استخدام : حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۹۷

استخدام: حداقل حقوق، دستمزد و مزایای ۹۷

دانلود بخشنامه دستمزد و حقوق سال ۹۷

جزئیات حقوق و مزایا و حق اولاد کارگران در سال ۹۷

استخدام: حداقل حقوق، دستمزد و مزایای ۹۸

 


خبر ۲۶ دی ۹۷ -عیدی کارگران الکترونیکی پرداخت می‌شود

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: طبق مصوبه شورای انقلاب، در پایان هر سال به کارگران کشور مبلغ ۲ ماه حقوق تا سقف حداقل ۳ برابر دستمزد ثابت‌شان به عنوان عیدی تعلق خواهد گرفت.

[button style=”btn-success btn-lg” type=”link” target=”true” title=” برای مشاهده کامل خبر اینجا کلیک نمایید” link=”http://www.estekhtam.com/%d8%b9%db%8c%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88/” linkrel=””]


خبر ۲۳ دی ۹۷ – افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار کلید می خورد

جلسه شورای عالی کار با توجه به اعلام وزارت تعاون، با هدف تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸، در این هفته برگزار می شود.

 برای مشاهده کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۲۲ دی ۹۷ – پیشنهاد افزایش حقوق کارگران به ۳ میلیون تومان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی ۳ پیشنهاد جدید نمایندگان برای افزایش میزان حقوق کارگران در سال ۹۸ خبر داد.

 برای مشاهده کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۱۹ دی ۹۷ – شرط تعیین مزد توافقی کارگران چیست؟

یک کارشناس حوزه کار با هشدار به کسانی که به دنبال حذف حداقل‌های دستمزد در روستاها و شهرهای کوچک هستند،‌ گفت: تا زمانی که قانون کار در راستای مزد توافقی اصلاح نشده، مجلس باید در برابر دیدگاه‌ها و طرح‌های خطرناکی که شان و کرامت انسان‌ها را زیر سوال می‌برد، بایستد.

 برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۱۱ دی ۹۷  – پیشنهاد منطقه ای شدن دستمزد کارگران به شورای عالی کار می رود

عضو کارفرمایی شورای عالی کار گفت: کمیته مزد کانون کارفرمایان کشور طرح تعیین دستمزد براساس «مناطق و نوع صنایع» را به شورای عالی کار ارائه خواهد کرد.

اصغر آهنی ها امروز(دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهارداشت:این پیشنهاد براساس ماده ۴۱ قانون کار در کمیته مزد کانون کارفرمایان کشور تهیه و بررسی شده تا در شورای عالی کار ارائه شود.
وی افزود: اگر حداقل های میزان دستمزد براساس منطقه و نوع صنایع تعیین شود می توان بخشی از مشکلات کارفرمایان را برطرف کرد زیرا در شرایط کنونی کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک ناچارند شبیه واحدهای صنعتی بزرگ عمل کنند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اکنون همه واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشمول قانون افزایش حقوق و دستمزد یکسان هستند در حالی که میزان سوددهی هیچ کدام از آنها یکسان نیست.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار تصریح کرد: افزایش حقوق و دستمزد کارگران با توجه به قانون کار و همچنین ناتوانی مالی کارفرمایان بیش از یکبار در سال امکان پذیر نیست.
آهنی ها خاطرنشان ساخت: بهترین راهکار برای جلوگیری از کوچک شدن سبد معیشت کارگران، تخصیص سبدکالایی است که با دلار ۴۲۰۰ تومان تهیه شده باشد زیرا در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی در بازار با دلار ۸ هزار تومانی محاسبه می شود که این امر هزینه خانوارکارگران را به شدت افزایش می دهد.
وی تاکید کرد که حمایت غیرنقدی از کارگران از یک سو منجر به کنترل تورم شده و از سوی دیگر هزینه معیشت کارگران را کاهش می دهد.
به گزارش ایرنا، پیش از این رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره میزان عیدی و افزایش حقوق کارگران برای سال آینده به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفته بود که افزایش حقوق و میزان عیدی کارگران براساس قانون تعیین شده است؛ بنابراین هر نوع تغییر در این زمینه نیازمند اصلاح قوانین است.
فتح الله بیات افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای اقتصادی وارد شده به کارگران، سبد معیشت آنها هر روز کوچکتر می شود بنابراین باید افزایش حقوق و عیدی کارگران سریعتر انجام شود اما برای تحقق این امر لازم است قوانین را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار باید افزایش حقوق و دستمزد کارگران برمبنای رشد نرخ تورم و پوشش هزینه های معیشتی کارگران انجام شود اما در شورای عالی کار به این قانون نیز بی توجهی می شود.
در همین زمینه چندی پیش علی خدایی نماینده کارگری در شورای عالی کار به ایرنا گفت که افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان باید براساس واقعیات اقتصادی کشور باشد و امیدواریم در این مسیر نمایندگان مردم در خانه ملت نیز با جامعه کارگری و کارمندان همراهی کنند.

منبع: خبرگزاری ایرنا


خبر ۹ دی ۹۷ – حقوق کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: حقوق کارمندان کشور در سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند تا آنان نیز از تورم احتمالی عقب نمانند.

به گزارش ایسنا منطقه خراسان جنوبی، سعید نمکی، در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان جنوبی اظهار کرد: با سروسامان گرفتن اوضاع اقتصادی کشور می‌توان کمک خوبی به مناطق کمتر توسعه یافته کرد. باید یک کمیته اجرایی در استان تشکیل شود و محورهای توسعه استان بررسی شود و بعد از سه ماه نیز دوباره سفری به خراسان جنوبی خواهیم داشت تا پیشرفت فعالیت‌ها را ببینیم.
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: به طور قطع اگر بی عدالتی در بحث توزیع اعتبارات و منابع مشاهده کنیم با تخصیص بیشتر اعتبارات آن را جبران می‌کنیم.
نمکی تصریح کرد: سال گذشته مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای دانشگاه‌های علوم پزشکی اختصاص داده شده و برای نخستین بار اعتبار دانشگاه‌ها تخصیص ۱۰۰ درصدی داشته اما با توجه به بدقولی محقق نشد.
وی ادامه داد: با تخصیص اعتبارات بیشتر این کسری اعتبار را جبران خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم دانشگاه علوم پزشکی تنها بماند.
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: حقوق کارمندان کشور در سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند تا آنان نیز از تورم احتمالی عقب نمانند.
نمکی با بیان اینکه در بودجه سال آینده مبلغ ۶۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای هزینه‌های عمرانی در بحث آموزش عالی کشور کنار گذاشته شده است، اظهار کرد: این اعتبار اهرمی برای ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها است.
وی با بیان اینکه تمام پروژه‌های زیر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در کشور متوقف شده است، افزود: به دنبال ایجاد انگیزه برای مشارکت بخش خصوصی هستیم و لازم است با خرید تضمینی خدمت از سرمایه‌گذار بخش خصوصی ایجاد انگیزه کنیم تا پروژه‌های نیمه تمام به پایان برسد.
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مبلغ ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان گذاشته شده اما با یک اقدام غیرمتعارف این رقم در آموزش و پرورش هزینه شده و توانستیم پاداش پایان خدمت بازنشستگان را تا پایان سال گذشته را تسویه کنیم.
نمکی بیان کرد: خراسان جنوبی ذخایر و سرمایه بسیار ارزشمندی به نام نیروی انسانی توسعه یافته دارد و نیروهای انسانی در استان به توسعه زیرساخت‌ها می‌چربد و می‌توان از این سرمایه استفاده کرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه آموزش عالی کشور یکی از بدقواره‌ترین آموزش‌های عالی دنیا است، تصریح کرد: در دو دانشگاه استان ۸۵ درصد رشته‌ها مشابه است و این منطقی نیست.
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در بودجه سال آینده بودجه پارک‌های علم و فناوری کشور ۷۳ درصد افزایش داشته است، گفت: پژوهش‌هایی که در آن گره گشایی از نظام نباشد و تنها به تولید مقاله اکتفا کنند هیچ فایده‌ای ندارد.
نمکی افزود: از سال ۹۲ تاکنون بودجه‌های نظام سلامت کشور ۴۰۰ درصد افزایش داشته و سال گذشته نیز بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان برای بیمه سلامت هزینه کردیم.
وی با بیان اینکه در بودجه سال آینده نیز مبلغ ۳۶ میلیارد تومان برای وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها اختصاص یافته است، تصریح کرد: همچنین استان با کمبود کلاس درس مواجه است که امیدواریم کمبود این کلاس‌های درس را جبران کنیم.
معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص جاذبه‌های طبیعی و محیط زیست استان نیز اظهار کرد: زیستگاه‌های درمیان، سربیشه، شاسکوه و نایبندان طبس را به بخش خصوصی نمی‌دهیم و به غیر از این نقاط اگر بخش خصوصی درخواستی بدهد استقبال می‌کنیم.
نمکی، قول مساعد اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان برای تکمیل و ایجاد بازارچه صنایع دستی در بیرجند را داد.

منبع : خبرگزاری ایسنا


خبر ۵ دی ۹۷ – پیش بینی پرداخت ۹۵ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد

دولت در لایحه بودجه ۹۸ پیش بینی کرده ۹۵ هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان حقوق و دستمزد برای کارکنان پرداخت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد بالغ بر ۹۵ هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان برای خدمت کارکنان یا همان حقوق و دستمزد پیش‌بینی کرده است؛ همچنین ۲۳ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان در فصل دوم به منظور استفاده از کالاها و خدمات در نظر گرفته است.
کمک‌های بلاعوض در فصل ۵، ۶۴۷۰ میلیارد تومان،‌ رفاه اجتماعی در فصل ۶، ۱۲۲ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان و سایر هزینه‌ها در فصل ۷، ۶۱ هزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان است.

منبع: خبرگزاری مهر


خبر ۱ دی ۹۷ – مسئله دستمزد کارگران مهم است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص دستمزد کارگران، گفت: مسئله دستمزد کارگران موضوع مهمی است که باید بدان پرداخت و در این خصوص نیز به دنبال حل مشکل هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری در نشست شورای هماهنگی مدیران کل دستگاه‌های زیرمجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، با اشاره به اینکه امروزه کشور نیازمند کار جهادی در عرصه‌های گوناگون است، گفت: باید نگاه دیگری به کار داشته باشیم زیرا مجموعه تحت پوشش این وزارتخانه از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند به همین منظور تمام تلاش مسئولان این وزارتخانه بر این قرارگرفته تا تمام صفوف مردم را به کار و تلاش و ایجاد آرامش بیشتر در جهت حفظ وحدت ملی و یکپارچگی و هماهنگی و ایجاد شرایط مطلوب دعوت کند زیرا در این صورت است که با آرامش می‌توان کار و اشتغال را به نحو مطلوب پیش برده و در مقابل فشار دشمنان ایستادگی کرد.
وی با تاکید بر اینکه کارگران قشر خدومی هستند و در واقع ستون فقرات کار و تولید محسوب می‌شوند، گفت: کارگران با حداقل‌ها در جامعه می‌سازند و همواره در تمامی عرصه‌ها همراه انقلاب بوده و بیشترین شهدا را تقدیم انقلاب کرده‌اند همچنین تشکلات کارگری و منتخبان گروه‌های اجتماعی که این دستگاه با آنان مرتبط هستند از عقلا و متفکران جامعه بوده که باید قدر آنان را دانست.
جلب مشارکت‌های مردمی موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حوزه آسیب‌های اجتماعی و اقشار ضعیف جامعه مانند مددجویان و نقش شرکای اجتماعی در ارائه خدمات به آنان، افزود: یکی از کارهایی که باید در حل آسیب‌های اجتماعی انجام دهیم، جلب مشارکت‌های مردمی است و در این زمینه دولت باید تسهیل گر، تنظیم‌کننده، مشوق و در بعضی از امور که ضرورت دار ناظر باشد و باید خدمات اجتماعی دولت‌محور به خدمات اجتماعی مردم محور تبدیل شود و در سایر فعالیت‌های اجتماعی نیز هم این مسیر را طی کنیم.
شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اشتغال، گفت: باید به‌گونه‌ای کارکنیم که بازار اشتغال در کشور متکی بر مهارت‌آموزی و دانش و متناسب با نیازها و نیز متکی بر ظرفیت‌های درونی کشور باشد که این اشتغال نیز می‌تواند در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور که روستاها و بخش‌های کوچک‌تر هستند نیز شکل گیرد.
وی ادامه داد: منابع اختصاص‌یافته به اشتغال روستایی در کشور منبع قابل‌ملاحظه برای ایجاد اشتغال است که اگر در این راستا نگاه ما جهادی باشد حرکت‌های خوبی در حوزه اشتغال صورت می‌گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اهمیت صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال موجود، تصریح کرد: باید تلاش کنیم واحدهای تولیدی سرپا بمانند زیرا صیانت از اشتغال موجود در شرایط فعلی یکی از سیاست‌های اصلی وزارتخانه است و صیانت از اشتغال موجود از اهمیت بسیاری برخوردار است و البته در این راستا نگاه حمایت از کارآفرینی و رفع مشکلات کارآفرینان نیز به‌ویژه در استان‌ها برای ما اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.
شریعتمداری تاکید کرد: اگر نگاه جهادی به صیانت از اشتغال موجود و نیز اشتغال غیر متکی به منابع مالی و طبیعی در سازمان‌های استانی شکل بگیرد در آن صورت ما به هدف بزرگی دست‌یافته‌ایم.
یکی از کارهای مهم در اشتغال توجه به حوزه آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای است
وی در خصوص نقش مشارکتی بخش‌های خصوصی در حوزه مهارت افزایی و آموزش‌های مهارتی به نیروهای کار گفت: یکی از کارهای مهم در اشتغال توجه به حوزه آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای است که باید به آن اهتمام بورزیم و این موضوع را نیز در استان‌ها قوی‌تر پیش ببریم و مسیر توسعه مهارت افزایی در کشور را مطابق بر نیازهای استانی بکار بندیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تاکید بر اینکه جلسات شورای هماهنگی در استان‌ها بستر مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های دستگاه‌ها برای پیشبرد امور و ایجاد هم‌افزایی در مسیر خدمت بهتر و جامع‌تر به جامعه هدف و اقشار آسیب‌پذیر است، افزود: هدف از جلسات شورای هماهنگی دستگاه‌های زیرمجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان‌ها استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود این دستگاه‌های و ایجاد هم‌افزایی برای انجام خدمات موثر به جامعه هدف و اجرای پروژه‌های مشترک است که باید مدنظر مدیران استان‌ها قرار گیرد.
شریعتمداری صیانت از اموال بیمه‌شدگان تامین اجتماعی را از مهم‌ترین مسئولیت‌های این وزارتخانه دانست و گفت: بخش عمده‌ای از مردم شریف کشور از تولد تا پس از فوت با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ارتباط گسترده و نزدیک قرار دارند، در این راستا صیانت از اموال بیمه‌شدگان تامین اجتماعی نیز از وظایف ماست زیرا اموال تامین اجتماعی حق‌الناس و ثمره عرق جبین عده‌ای از مردم است که به ما به امانت سپرده‌شده تا آن را حفظ کرده و ارتقاء دهیم تا در ایام بازنشستگی از آن استفاده کنند.
وی بر ضرورت استفاده از افراد توانمند و جوانان خلاق صاحب ایده در جهت رسیدن به اهداف و ماموریت‌های تعریف‌شده تاکید کرد و گفت: باید از جوانان خلاق و صاحب ایده برای رسیدن به عرصه‌های مدیریتی کشور استقبال کرد و توجه به جوانان در سطوح مدیریتی لازم و ضروری است همچنان که زمانی شهید رجایی به ما به‌عنوان جوانان دیروز اعتماد می‌کرد و اکنون جوانان صلاحیت‌های زیادی دارند و ما امروز باید قدم‌های بیشتری برداریم و امیدوارم از نوگرایی و جوان‌گرایی در مجموعه مدیریتی کشور استفاده گردد و این حرکت را سازنده بشناسیم و این مسیر را با شتاب بیشتری انجام دهیم زیرا مجاهدان امروز ما جوانان خلاق هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در خصوص دستمزد کارگران مواردی را اشاره کرد و گفت: بنده به مسائل مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی آشنایی کامل دارم و در این راستا مسئله دستمزد کارگران موضوع مهمی است که باید بدان پرداخت و در این خصوص نیز به دنبال حل مشکل هستیم.

منبع: خبرگزاری مهر


خبر ۲۴ آذر ۹۷ – احتمالات افزایش حقوق کارگران

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برخی احتمال‌ها درباره افزایش حقوق کارگران در سال آینده را تشریح کرد.

کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به افزایش حقوق کارگران و کارمندان در بودجه سال آینده، گفت: یک نظر بر این است که حقوق‌ها در سال آینده به‌طور کلی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و نظر دیگر این است که حقوق‌ها در سال آینده به‌صورت پلکانی افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: البته باید دید دولت در بودجه سال آینده چه مکانیزمی برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته تا بر اساس آن در مجلس تصمیم‌گیری شود.

نماینده مردم تهران در مجلس ابراز اینکه کارمندان و بازنشستگان نگران میزان افزایش حقوق خود نباشند، افزود: نمایندگان مجلس حافظ منافع کارگران و کارمندان هستند و در بودجه سال آینده درباره این موضوع بهترین تصمیمات را اتخاذ خواهند کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه باید در بودجه سال آینده حقوق و دستمزدها به‌گونه‌ای افزایش پیدا کند که کفاف زندگی کارگران را بدهد، تصریح کرد: قطعاً در این زمینه جلساتی خواهیم داشت تا بهترین تصمیمات برای این قشر زحمت‌کش اتخاذ شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم


خبر ۲۰ آذر ۹۷ – نحوه جبران عقب ماندگی مزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود

معاون روابط کار وزیر تعاون گفت: درباره نحوه جبران کاهش قدرت خرید و عقب ماندگی مزد کارگران فقط شورای عالی کار ‌می‌تواند تصمیم‌گیری کند.

حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه چه زمانی جلسه شورای عالی کار که نمایندگان کارگری درخواست برگزاری فوق‌العاده آن را داده‌اند برگزار می‌شود، گفت: در حال جمع آوری اطلاعات از کمیته‌های مختلف برای برگزاری این نشست هستیم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره مکانیزم جبران کاهش قدرت خرید کارگران تصریح کرد: در این مورد نیز باید منتظر نشست شورای عالی کار باشیم چون هیچ مرجعی غیر از شورای عالی کار ‌نمی‌تواند درباره نحوه جبران کاهش قدرت خرید کارگران تصمیم‌گیری کند.
شاکرمی همچنین درباره افزایش دستمزد سال ۹۸ کارگران نیز گفت: در این مورد هم صرفاً شورای عالی کار می تواند تصمیم گیری کند و شورای عالی کار هنوز برای دستمزد سال ۹۸ نشست هایش را برگزار نکرده است.
معاون وزیر کار تاکید کرد: هیچ شخصی و یا مرجعی جز شورای عالی کار نمی‌تواند درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران اظهار نظر و یا تصمیم گیری کند.

منبع : خبرگزاری فارس


خبر ۱۵ آذر ۹۷ – میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ ، ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: فعلا در قانون بودجه منابع مالی افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد پیش بینی شده اگر قرار باشد بیشتر شود، در زمان بررسی بودجه در مجلس مشخص می‌شود.

به گزارش ایسنا، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را با توجه به وضعیت تورم، کافی می دانید یا خیر، گفت: مرجع اعلام وضعیت تورم بانک مرکزی و مرکز آمار هستند و تا پایان سال رقمی که اعلام کنند، مرجع ماست و بر اساس آن حقوق کارکنان دولت افزایش می‌یابد، ولی فعلا در قانون بودجه منابع مالی افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد پیش بینی شده اگر قرار باشد بیشتر شود، در زمان بررسی بودجه در مجلس مشخص می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که احتمال خالی شدن فضای مدیریتی کشور با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان چقدر مطرح است، گفت: اساسا در حوزه قانون گذاری نباید ما رویکردهای صفر و یک داشته باشیم. یعنی وقتی قوانین را بررسی و تصویب می کنیم قوانین خاصی را باید در نظر داشته باشیم.
انصاری تاکید کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری نیز مبتنی بر این مطلب بود که به برخی موارد خاص در تصویب این قانون توجه لازم نشده است و از مجلس خواستند که این اشکال را رفع کنند و ان‌شاءالله مجلس با کمک دولت سعی می‌کند در تامین نظر مقام معظم رهبری اصلاحات لازم را به عمل آورد.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در پایان تاکید کرد: نظر آقای رئیس جمهوری و دولت این بود که ما از جوانتر شدن مدیریت کشور باید استقبال کنیم و پیش از این هم در تابستان ۹۶ مصوبه ای در شورای عالی داشتیم که در برنامه ششم توسعه سن مدیریت کشور را کم کنیم و این در دولت هم بوده است، ولی مواردی هست که ما ناچاریم از سرمایه مدیریتی و کارشناسی کشور استفاده کنیم، اما باید راهکارهای درستی برای تشخیص این موارد اتخاذ کنیم.

منبع : خبرگزاری ایسنا


خبر ۱۴ آذر ۹۷ – پیگیری افزایش حقوق کارکنان کشاورزی

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: موضوع افزایش حقوق کارکنان جهاد کشاورزی در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و در صحن و کمیسیون‌های ذیربط این موضوع پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جمعی از مردم در سامانه فارس من که به بررسی و واکاوی مشکلات مردم و سوژه‌های ثبت شده می‌پردازد خواستار افزایش حقوق کارکنان جهاد کشاورزی کشور و سازمان‌های تابعه شده‌اند.

در همین رابطه تعدادی از مردم با حمایت خود از این مسئله خواستار این موضوع شدند؛ در پی این موضوع به سراغ کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی رفتیم و پیگیر این موضوع شدیم که در این رابطه علی‌محمد شاعری دبیر اول کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اظهار داشت: به هر حال کارکنان جهاد کشاورزی با مجموعه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت حمایت از بخش کشاورزی و روستاها را دارند از لحاظ دریافتی و حقوق و مزایایی که دریافت می‌کنند در مقایسه با سایر دستگاه‌های اجرایی بسیار کمتر است.

وی افزود: بنابر بررسی‌هایی که ما انجام دادیم متوجه شدیم که این قشر در مناطق دورافتاده، صعب‌العبور و مناطق روستای و عشایری که خدمت می‌کنند از حقوق و مزایای بسیار کمی برخوردارند.

شاعری گفت: از طرفی هم این قشر مشغول ارائه خدمت به محروم‌ترین قشر کشورمان یعنی روستاییان و عشایر برومند هستند.

وی عنوان کرد: زمانی این کارکنان می‌توان به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه در بخش کشاورزی برسند که از انگیزه لازم برخوردار باشند.

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر حقوق و مزایایی که مجموعه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی دریافت می‌کنند بسیار اندک و در مقایسه با سایر وزارتخانه‌های دولت واقعاً تبعیض است.

شاعری بیان کرد: ما از این قشر حمایت جدی می‌کنیم و هم در حمایت از کارکنان جهاد کشاورزی و هم از کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌کنیم که هرگونه مسائل در این بخش را پیگیری خواهیم کرد که آنها هم محیط‌بانان عرصه طبعیت هستند و از کمترین حقوق و دریافتی برخوردارند لذا دولت باید این تبعیض‌ها را از بین ببرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: دولت باید در جهت حق و حقوق این کارکنان زحمتکش بدون هیچ تبعیضی اقدامات لازم را به عمل آورد.

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه به اقدام ویژه مجلس در خصوص افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی کشور و سازمان‌های تابع خبر داد و گفت: این موضوع در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است و در صحن و کمیسیون‌های ذی‌ربط این موضوع پیگیری می‌شود.

وی در خاتمه اعلام کرد: به محض اینکه این موضوع به صحن علنی مجلس پس از بررسی‌های نهایی برسد قطعاً از حمایت نمایندگان برخوردار خواهد شد و به تصویب خانه ملت می‌رسد.

منبع: خبرگزاری فارس


خبر ۱۳ آذر ۹۷ – دستمزد کارگران فردا بررسی می‌شود

نماینده کارگران در شورای عالی کار از تشکیل جلسه‌ای با موضوع بررسی حداقل دستمزد و معیشت کارگران در وزارت کار خبر داد.

ابوالفضل فتح‌الهی در گفت وگو با ایسنا، درباره جزییات این نشست، گفت: دعوتنامه‌ این جلسه به دستمان رسیده و فردا صبح با حضور شرکای اجتماعی و با محور صیانت از نیروی کار، حفظ اشتغال، ‌ تطبیق حداقل دستمزد و معیشت، پایداری بنگاههای اقتصادی، خلق فرصتهای شغلی جدید و راهکارهای خروج و برون رفت بنگاهها از رکود برگزار می‌شود.

وی با اشاره به خواسته نمایندگان کارگران برای ترمیم هرچه سریع‌تر مزد کارگران، گفت: در جلسه کمیته دستمزد که اخیرا برگزار شد، درخواست کردیم منحصرا جلسه‌ای برای بررسی موشکافانه دستمزد تشکیل شود و با توجه به این که جامعه کارگری در شرایط کنونی دغدغه‌ای جز تامین معیشت و ترمیم مزد ندارد، امیدواریم که در این جلسه به نتایج خوب و قابل توجهی برسیم.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر لزوم به روز کردن آمار و ارقام سبد هزینه خانوار و دستمزد گفت: در جلسه کمیته دستمزد مقرر شد تا آمار و ارقام مربوط به مزد کارگران و سبد هزینه معیشت خانوارها به روز رسانی شود و در همین راستا وزارتخانه این آمار را به روز کرده و در جلسه آتی شورای عالی کار ارائه کند.

فتح الهی درباره موضوعات متعدد جلسه‌ای که فردا در وزارت کار برگزار خواهد شد،‌گفت: شرایط کارفرمایان و مشکلات تولید را می‌دانیم اما اعتقاد ما این است که مباحث مربوط به کارفرمایان و مشکلات تولید باید در حوزه‌های دیگر بررسی و کنکاش شود و شورای عالی کار ظرفیت لازم را برای این که شرایط مساعدی در همه حوزه‌ها برای جامعه کارگری فراهم کند، ندارد، ضمن این که زمان کافی برای ورود به تمام این مباحث را نداریم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در عین حال با اشاره به تغییر معاون روابط کار و انتصاب آقای شاکرمی به این سمت، گفت: با توجه به این که ایشان خود از جامعه کارگری است و پیش از این به عنوان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران انجام وظیفه می‌کرده حضور ایشان در برهه حساس کنونی را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم به عنوان دبیر شورای عالی کار و کسی که تجربیات زیادی درحوزه کار و کارگری دارد بتواند به پیشرفت موضوع ترمیم دستمزد کارگران و تامین معیشت خانوارهای کارگری در شورای عالی کار کمک کند.

به گزارش ایسنا، دویست و هفتاد و هفتمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان آبان ماه امسال برگزار شد. این نشست با سیگنال‌های مثبتی برای ترمیم مزد کارگران و بهبود معیشت خانوارهای کارگری همراه بود و وزیر کار شخصا پیشنهاد تشکیل کمیته دستمزد شورا را به منظور بررسی ابعاد ترمیم دستمزد و سبد هزینه معیشت کارگران مطرح کرد.با توجه به جلسه فردای وزارت کار که پیرو مذاکرات صورت گرفته در دویست و هفتاد و هفتمین نشست شورای عالی کار و درخواست نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه‌ای مختص دستمزد برگزار می‌شود، به نظر می‌رسد که این جلسه به مباحث مزدی و راهکارهای بهبود قدرت معیشت کارگران بپردازد.

منبع: خبرگزاری ایسنا


خبر ۳ آذر ۹۷ – ‌تلاش برای افزایش حقوق کارکنان دولت در بودجه ۹۸

نوبخت اعلام کرد: برای کارکنان دولت در بودجه سال ۱۳۹۸ رقم قابل‌توجهی افزایش منظور شده است که پیش‌نویس لایحه آن از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور به دولت تقدیم شده و در حال حاضر در مرحله بررسی قرار دارد که طی دوهفته آینده عدد نهایی آن اعلام خواهد شد.

‌به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت رئیس برنامه‌وبودجه کشور در جمع خبرنگاران اعلام کرد: طی ماه گذشته در سفر به قزوین و بازدید از پروژه‌های این استان اعتبارات دولتی برای پرداخت پیش‌بینی‌شده که این مبالغ برای تکمیل پروژه‌های شهری قزوین به‌طور کامل پرداخت خواهد شد.

وی اضافه کرد: در تلاش هستیم ضمن رسیدن به ثبات اقتصادی در بخش‌های مختلف ارزش پول ملی خود را حفظ کرده و ظرف چند ماه آینده با کمک‌های جبرانی به‌صورت کالا و نقدی برای مردم داشته باشیم.

رئیس برنامه‌وبودجه کشور گفت: برای کارکنان دولت در بودجه سال ۱۳۹۸ رقم قابل‌توجهی افزایش منظور شده است که پیش‌نویس لایحه آن از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور به دولت تقدیم شده و در حال حاضر در مرحله بررسی قرار دارد که طی دوهفته آینده عدد نهایی آن اعلام خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا


خبر ۲۷ آبان ۹۷ – اعلام میانگین حقوق فرهنگیان و تسهیلات بانکی پرداختی به آنها

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش سقف و کف دریافتی فرهنگیان را اعلام و جزئیاتی از تسهیلات بانکی به آنها را ارائه کرد.

علی الهیار ترکمن در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سقف و کف دریافتی فرهنگیان اظهار کرد: حقوق معلمان بر اساس سابقه، مدرک و منطقه جغرافیایی تعیین می‌شود زیرا تابع قانون مدیریت خدمات هستند.

وی افزود: دریافتی فرهنگیان از دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون است؛ البته تعداد آنها که دریافتی بالا دارند، کم است؛ ولی میانگین دریافتی فرهنگیان حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه فرهنگیان در احکام حقوقی تفاوتی با سایر کارکنان دولت ندارند گفت: آنچه باعث این تفاوت است، دریافتی‌های رفاهی ماهانه جداگانه از احکام است. ما در آموزش و پرورش غیر از عدد حکم، چیز دیگری نداریم که پرداخت کنیم.

الهیار ترکمن درباره وام های اعطایی به فرهنگیان نیز اظهار کرد: غیر از وام صندوق ضروری که در اختیار ادارت کل آموزش و پرورش است، وام‌هایی را در تفاهم با بانک‌های کشور طراحی و در حال اجرا داریم که از جمله آنها وام‌های بانک ملی ۱۵، ۲۵ و ۵۰ میلیون تومانی با سود ۱۲ درصد است.

وی افزود: بانک رسالت نیز تسهیلاتی با کارمزد ۲ درصد تا سقف ۲۰ میلیون تومان می پردازد که حجم آن نسبت به وام های بانک ملی کمتر است. رایزنی هایی با بانک‌های دیگر هم داشتیم که اگر به سرانجام برسند، اعلام خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا


خبر ۲۴ آبان ۹۷ – نشست کمیته حقوق و دستمزد ۲ هفته دیگر برگزار می شود

عضو شورای عالی کار در پی نشست عصر سه شنبه این شورا که با حضور «محمد شریعتمدار»ی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده بود، از برگزاری جلسه کمیته حقوق و دستمزد در ۲ هفته آینده و بررسی نتیجه آن در شورا خبر داد.

«اصغر آهنی ها» عصر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی ایرنا، موضوع نشست امروز را بررسی کلیات افزایش حقوق و رسیدگی به مسائل اقتصادی و اشتغال کارگران عنوان و اضافه کرد: در این جلسه چند گزارش اقتصادی و همچنین گزارش کمیته حقوق و دستمزد و پیشنهادهای مرتبط با بن کارگری مطرح شد.
به گفته وی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه از برنامه دولت برای «حمایت غیرنقدی کارگران» خبر داد.
آهنی ها اضافه کرد: همچنین بر اساس مصوبات جلسه، قرار است حمایت های غیرنقدی جدیدی به فقیران و نیازمندان تخصیص یابد.
به گزارش ایرنا، بعدازظهر امروز (سه شنبه) نخستین جلسه شورای عالی کار به ریاست شریعتمداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد تا برخی از مهمترین مسائل مطرح شده از سوی کارگران مانند تامین معیشت و افزایش قدرت خرید آنان بررسی شود.
نشست های شورای عالی کار باید هر ماه برگزار شود؛ اگر سه نفر از اعضای این شورا برگزاری جلسه اضطراری را درخواست کنند باید جلسه به شکل ویژه برگزار شود اما در سه ماه گذشته با وجود درخواست های پیاپی نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی، این نشست ها برگزار نشده بود.
پیش از این «علی خدایی» نماینده بخش کارگری در شورای عالی کار، به ایرنا گفته بود براساس کارشناسی ها، بین هزینه خانوار و میزان دریافتی کارگران حداقل ۸۰۰ هزار تومان اختلاف وجود دارد که باید این رقم برای کارگران جبران شود.
شریعتمداری پس از اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، در دیدار با تشکل های کارگری و کارفرمایی، تاکید کرد باید از توانایی و ظرفیت تشکل ها نهایت استفاده را برد.

منبع: خبرگزاری ایرنا


خبر ۲۰ آبان ۹۷ – تدوین طرح همسان سازی عیدی و پاداش بازنشستگان

نائب رئیس کانون بازنشستگان مشهد از تدوین طرح همسان سازی عیدی و پاداش پایان سال بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.

رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا از تدوین و آماده سازی طرحی خبر داد که به موجب آن، عیدی و پاداش پایان سال بازنشستگان تامین اجتماعی مشمول همسان سازی می‌شود و ابراز امیدواری کرد: با مساعدت کمیسیون اجتماعی مجلس، این طرح به نتیجه برسد و عیدی و پاداش بازنشستگان تامین اجتماعی همچون زمان اشتغال به کار آنها محاسبه و پرداخت شود.
وی ادامه داد: طی دیداری که با کانون عالی بازنشستگان کشور داشتیم، موضوع همسان‌سازی عیدی بازنشستگان و تدوین طرحی در این زمینه را مطرح کردیم. درصدد هستیم تا این طرح را پس از کار کارشناسی از طریق نمایندگان به مجلس ارائه کنیم و چنانچه مشکلی پیش نیاید کلیات آن را در صحن علنی به تصویب برسانیم.
پورموسی تاکید کرد: قانونی که در سال ۱۳۷۰ در خصوص عیدی کارگران تصویب شده، می‌گوید که کارگر باید دو ماه حقوق خود را به عنوان عیدی پایان سال دریافت کند، به شرطی که از سه ماه حداقل حقوق تجاوز نکند و این قانونی است که در پایان هر سال کارفرمایان مکلف به اجرای آن هستند.
وی افزود: به محض اینکه کارگر بعد از ۳۰ سال واریز حق بیمه بازنشسته می‌شود، بلافاصله او را به تامین اجتماعی متصل و کارمند محسوب می‌کنند در حالی که کارگران، کارمند نیستند که عیدی آنها مثل کارمندان پیش‌بینی شود و انتظار جامعه بازنشستگان این است که عیدی آنها همچون عیدی کارگران محاسبه و تعیین شود.
به گزارش ایسنا، ‌ به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

منبع : خبرگزاری ایسنا


خبر ۱۹ آبان ۹۷ – جلسه شورای عالی کار سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود

عضو کارگری شورای عالی کار از قرار برگزاری جلسه این شورا خبر داد و گفت: این جلسه سه‌شنبه هفته آینده برگزار می‌شود و امیدوارم بتوانیم هرچه سریعتر قدرت خرید از دست رفته‌ کارگران را احیا کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار در هفته‌ جاری علیرغم وعده قبلی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «ترمیم دستمزد» را باز هم به تعویق انداخته است.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در این رابطه با تایید لزوم برگزاری جلسه‌ی «ترمیم دستمزد» در اولین فرصت ممکن می‌گوید: پیرو پیگیری‌های صورت گرفته و آخرین خبر از منبع موثق، جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران، سه‌شنبه هفته پیش رو برگزار خواهد شد.

وی افزود: البته هنوز دعوتنامه مربوط به جلسه به دستمان نرسیده اما بنابه اظهار همان منبع، دعوتنامه نیز در روز شنبه ارسال خواهد شد.

خدایی در ارتباط با احتمال افزایش دستمزد با تاکید بر محاسبات شهریور ماه کمیته دستمزد گفت: پیگیری همکارانم در شورای عالی کار و بررسی‌های دوستان در کارگروه مزد کماکان ادامه دارد و امیدوارم بتوانیم هرچه سریعتر قدرت خرید از دست رفته‌ کارگران را احیا کنیم.

منبع: خبرگزاری ایلنا


خبر ۱۲ آبان ۹۷ – احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۸

نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه از احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۸ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بختیاری پنجشنبه شب در جلسه شورای آموزش‌وپرورش شهرستان بافت آموزش را امر مقدسی دانست و گفت: فلسفه آموزش‌وپرورش ارزشی، اعتقادی و انسانی است که در تاریخ بافت ید طولای دارد.
وی ادامه داد: نماینده اختیارات خاصی ندارد ولی می‌تواند تسهیل‌کننده باشد؛ طی صحبتی که با رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور داشتم عنوان شد که بخشی از مدارس آماده تحویل است.
بختیاری عنوان کرد: شهرستان بافت کمتر از یک درصد دانش آموزان استان کرمان را به خود اختصاص داده است اما قبولی شهرستان در استان ۱۰ درصد است.
نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه ادامه داد: رفتار و اعمال معلم بیشترین تاثیر را روی دانش آموزان دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه از سال ۵۶ آمریکا علیه ایران توطئه می‌کرد تا انقلاب به پیروزی نرسد، افزود: رفتارهای خصمانه آمریکا با هدف براندازی نظام همچنان ادامه دارد.
بختیاری عنوان کرد: مردم ما همیشه پشت سر رهبرانشان ایستاده‌اند و با حضور پرشکوه در اربعین نشان دادند که با همه سختی‌ها و فشارهای اقتصادی ایستادگی دارند و نمی‌گذارند انقلاب ارزشمندی که با ریختن خون هزاران شهید به بار نشسته است دچار مشکل شود.
نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه با اشاره به اینکه عده اندکی بعضی مواقع دل ما را خالی می‌کنند، افزود: واقعیت این است که ما روزهای بدتر از امروز داشته‌ایم که مربوط به دوران جنگ است و در آن دوران مردم یاری رسان رزمندگان در جبهه ها بودند.
وی گفت: امروز به دلیل بعضی رفتارها و حوادثی که در کشور به وجود آمده متاسفانه گاهی اوقات مردم بدبین شده‌اند.
بختیاری عنوان کرد: کسانی که باعث ایجاد مشکل در جامعه می شوند اندک هستند اما به دلیل گستردگی شبکه‌ها و تبلیغ در ذهن ما باعظمت جلوه می کنند. واقعیت این است که مردم همین کسانی هستند که ۱.۵ میلیون نفر از ایران و ۲۰ میلیون نفر از جمعیت مسلمان در پیاده روی اربعین حضور یافتند.
وی تصریح کرد: خیلی از کشورها به کمک‌های ایران دل‌بسته‌اند و ایران هم به صورت مستشاری کمک کرده است تا مردم از ظلم و ستمی که در کشورهای حاشیه‌ای ایجاد می‌شود رهایی پیدا کنند.
نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه عنوان کرد: ابعاد شکست آمریکا هر روز بیشتر می شود و قضیه خبرنگار خاشقچی سعودی اعتبار و آبروی برای عربستان سعودی و آمریکا نگذاشت.
وی گفت: قطعاً سختی‌هایی وجود دارد و تحریم‌ها باعث بروز مشکلاتی می شود؛ تنها راه‌حل این است که با همدلی و همراهی بتوانیم تلاش کنیم این مشکلات را پست سر بگذاریم. ما یک دشمن‌داریم آن‌هم استکبار است و در چنین شرایطی باید پشت سر هم باشیم.
بختیاری با اشاره به اینکه طبق مصوبه مجلس هزینه آب، برق و گاز مدارس رایگان است، افزود: چنانچه مدیران در این زمینه با مشکل مواجه هستند برای بررسی موضوع موارد را گزارش دهند.
نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ احتمالاً ۲۰ درصد است، گفت: این مساله برای امسال در قالب یک سری سبدهای حمایتی جبران می‌شود.

منبع : خبرگزاری مهر


خبر ۱۰ آبان ۹۷ – دستمزد کارگران قبل از مذاکرات مزد ۹۸ ترمیم شود

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خواستار تشکیل جلسه ترمیم مزد کارگران پیش از برگزاری جلسات دستمزد سال ۱۳۹۸ شد و از وزیر کار خواست که تصویب آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در هیات وزیران را پیگیری کند.

فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری اولین نشست وزیر کار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: آقای شریعتمداری در اولین حرکت مثبت و روبه جلویی که داشت نمایندگان همه تشکل‌ها اعم از کارگری و کارفرمایی را به حضور پذیرفت و مطالب آنها را در خصوص ترمیم حقوق و دستمزد و بیمه کارگران ساختمانی و تامین اجتماعی شنید.
وی ادامه داد: وزیر بر لزوم اجرای سه جانبه‌گرایی و اتخاذ تصمیمات با اتفاق نظر همه شرکای اجتماعی تاکید دارد و به همین دلیل در ابتدا با دعوت تشکل‌ها نشان دادند که می‌خواهد سه جانبه گرایی را رعایت کند.
رئیس اتحادیه کارگر ان قراردادی و پیمانی گفت: با سابقه‌ای که وی در بحث تولید و صنعت و بازرگانی و تجارت دارد، موضوعات روز را دنبال می‌کند و به خوبی از وضعیت امروز کارگران آگاه است، به همین دلیل دغدغه بهبود معیشت خانوارهای کارگری را دارد.
بیات با بیان این که کارگران بزرگترین مصرف کننده تولیدات داخلی هستند، گفت: طبعا تقویت قدرت خرید کارگران موجب رونق تولید و بازار کار می‌شود و این موارد موضوعاتی است که به هم مرتبطند و امیدواریم ایشان با اشرافی که نسبت به مسایل روز و افت قدرت خرید کارگران دارد در جهت ارتقای معیشت کارگران گام بردارد.
این مقام مسئول کارگری در عین حال اصلاح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را مورد تاکید قرار داد و گفت: قبلا آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار با حضور آقای مشیریان ـ معاون روابط کار ـ به تصویب رسید و این آیین نامه سقف زمانی سه سال را برای قراردادها تعیین کرد که در زمان آقای ربیعی به هیات وزیران رفت ولی عملیاتی نشد، لذا انتظار داریم آقای شریعتمداری تصویب آیین‌نامه در هیات وزیران را پیگیر ی کند چرا که برای اجرا مصوبه هیات وزیران را می‌خواهد.
وی همچنین از تشکیل جلسه شورای عالی کار در هفته آینده ابراز خرسندی کرد و گفت: ماه‌هاست که نمایندگان کارگری برای برگزاری جلسات شورای عالی کار لحظه شماری می‌کنند و آقای شریعتمداری با اعلام تشکیل جلسات شورای عالی کار نشان داد که مصمم است تا صدای کارگران را بشنود و از هیچ تلاشی برای تحقق مطالبات آنها دریغ نکند.
بیات تاکید کرد: اگر تا قبل از شروع جلسات دستمزد ۱۳۹۸ برای ترمیم حقوق کارگران اقدام شود، هم کارفرمایان بخش خصوصی نسبت به افرایش دستمزد معترض نخواهند شد و هم دست مذاکره‌کنندگان برای حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۸ بازتر خواهد بود.
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ـ روز یکشنبه در اولین دیدار خود با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، از برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته آینده خبر داد و آمادگی خود را برای احیای شورای عالی تامین اجتماعی اعلام کرد.وی با اشاره به توزیع بسته‌های حمایتی دولت گفت که نیمی از جمعیت ایران این بسته‌ها را دریافت خواهند کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا


خبر ۷ آبان ۹۷ – احتمالِ شفاف سازیِ افزایش چندمرحله‌ایِ دستمزد

عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر این که قانون کار در ارتباط با افزایش دستمزد صراحت کافی دارد، گفت: قرار است ابهامات دولت و کارفرمایان برطرف شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه هفته‌ی گذشته اعضای کارگری شورای عالی کار و فعالان کارگری با فراکسیون کارگری مجلس، طرح‌های بهبود وضعیت معیشت مردم و ترمیم دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در تشریح خروجی‌های این جلسه با تاکید بر این که قرار نیست مزد دو مرحله‌ای شود و برخی اظهارات منتشر شده از قول نمایندگان مجلس صحیح نیست، افزود: در جلسه با فراکسیون کارگری مجلس مقرر شد طرحی تدوین شود که امکانِ چندمرحله‌ای شدن مزد فراهم شود.

وی تاکید کرد: همین الان هم امکان افزایش چند مرحله‌ای دستمزد فراهم است؛ فقط مساله ابهام در ماده ۴۱ است؛ البته کارگران هیچ ابهامی در این زمینه ندارند و فقط دولتی‌ها و کارفرمایان، با موضوع به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویی این ماده قانونی مبهم است و صراحت ندارد.

این فعال کارگری در تشریح سازوکار ماده ۴۱۱ قانون کار گفت: در این ماده قانونی آمده شورای عالی کار «همه ساله» بایستی با توجه به یک سری مقتضیات مزد کارگران را افزایش دهد؛ به دلیلِ عرفِ «سالی یک بار» ذهنیت به سمتِ «فقط سالی یک بار» می‌رود؛ در حالی که این ماده قانونی نگفته «فقط سالی یک بار» و تاکید داشته که همه ساله باید مزد متناسب با نرخ تورم اعلامی و هزینه‌های خانوار زیاد شود.

خدایی ادامه داد: مگر تورم رسمی فقط سالی یک بار اعلام می شود که مزد سالی یک بار زیاد شود و مگر هزینه‌های معیشت فقط سالی یک بار افزایش می‌یابد؛ پس نتیجه می‌گیریم که اراده‌ی قانونگذار بر تعیین متناسب دستمزد در همه‌ی ایام بوده‌است.

او تاکید می کند: هر زمان که تکانه‌های اقتصاد باعث جهش تورم می‌شود، بایستی بتوان مزد را زیاد کرد و اعضای فراکسیون کارگری نیز به دنبال شفاف‌سازیِ همین موضوع هستند. این طرح نیز قرار است با مشارکت نمایندگان کارگران تدوین شود.

خدایی سطح مشارکت کارفرمایان و همچنین دولت را در بهبود معیشت کارگران پایین می داند و می‌گوید: کارفرمایان علیرغم شعارهای همیشگی‌شان که “ما و کارگران همیشه در یک کشتی نشسته ایم” و “جبهه مخالفی وجود ندارد”، در این اوضاع نامناسب معیشتی به هیچ وجه با کارگران همراهی نمی‌کنند و به دنبال تامین منافع و امتیازات خاص خودشان هستند؛ نمونه‌اش هم عدم شرکت آنها در جلسات با فراکسیون کارگری مجلس است.

خدایی معتقد است میزان پایبندی دولت و کارفرمایان به شعارهای پوپولیستی همیشگی، در این روزهای سخت مشخص می‌شود.

او ادامه می‌دهد: این فرارهای رو به جلو و نادیده گرفتن حقوق بدیهی نیروی کار، از چشم کارگران پنهان نمی‌ماند.

او در پایان باز هم بر ضرورت برگزاری جلسه شورای عالی کار تاکید می کند و می‌گوید: در حال حاضر، هر سه وزارتخانه‌ی عضو شورای عالی کار بدون وزیر هستند؛ امیدواریم با مشخص شدن وزرای اقتصادی کابینه، هرچه زودتر جلسه شورای عالی کار برگزار و تکلیفِ «ترمیم دستمزد» مشخص شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا


خبر ۶ آبان ۹۷ – پرداخت حقوق کارگران در اولویت قرار گیرد

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: باید پرداخت مطالبات کارگران را در زمان پرداخت مطالبات پیمانکاران مدنظر قرار داده و آن را در اولویت قرار دهند تا کارگر دچار چالش و مشکل نشود.

به گزارش ایسنا، احمد سنجری امروز ۵ آبان ماه در همایش شرایط حفظ حقوق کارگران و الزامات قانونی آن در برگزاری مناقصات دولتی در سالن تلاش، اظهار کرد: این نشست با هدف رفع و شناسایی موارد، نقاط‌ضعف، مشکلات و چالش‌هایی که وجود دارد، انجام شده است.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی، حفظ حقوق کارگران است، عنوان کرد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از خدماتی که بخش‌های دولتی از بخش خصوصی می‌گیرند، در قالب خرید خدمات است، نگاه دولت و سیاست‌گذاری‌های آن ما را مکلف و ملزم کرده که باید به این سمت حرکت و هر روز بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کنیم. دستگاه‌های دولتی مکلف و موظف هستند که حجم نیروی انسانی خود را کاهش دهند که این کاهش در تشکیلات دولتی به این معنا نیست که ما نیاز به ارائه خدمات نداشته باشیم بلکه هدف اصلی این است که ما وظایف خود را واگذار کنیم و در این صورت خدمات را به بخش خصوصی بدهیم.
سنجری افزود: بخش مهمی که در این امر نقش اساسی دارد، منابع انسانی است. ما مدیران در دستگاه‌های دولتی عموما بخشی از خدمات خود را از بخش خصوصی دریافت می‌کنیم اما نتیجه کار، نوع و ارائه خدمات که از بخش خصوصی دریافت می‌شود، در ارتقای سازمان و رضایت مردم بسیار مهم است و نباید صرفا با نگاه مادی و مالی یا صرفه‌جویی حقوق کارگران را که بخش عمده‌ای از جامعه و همشهریان ما هستند، تضعیف کنیم.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: درست است که در قانون مناقصات به کمترین مبالغ اشاره شده اما کمترین مبالغ زمانی باید مدنظر قرار بگیرد که ابتدا الزامات قانونی که در بحث انتخاب پیمانکار داریم را رعایت کنیم. ۴۰ درصد نیروی کاری که در دستگاه‌های دولتی خدمات ارائه می‌دهند، عموما از طریق شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه ما در حوزه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان ناظر بر اجرای قانون کار، دو وظیفه و رسالت اصلی داریم، تصریح کرد: یکی از این وظایف صیانت از نیروی کار و دوم تنظیم و نظارت بر روابط کار است. در حوزه تنظیم روابط کار ما وظیفه نظارتی را در نحوه انعقاد قراردادها، شرایط کار، پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگران برعهده داریم و در حوزه ضیانت از نیروی کار نیز وظیفه ما بحث ایمنی، حفاظت بهداشت و سلامت نیروی کار به عنوان ارزشمندترین سرمایه در اختیار جامعه و دستگاه‌های دولتی برای ارایه خدمات است.
سنجری خاطرنشان کرد: قانون کار، قانونی آمره است که هیچ زمان فردی نمی‌تواند توافق و سازش کند. رعایت چارچوب‌های قانون کار در همه شرایط الزامی است و باید حتما رعایت شود. ما دستگاه‌های عمده و بزرگی را در سطح استان داریم که بخش عمده‌ای از کارهای خود را از طریق پیمانکاری‌ها انجام می‌دهند که این دستگاه‌ها، دانشگاه علوم پزشکی، راه و شهرسازی، شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها هستند.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ادامه داد: ما علاقه‌مند نیستیم که فرایند کار و خدمات منجر به اختلاف و در مراجع حل اختلاف طرح شکایت شود. در بحث برگزاری مناقصات در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در چارچوب قانون کار باید نکاتی رعایت شود. رعایت الزاماتی که باید از نظر ما در بحث مناقصات صورت گیرد، عمدتا به این امر بازمی‌گردد که فرد انتخاب شده به عنوان پیمانکار چه حقیقی و چه حقوقی حتما باید شرایطی داشته و مکلف به رعایت آن باشد.
وی اضافه کرد: تاکید ما بر این است که بر اساس مصوبه دولت بوده و تعیین صلاحیت قبل از حضور در مناقصه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده باشد. عموما در فرایند تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی یک سری ضوابط، چارچوب‌ها و شاخص‌هایی را باید داشته باشند تا بتوانند تعیین صلاحیت را از ما دریافت کنند. اگر شرکت فعالیتی قبل از آن داشته باشد، رعایت ضوابط و مقررات و رعایت حقوق کارگران در بحث صلاحیت بسیار برای ما مهم است.
سنجری گفت: زمانی که تعیین صلاحیت صورت می‌گیرد، کمک می‌شود تا در فرایند برگزاری مناقصات خود نسبت به آن شرکت پالایشی انجام دهند و مطمئن باشند که این شرکت توان تخصصی، مدیریت، مالی و پیشینه کاری در حد نسبی را داشته باشد. متاسفانه در این بخش ما مسائل و مشکلات عدیده‌ای را شاهد هستیم که برخی دستگاه‎های اجرایی و دولتی بدون در نظر گرفتن این الزام قانونی که مصوبه هیئت وزرا است، نسبت به بکارگیری و واگذاری کار به شرکت خدماتی که فاقد تعیین صلاحیت بوده، کار را واگذار می‌کنند.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: اگر این الزام قانونی رعایت نشود، تخلف محسوب می‌شود و ما ناچار هستیم که در گام اول به سازمان بازرسی و بعد از طریق ارجاع به مراجع قضایی، تخلف کارفرما از رعایت قانون را پیگیری کنیم که در این صورت قرارداد باید فسخ شود، بنابراین علاقه‌مند نیستیم که در این فرایند سیستم اداری یا کارگر دچار چالش شوند، در نتیجه این نکته بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه بحث دیگر تعیین صلاحیت ایمنی است، عنوان کرد: یک وظیفه و رسالت ما در بحث صیانت از نیروی کار است که در قالب تعیین صلاحیت شرکت‌‎های خدماتی انجام می‎دهیم اما در بحث صیانت از نیروی کار در بحث ایمنی و بهداشت کار یک سری الزام‌های دیگری را نیز پیش‌بینی کردیم و اینکه هر شرکت و فردی که بخواهد به عنوان پیمانکار فعالیت کند، باید تعیین صلاحیت ایمنی را بگیرد.
سنجری ادامه داد: نیرویی که در یک مجموعه کار می‌کند، سرمایه بنگاه اقتصادی و سرمایه این نظام است که حتما باید الزاماتی که در راستای صیانت در مقابل حوادث، حفظ و حراست و مهم‌تر از آن بحث سلامت نیروی کار است، در قالب تعیین صلاحیت ایمنی انجام شود و زمانی که به شرکتی تعیین صلاحیت ایمنی می‌دهیم، اولین کاری که شرکت باید انجام دهد، این است که حتما در دوره‌های آموزش ایمنی که ما برگزار می‌کنیم، شرکت نماید و با الفبای ایمنی، روش، الزامات و تکالیفی که در این قالب وجود دارد آشنا شده و بحث فراهم کردن ابزار و وسایل ایمنی، وسایل حفاظت فرد و نظارت بر آن، آموزش و کنترل را فرابگیرد.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: این یک الزام پیشگیری در راستای ممانعت از خسارتی بوده که ممکن است حادثه‌ای ایجاد ‌شود و کارفرما ناچار از جبران خسارت باشد، بنابراین برای تمام مدیران دستگاه‌های دولتی، الزام به داشتن و دریافت تعیین صلاحیت ایمنی بسیار مهم است و حتما باید رعایت شود. اگر این الزام رعایت نشد و کار به پیمانکاری واگذار شد که تعیین صلاحیت ایمنی ندارد، در صورتی که در حادثه یا بیماری ناشی از کاری اتفاق افتاد، حتما در فرایندهای بازرسی و نظارتی که انجام می‌دهیم، کارفرما را به عنوان مقصر تلقی می‌کنیم و خود مدیر دستگاه دولتی باید پاسخگوی این موضوع باشد.
وی با اشاره به اینکه بحث پرداخت سنوات کارگران بحث بسیار مهمی است، تصریح کرد: قبل از سال ۹۱ اگر کارگری در بنگاه اقتصادی کار می‌کرد و قرارداد جدیدی منعقد می‌شد، نیاز به افزایش سنواتی و محاسبات آن نبود و این امر ضرورتی نداشت اما از سال ۹۱ به بعد این الزام صورت گرفت که حتی اگر پیمانکار با کارگر تسویه حساب کرده و بخواهد در سال بعد نیز از همین کارگر استفاده کند، حتما باید افزایش‌‎های سنواتی در مبالغ پایه را مدنظر قرار دهد.
سنجری خاطرنشان کرد: بحث بعدی طرح طبقه‌بندی مشاغل یعنی رعایت عدالت موضوعی در بنگاه‌های اقتصادی یا در کارگاه است. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل الزام پیمانکار بوده و پیمانکار موظف است که این طرح را بعد از برنده شدن در مناقصه و در انعقاد قرارداد در کارگاه اجرایی کند که هدف اصلی بحث عدالت موضوعی بوده و باید رعایت شود. اگر پیمانکاری بعد از برگزاری و برنده شدن در مناقصه این طرح را اجرا نکرد و هیچ کدام از تعهدات خود در مقابل کارگر در چارچوب قانون کار را عملی ننمود، حقوقی که می‌دهد قانونی نیست و بیمه را نیز درست پرداخت نکرده است.
مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: متاسفانه ما امروز با معضلی در دستگاه‌های دولتی به نام بدهی دولت به بخش پیمانکاران مواجه هستیم که این امر سبب شده تا ما با اختلافات شدیدی بین پیمانکار و کارگر مواجه باشیم. عمدتا برخی شرکت‌ها و واحدها مبالغ هنگفتی را به پیمانکار بدهکار هستند که طبیعتا پیمانکار بر اساس ضوابط ما باید این بدهی را پرداخت کند. هر پیمانکاری باید ۲ یا ۳ ماه پرداخت مطالبات کارگران را بدون دریافت وجهی از بخش دولتی داشته باشد.
وی اضافه کرد: امیدواریم با تعامل و همدلی بتوانیم در کنار هم با حفظ و حراست از نیروی انسانی و همچنین حفظ جایگاه و شان آن‌ها، محیط کار سالمی را فراهم کنیم و بهترین خدمات را دریافت کنیم. در این شرایط اقتصادی که امروز حاکم بوده و نیروی کارگر ما درگیر مشکلات مالی و معیشتی است، پرداخت مطالبات کارگران را در زمان پرداخت مطالبات پیمانکاران مدنظر قرار داده و آن را در اولویت قرار دهند تا کارگر دچار چالش و مشکل نشود.

منبع: خبرگزاری ایسنا


خبر ۱ آبان ۹۷ – افزایش مزد کارگران در انتظار برگزاری جلسه شورای عالی کار

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه منتظر اعلام زمان برگزاری جلسه شورای عالی کار هستیم گفت:تر

میم قدرت خرید کارگران قربانی بلاتکلیفی وزارت کار شده است. امیدواریم با تعیین وزیر به زودی وضعیت مشکلات معیشتی کارگران بررسی شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ۲۵ مهرماه ۹۷ نمایندگان گروه کارگری شورای عالی کار در محل دفتر روابط عمومی جلسه تشکیل دادند و پس از آن اعلام درخواست خود مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی در راستای بحث و بررسی پیرامون اثرات اقتصادی افزایش قیمت‌ها بر معیشت خانوار کارگری، مجدداً و موکداً خواستار و خواهان تشکیل جلسه شورای عالی کار و طرح موضوع ترمیم حفظ دستمزد را مطرح نمودند.
مچنین مقرر شد، برابر دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره شورای عالی کار، مراتب به سرپرست وزارت متبوع منعکس و متعاقباً تاریخ و ساعت و برگزاری جلسه شورای عالی کار به اطلاع اعضای شورا رسانده شود.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین جلسه شورای عالی گفت:عمده ترین مشکل شورای عالی کار نداشتن وزیر است. در حال حاضر آقای بندپی تصور می کنند که نباید به موضوع دستمزد توجه کنند. بعد از تصویب قانون مجلس درباره بازنشسته ها، معاون روابط کار مشمول این قانون شد و دیگر نمی توانند فعالیت کنند.
خدایی افزود: رئیس شورای عالی کار وزیر و دبیر شورای عالی کار نیز معاون روابط کار هستند که در حال حاضر این دو سمت بلاتکلیف است و همین موضوع باعث شده است که شورای عالی تا کنون تشکیل نشده است. سرپرست وزارت کار موقت است و نمی تواند تصمیم بلند مدت بگیرد و معاونت روابط کار هم در حال برکناری است و نمی تواند به دنبال این موضوع باشد. از نظر شکل قانونی، عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار یک تخلف است و مطابق دستور جلسه ای که اخیراً برگزار شد منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار هستیم.
وی گفت: امیدواریم مجلس سریعتر در انتخاب وزیر اقدام کند چرا که مشکلات کارگران ناشی از بلاتکلیفی است. با توجه به اینکه در حال حاضر وزیر جدید برای وزارت کار به مجلس معرفی شده است، فکر می کنم جلسه شورای عالی کار با حضور سرپرست دیگر برگزار نشود و باید منتظر وزیر جدید باشیم.
*ترمیم قدرت خرید کارگران قربانی بلاتکلیفی وزارت کار
طبق محاسبات مورد تایید کارگروه دستمزد، هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهریورماه امسال، نسبت اسفند ۹۶ به میزان ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است؛ همچنین کل هزینه سبد معیشت جامعه کارگری نیز در این بازه زمانی ۶ ماهه حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.
در همین حال پس از این بی توجهی وزارت کار نسبت به برگزاری نشست شورای عالی کار، ۳۱ شهریورماه اعضای کارگری شورای عالی کار مجددا طی نامه ای به سرپرست وزارت کار ضمن تاکید بر فشار مضاعف به معیشت کارگران، خواستار تشکیل جلسه فوق العاده این شورا برای تصویب راهکار نهایی افزایش قدرت خرید شدند.
بی تفاوتی سرپرست وزارت کار نسبت به تامین مطالبات‌ کارگران باعث شد تا۲۵مهر ماه، اعضای کارگری شورای عالی کار و مشاورین و نمایندگان هرسه تشکل شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی، مجمع نمایندگان و کانون بازنشستگان گردهم آیند تا با معاون روابط کار دیدار کنند.نمایندگان کارگری معتقدند ارتقای قدرت خرید کارگران صرفا باید بر اساس مصوبه شورای عالی کار و خارج از حمایت کالایی باشد.
به نظر می رسد، بلاتکلیفی وزارت کار به دلیل نداشتن وزیر باعث تعلل این وزارتخانه در به سرانجام رساندن موضوعات مختلف از جمله ترمیم قدرت خرید کارگران شده است.

منبع :خبرگزاری تسنیم


خبر ۲۸ مهر ۹۷ – عدم افزایش دستمزد کارگران

سرپرست تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در شرایط فعلی تنها موضوع بسته‌های حمایتی در دستور کار است و خبری از افزایش دستمزدها نیست.

انو شیروان محسنی بند پی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد در پاسخ به بلاتکلیفی افزایش دستمزدهای کارگران اظهار داشت: در شرایط فعلی که با افزایش قیمت اقلام مواجه شدیم، آن چیزی که در دستور کار دولت قرار گرفته بحث تامین ۲۵ قلم کالای اساسی است که براساس ارز ۴۲۰۰ تومان در حال تامین است.

وی با بیان اینکه این کالاها نظیر دارو، گوشت، روغن و اقلامی که نیازمندی‌های اساسی است که با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای مردم تهیه می‌شود، افزود: ۱۳ و نیم میلیارد از سوی دلار دولت برای این کالاها ارز اختصاص داده است.

سرپرست وزارت کار گفت: در حال حاضر سیاست دولت این است که بسته‌های اجتماعی را برای اقشار خاص از جمله کارگران تامین کند. بسته‌ای که دولت در نظر دارد این اسا که بتواند جبران این افزایش قیمت‌ها را با بسته‌های حمایتی داشته باشد.

منبع : خبرگزاری تسنیم


خبر ۹ مهر ۹۷- استدلال‌هایی در مخالفت با افزایش دستمزد کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید، سبد معیشتی خانواده‌های کارگری از ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در دی‌ماه گذشته، اینک با گرانی‌های اخیر، به ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان رسیده است؛ همین مسئله، دلیل درخواست آنان برای برگزاری جلسه‌ی ترمیم دستمزد کارگران است. در این میان استدلال‌هایی در مخالفت با افزایش دستمزد مطرح می‌شوند؛ استدلال‌هایی که داعیه‌دار حفاظت از «نفع اقتصاد ملی»‌اند، اما به نظر می‌رسد که نفع کارفرمایان و بخش خصوصی‌ را در نظر دارند.
اکنون بیش از یک هفته است که درخواست نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم دستمزد کارگران، از سوی وزارت کار بی‌پاسخ مانده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید، سبد معیشتی خانواده‌های کارگری از ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در دی‌ماه گذشته، اینک با گرانی‌های اخیر، به ۴ میلیون و ۸۵ هزار تومان رسیده است؛ همین مسئله، دلیل درخواست آنان برای برگزاری جلسه‌ی ترمیم دستمزد کارگران است. در این میان استدلال‌هایی در مخالفت با افزایش دستمزد مطرح می‌شوند؛ استدلال‌هایی که داعیه‌دار حفاظت از «نفع اقتصاد ملی»‌اند، اما به نظر می‌رسد که نفع کارفرمایان و بخش خصوصی‌ را در نظر دارند.
«در چنین شرایطی، افزایش دستمزدها مورد انتظار جامعه واقع می شود. اما واقع مطلب این است که بسیاری از مطالبات عوام که در کوتاه مدت برایشان خوشایند است، در بلندمدت پیامدهای نامطلوبی دارند و برعکس»؛ بهروز ملکی، کارشناس اقتصادی و یادداشت‌نویس روزنامه‌های دنیای اقتصاد و تجارت فردا، در وبگاه خبرآنلاین، این‌گونه نسبت به این مسئله واکنش نشان می‌دهد. به باور او افزایش دستمزد کارگران، بیش از پیش هزینه‌های تولید و به دنبال آن معوقات تولیدکنندگان به بانک‌ها را خواهد افزود و در نهایت به افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد انجامید.
«کارفرمایان، صاحب تجهیزات، ابزار تولید و ملک و زمین هستند که همه این‌ها هم افزایش قیمت داشته‌است؛ پس چندان متضرر نشده‌اند»
اما طی به‌ دنبال هم چیدن این مراحل، چند نکته نادیده گرفته شده است. در این استدلال، ناتوانی تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیلات بانکی و جبران این معوقات توسط دولت، به طور پیش‌فرض پذیرفته شده است.
بیایید نگاهی دوباره به وضعیت کارفرما بیندازیم. درست است که هزینه‌های تولید برای تولیدکننده افزایش یافته است، اما نخست آن‌که با کم‌ارزش‌تر شدن پول ملی، شرایط برای صادرات بهتر شده است؛ چرا که برای نمونه اگر ۹ ماه پیش کالایی برای یک اروپایی ۴ یورو آب می‌خورد، اکنون او با حدود ۱ یورو می‌تواند آن را بخرد. دوم هم همان‌طور که فرامرز توفیقی، رئیس کمیته‌ی مزد شورای عالی کار باور دارد، در بازار داخلی قیمت کالای تولید شده‌، دوشادوش افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزد کارگران(اگر محقق شود) افزایش می‌یابد. «کارفرمایان، صاحب تجهیزات، ابزار تولید و ملک و زمین هستند که همه این‌ها هم افزایش قیمت داشته‌است؛ پس چندان متضرر نشده‌اند»؛ این جمله‌ای است که توفیقی در همین باره به ایلنا گفته است. این گفته‌ها به آن معنی نیست که وضعیت تولیدکنندگان پررونق‌تر از گذشته است؛ اما دست‌کم نشان می‌دهد که اگر هزینه‌ی مواد اولیه افزایش یافته است، قیمت‌ نهایی محصول و وضعیت صادرات هم هم‌پای آن تغییر کرده‌اند. اما برای کارگران چطور؟ بررسی وضعیت آنان، به پیچیدگی وضعیت کارفرمایان نیست؛ چرا که تنها کافی است که وضعیت دستمزدشان را بررسی کنیم. کارگران خریداران همان محصولاتی هستند که تولیدکنندگان اینک با قیمتی بیش‌تر می‌فروشند و اگر سهمی از این افزایش قیمت به افزایش دستمزد کارگران اختصاص داده نشود، شکاف میان دستمزدهای آنان و حداقل‌های زندگی، از گذشته هم بیش‌تر خواهد شد. به همین خاطر است که باید مسئله‌ی افزایش دستمزد کارگران را، مسئله‌ای میان کارگر و کارفرما دانست، نه مسئله‌ی میان کارگر و دولت. آری! اگر افزایش دستمزد کارگران، دولت را مجبور به افزایش نقدینگی یا همان چاپ پول کند، دچار «مارپیچ تورمی» خواهیم شد؛ اما اینجا مسئله، سهم کارگر و کارفرما از کالایی است که کارگر تولید می‌کند.
چنین اظهار نظرهایی ما را به این نتیجه‌گیری می‌رساند که این جنس مخالفت‌ها، که سنگ منفعت «اقتصاد ملی» را به سینه می‌زنند، در پوشش اصطلاحاتی اقتصادی که البته «عوام» ترجیح می‌دهند آن‌ها را «درک» نکنند، منفعت بخش خصوصی را در نظر دارند.
ملکی در ادامه‌ی یادداشت یادشده خود در خبرآنلاین چنین می‌نویسد: «در واقع حقوق بگیرانی که دچار توهم پولی هستند، دستمزد بالاتر را مطالبه می‌کنند، درحالی‌که با این دستمزد بالاتر، چیزهای کمتری را می‌توانند خریداری کنند. موضوع توهم پولی، خیلی ساده است ولی عوام ترجیح می‌دهند آن را درک نکنند!» برعکس. باید به نویسنده‌ی این جمله‌ها، یادآوری کرد آن‌چه مردم، کارگران و کارمندان را که او آنان را در «عوام» خلاصه می‌کند، به مطالبه‌ی افزایش دستمزد کشانده‌است، نه یک «ترجیح» برای نفهمیدن( از منظر نویسنده‌)، بلکه‌ فشار اقتصادی‌ای است که روز به روز بیش‌تر بر شانه‌هایشان سنگینی می‌کند. چنین اظهار نظرهایی ما را به این نتیجه‌گیری می‌رساند که این جنس مخالفت‌ها، که سنگ منفعت «اقتصاد ملی» را به سینه می‌زنند، در پوشش اصطلاحاتی اقتصادی که البته «عوام» ترجیح می‌دهند آن‌ها را «درک» نکنند، منفعت بخش خصوصی را در نظر دارند. هر چند این اتفاق جدیدی نیست که کارفرمایان و بخش خصوصی، با رسانه‌ها و منابع مالی‌ای که در دست دارند، منافع خود را به عنوان منافع ملی جا بزنند.

منبع : بازارکار


خبر ۷ مهر ۹۷ – افزایش دستمزد را هرچه سریع‌تر اجرایی کنید

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای خطاب به دولتی‌ها، خواستار برگزاری جلسات سه‌جانبه‌ی ترمیم مزد شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هفته‌ها می‌گذرد اما خبری از برگزاری جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد نیست. این مساله به ناامیدی و نگرانی کارگران و تشکل‌های کارگری دامن زده‌است. کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در نامه‌ای خطاب به وزارت کار و دولتی‌ها، خواستار اجرای قانون و برگزاری جلسات سه‌جانبه برای ترمیم دستمزد شده‌است.
متن این نامه که به امضای تک‌تکِ اعضای هیات مدیره‌ی این تشکل کارگری رسیده به شرح زیر است:
با عنایت به کاهش ارزش پول ملی خواهان آن هستیم که دولت چاره‌ای عاجل بیندیشد تا مزدبگیران که در پایین‌ترین دهک‌های درآمدی زیر بار وضعیت پیش آمده آشفته بازار اقتصادی به ستوه آمده‌اند به اندکی فقط اندکی از مطالبات خود دست یابند. نداشتن یک برنامه راهبردی صحیح از سوی تیم اقتصادی دولت موجب کوچک‌تر شدن سفره‌های کارگران شده است؛ دولتمردان هنوز نمی‌خواهند این قصه غم‌انگیز را باور کنند و به فکر چاره باشند.
ما ضمن حمایت از نمایندگان گروه کارگری شورایعالی کار خواهیم هرچه سریع‌تر سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست نمایندگان کارگران را مبنی بر تشکیل جلسه شورایعالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران و افزایش مزد سال ۱۳۹۷ را در دستور کار این شورا قرار دهند. در صورت عدم توجه به معیشت، کارگران اعتراضات خود را وفق اصل ۲۷ قانون اساسی پیگیری خواهند نمود.

منبع : خبرگزاری ایلنا


خبر ۱ مهر ۹۷ – درخواست رسمی کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار

نمایندگان کارگری شورای عالی کار با ارسال نامه ای به سرپرست وزارت کار خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار شدند . در این نامه بیان شده است که فشار مضاعف کاهش قدرت خرید کارگران به تایید کمیته سه جانبه مزد رسیده است، بنابراین برگزاری جلسه ضروری است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند روز پیش؛ جلسه کمیته دستمزد با دستور مستقیم شورای عالی کار برگزار شد. در این جلسه، هر سه ضلع مذاکرات بر لزوم افزایش ۸۰۰ هزار تومانی قدرت خرید کارگران تاکید کردند و مقرر شد ظرف مدت یک هفته، جلسه شورای عالی کار برای نهایی کردن تصمیات کمیته دستمزد تشکیل جلسه بدهد ولی علیرغم گذشت حدود ۱۰ روز ، هنوز خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار نیست.
فرامرز توفیقی،رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها درباره عدم برگزاری این جلسه می‌گوید: عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار، یک تخلف آشکار و بدیهی‌ست و به هیچ بهانه‌ای نمی‌توانند این کار را به تعویق بیاندازند.
وی با بیان اینکه همه تصمیمات آمادهو منتظر امضاهای نهایی‌ست، افزود: پیگیری‌های بسیاری انجام داده‌ایم ولی هنوز به جواب روشنی نرسیده‌ایم؛ به ما گفته شده هنوز خبری از برگزاری جلسه نیست! همین امرروز هم با مجموعه وزارت کار تماس گرفتم اما گفتند هنوز زمان جلسه مشخص نیست!
اکنون نمایندگان کارگری شورای عالی کار با ارسال نامه ای به محسنی بندپی،سرپرست وزارت کار خواستار برگزاری این جلسه شدند.
متن کامل نامه کارگران به سرپرست وزارت کار به شرح زیر است:
همانگونه که مطلعید حضرتعالی به واسطه سرپرستی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هم زمان مسئولیت شورای عالی کار را نیز دارا می باشید بر اساس ماده ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار جلسات این شورای به صورت ماهیانه و در صورت تقاضای ۳نفر از اعضا به صورت فوق العاده برگزار می گردد. یادآور می شویم جلسه این شورای بار آخرین بار در تاریخ ۹۷.۵.۳قریب به ۲ماه قبل تشکیل گردیده و در خواست ۳نفر عضو کارگری این شورا برای برگزاری جلسه فوق العاده نیز بلا اثر بوده است با توجه به وضعیت اقتصادی پیش آمده و فشار مضاعف کاهش قدرت خرید کارگران که به تایید کمیته سه جانبه مزد رسیده است .مستدعی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل جلسه این شورا با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران اقدام نمایند. لازم به توضیح است پیگیری های صورت گرفته برای تشکیل جلسه از دبیر محترم شورا به نتیجه نرسیده است عمل به قانون و احترام به درخواست های شرکای اجتماعی انتظارا کارگران از حضرتعالی است.

منبع : خبرگزاری تسنیم


خبر ۲۱ شهریور ۹۷ – درخواست از شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد کارگران

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است که طرح پیشنهاد اعطای کوپن و بن کالا حکم مسکّن موقتی را دارد تا بخشی از معیشت کارگران را پوشش دهد. او از شورای عالی کار خواست تا ترمیم مزد کارگران را در دستور کار قرار دهد.

فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اجرای طرح اعطای کوپن الکترونیکی در کشور، ابراز عقیده کرد و گفت: اگر قرار است تامین اقلام و مایحتاج اساسی خانوارهای کارگری در قالب شارژ کارت صورت گیرد، اقلام غیرنقدی باشد بهتر است. امروز سبد معیشت کارگران کوچک‌تر می‌شود لذا از شورای عالی کار و سرپرست وزارتخانه انتظار داریم تا مشکلات جدی‌تری برای زندگی کارگران پیش نیامده اقدام عاجلی صورت دهند.
وی ادامه داد: با اتفاقاتی که در مجموعه اقتصاد کشور به ویژه در بحث نرخ ارز و دلار به وجود آمد، افزایش ۱۹.۵ درصدی حقوق و دستمزدی که شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته تعیین کرده بود، عملا خنثی شد. متاسفانه قدرت خرید کارگران در ماه‌های اخیر افت شدیدی پیدا کرده و بسیاری از خانوارهای کارگری از تامین حداقل‌های زندگی عاجزند.
بیات گفت: اگر طرح‌هایی مثل کوپن و بن کالا مطرح و پیشنهاد می‌شود تماما مقطعی است و حکم مسکن موقتی را دارد تا بخشی از معیشت جامعه کارگری را که به خطر افتاده پوشش دهد و نمی‌تواند به عنوان سیاست مادام العمر دنبال شود.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر اینکه شورای عالی کار باید موضوع ترمیم حقوق و دستمزد کارگران را دنبال کند، گفت: متاسفانه خبرهایی می‌شنویم که جلسات دستمزد شورا جسته گریخته برگزار می‌شود یا کارفرمایان در جلسات حاضر نمی‌شوند و پیگیری دستمزد کارگران با مشکل مواجه شده است.
بیات متذکر شد: هرگونه افزایش قیمت درسطح بازار بر قیمت کالاها و اقلام اساسی تاثیرگذار است. برخی تولیدکنندگان هم محصولات خود را در انبارها نگه داشته‌اند و تنها کسانی که در این بین بیش‌ترین آسیب و صدمه را می‌بینند، کارگران و کارمندان و بازنشستگان هستند.
وی گفت: بعضی کارفرمایان از مشکل تامین مواد اولیه شکایت دارند ولی این حرف تا جایی که کالا وارد می‌کنند یا اجناس مورد نیاز خود را با نرخ امروز ارز تامین می‌کنند، قابل قبول است چون هرچه نرخ ارز و دلار بالا رفته به تولیدات و محصولات آن‌ها هم اضافه شده است، بنابراین باید تمهیداتی اندیشیده شود که حقوق‌بگیران و بازنشستگان بیش از این آسیب نبینند.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر پیشنهاد اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه با هدف تامین کالاهای اساسی از سوی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد. البته وی اعلام کرد که اعطای کوپن هنوز قطعی نشده و درحد پیشنهاد است. به گفته محسنی بند پی اجرای برنامه‌های حمایتی حتمی است و تا پایان همین ماه به تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سبد کالایی اعطا می‌شود و برنامه تامین کالای اساسی برای هشت دهک یا تمامی افراد جامعه با اعطای کوپن الکترونیکی در دستور کار قرار می‌گیرد.

منبع : خبرگزاری ایسنا


خبر ۱۴ شهریور ۹۷ – احکام افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ مطابق مصوبات صادر شده است

روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه حقوق کلیه کارکنان این وزارتخانه تعیین و احکام مربوط صادر شده، تاکید کرد: احکام افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ نیز از این امر مستثنی نبوده و مطابق مصوبات صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به خبری باعنوان «احکام جدید صادر شده برای معلمان صد در صد خلاف قانون است» توضیحاتی در قالب جوابیه ارائه کرده است:
عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری به تاریخ ۱۷/۵/۹۷ با عنوان «احکام جدید صادر شده برای معلمان صددرصد خلاف قانون است» پاسخ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش را جهت تنویر افکار عمومی به استحضار می‌رساند؛ براساس ضوابط و مقررات، دستگاههای اجرایی برای تعیین یا تغییر امتیاز سختی کار مشاغل دستگاه اجرایی، می بایست پیشنهاد خود را با دلایل توجیهی و تکمیل فرم مربوط به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام نمایند که در صورت تایید سازمان یاد شده، دستگاه مجاز به اعمال امتیاز سختی کار طبق مجوز صادره خواهد بود افزایش ۱۲۰ امتیاز سختی کار برای کلیه کارکنان وزارت متبوع از تاریخ ۰۱/۰۱/۸۹ بر اساس دستور مدیران وقت برقرار گردیده و دیوان محاسبات اغلب استان ها، ذیحسابان برخی ادارات آموزش و پرورش به عنوان مرجع نظارتی، دستور لغو امتیاز مزبور را صادر نموده و خواهان استرداد وجوه اضافه پرداختی ناشی از فوق العاده مذکور شده اند و به منظور تحقق اهداف مراجع نظارتی و جلوگیری از صدور حکم محکومیت مجدد در مراجع قضایی از تاریخ ۰۱/۰۱/۹۷ ۱ از پرداخت مبلغ مربوط به امتیاز یاد شده (۲۰۳۴۰۰ ریال) جلو گیری شده است.
ر ضمن حقوق و مزایای کلیه کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به مصوبات و دستورالعمل های صادره از سوی مراجع ذی صلاح تعیین و پرداخت می گردد که بر همین اساس؛ حقوق کلیه کارکنان آموزش و پرورش نیز تعیین و احکام مربوط صادر گردیده و احکام افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ نیز از این امر مستثنی نبوده و مطابق مصوبات صادر شده است.

منبع : خبرگزاری خانه ملت


خبر ۱۱ شهریور ۹۷ – اجرایی شدن افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در خوزستان

نماینده مردم اهواز، حمیدیه ،باوی و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در خوزستان در راستای ماده ۱۱۲ قانون توسعه پنج ساله ششم کشور اجرایی شد.

همایون یوسفی جمعه شب در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این قانون برای ماندگاری افراد در استان و جلوگیری از مهاجرت به دلیل شرایط سخت آب و هوائی در استان خوزستان تصویب شده است.
وی اضافه کرد: بر اساس این قانون حق بدی آب و هوا به صورت حد اکثری به کارکنان دولت در خوزستان پرداخت می شود تا بخشی از این سختیهای کار برای آنان در استان جبران شده و انگیزه ماندن آنان در استان بیشتر شود.
یوسفی گفت: این قانون برای ۷۰ درصد ادارات مناطق مختلف استان تصویب شده و برخی مناطق استان شامل شهرستانهای شرق استان شامل این قانون نشده اند اما در تلاش هستیم این قانون را برای ۳۰ درصد مناطق باقیمانده استان را هم تصویب کنیم.
وی افزود: بر اساس اعلام ستاد کل نیروهای مسلح محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس مناطق و شهرهای اندیمشک، دزفول، شوش، هفت تپه، سوسنگرد، بستان، حمیدیه، هویزه، اهواز،خرمشهر،آبادان، شادگان، اروندکنار، بندر امام خمینی، ماهشهر و هندیجان بوده است.
نماینده مردم اهواز، حمیدیه کارون و باوی در مجلس شورای اسلامی افزود: بجز سه دستگاه آموزش و پرورش، گمرک و امور مالیاتی که ملی بوده اند در مابقی دستگاههای اداری استان این قانون در حقوق مرداد ماه کارکنانشان اعمال شده و سه دستگاه یاد شده نیز به زودی این قانون را اجرائی خواهند کرد.
به گفته وی در حال حاضر میزان پرداختی بدی آب و هوا به کارکنان دولت ۷ درصد تا ۹ درصد است که با تصویب این قانون میزان پرداختی بدی آب و هوا به کارکنان دولت ۲۵ درصد می شود.
وی گفت: استان خوزستان در زمان جنگ تحمیلی با خسارات بزرگی مواجه شد به طوریکه زیر ساختهای آن به طور کلی از بین رفت به همین دلیل ضرورت داشت تا این ماده قانونی هر چه سریعتر در استان اجرائی شود.
وی گفت: البته افزایش حقوق کارکنان دولت تنها بخشی از این قانون است و با تصویب این قانون سیل اعتبارات ویژه به استان خوزستان برای جبران عقب ماندگیها سرازیر خواهد شد و البته حق مردم مظلوم خوزستان که هشت سال در برابر دشمن مقاومت کرده اند توجه ویژه دولت و مجلس است که انصافا هم به خوبی این نگاه وجود دارد.
طرح تصویب قانون ۱۱۲ برنامه ششم توسعه کشور در مهر ماه ۹۵ توسط یوسفی نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در صحن علنی مجلس مطرح و با درخواست کتبی وی به رئیس مجلس ارائه که پس از موافقت رییس مجلس وی این طرح به کمیسیون تلفیق رفته و در نهایت در این کمیسیون به تصویب رسید.
پس از تصویب در کمیسیون تلفیق این طرح در صحن علنی مجلس مطرح و با موافقت ۷۲ درصد نمایندگان مجلس تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ گردید.
بر اساس بند ‘الف’ این مصوبه مقرر شد ابتدا ستاد کل نیروهای مسلح محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای برنامه ششم توسعه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.
بر اساس بند ‘ب’ این مصوبه سازمان برنامه و بودجه نیز موظف شد ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه یافتگی زیرساختهای این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند و دولت نیز مکلف شد در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه ردیف متمرکزی را در قوانین بودجه سنواتی برای جبران عقب ماندگی ها و ارتقای شاخص های برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به گونه ای که سالانه ۱۰ درصد افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستانهای برخوردار کشور برسد.
همچنین بر اساس بند ‘د’ این مصوبه دولت موظف است حد اقل سالانه ۲۵ درصد نسبت به لایروبی اروند رود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به طوریکه در پایان چهار سال به اتمام برسد و در چارچوب قرارداد ۱۹۷۵ و قوانین مربوطه و در بودجه سنواتی باشد.
بر اساس بند ‘ه’ این مصوبه سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق العاده پیش بینی شده در بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول برنامه تامین و اعمال نماید.
در بند ‘و’ این مصوبه نیز سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلین مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جدول و ضوابط ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی از سال اول برنامه اقدام نماید.
دستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از منابع مربوطه موارد موضوع بندهای ‘ث و ج’ را به صورت مشابه اعمال نمایند.

منبع: خبرگزاری ایرنا


خبر ۱۰ شهریور ۹۷ – پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش تاپایان شهریور

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش و مانده مرخصی بازنشستگان آموزش و پرورش استان تا پایان شهریور ماه پرداخت می شود.

حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای پرداخت این موارد، مبلغ ۳۴ میلیارد تومان به استان ابلاغ شده است و پرداخت نیز در سه مرحله انجام می گیرد.
وی با بیان اینکه پرداختها در ماههای تیر، مرداد و شهریور انجام می شود، گفت: با توجه به اینکه کل مطالبات ۴۵ میلیارد تومان است بخش عمده مطالبات تا پایان شهریور ماه تامین شده و پرداخت می شود.
نوروزی با بیان اینکه میزان کل بودجه استان در سال جاری یکهزار و ۱۸۰ میلیارد تومان است، تصریح کرد: از این میزان، ۳۰۴ میلیارد تومان ملی و ۸۷۶ میلیارد تومان نیز استانی است.
وی افزود: در راستای تخصیص بودجه، کمیته های برنامه ریزی هشت شهرستان استان برگزار شده و اعتبارات استانی، اعتبارات نفت و ارتقای شاخصها و توازن استانی و ترمیم نفت نیز در سطح کمیته های برنامه ریزی تعریف پروژه شده است.
نوروزی زمان مبادله موافقتنامه های عمرانی در سطح استان را تا پایان شهریورماه عنوان کرد و گفت: اعتباراتی که موافقتنامه آنها در سطح استان مبادله می شود، در مرحله شروع مبادله هستند و کارهای مقدماتی و توزیع اعتبارات نیز انجام شده است.
وی افزود: تاکنون ۴۴۴ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی استان در سال جاری تخصیص یافته است که این میزان ۵۰ درصد از اعتبارات استانی را شامل می شود.
نوروزی همچنین با اشاره به بدهی سال گذشته به دستگاههای اجرایی استان اظهار داشت: در سال ۹۶ چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان بابت مرخصی و پاداش پایان خدمت دستگاههای اجرایی استان بدهی داریم که این مبلغ مربوط به دستگاههایی است که تابع نظام بودجه استانی هستند و ۲۶ دستگاه اجرایی استان را شامل می شود.

منبع : خبرگزاری مهر


خبر ۷ شهریور ۹۷ – پیشنهاد جدید کارگران برای ترمیم دستمزد ۹۷

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته مزد گفت: کارگران پیشنهاد دادند به رقم فعلی بن کارگری توسط کارفرمایان رقمی اضافه شود و دولت نیز معادل حق بن کارگری بودجه اختصاص دهد در نهایت با ساختاری مشخص اقلام سبدمعیشت را تامین کند.

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره نتیجه جلسه روز گذشته کمیته مزد برای بررسی ترمیم دستمزد ۹۷ کارگران گفت: درجلسه روز گذشته که با حضور نمایندگان دولت برگزار شد، نمایندگان کارفرمایی به دلیل مشغله هایی که دارند اعلام کرده بودند که در جلسه امکان حضور ندارند و حضور پیدا نکردند.
وی ادامه داد: نمایندگان کارگران جزئیات سبد معیشتی به روز شده با آخرین قیمت ها و تورم اخیر را تهیه کرده بودند اما با توجه به اینکه نمایندگان کارفرمایی در جلسه حضور نداشتند درباره آن بحثی نشد. مقرر شد در جلسه بعدی کمیته مزد که قرار است تا حداکثر یک هفته آینده برگزار شود بحث بروز رسانی سبد معیشت کارگران با حضور نمایندگان کارفرمایان ، دولت و کارگران توافق شود. اما در جلسات قبلی کمیته مزد شرکای اجتماعی اتفاق نظر داشتند که شکاف عظیمی بین دستمزد کارگران و هزینه های زندگی آنها با نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت ها ایجاد شده است.
توفیقی بیان کرد: نمایندگان دولت پیشنهاداتی مانند واگذاری سبد خوراکی طی چندین مرحله را برای تقویت قدرت خرید جامعه کارگری داشتند،اما بحث واگذاری سبد از سوی نمایندگان کارگران پذیرفته نشد. چرا که جامعه کارگران به دنبال این نیستند که هر چندوقت یکبار سبد خوراکی به جامعه کارگری تعلق بگیرد. بلکه دولت باید حقوق اجتماعی خود را بپذیرد.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کاربیان کرد: یکی از پیشنهادات جامعه کارگری در ترمیم دستمزد ۹۷ کارگران این بود که مبلغ بن نقدی کارفرمایان افزایش یابد،اما با توجه به اینکه کارفرمایان نبودند، درباره میزان عدد و رقم صحبتی نشد. اما پیشنهاد اصلی این بود که کالاهای اساسی نیروی کار از محل‌ بن تامین شود؛ با این شیوه که ابتدا به رقم فعلی حق بن کارگری فیش حقوقی از سوی کارفرمایان رقمی اضافه شود و دولت نیز معادل حق بن کارگری، بودجه اختصاص دهد و مجموع منابع مربوط به «ردیف بن کارگری» اختصاص یابد. در همین راستا دولت، مباحثی که در سبد معیشت دخالت دارد را لحاظ کند و با ارز ۳۷۰۰ یا ۴۲۰۰ تومانی، معیشت کارگران را تامین کند. یعنی چیزی شبیه احیای ستاد بن را پیشنهاد دادیم. در این مرحله دولت از فاصله بین ارز۳۷۰۰ تا ۴۲۰۰ تومان درآمد دارد، این مابه تفاوت را می تواند به میزانی که کارفرمایان در بن نقدی افزایش می دهند اختصاص دهد. مقرر شد این پیشنهاد بررسی شود.
وی اظهار داشت:پیشنهاد بعدی این بود که از زیرساخت های وزارت کار استفاده کنیم. دولت می تواند با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ازطریق تعاونی‌های اتحادیه‌های کارگری شروع به عرضه کردن اقلام موجود در سبد معیشت کارگران کند. یعنی سبد معیشت کارگران را با ارز ۳۷۰۰ تومانی تامین کند، و در تعاونی ها و اتحادیه های کارگری عرضه کندو بر اساس کد بیمه کارگر توزیع شود. پیشنهاد دیگر افزایش نقدی دستمزد بود که نمایندگان کارگران رقبت زیادی به افزایش مزد در شرایط کنونی ندارند.
توفیقی بیان کرد: مزیت پیشنهادات کارگران این است که از گردش نقدینگی در جامعه جلوگیری می کند که این موضوع کاهش تورم را به دنبال دارد. از تقاضاها در سطح کشور می کاهد، در صورتی که قرار باشد تقاضاها از مبادی رسمی تحقق یابد از افزایش بی رویه قیمت ها هم جلوگیری می کند. زمانی که سبد معیشت کارگران که جامعه ۱۳میلیونی هستند، از این مبادی تامین شود، یعنی تقاضای ۱۳میلیون خانوار از سطح بازار کاهش یافته است، در همین راستا می تواند به کاهش قیمت ها کمک کند. از طرف دیگر گردش نقدینگی در سطح غیر قابل کنترل کاهش می یابد و بر همین اساس تورم کاهش می یابد. از سوی دیگر زمانی که قرار است دولت منابع ریالی را معادل آنچه کارفرمایان در بن نقدی افزایش می دهند، برای تامین اقلام هزینه کند ،دیگر پول به جامعه تزریق نکرده که بخواهد ایجاد تورم کند.
نمایندگان کارگران در شورای عالی کاربا بیان اینکه خانواده های کارگری به مرز بحران رسیده اند افزود:مقرر شد در جلسه بعدی کمیته مزد عدد و رقم به روزرسانی سبد معیشت با حضور نمایندگان کارفرمایان،کارگران و دولت بررسی و تفاهم صورت گیرد، سپس نتیجه به صورت پیشنهاد به شورای عالی کار ارسال شود. شورای عالی کار تصمیم می گیرد که این موضوع به مقام معظم رهبری و رئیس جمهور ارائه شود. نمایندگان دولت در جلسه روز گذشته کمیته مزد بر تصمیم گیری در خصوص افزایش سطح معیشت نیروی کار در شرایط ویژه اقتصادی تاکید داشتند.

منبع: خبرگزاری تسنیم


خبر ۳ شهریور ۹۷ – جزئیات برنامه‌های افزایش حقوق معلمان

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: کل مطالبات فرهنگیان ۹۴۸ میلیارد تومان بود اکنون ۱۸۰ میلیارد تومان باقی مانده است و در این ماه پرداخت می‌شود.

علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در خصوص مطالبات فرهنگیان اظهار داشت: کل مطالبات ۹۴۸ میلیارد تومان بود که اکنون ۱۸۰ میلیارد تومان باقی مانده است که شامل بدهی ۲.۵ ماهه حق‌التدریس شاغلین، بدهی ۲.۵ ماهه خرید خدمات و بخش کوچکی از حق الزحمه امتحانات سال ۹۶ است.
وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم این بدهی در شهریورماه تسویه شود البته یک ۱۴۰۰ میلیارد تومان نیز از پاداش پایان خدمت فرهنگیان باقیمانده است که باید در این ماه از خزانه دریافت کنیم.
الهیار ترکمن درباره بازگرداندن سختی کار و مواردی از حقوق فرهنگیان، گفت: در این خصوص پیگیر هستیم و بخشی را با سازمان اداری و استخدامی کشور داریم تا به جای آن مواردی که حذف شده و با استفاده از اختیارات قانونی که در آن سازمان است از سازوکارهای مواد ۶۵ تا ۶۸ قانون خدمات کشوری به گونه‌ای امتیازات افزایش یابد که امتیازات از دست رفته فرهنگیان جبران شود.
وی افزود: این موضوع نیاز به مجوز شورای توسعه مدیریت دارد که تمام کارهایش انجام شده و رایزنی‌هایی صورت گرفته است؛ مستندات آماده شده و به آن سازمان ارائه شده است که امیدواریم هرچه زودتر در شورای توسعه مدیریت مطرح شود و بتوانیم برای فرهنگیان اجرا کنیم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش درباره پیش‌بینی امتیازاتی برای نگهداشته بازنشستگان فرهنگی: گفت ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری به دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت آموزش و پرورش اجازه داده است، بازنشستگی مشاغل تخصصی خودشان را به تعویق بیندازند که البته به نظر کارمند نیز بستگی دارد اما اگر هر فرهنگی درخواست تعویق بازنشستگی دارد، می‌تواند ادامه کار داشته باشد.
وی تصریح کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری در حال دائمی شدن است و از سال آینده دائمی می‌شود که امتیازات خاصی در آن لایحه دائمی شدن پیش‌بینی شده است ضمن اینکه بحث رتبه‌بندی را داریم و تعداد بیشتری از فرهنگیان از آن بهره مند می شوند.
الهیار ترکمن: ۵۲۷۰۰ فرهنگی در امسال به سن ۳۰ سال بازنشستگی می‌رسند که پیش‌بینی می‌کنیم ۳۵ هزار نفر تقاضای ادامه کار داشته باشند.

منبع: خبرگزاری فارس


خبر ۲۴ مرداد ۹۷ – ماموریت کمیسیون آموزش برای پیگیری افزایش حقوق کارمندان دولت به ویژه معلمان

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از ماموریت کمیسیون متبوعش برای پیگیری افزایش حقوق کارمندان دولت به ویژه معلمان خبر داد.

محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ اظهار داشت: در حال حاضر بحث عدم اعمال درست و کامل قانون در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت به ویژه معلمان مطرح است.

وی افزود: ما به این موضوع نگاه می‌کنیم و این مسئله به صورت جدی در حال پیگیری است،‌ البته از آنجایی که دیوان محاسبات افزایشی که در سال ۹۴ به عنوان سختی کار تخصیص دادند اکنون کاهش داده و سه ماه را هم یک جا کم کردند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد:‌ این افزایش حقوق معلمان هم در مقابل آن کاهش بسیار ناچیز است و معلمان اذعان می‌کنند نه تنها به حقوق ما اضافه نشده بلکه حقوقمان کمتر هم شده است.

ابطحی در ادامه یادآور شد: لذا ما در حال بررسی این موضوع هستیم و کمیسیون آموزش مامور پیگیری شده است؛‌ اخیرا هم مسئولان مربوطه در کمیسیون آموزش برای این مسئله حضور یافتند تا این موضوع با جدیت ارزیابی شده و به نتیجه برسیم.

وی عنوان کرد: به هر حال کاری می‌کنیم که هم معلمان افزایش حقوق پیدا کنند و هم رضایتمندی ایجاد شود،‌ تمام تلاشمان را می‌کنیم تا این دغدغه برطرف شود.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: ما طرحی در این زمینه هم ارائه کرده بودیم که به تصویب رسید اما متاسفانه اجرایی نشد.

منبع : خبرگزاری فارس


خبر ۷ مرداد ۹۷ – آخرین جزئیات اجرای سامانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور آخرین جزئیات اجرایی شدن سامانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت در دستگاه های مختلف را تشریح کرد.

جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت اجرایی سامانه حقوق و دستمزد، اظهار داشت: اجرای این سامانه سه مرحله دارد که یک مرحله طراحی و آماده شدن آن است و دولت به سازمان اداری و استخدامی محول کرده بود. ما این سامانه را برای کل کارکنان دولت طراحی کردیم و اوایل اردیبهشت ماه به کلیه دستگاه ها ابلاغ شد که سامانه را با کد و رمزی که از ما دریافت می کنند در پایگاه های اطلاع رسانی خود مستقر کنند و اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و مزایای فصل بهار را در آن بارگذاری کنند.

جهت مشاهده ادامه خبر اینجا کلیک کنید


خبر ۱ مرداد ۹۷ – پرداخت حقوق معوق کارگران راه آهن منطقه آذربایجان

مدیرکل راه آهن آذربایجان گفت: مطالبات کارگران این منطقه از بابت حقوق اردیبهشت و خرداد ماه پرداخت می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور ارصلانی افزود: در پی اعتراض کارگران راه آهن به عقب افتادن حقوق دو ماه شان، جلسه ای در استانداری تشکیل و مقرر شد راه آهن و شرکت پیمانکار نسبت به تامین منابع مالی و پرداخت حقوق معوق آنان اقدام کند.

وی با بیان اینکه حدود ۶۰۰ نفر از کارگران شاغل در راه آهن منطقه آذربایجان ۲ ماه حقوق دریافت نکرده اند، اظهار داشت: پرداخت حق سنوات کارگران از سوی پیمانکار قبلی راه آهن از دیگر خواسته های آنان بود که مقرر شد نمایندگان شان از طریق اداره کار اقدام کنند تا بعد از صدور حکم قضایی، راه آهن از محل ضمانت نامه شرکت پیمانکار، مطالبات آنان را پرداخت کند.
ارصلانی ادامه داد: پیمانکار موظف است تمام مطالبات کارگران را پرداخت و برگه تسویه حساب را به دستگاه های ذی ربط ارایه کند تا راه آهن نیز ضمانت نامه وی را عودت کند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی نیز گفت: پیش از ظهر دیروز جلسه‌ای برگزار شد و در حال مکاتبه برای پرداخت معوقات رانندگان و کارگران راه آهن هستیم.
رحیم شهرتی‌فر افزود: در حال مکاتبه با راه آهن جمهوری اسلامی ایران هستیم تا مطالبات و معوقات رانندگان و کارگران راه آهن پرداخت شود و مشکل به سرعت حل شود.

منبع: خبرگزاری مهر


خبر ۲۲ خرداد ۹۷ – حقوق کارکنان مختلف در سال ۹۷ چقدر افزایش می یابد

عضو کمیسیون بودجه مجلس، توضیحاتی پیرامون افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۷ ارائه کرد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ابلاغیه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ توسط دولت، گفت: در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ نظر مجلس درباره افزایش حقوق این بود که افرادی که کمترین حقوق را دریافت می کنند حداقل افزایش حقوق ۲۰ درصد و افرادی که بیش از یک رقمی دریافت می کنند حداکثر یک درصد افزایش حقوق داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه افزایش ۲۰ تا یک درصدی حقوق به صورت پلکانی معکوس اعمال می شود، افزود: دولت کارکنان را به چند گروه حقوقی تقسیم کرده که اختیار میزان افزایش درباره هر گروه نیز دولت تفویض شده است که به عنوان نمونه اگر فردی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می گیرد و یا بیشتر چه میزان افزایش حقوق داشته باشد.
برخی گروه های درآمدی همانند وزرا و نمایندگان مجلس نیز مشمول افزایش حقوق نمی شوند.
حقوق بگیران بالای ۵ میلیون تومان افزایش حقوق نخواهند داشت
وی ادامه داد:مجلس محدوده بازه حقوقی را در بودجه برای دولت مشخص شده کرده است؛ اما دولت مدعی بود که انشاء بودجه به نحوی بوده که برداشت دولت متفاوت است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به استفساریه بودجه مجلس درباره افرایش حقوق کارکنان در سال جاری، یادآور شد: بر این اساس مجلس اصلاحیه ای درباره انشاء اعمال کرد که برای پایین ترین حقوق ۲۰ درصد و بالاترین حقوق یک درصد اعمال می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در سال ۹۷ افرادی که بالای ۵ میلیون تومان حقوق می گیرند، افزایش حقوق نخواهند داشت و برخی گروه های درآمدی همانند وزرا و نمایندگان مجلس نیز مشمول افزایش حقوق نمی شوند.

منبع: خانه ملت


جزئیات مصوبه حقوقی کارکنان دولت در سال ۹۷

سازمان برنامه و بودجه مصوبه تعیین ضریب، حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال ۱۳۹۷ را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، براساس آنچه که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده است، هیئت وزیران در جلسه اردیبهشت ماه به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تصویب کرد.

۱-ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و پنج هزار و پانصد و نود و سه (۲۵,۵۹۳) ریال تعیین می‌شود.

۲-ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال ۱۳۹۷) به میزان هزار و هفتصد و نود و هفت (۱,۷۹۷) ریال تعیین می‌شود.

۳-افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان‌های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۷ به میزان شش درصد تعیین می‌شود.

تبصره- رعایت مفاد ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳ – الزامی است.

۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان۱۱ میلیون و ۲۳۰ هزار (۱۱,۲۳۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بندهای این تصویب‌نامه و ضریب تعدیل موضوع بند (۷)، کمتر از دوازده میلیون (۱۲,۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مابه‌التفاوت آن تا ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

۵- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ به میزان هفت میلیون و ۱۶۱ هزار (۷,۱۶۱.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یاد شده و ضریب تعدیل موضوع بند (۷) این تصویب‌نامه، این میزان نباید کمتر از ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود و مابه‌التفاوت آن تا ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سقف مبلغ محاسبه شده، ناشی از اعمال ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

۶- مقامات و هم‌طرازان موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمی‌باشند.

۷- با استناد به جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، کلیه کارکنانی که حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷، پس از اعمال افزایش ضریب حقوق موضوع این تصویب‌نامه، ماهانه کمتر از ۵۰ میلیون (۵۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه با فرمول زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷، رشد می‌یابد:

تبصره ۱- منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت و فوق‌العاده بندهای (۲)، (۳)، (۵) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور است. برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر دستگاه‌هایی که دارای مقررات خاص هستند، حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲- افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال‌های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.

در اجرای این تصویب‌نامه رعایت احکام بند (ب) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- الزامی است

آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در موضوع تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان و هم‌سان‌سازی حقوق آن‌ها (تصویبنامه شماره ۱۲۱۵۴/ت۵۵۲۵۷هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ هیئت وزیران)

همچنین هیئت وزیران در جلسه اخیر خود به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد.

ماده ۱- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۷، ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد.

ماده ۲- حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۱۱ میلیون و ۳۸۵ هزار (۱۱,۳۸۵.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود. پس از اعمال افزایش سالانه موضوع ماده (۱) و همسان‌سازی موضوع ماده (۳) این تصویب‌نامه، چنانچه حقوق بازنشستگانی که سی سال سابقه خدمت داشته‌اند کمتر از ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود به ۱۲ میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این ماده مستثنی است.

ماده ۳- در اجرای بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اعمال درصد افزایش حقوق سال ۱۳۹۷ نسبت به حقوق سال ۱۳۹۶، با افزایش امتیازات گروه‌های شغلی جداول مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- در سقف اعتبارات مندرج در بند یاد شده و سایر قوانین و مقررات مربوط با ضریب یک‌هزار و هفتصد و نود و هفت (۱,۷۹۷)‌ ریال اعمال می‌گردد.

تبصره ۱- جداول افزایش امتیازات به نحوی که درصد افزایش امتیازات گروه‌های شغلی پایین‌تر (با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون (۲۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد) بیشتر باشد، توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.

ماده ۴- سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۷ بر اساس مفاد این تصویب‌نامه اقدام کنند.


۲۰ فروردین ۹۷ – افزایش فقط ۸.۳ درصد مزد سایر سطوح توسط کارفرمایان

عضو شورای عالی کار با اعلام این خبر که افزایش نرخ ارز و نوسانات اخیر موجب شده تا هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی به مراتب افزایش پیدا کند، گفت: افزایش بیش از ۸.۳ درصدی دستمزد را امکان پذیر نمی‌دانیم.

علی اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه هنوز دعوتنامه‌ای برای حضور در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۷ سایر سطوح کارگری دریافت نکردیم، اظهار داشت: ما همچنان بر روی پیشنهاد قبلی خود اصرار داریم.
وی گفت:‌پیشنهاد ما افزایش ۸.۳ درصدی دستمزد سایر سطوح کارگری به علاوه روزانه ۳۳۳۳۵ ریال است.
وی با اشاره به اینکه تحت هیچ شرایطی از موضع قبلی خود کوتاه نخواهیم آمد، گفت:‌افزایش نرخ ارز در بازار موجب افزایش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی شده است، بنابراین افزایش بیش از آن چیزی که اعلام شده برای کارفرمایان مقدور نیست.
به گزارش فارس، نرخ دلار در معاملات امروز بازار تهران بهای ارز افزایش یافت و بر همین اساس هر دلار آمریکا ۵ هزار و ۵۸۰تومان قیمت خورده است.
با این حساب افزایش هزینه‌های تامین ارز را نیز باید کارگران بپردازند و کارفرمایان معتقدند که افزایش هزینه‌های تولید باید با عدم پرداخت واقعی دستمزد کارگر جبران شود. پیش از این نمایندگان کارگری پیشرفت کرده بودند که برای حفظ شرایط معیشتی فعلی دستمزد کارگران برای سایر سطوح ۱۲ درصد به علاوه روزانه ثابت ۲۴۱۸۸ ریال افزایش یابد.

منبع:خبرگزاری فارس


۱۸ فروردین ۹۷ – جزئیات افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۷

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس، توضیحاتی پیرامون میزان افزایش حقوق کارکنان در سال جاری ارائه کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، علی‌اصغر یوسف‌نژاد با اشاره به انتشار خبری مبنی برنامه وزیر جهاد به جهانگیری برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان این وزارتخانه، گفت: حقوق کارکنان اگر بر اساس وسع و توان مالی دولت افزایش یابد، از آن استقبال می‌شود چرا که می دانیم وضعیت حقوقی پرسنل اداری به صورت رسمی، پیمانی و شرکتی مناسب نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر ما بخواهیم قدرت اقتصادی کارکنان را در حد سال گذشته نگه داریم، حداقل باید به میزان تورم که از سوی مراجع رسمی ۱۱ درصد اعلام شده حقوق آن‌ها افزایش یابد.

وی ادامه داد: آنچه که درباره افزایش حقوق عملیاتی شده باید براساس قانون و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شود که مجلس نیز این اختیار را به دولت داده که در یک محدوده خاصی و براساس پیشنهاد دولت حقوق کارکنان افزایش یابد.

یوسف نژاد با اشاره به تعیین سقف افزایش حقوق‌ها در سال ۹۷، یادآور شد: سیاست مجلس این است که افزایش حقوق‌ها برای کسانی که حقوق آنها پایین بوده به ویژه حقوق بگیران زیر ۲ میلیون تومان اعمال شود که به آن افزایش پلکانی نزولی گفته می‌شود و این افزایش برای قشرهای پایین و متوسط جامعه بیشتر باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید براساس توان اقتصادی کشور و قانون عمل کند و اگر دستگاه‌هایی متقاضی افزایش حقوق هستند باید براساس قانون و توان مالی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه این افزایش‌ها عمل شود.


خبر ۱۵ فروردین ۹۷ -نهایی شدن دستمزد سال ۹۷ تا پایان فروردین

معاون وزیر کار با اشاره به تعیین تکلیف دستمزد «سایر سطوح مزدی» و بسته شدن پرونده دستمزد ۹۷ حداکثر تا پایان فروردین، از ابلاغ بخشنامه مزد پیش از ۳۱ فروردین خبر داد.
احمد مشیریان، معاون روابط کار وزیر کار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان از سرگیری مذاکرات تعیین دستمزد شاغلان دارای سایر سطوح مزدی، گفت: طی هفته آینده جلسات مشترک نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزیر کار برای تصمیم گیری در خصوص دستمزد سایر سطوح مزدی تشکیل خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در جریان جلسات روزهای پایانی سال گذشته توافقات کلی و مذاکرات اصلی بین گروه های کارفرمایی و کارگری صورت گرفته است، ادامه جلسات زمان بر نخواهد بود و قطعا پرونده دستمزد ۹۷ طی دو هفته آینده و قبل از پایان فروردین ماه بسته می شود.
معاون روابط کار وزیر کار با بیان اینکه امیدواریم هفته آینده پرونده دستمزد امسال نهایی شود گفت: اما قطعا تا پایان فروردین در خصوص دستمزد سایر سطوح مزدی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصمیم گیری خواهد شد.
مشیریان تاکید کرد: بخشنامه دستمزد ۹۷ قطعا تا قبل از ۳۱ فروردین و پیش از پرداخت نخستین دستمزد کارگران از سوی وزیر کار ابلاغ می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین نشست مذاکرات مزدی ۹۷ در قالب شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته، دستمزد «حداقلی بگیران» یعنی شاغلانی که دستمزد پایه آنها در سال ۹۶ به میزان ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بود، با افزایش ۲۰ درصدی ۱۸۵ هزارو ۹۸۶ تومان افزایش یافت، تا دستمزد پایه حداقلی بگیران در سال ۹۷ به حدود یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان برسد.

بر اساس این گزارش، حق بن کارگری برای سال ۹۷ ثبیت شد و همان ۱۱۰ هزار تومان خواهد بود. حق مسکن نیز بر اساس مصوبه سال گذشته هیأت وزیران ۴۰ هزار تومان است که این دو ردیف نیز به دستمزد پایه حداقلی بگیران اضافه خواهد شد.

اما دستمزد شاغلانی که بیش از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان است تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می شوند که به دلیل اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی به بعد از تعطیلات نوروز موکول شد.

منبع : خبرگزاری مهر


خبر ۵ فروردین ۹۷ – ابلاغ بخشنامه افزایش دستمزد۹۷ در نیمه دوم فروردین۹۷

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ بخشنامه افزایش دستمزد ۹۷ کارگران در نیمه دوم فروردین ماه ۹۷ خبر داد و گفت: هفته دوم فروردین ماه میزان افزایش سایر سطوح مزدی به‌اضافه رقمی ثابت تعیین می‌شود.

مشاهده ادامه لینک


آرشیو حقوق و دستمزد

500-120

دیدگاه ها (۲۹)

  1. دکتر مسعودیعقوبی متخصص ارتودنسی می‌گه:

    دکتر مسعودیعقوبی متخصص ارتودنسی

  2. مجید می‌گه:

    بعد از دوازده سال کار کردن به مدیر شرکتمون گفتم حقوقمو ی کم بیشتر کنید.گفت نمیشه اگه میخوای میتونی بری جای که بیشتر حقوق میدن.حالا من موندم چکار کنم با یک بچه .واقعا جای تاسف داره برای بعضی از کار فرمایان که هیچ توجهی به معشیت کار گران خودشون ندارن.بیمه هم که نیستم

  3. شفق سرخ می‌گه:

    با سلام میخواستم بگم فکر نکنید همه کارگرا بیسوادن و دارن چوب درس نخوندنشون رو میخورن اولا که اینطور نیست و من و همسرم با لیسانس داریم کارگری میکنیم برا ماهی یه میلیون که از این دو میلیون فقط یک میلیونش میره برای اجاره خونه و کرایه رفت و آمدمون میمونه یه میلیون که حدود هفتصد تومنش بابت وام میره دو نفر ادم با ماهی سیصد زندگی میکنیم حتی رات بچه دار شدنم نداریم دوما به فرض اینک همه کارگرا بیسواد باشن مگه ادم نیستن و حق زندگی ندارن؟ جامعه فقط دکترو مهندس میخواد؟ مگه غیر اینکه همه تولید کشور صدقه سرکارگره؟
    قشری که باید بیشترین توه بهش بشه تو جامعه ما مظلومترین قشره

  4. محمد می‌گه:

    سلام من ی کارگر ساده هستم فامیل من هم کارمند مخابراته با ماهی ۵ و نیم میلیون حقوق .هر دو کارگر محسوب میشیم حالا افزایش اون با من باید یکی باشه اخه تو رو خدا رسیدگی کنید

  5. abtin می‌گه:

    من نمیدونم چرا انقدر شکایت میکنید هر سالم میاید شکایت میکنید ایا درست میشه ؟

  6. حسین کیخا می‌گه:

    شما یک حساب سرانگشتی بکنید میفهمید که کارگر چقدر حقوقش کم هست
    یک وام ۲۰ میلیونی برداره باید ماهی ۵۰۸ هزار قسط بده این مول پیش خونه ۲۰ وام برداره که ماشین پراید بخره که باهاش سرکار بره میشه ۵۰۸ قسطش این دوتا جمع کنید میشه یک میلیون و شانزده هزار تومان حالا تصور کن این کارگر بیچاره زن و بچش چقدر خرج داره وام دیگه هم اکثرا دارن بخدا دارید ظلم میکنید با این حقوق دادن پول داره توجیه شرکت ها میره یک نگاهی به کارگرها بکنید

  7. اقدس طارانی می‌گه:

    سلام این لغو بخشنامه ۶۰ بسیار عالی بود ولی چرا ما و عمکارانی که در محدوده برنامه پنجم بازنشسته شدیم باید قربانی منفعت طلبی کارفرمایان شویم چون خسارتول برنامه پنجم ناشی از افزایش حقوق را در برنامه اول تا چهارم و ششم کارفرما باید پرداخت کند چرا در یک دوره باید ا ستثا وجود داشته باشد و تمام زحمات چندین ساله من و بقیه قربانی یک قانون غیر عادلانه گردد.
    درخواست من و بقیه اجرای بند ۶۰/۱ برای باز نشستگان در طول برنامه پنجم است لطفا شما به عنوان ئکیل از حق ما دفاع کنید . با تشکر

  8. ازیتا می‌گه:

    واقعا دوستان خوب گفتن با این حقوق میشه زنده بود نه زندگی کرد

  9. حسن می‌گه:

    سلام اینی که بگیم حقوق اداره کاری رو بیشتر کنید شاید مشکل ساز باشه ولی اگه قانون برای هر کاری حقوقی جداگانه تایین کنه و کارفرما رو مجبور کنه حتما این حقوق رو بده (مثل بیمه ) مشکل خیلیا حل میشه مثلا یه تراشکار یا یه جوشکار قانونا از حقش کمتر بگیره بتونه شکایت کنه اینی که فقط روی حقوق اداره کار قانون محکم باشه برای سابقه بالاها بده. با تشکر

    • الوندي می‌گه:

      این قانون هست و طبقه بندی مشاغل وجود داره و برای هرردیف شغلی پایه حقوق طبق ردیف شغلی تعریف شده اما متاسفانه کارفرما ها اجراش نمیکنن

  10. بهنام می‌گه:

    برادر من آقایان نماینده های مجلس چرا کارمند که درس خونده و اجرش رو زیر کولر با خود کار میگیره خیلی بالاتر از کارگر که درس نخونده و عواقب اون رو زیر گرما و سرما چکش و بیل میزنه بگیره؟
    گیریم من که با مدرک فوق لیسانس کارگر هستم اصلا مدرسه هم نرفتم و کتک اون رو الان با بیل و کلنگ میخورم و کارمند هم که درس خونده زیر کولر بشکون میزنه خب اون مزد زحمت درس خوندنشو زیر کولر میگیره دیگه حالا تمایز در حقوق دیگه چیه؟

  11. سعید می‌گه:

    باسلام
    این جلسات هرساله برگزار میشه وخروجی این جلسات مثل همیشه حدود ۱۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می کنن . پس بهتر به جای بازی با افکار عومی و فرافکنی و برگزاری جلسات که کلی هم هزینه داره ، اعلام کنن هرساله فقط صد هزار تومان به حقوق کارگر اضافه میشه ، اگه میخوان واقعا کاری برای کارگر انجام بدن ، حداقل دستمزد قانونی مطابق با تورم برای کارگر درنظر بگیرن و عملی کنن نه اینکه فقط در حد حرف باشه

  12. علی می‌گه:

    سلام کارشناسان و اقتصادگران دولت اعلام کردند در سال ۱۴۰۰ حقوق کارگر قرار ۱ میلیون تومن بشه.کارگران خوشحال شن.

  13. محمد می‌گه:

    بازم آخر سال شد یه عده بشینن به عنوان افزایش حقوق کارگر بدبخت چند روز بخور بخور راه بندازن بعدشم یه پول مفت بگیرن تا سال بعد همین آس و همین کاسه

    • هادی قربانی شیرازی می‌گه:

      این همش الکیه ….سمینار و نمینهار ووو..الان میگن باید ۲ میلیون و نمیدونم فلان تومن بگیره کارگر بیچاره ولی باز طبق معمول هر سال آخرش میگن همون ۱۰ درصد افزایش حقوق از سرتون هم زیاده …. اصلا یه چیزی بگم …ما کارگرا اگه خدایناکرده گوش شیطون کر در ماه بالای یک میلیون و دویست تومن حقوق بگیریم ترش میکنیم ..من یکی که اصلا نمیدونم باید این همه پول و چیکار کنم ؟ چقدر ما کارگرا ساده ایم بخدا .. هر سال منتظریم حقوقمون یهو بزنه بالا ….. زهی خیال باطل

  14. احمد می‌گه:

    وقتی کارفرمایان از معافیت مالیاتی به بهانه های مختلف استفاده میکنند بهتر نیست دولت مالیات از آنها بگیره و از یه کانل دیگه مستقیم به کارگر بده…

  15. ابوالفضل مظاهري می‌گه:

    باسلام
    افزایش حقوق هر سال خیلی کمتر از تورم بوده با این شرایط که داره پیش میرود . فقط فاصله طبقاتی بیشتر میشود . در ضمن علاوه بر کارفرمایان دولت هم مالیات به عناوین مختلف از کارگران میگیرد ارزش افزوده و مالیات حقوق و… به سلامتی درایم برمیگردیم به نظام برده داری

  16. مسعود می‌گه:

    وقتی یه عده از طرف مردم دور هم جمع میشن تا حقوق قشر کارگرو تعیین کنند باید طی یک مصوبه این حقوق واسه خودشونم تعیین بشه
    نه اینکه خودشون حقوق های نجومی میگیرن بعدش میان میشینن واسه قشر ضعیف کارگر حقوق تعیین میکنن
    خدا نسل هرچی آدم ظالم از رو زمین برداره ان شاالله

  17. جواد می‌گه:

    با سلام. من یه حساب سر انگشتی کردم برای یک خانواده دو نفره که اگر خیلی ساده غذا بخورن میشه ۶۰۰۰ تومان پنیر برای ۲ نفر در ۳ وعده + ۴ تا نون سنگگ برای ۲ نفر در ۳ وعده و اگه تا آخر ماه به همین روش ادامه بدن میشه ۳۰۰ هزار تومان فقط هزینه نون سنگگ و پنیر ….ممنون از مسئولین عزیز بابت تصویب ۸۱۲۰۰۰ تومن قانون کار ….اجاره خانه،رفت آمد،دوا دکتر ،پوشاک و … هم پیشکش

  18. رها می‌گه:

    به جای این حرفا پس کی مشخص میشه حقوق کارگران بدبخت
    همه چی حل شد ما فقیر فقرا هنوز تو این ۸۰۰ تومن گیر هستیم البته اگه اونم لطف کنن بدن ۳ماهه حقوق نگرفتیم هر روز میکشن رو اقساط بانکی دریافتی ما ما هنوز پول خودمونم نمیتونیم بگیریم
    نه عیدی میدن . سنوات که بماند اونو اصلااز لیست حقوق حذف کردن …

    هیچی بابا

  19. محمد محمدزاده می‌گه:

    با سلام.لطفا” در مورد تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی شرکتها و ادارات مطلب بنویسید.متاسفانه بیش از ۱۰سال در یک شرکت دولتی بصورت قراردادی مشغول فعالیت هستیم لیکن هیچگونه اقدامی در جهت تبدیل وضعیت ما نمی شود.

  20. شاهرخ می‌گه:

    با سلام،بنده هم کارگر هستم متاسفانه با این حقوق که دولت عزیزمون در نظر میگیرن نمیشه یه زندگی معمولی کرد،شخصاً ۶ساله که متاهلم تو این ۶سال نتونستم ۶کیلو گوشت قرمز بخرم،همیشه حسرت یک زندگی عالی رو میخورم،با این حقوق فقط و فقط میشه نفس کشید و زنده موند،

  21. امیر می‌گه:

    سلام
    یکی نیست بگه اخه انصاف هم خوب چیزیه چرا همه از حق کارگر و بی خانمان دفاع میشه ولی نه قرانی دارن نه خدایی رو قبول دارن نه امامی رو میشناسن ولی تو ایران همه چیزو دارن حدیث از حضرت علی دارن که حق کارگر رو باید داد بعد اینچور برخورد میشه با قشر کارگر- حق کارگر همیشه خورده میشه و کارفرما هر ماه و هر سال به حساب بانکیش اضافه میکنه
    کاش بشه یه هفته با این حقوق زندگی کرد با این حقوق فقط میشه یه هفته زنده موند
    درست نیست بخدا !!!!

  22. داود می‌گه:

    باز آخر سال شد وقصه افزایش حقوق ما افتاد دهن بعضی ها بعنوان ابزار تبلیغاتی برای خودشون .
    همه تون میدونید که با این حقوق فقط میشه زنده موند نه زندگی کرد.!!!!!

  23. سدنا می‌گه:

    پایه حقوق کارگری بالا برود تقاضا وقدرت خرید بالا میرود بنابرین تولید افزایش میابد فروش بسیار ومردم از زیر خط فقر به بالای خط فقر میرسند البته پایه براساس آخرین تغییرات تورم وگرانی نفت وطلا وکالاهای خوراکیاگر یکم منطقی فکر کنند میشود مردم را نجات داد وفرزند آوری داشت وتمام امکاناتفراوان ملت ما ملتی قدر شناسند امیدواریم حقوق بالا ودر حد لیاقت کارگر بدهند تا برای دوقرون به کشورهای همسایه مهاجرت نکنندبرای کار وحقوق بالا

  24. علی می‌گه:

    کارگر مظلوم. ۲۳ساله دارم کار میکنم. ۷ صبح بیرون میرم تا ده شب. ولی دریغ

  25. علی می‌گه:

    واقعا یکی بگه کارگر چه گناهی کرده. یه کارگر از خودش هم کم بذاره. برا زن وبچه ش نمیتونه کم بذاره. دوست ما آقا بهزاذ خوب گفته آیا خودتون یه روز دوام میارید با این حقوق؟

  26. حمید کارگر یک واحد تولید می‌گه:

    لطفا به نماینده کار فرمایان بگویید که اگه یه روز بچه کوچیک شما ببرید مغازه و شما پول خرید حتی یک بستنی نداشنه باشید به چه وعضی دوچار میشوید پس لطفا تمام جوانب معیشتی رو در نظر بگیرید نه تنها جیب کار فرمایان واین همه حق کشی نکنید از خدا بترسید تا شب ها سر راحت روی بالش بگذارید ….

  27. بهزاد می‌گه:

    باسلام
    خواهشا به نماینده کارفرمایان بگویید بااین حقوق فعلی کارگری شما یک روز دوام میاری
    اینقدر به کارگر ظلم نکنید

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها