران همراهی می‌کند که این امر کافی نیست.

منبع : خبرگزاری ایسنا


میزان عیدی ۹۷ کارگران مشخص شد

حداقل عیدی کارگران ۱میلیون و ۸۵۰هزار تومان و حداکثر عیدی ۲میلیون و ۷۸۰ هزار تومان برای سال۹۷است.

تسنیم نوشت: یکی از مهمترین موارد کارمندان، کارگران و صاحبان کار در پایان سال میزان پرداخت عیدی و سنوات است، این موارد کاملا وابسته به میزان پایه حقوق تعیین و پرداخت می‌شود.
به گزارش بازارکار تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار موظف به پرداخت عیدی و سنوات به هر یک از کارگران خود می باشند، که مبنای محاسبه آن یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش می باشد، و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
همچنین مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد، و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.
با توجه به حقوق و مزایای سال ۹۶ کارگران جزئیات حقوق و عیدی سال ۹۷کارگران به شرح زیر است. حداقل عیدی کارگران ۱میلیون و ۸۵۰هزار تومان و حداکثر عیدی ۲میلیون و ۷۸۰ هزار تومان برای سال۹۷است.

ردیف حقوق و مزایا روزانه(ریال) ماهانه(ریال)
۱ پایه حقوق( با مبنای ۳۰ روز) ۳۰۹،۹۷۷ ۹،۲۹۹،۳۱۰،
۲ کمک هزینه مسکن ۱۳،۳۳۳ ۴۰۰،۰۰۰
۳ مزد سنوات ۱۷،۰۰۰ ۵۱۰،۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (حق بن کارگری) ۳۶،۶۶۷ ۱،۱۰۰،۰۰۰
۵ کمک عائله مندی فرزند (سه برابر حداقل دستمزد روزانه) ۳۰،۹۹۸ ۹۲۹،۹۳۱
۶ عیدی و پاداش ۵۱،۶۶۳ ۱،۵۴۹،۸۸۵
۷ مزایای پایان کار( سنوات خدمت) ۲۵،۸۳۱ ۷۴۴،۹۴۳
۸ مرخصی ( بابت یک ماه در سال) ۳۰۹،۹۷۷ ۹،۲۹۹،۳۱۰
۹ حق شیفت ۱۰% – در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر ۳۰،۹۸۸ ۹۲۹،۹۳۱
۱۰ حق شیفت ۱۵% – در ازای ۳۰ روز شیفت صبح – عصر – شب ۴۶،۴۹۷ ۱،۳۹۴،۸۹۷
۱۱ حق شیفت ۲۲.۵% – در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصریا عصر و شب ۶۹،۷۴۵ ۲،۰۹۲،۳۴۵
۱۲ حق شیفت ۳۰% – در ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت ( ۲۲ شب تا ۶ صبح) ۱۰۸،۴۹۲ ۳،۲۵۴،۷۵۹
۱۳ سقف معافیت مالیاتی پایه ****** ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۴ حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با مبنای حداقل دستمزد ۴۲،۲۸۹
۱۵ مبلغ یک ساعت اضافه کاری با مبنای حداقل دستمزد ۵۹،۲۰۴

 

حداکثر عیدی سال ۱۸،۵۹۸،۶۲۰
حداکثر عیدی سال ۲۷،۸۹۷،۹۳۰

منبع: خبرگزاری تسنیم


جزئیات مذاکرات تعیین دستمزد ۹۷

خبرگزاری مهر : رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با اشاره به محور و تکالیف این جلسات، استخراج و تاثیر تورم واقعی بر هزینه خانوار را، یکی از مهمترین محور مذاکرات مزدی امسال عنوان کرد.
فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تاکنون چهار نشست کارشناسی کارگروه دستمزد ۹۷ در وزارت کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد، گفت: یکی از مهمترین تکالیف این جلسات، به روز رسانی هزینه سبد معیشت خانوار است که مطابق با افزایش هزینه، اقلام سبد به روز می‌شوند.
وی با اشاره به هزینه بالای برخی اقلام از جمله مسکن، درمان و تحصیل در سبد هزینه خانوار، ادامه داد: در این موارد، با در دست داشتن اسناد بالادستی، وظیفه دو ضلع دیگر شرکای اجتماعی کارگران مشخص است و این دو ضلع، موظف به تامین این اقلام برای ضلع سوم یعنی کارگران هستند؛ لذا قرار است درصد سهم دولت و کارفرما به تفکیک از هزینه این اقلام، تعیین شود که یکی از موضوعات مورد بحث در نشست‌های کارشناسی است.
نماینده کارگران در جلسات کارشناسی دستمزد۹۷ گفت: همچنین به دلیل اینکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار موظف شده حداقل دستمزد کارگران را برای «نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف» تعیین کند، با توجه به جمع بندی نظرات نمایندگان سه ضلع شرکای اجتماعی و جهت استفاده از استطاعت ماده ۴۱ و تکلیف قانونی اعلام شده در این ماده، مقرر شد در خصوص تعریف مزد منطقه‌ای، نگاهی کارشناسی شود و بعنوان طرحی پژوهشی با در نظر گرفتن کلیه موارد منبعث از اجرا و یا عدم اجرا و آسیب شناسی این موارد، به شورایعالی کار پیشنهاد شود.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تاثیر تورم واقعی در سبد معیشت خانوار را از دیگر محورهای مهم جلسات کارشناسی مزد امسال برشمرد و گفت: نکته مهم، بررسی تاثیر تورم در مخارج است که این موضوع به عنوان یکی از اصول تعیین دستمزد مد نظر است، ضمن اینکه باید بپذیریم بحث تورم، «بر مخارج خانوار» خود را نشان می دهد و هدف قانون‌گذار از طرح بحث بند یک ماده ۴۱ مبنی بر در نظر گرفتن تورم، در نظر گرفتن نرخ تورم بر هزینه خانوار است که با بند ۲ این ماده تکمیل شده و قطعا باید بتواند سبد معیشت خانوار را پوشش دهد.
توفیقی ادامه داد: تعیین تکلیف سهم دو ضلع دیگر این مثلث سه جانبه ( دولت و کارفرما) و پذیرش سهم خود از این سبد، یقینا راه را برای حرکت در مسیر جبران فاصله سبد معیشت تا دستمزد فراهم می کند.
وی با بیان اینکه باید مد نظر داشته باشیم در صورت واقعی نشدن دستمزد، نباید منتظر جامعه ای سالم، پویا و به دور از آسیب های اجتماعی باشیم، گفت: شاکله و زیربنای استحکام خانوارها، بحث معیشت است. حساب کردن سهم شرکای اجتماعی از جیب کارگران در این سالها، نه تنها دردی را دوا نکرده، بلکه باعث بروز معضلات دیگری نیز شده است.
توفیقی با بیان اینکه در سبد معیشت خانوار، بسیاری از اقلامِ انتخاب شده در تعیین نرخ تورم، تاثیر ملموسی در سبد تورم خانوارها ندارند و تنها باعث کاهش غیرمشهود و غیرمنطقی تورم می شوند گفت: بنابراین باید نرخ تورم بر کالاهای تاثیر گذار در هزینه خانوار مشخص شود که یکی از تکالیف جلسات کارشناسی مزد است.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسات کارشناسی مزد، با هدف تصمیم سازی و توافق شرکای اجتماعی(نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) در خصوص عوامل موثر دستمزد کارگران برگزار می‌شود و در نهایت، نتیجه این مذاکرات به عنوان مبنایی برای تعیین دستمزد و تصمیم گیری در شورای عالی کار مورد بررسی قرار می‌گیرد تا حداقل دستمزد سالانه، با موافقت هر سه شریک اجتماعی تعیین و تصویب شود.


خبر ۱۷ ابان ۹۶ – تعیین حقوق و دستمزد سال ۹۷ کارگران از فردا کلید می‌خورد

خبرگزاری مهر : نخستین جلسات کمیته دستمزد و کمیته روابط کار به منظور بررسی کارشناسی حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران و همچنین موضوعات مربوط به روابط کار، فردا، سه شنبه به طور مجزا برگزار می‌شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه بررسی کارشناسی دستمزد ۱۳۹۷ فردا (سه شنبه ۱۸ مهر) در قالب «کمیته دستمزد» در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود.
در جلسه اخیر شورای عالی کار سه کمیته «دستمزد»، «روابط کار» و «تغییر ساختار» ذیل شورای عالی کار برای نخستین بار تشکیل شدند که هر یکه به طور مجزا به موضوعات مربوطه خواهند پرداخت.
در جلسات کمیته دستمزد که با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می‌شود پیرامون محور تعیین دستمزد ۹۷ بحث و بررسی می‌شود که در جلسه نخست این کمیته در روز سه شنبه در خصوص کلیات روند تشکیل جلسات تا زمان حصول نتیجه مذاکره خواهد شد.
فرایند بررسی کارشناسی جلسات دستمزد تقریبا تا ماه‌های پایانی سال به طول می‌انجامد و در نهایت موضوعات مورد توافق در شورای عالی کار مطرح و پس از جلسات کارشناسی، حداقل دستمزد ۹۷ در روزهای پایانی اسنفد با حضور شرکای اجتماعی و وزیر کار تصویب و تعیین خواهد شد.
بر اساس قانون، دستمزد سالانه کارگران با تصویب شورای عالی کار تعیین می‌شود که نحوه تعیین آن در ماده ۴۱ قانون کار پیش بینی شده است. به استناد ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای «درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی» و «در نظر گرفتن هزینه تامین زندگی یک خانواده» تعیین کند.
بنا بر این گزارش، به دلیل اینکه هر ساله معیار «تورم» شاخص اصلی تعیین دستمزد بود و تاثیر هزینه‌های زندگی در دستمزد بسیار کمرنگ بود، سال گذشته نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان شرکای اجتماعی در جلسات کارشناسی برای نخستین بار بر سر حداقل هزینه سبد معیشت خانوار برای یک خانواده ۳.۵ نفر توافق کردند و در روز نهم اسنفد ۹۵ بعد از ۸ جلسه تخصصی کارشناسی در وزارت کار، با استناد به آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع رسمی آماری، این نرخ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد.
به گزارش خبرنگار مهر، حداقل دستمزد ۹۶ در جلسه ۲۵ اسفند سال گذشته شورای عالی کار، با رشد ۱۴.۵ درصدی از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان(حداقل دستمزد ۹۵) به ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان افزایش یافت.
همچنین حداقل دستمزد افرادی که پایه حقوق آنها در سال ۹۵ بیش از ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود، برای سال ۹۶ به میزان ۱۲ درصد نسبت به پایه حقوق ۹۵ افزایش یافت.
تشکیل نخستین جلسه کمیته روابط کار
علاوه بر این، در روز سه شنبه نخستین جلسه کمیته روابط کار از دیگر کارگروه‌های ذیل شورای عالی کار با هدف بررسی موضوعات مربوط به روابط بین کارگر و کارفرما در ابعاد مختلف برگزار خواهد شد.
بررسی، اصلاح، به روز رسانی و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به حوزه روابط کار از جمله وظایف کمیته روابط کار است.


آرشیو حقوق و دستمزد سال ۹۶

دیدگاه ها (۲۶)

  1. شفق سرخ می‌گه:

    با سلام میخواستم بگم فکر نکنید همه کارگرا بیسوادن و دارن چوب درس نخوندنشون رو میخورن اولا که اینطور نیست و من و همسرم با لیسانس داریم کارگری میکنیم برا ماهی یه میلیون که از این دو میلیون فقط یک میلیونش میره برای اجاره خونه و کرایه رفت و آمدمون میمونه یه میلیون که حدود هفتصد تومنش بابت وام میره دو نفر ادم با ماهی سیصد زندگی میکنیم حتی رات بچه دار شدنم نداریم دوما به فرض اینک همه کارگرا بیسواد باشن مگه ادم نیستن و حق زندگی ندارن؟ جامعه فقط دکترو مهندس میخواد؟ مگه غیر اینکه همه تولید کشور صدقه سرکارگره؟
    قشری که باید بیشترین توه بهش بشه تو جامعه ما مظلومترین قشره

  2. محمد می‌گه:

    سلام من ی کارگر ساده هستم فامیل من هم کارمند مخابراته با ماهی ۵ و نیم میلیون حقوق .هر دو کارگر محسوب میشیم حالا افزایش اون با من باید یکی باشه اخه تو رو خدا رسیدگی کنید

  3. abtin می‌گه:

    من نمیدونم چرا انقدر شکایت میکنید هر سالم میاید شکایت میکنید ایا درست میشه ؟

  4. حسین کیخا می‌گه:

    شما یک حساب سرانگشتی بکنید میفهمید که کارگر چقدر حقوقش کم هست
    یک وام ۲۰ میلیونی برداره باید ماهی ۵۰۸ هزار قسط بده این مول پیش خونه ۲۰ وام برداره که ماشین پراید بخره که باهاش سرکار بره میشه ۵۰۸ قسطش این دوتا جمع کنید میشه یک میلیون و شانزده هزار تومان حالا تصور کن این کارگر بیچاره زن و بچش چقدر خرج داره وام دیگه هم اکثرا دارن بخدا دارید ظلم میکنید با این حقوق دادن پول داره توجیه شرکت ها میره یک نگاهی به کارگرها بکنید

  5. اقدس طارانی می‌گه:

    سلام این لغو بخشنامه ۶۰ بسیار عالی بود ولی چرا ما و عمکارانی که در محدوده برنامه پنجم بازنشسته شدیم باید قربانی منفعت طلبی کارفرمایان شویم چون خسارتول برنامه پنجم ناشی از افزایش حقوق را در برنامه اول تا چهارم و ششم کارفرما باید پرداخت کند چرا در یک دوره باید ا ستثا وجود داشته باشد و تمام زحمات چندین ساله من و بقیه قربانی یک قانون غیر عادلانه گردد.
    درخواست من و بقیه اجرای بند ۶۰/۱ برای باز نشستگان در طول برنامه پنجم است لطفا شما به عنوان ئکیل از حق ما دفاع کنید . با تشکر

  6. ازیتا می‌گه:

    واقعا دوستان خوب گفتن با این حقوق میشه زنده بود نه زندگی کرد

  7. حسن می‌گه:

    سلام اینی که بگیم حقوق اداره کاری رو بیشتر کنید شاید مشکل ساز باشه ولی اگه قانون برای هر کاری حقوقی جداگانه تایین کنه و کارفرما رو مجبور کنه حتما این حقوق رو بده (مثل بیمه ) مشکل خیلیا حل میشه مثلا یه تراشکار یا یه جوشکار قانونا از حقش کمتر بگیره بتونه شکایت کنه اینی که فقط روی حقوق اداره کار قانون محکم باشه برای سابقه بالاها بده. با تشکر

  8. بهنام می‌گه:

    برادر من آقایان نماینده های مجلس چرا کارمند که درس خونده و اجرش رو زیر کولر با خود کار میگیره خیلی بالاتر از کارگر که درس نخونده و عواقب اون رو زیر گرما و سرما چکش و بیل میزنه بگیره؟
    گیریم من که با مدرک فوق لیسانس کارگر هستم اصلا مدرسه هم نرفتم و کتک اون رو الان با بیل و کلنگ میخورم و کارمند هم که درس خونده زیر کولر بشکون میزنه خب اون مزد زحمت درس خوندنشو زیر کولر میگیره دیگه حالا تمایز در حقوق دیگه چیه؟

  9. سعید می‌گه:

    باسلام
    این جلسات هرساله برگزار میشه وخروجی این جلسات مثل همیشه حدود ۱۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می کنن . پس بهتر به جای بازی با افکار عومی و فرافکنی و برگزاری جلسات که کلی هم هزینه داره ، اعلام کنن هرساله فقط صد هزار تومان به حقوق کارگر اضافه میشه ، اگه میخوان واقعا کاری برای کارگر انجام بدن ، حداقل دستمزد قانونی مطابق با تورم برای کارگر درنظر بگیرن و عملی کنن نه اینکه فقط در حد حرف باشه

  10. علی می‌گه:

    سلام کارشناسان و اقتصادگران دولت اعلام کردند در سال ۱۴۰۰ حقوق کارگر قرار ۱ میلیون تومن بشه.کارگران خوشحال شن.

  11. محمد می‌گه:

    بازم آخر سال شد یه عده بشینن به عنوان افزایش حقوق کارگر بدبخت چند روز بخور بخور راه بندازن بعدشم یه پول مفت بگیرن تا سال بعد همین آس و همین کاسه

    • هادی قربانی شیرازی می‌گه:

      این همش الکیه ….سمینار و نمینهار ووو..الان میگن باید ۲ میلیون و نمیدونم فلان تومن بگیره کارگر بیچاره ولی باز طبق معمول هر سال آخرش میگن همون ۱۰ درصد افزایش حقوق از سرتون هم زیاده …. اصلا یه چیزی بگم …ما کارگرا اگه خدایناکرده گوش شیطون کر در ماه بالای یک میلیون و دویست تومن حقوق بگیریم ترش میکنیم ..من یکی که اصلا نمیدونم باید این همه پول و چیکار کنم ؟ چقدر ما کارگرا ساده ایم بخدا .. هر سال منتظریم حقوقمون یهو بزنه بالا ….. زهی خیال باطل

  12. احمد می‌گه:

    وقتی کارفرمایان از معافیت مالیاتی به بهانه های مختلف استفاده میکنند بهتر نیست دولت مالیات از آنها بگیره و از یه کانل دیگه مستقیم به کارگر بده…

  13. ابوالفضل مظاهري می‌گه:

    باسلام
    افزایش حقوق هر سال خیلی کمتر از تورم بوده با این شرایط که داره پیش میرود . فقط فاصله طبقاتی بیشتر میشود . در ضمن علاوه بر کارفرمایان دولت هم مالیات به عناوین مختلف از کارگران میگیرد ارزش افزوده و مالیات حقوق و… به سلامتی درایم برمیگردیم به نظام برده داری

  14. مسعود می‌گه:

    وقتی یه عده از طرف مردم دور هم جمع میشن تا حقوق قشر کارگرو تعیین کنند باید طی یک مصوبه این حقوق واسه خودشونم تعیین بشه
    نه اینکه خودشون حقوق های نجومی میگیرن بعدش میان میشینن واسه قشر ضعیف کارگر حقوق تعیین میکنن
    خدا نسل هرچی آدم ظالم از رو زمین برداره ان شاالله

  15. جواد می‌گه:

    با سلام. من یه حساب سر انگشتی کردم برای یک خانواده دو نفره که اگر خیلی ساده غذا بخورن میشه ۶۰۰۰ تومان پنیر برای ۲ نفر در ۳ وعده + ۴ تا نون سنگگ برای ۲ نفر در ۳ وعده و اگه تا آخر ماه به همین روش ادامه بدن میشه ۳۰۰ هزار تومان فقط هزینه نون سنگگ و پنیر ….ممنون از مسئولین عزیز بابت تصویب ۸۱۲۰۰۰ تومن قانون کار ….اجاره خانه،رفت آمد،دوا دکتر ،پوشاک و … هم پیشکش

  16. رها می‌گه:

    به جای این حرفا پس کی مشخص میشه حقوق کارگران بدبخت
    همه چی حل شد ما فقیر فقرا هنوز تو این ۸۰۰ تومن گیر هستیم البته اگه اونم لطف کنن بدن ۳ماهه حقوق نگرفتیم هر روز میکشن رو اقساط بانکی دریافتی ما ما هنوز پول خودمونم نمیتونیم بگیریم
    نه عیدی میدن . سنوات که بماند اونو اصلااز لیست حقوق حذف کردن …

    هیچی بابا

  17. محمد محمدزاده می‌گه:

    با سلام.لطفا” در مورد تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی شرکتها و ادارات مطلب بنویسید.متاسفانه بیش از ۱۰سال در یک شرکت دولتی بصورت قراردادی مشغول فعالیت هستیم لیکن هیچگونه اقدامی در جهت تبدیل وضعیت ما نمی شود.

  18. شاهرخ می‌گه:

    با سلام،بنده هم کارگر هستم متاسفانه با این حقوق که دولت عزیزمون در نظر میگیرن نمیشه یه زندگی معمولی کرد،شخصاً ۶ساله که متاهلم تو این ۶سال نتونستم ۶کیلو گوشت قرمز بخرم،همیشه حسرت یک زندگی عالی رو میخورم،با این حقوق فقط و فقط میشه نفس کشید و زنده موند،

  19. امیر می‌گه:

    سلام
    یکی نیست بگه اخه انصاف هم خوب چیزیه چرا همه از حق کارگر و بی خانمان دفاع میشه ولی نه قرانی دارن نه خدایی رو قبول دارن نه امامی رو میشناسن ولی تو ایران همه چیزو دارن حدیث از حضرت علی دارن که حق کارگر رو باید داد بعد اینچور برخورد میشه با قشر کارگر- حق کارگر همیشه خورده میشه و کارفرما هر ماه و هر سال به حساب بانکیش اضافه میکنه
    کاش بشه یه هفته با این حقوق زندگی کرد با این حقوق فقط میشه یه هفته زنده موند
    درست نیست بخدا !!!!

  20. داود می‌گه:

    باز آخر سال شد وقصه افزایش حقوق ما افتاد دهن بعضی ها بعنوان ابزار تبلیغاتی برای خودشون .
    همه تون میدونید که با این حقوق فقط میشه زنده موند نه زندگی کرد.!!!!!

  21. سدنا می‌گه:

    پایه حقوق کارگری بالا برود تقاضا وقدرت خرید بالا میرود بنابرین تولید افزایش میابد فروش بسیار ومردم از زیر خط فقر به بالای خط فقر میرسند البته پایه براساس آخرین تغییرات تورم وگرانی نفت وطلا وکالاهای خوراکیاگر یکم منطقی فکر کنند میشود مردم را نجات داد وفرزند آوری داشت وتمام امکاناتفراوان ملت ما ملتی قدر شناسند امیدواریم حقوق بالا ودر حد لیاقت کارگر بدهند تا برای دوقرون به کشورهای همسایه مهاجرت نکنندبرای کار وحقوق بالا

  22. علی می‌گه:

    کارگر مظلوم. ۲۳ساله دارم کار میکنم. ۷ صبح بیرون میرم تا ده شب. ولی دریغ

  23. علی می‌گه:

    واقعا یکی بگه کارگر چه گناهی کرده. یه کارگر از خودش هم کم بذاره. برا زن وبچه ش نمیتونه کم بذاره. دوست ما آقا بهزاذ خوب گفته آیا خودتون یه روز دوام میارید با این حقوق؟

  24. حمید کارگر یک واحد تولید می‌گه:

    لطفا به نماینده کار فرمایان بگویید که اگه یه روز بچه کوچیک شما ببرید مغازه و شما پول خرید حتی یک بستنی نداشنه باشید به چه وعضی دوچار میشوید پس لطفا تمام جوانب معیشتی رو در نظر بگیرید نه تنها جیب کار فرمایان واین همه حق کشی نکنید از خدا بترسید تا شب ها سر راحت روی بالش بگذارید ….

  25. بهزاد می‌گه:

    باسلام
    خواهشا به نماینده کارفرمایان بگویید بااین حقوق فعلی کارگری شما یک روز دوام میاری
    اینقدر به کارگر ظلم نکنید

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها