حقوق و دستمزد سال ۹۶ ( کلیه اخبار)

استخدام: حداقل حقوق، دستمزد و مزایای

 

 

۲۸ دی ۹۵ – تعیین دستمزد بازهم به روزهای پایانی سال موکول شد

خبرگزاری فارس : نشست بعدی کارگروه تخصصی تعیین مزد سال ۱۳۹۶ کارگران در حالی لغو و به هفته آینده موکول شده است که تعیین رقم نهایی برای تأمین سبد معیشت کارگران مورد چالش طرفین است. این در حالی است که عقب‌ماندگی دستمزد از خط فقر موجب ضعف تقاضا و مصرف عموم مردم ایران شده است و در مقابل ثروت در دست عده‌ای انباشت شده که این افراد از مصرف چندانی برخوردار نیستند.
نشست بعدی کارگروه تخصصی تعیین مزد سال ۱۳۹۶ کارگران در حالی لغو و به هفته آینده موکول شده است که تعیین رقم نهایی برای تأمین سبد معیشت کارگران مورد چالش طرفین است. این در حالی است که عقب‌ماندگی دستمزد از خط فقر موجب ضعف تقاضا و مصرف عموم مردم ایران شده است و در مقابل ثروت در دست عده‌ای انباشت شده که این افراد از مصرف چندانی برخوردار نیستند.
به گزارش فارس، نشست بعدی کارگروه تخصصی تعیین مزد سال ۹۶ بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی روزگذشته باید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور شرکای اجتماعی دولت برگزار می‌شد که طبق آخرین اطلاعات به دست آمده، این نشست لغو شده است.
بر اساس این گزارش، نشست پیشین کارگروه با حضور نماینده انستیتوی تغذیه همراه بود و گزارش مفصلی درباره خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های سبد معیشت کارگران ارائه شد.
بنا بر این گزارش، نمایندگان کارگری و کارفرمایی حاضر در جلسه با بررسی گزارش ارائه شده از سوی این مرجع، باید نتایج تحقیقات خود را به صورت علمی و مستند به کارگروه تخصصی مزد ببرند.
با توجه به عدم برگزاری نشست تخصصی کارگروه مزد و به تعویق افتادن دو هفته‌ای آن، پیش‌بینی می‌شود با توجه به نزدیکی و ایام پایان سال و فرصت کوتاه تعیین دستمزد، نشست چهارم کارگروه در هفته آتی یعنی چهارم بهمن‌ماه برگزار شود.
بر اساس این گزارش، اولویت اول کارگران در مرحله اول، بازپس‌گیری قانون کار از مجلس شورای اسلامی است و همواره به عنوان دغدغه اصلی به مسئولان وزارت کار و دولتی اعلام شده است، اما تاکنون بنا به دلایلی که دولت از آن آگاه است، فعلاً هیچ تصمیمی برای بازپس‌گیری آن گرفته نشد.
بنا بر این گزارش، اصلاحیه قانون کار که بدون مشورت و جلب نظرات شرکای اجتماعی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، مورد تأیید کارگران نیست و از همین رو خواستار بازگشت آن به دولت هستند تا پس از آن به طور جدی به مباحث دستمزدی بپردازند.  در عین حال، شوراهای اسلامی کار کشور هر ساله با جمع‌آوری گزارش‌هایی از تمام استان‌ها، هزینه تمام‌شده سبد معیشت کارگران را با توجه به نیازهای یک خانوار تقریباً چهار نفره کارگری اعلام می‌کنند و مستندات آن نیز در شورای عالی کار ارائه می‌شود.  سال گذشته با وجود ارائه گزارش‌های مستند درباره سبد معیشت کارگران، طرف دیگر مذاکره یعنی دولت و کارفرمایان، همراهی جدی نکردند و در نهایت دستمزد امسال در نشست‌های شورای عالی کار سال ۹۴ به صورت چانه‌زنی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شد، اما امسال نمایندگان کارگری تأکید جدی دارند که هزینه‌های سبد معیشت در تعیین مزد سال ۹۶ لحاظ شود.

 


۲۷ دی ۹۵ – تکالیف جدید دولت برای استخدام،حقوق شاغلان،بازنشستگان وکاهش بیکاری

خبرگزاری مهر : بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده تا علاوه بر ترمیم حداقل پرداختی بازنشستگان کمتر از ۳۰ روز، سالانه ۱۰۰هزار نفر را در مناطق آزاد استخدام کند.


 

۲۶ دی ۹۵ – مزد منطقه‌ای با حقوق فعلی کارگران جور در نمی‌آید

خبرگزاری ایسنا: دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: وقتی حقوقی که کارگران می‌گیرند با خط فقر و نرخ تورم فاصله بسیار دارد، نمی‌توانیم دنبال اجرای مزد منطقه‌ای باشیم و این تغییر شیوه مزد با وضع حقوق فعلی کارگران جور در نمی‌آید.
هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طرح مباحثی همچون منطقه‌ای شدن دستمزد در شرایطی که جلسات دستمزد ۹۶ را پیش رو داریم، دور شدن از موضوع دستمزد است، چون همین حالا حقوقی که کارگران می‌گیرند فاصله بسیاری با خط فقر و تورم دارد و جوابگوی تنها یک هفته زندگی آنها است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر زیر ساختهای منطقه‌ای شدن دستمزد در کشور مهیا نیست، تاکید کرد: مزد منطقه‌ای زمانی قابلیت اجرا دارد که حقوق کارگر به فرض سه میلیون تومان باشد و بخواهیم به دلیل سخت و زیان آور بودن کار یا شرایط بد آب و هوای منطقه‌ای که کارگر مشغول کار است یا هزینه‌های بالای زندگی در کلان‌شهرهایی مثل تهران این رقم را به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه پیوستن ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار را مورد اشاره قرار داد و گفت: متاسفانه در حال حاضر سه جانبه‌گرایی رعایت نمی‌شود و ظرفیت تشکل‌ها در بسیاری از موارد از جمله اصلاح قانون کار مورد استفاده قرار نمی‌گیرد به نحوی که گاهی تشکل‌های کارگری در معرض کار انجام شده قرار گرفته و هیچ نقشی در تصویب قانون نداشتند.
به گفته ابوی پیوستن ایران به این مقاوله نامه به لحاظ ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین المللی مطلوب است ولی در حال حاضر سه جانبه‌گرایی رعایت نمی‌شود و تشکل‌های کارگری در بسیاری از موضوعات اساسی نادیده گرفته می‌شوند.
به گزارش ایسنا، موضوع مقاوله نامه شماره ۱۴۴ سازمان بین المللی کار (ILO) با عنوان “مشاوره سه جانبه” در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی کار مطرح شد و اعضای شورا پس از بحث و گفت‌وگو در خصوص آن، الحاق جمهوری اسلامی ایران به این مقاوله نامه را تایید و تصویب کردند.
سازمان جهانی کار این مقاوله نامه را که بحث سه جانبه‌گرایی می‌پردازد پس از مقاوله نامه‌های حق تشکل و آزادی اجتماعات تصویب کرده‌ است.

 


۱۱ دی ۹۵ – برگزاری نشست کارشناسی تعیین دستمزد سال ۹۶ کارگران این هفته در وزارت کار

 

خبرگزاری فارس: نشست بررسی کارشناسی تعیین دستمزد سال ۹۶، برای ۱۳ میلیون کارگر ایرانی این هفته با هدف تعیین هزینه‌های سبد معیشت در وزارت کار برگزار می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۳۹۵ و الزام قانون کار مبنی بر اینکه حداقل دستمزد کارگران با حضور دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین شود، نشستی در وزارت کار برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، این نشست که هفته جاری یعنی روز دوشنبه برگزار می‌شود، نمایندگانی از شرکای اجتماعی حضور خواهند داشت که بر اساس آن تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مدنظر خواهد بود.
بر این اساس تعیین هزینه‌هایی تأمین سبد معیشت کارگری بر اساس استعلام از مراجع رسمی مدنظر خواهد بود.
به گزارش فارس، سال گذشته نیز دولت، کارگران و کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد کارگری را بر اساس سبد معیشت توافق کرده بودند، اما در نهایت به همان شیوه سنتی چانه‌زنی و با توجه به نرخ تورم مزد ۹۵ را اعلام کردند، اما امسال نمایندگان کارگری و کارفرمایی در نشست کارشناسی خود مقرر کردند، تا برخلاف سال‌های گذشته و با استناد به آمار مراجع رسمی از جمله مرکز آمار، بانک مرکزی و مراجعی از وزارت بهداشت هزینه‌های تأمین سبد معیشت را اعلام کنند، تا اختلاف‌نظری برای تأمین این هزینه‌ها به وجود نیاید.
بر اساس این گزارش، سال گذشته هزینه‌های سبد معیشت کارگری بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه اعلام شد، اما مجموع حداقل دستمزد کارگران حدود یک میلیون تومان بود که با این تفاسیر سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عقب‌ماندگی دستمزدی وجود داشت.
امسال نیز برخی مراجع هزینه‌های سبد معیشت کارگری را حدود ۳ میلیون تومان اعلام کرده‌اند که شامل خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها می‌شود و در این سبد مواردی همچون سلامت، بهداشت، درمان، خوراکی‌ها، حمل‌ونقل و غیره گنجانده می‌شود.
در نهایت اینکه در صورت توافق طرفین بر سر هزینه‌های سبد معیشت نشست‌های کارشناسی به شورای عالی کار کشانده می‌شود، تا مورد تصویب و تأیید اعضا قرار بگیرد.


 

۳۰ آذر ۹۵ – آغاز تحقیق و بررسی علمی در خصوص دستمزد کارگران

خبرگزاری ایسنا : یک مقام مسئول کارگری با تشریح جزئیات دومین جلسه کارگروه تخصصی مزد از توافق شرکای اجتماعی برای انتخاب مرجع رسمی استخراج هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری خبر داد و گفت: تا برگزاری نشست بعدی، اقدامات پژوهشی و تخصصی در خصوص دستمزد کارگران صورت خواهد گرفت.
ابوالفضل فتح الهی در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد تا یکسری اقدامات پژوهشی و تحقیقات تخصصی در خصوص مزد انجام و نتایج آن در نشست بعدی ارائه شود.
وی ادامه داد: شکل و شمایل جلسات مزد امسال کمی فرق کرده و در کنار مباحث مزدی که همه ساله صورت می‌گیرد یکسری کارهای پژوهشی و تخصصی در خصوص مزد و ابعاد آن انجام خواهد شد.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: در جلسه قرار بر این شد تا شرکای اجتماعی به یک موضع مشترکی در خصوص مراجع رسمی اعلام آمار برسند تا آمار و ارقامی که استخراج و به آن استناد می‌کنیم دارای یک مبنای قانونی باشد.
به گفته وی مراجع مختلفی نظیر بانک مرکزی‌ و انستیتو تغذیه وجود دارد که می‌توانند در استخراج این آمار کمک کنند و چنانچه در جلسات آینده به ارقام جدیدی نیاز بود باید مراجع آنها را نیز شناسایی کنیم.
به گزارش ایسنا، در نخستین جلسه کارگروه تخصصی مزد مقرر شد تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی به منظور ‌محاسبه و اعلام نرخ تورم و هزینه‌های سبد مصرف خانوارها بر سر یک مرجع واحد که مورد وثوق و تایید طرفین است به توافق برسند.
عیین یک مرجع واحد کمک می‌کند تا هزینه خانوارها در شهرها و روستاها استخراج شده و بر اساس آن برای حمایت از معیشت و افزایش قدرت خرید کارگران اقدامات لازم پیش بینی شود.


 

۲۲ آذر ۹۵ – سقف پرداخت حقوق در برنامه ششم توسعه مشخص شد

خبرگزاری خانه ملت : رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون سقف پرداخت حقوق تعیین شد گفت: موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دربرنامه ششم تعیین تکلیف شد.
به گزارش ایرنا از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی در خصوص مصوبات روز یکشنبه کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت: موضوع الزامات سرمایه گذاری به میزان ۷۲۴هزار میلیارد تومان از طریق سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری بانک ها و بخش خصوصی در جلسه امروز کمیسیون تلفیق برنامه مصوب شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث حقوق های غیرمتعارف در جلسه امروز کمیسیون تفلیق برنامه ششم توسعه مورد رسیدگی قرار گرفت.
حاجی بابایی افزود: براساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، حقوق مدیران نباید در سال ۹۶ بیش از یک و نیم برابر تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری باشد که بیانگر یک و نیم برابر، هفت برابر حقوق می شود که حدود ۱۰میلیون تومان حقوق، ماهیانه می شود.
وی با اشاره به تعیین تکلیف سقف حقوق در برنامه ششم توسعه کشور ادامه داد: بر اساس موضوع مذکور، حقوق متخصصان، کارشناسان شرکت ها، اساتید و کارهای سخت توسط شورای حقوق و دستمزد تا دو نیم برابر تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی ماهیانه حدود بیش از ۱۷ میلیون تومان با افزایش ۱۰ درصدی تعیین شود.
همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
حاجی بابایی ادامه داد: براساس مصوبه دیگر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همسان سازی می شود به این صورت که پایین ترین حقوق آن ها به اندازه حداقل حقوق کارکنان کشوری و لشکری باشد که این وظیفه بر عهده سازمان تامین اجتماعی است.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه امروز کمیسیون مصوباتی درباره بخش کشاورزی، مسکن و انرژی به تصویب رسید.

 

 


۱۷ آذر ۹۵ – معیشت ۴۰ میلیون خانوار کارگری به مزد ۹۶ گره خورده است

خبرگزاری ایسنا: یک مقام مسئول کارگری می‌گوید اگر شورای عالی کار بخواهد دستمزد کارگران را با افزایش ۱۲ درصدی و ۱۴ درصدی تعیین کند تشکیل جلسه ندهد بهتر است چون وقتی بسته مزد سال ۹۶ را می‌بندیم باید توجه داشت که برای ۴۰ میلیون خانوار کارگری تصمیم‌ می‌گیریم و این تصمیم زندگی یکسال کارگران را پوشش می‌دهد و سرنوشت معیشت آنها را مشخص می‌کند.
فتح اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال گذشته رقم هزینه سبد خانوار کارگری دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که امسال بنا به اعلام مرکز آمار بیش از سه میلیون تومان شده است بنابراین در تعیین دستمزد و حداقل‌های آن باید ببینیم کارفرمایان چه اراده‌ای در این زمینه دارند.
وی ادامه داد: اگر کارفرمایان اراده مساعدت و همکاری داشته باشند می‌توانند به توافق برسند در غیر این صورت با هر دلیل و مدرکی که نمایندگان کارگری پای میز مذاکره بیایند باز هم کارفرمایان منطق خود را پیش می‌برند.
به اعتقاد بیات منطق کارفرمایان در جلسات مزد تنها روی مشکلات اقتصادی و ضعف بنگاه تولیدی و عدم فروششان می‌چرخد در حالی که این رفتار فرار از زیر بار مسئولیت است و جامعه کارگری آن را پس می‌زند.
به گفته رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، شورای عالی کار باید به این مساله توجه کند که هزینه ماهانه یک خانوار کارگری سه میلیون تومان شده در حالی که حداقل دستمزد روی ۸۰۰ هزار تومان مانده است.
وی با اشاره به تشکیل نخستین جلسه کارگروه تخصصی مزد اظهار کرد: این کمیته با هدف بررسی و تجزیه و تحلیل منطقی ابعاد دستمزد تشکیل شده است بنابر این باید فاصله‌ای که میان حداقل دستمزد و نرخ تورم هست به دقت بررسی کند و در جریان مذاکرات مزد طبق ضوابط قانون کار تبصره دو ماده ۴۱ را نادیده نگیرد.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: اعضای شورای عالی کار که در جلسات کارگروه شرکت دارند در نظر داشته باشند که نشستن دور میز مذاکره برای بالا بردن ۱۲ درصد و ۱۴ درصد حقوق ارزش گفت‌وگو ندارد و بهتر است ماه‌ها و هفته‌ها وقت خود و کارگران را نگیرند چون کارگری که نتواند امرار معاش کند سلامت جسمی او به خطر می‌افتد و آن زمان با جامعه‌ای بیمار و بی روح مواجه خواهیم بود که دولت باید هزینه‌های بهداشت و درمان و سلامتش را بپردازد.
وی در پایان گفت: دولت کمک کند فاصله بین حداقل مزد و تورم کم شود تا کارگران به تورم روز نزدیک شوند و قادر به تامین خانواده‌هایشان باشند.

 

 


۱۳ آذر ۹۵ – آغاز جلسات کمیته بررسی دستمزد ۹۶ کارگران از هفته آینده

خبرگزاری تسنیم: رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور با بیان اینکه از هفته آینده کمیته تخصصی دستمزد ۹۶ آغاز به کار می کند گفت:حفظ قدرت خرید کارگران و تأمین معیشت دو محور اصلی کارگران در تعیین دستمزد ۹۶ است.
غلامرضا عباسی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه از هفته آینده کمیته های مزدی آغاز به کار خواهد کرد گفت:حفظ قدرت خرید کارگران و تأمین معیشت ملاک اصلی نمایندگان کارگران در جلسات تعیین مزد خواهد بود.
وی با بیان اینکه افزایش مزد مطابق نرخ تورم بی معنی است گفت: در شرایطی که حقوق مردم کفاف زندگی آنها را نمی دهد تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم بی معنا است. اگر دولت امسال هم می خواهد مانند سال های گذشته دستمزد کارگران را خودش تعیین کند برگزاری جلسات کمیته تخصصی مزد بی فایده است. دستمزد کارگران باید به صورت سه جانبه و با مدنظر گرفتن تأمین معیشت خانوار کارگری تعیین شود.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور با  تأکید بر اینکه تقویت قدرت خرید کارگران به معنی توسعه رونق تولید داخلی است افزود:تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از ضروریات فعلی اقتصاد ایران و از جمله تأکیدات مقام معظم رهبری است. بنابراین اولین گام در این زمینه توسعه رونق کالای داخلی است که با تقویت قدرت خرید قشر کارگری بخشی از این موضوع محقق می شود.
عباسی بیان کرد: در هفته های گذشته نامه ای از سوی معاون روابط کار وزارت کار خطاب به نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ مشمولان قانون کار ارسال شد و در آن نامه از تشکل های کارگری خواسته بودند تا  هر یک از گروه ها نماینده ای را برای معرفی در جلسات کمیته دستمزد سال ۹۶ معرفی کنند. هفته پیش تشکل های کارگری نمایندگان خود را به دفتر معاونت روابط کار وزارت کار معرفی کردند اما هنوز جلسات بررسی مزدی ۹۶ آغاز نشده است و طبق پیگیری هایی که از معاونت روابط کار داشتیم اعلام کردند این جلسات از هفته آینده به صورت رسمی با حضور معاون روابط کار و شرکای اجتماعی آغاز به کار می کند.


۲۹ آبان ۹۵ – مزد هرکارگر از مهرماه ۲۰ هزارتومان افزایش یافت

خبرگزاری ایلنا: مسئول کمیته دستمزد خانه کارگر می‌گوید: تمامی کارفرمایان مشمول قانون کار موظف هستند تا براساس مصوبه اخیر هیات دولت از ابتدای فصل پاییز، بابت افزایش حق مسکن به هر کارگر ماهانه ۲۰ هزار تومان بیشتر پرداخت کنند.
علیرضا حیدری با اعلام این مطلب به ایلنا یادآور شد: اگرچه مصوبه تازه ابلاغ شده حق مسکن مربوط به یک سال و نیم پیش است اما طبق قانون اجرای آن از زمانی الزام آور است که دولت آنرا ابلاغ کرده باشد.
این فعال صنفی کارگری افزود: براین اساس تمامی کارفرمایانی که تا این لحظه بابت مزایای مزدی ماه‌جاری و ماه قبل (مهر و آبان سال ۹۵) با کارگران خود تسویه حساب کرده‌اند باید ۲۰ هزار تومان دیگر بابت مابه التفاوت افزایش حق مسکن دو ماه گذشته پرداخت کنند.
وی یادآور شد: براساس مصوبه دستمزدهای سال ۹۴ شورای عالی کار قرار بود، مزایای حق مسکن کارگران به میزان دو برابر افزایش یافته و به مبلغ ۴۰ هزار تومان در هرماه برسد و باوجود تاکید دوباره این افزایش در مصوبه دستمزدهای سال ۹۵، دولت تا چند روز پیش از ابلاغ این مصوبه خودداری کرده بود.
این فعال صنفی کارگری ادامه داد: اگرچه کارگران به حق مدعی هستند که طبق مصوبه شورای عالی کار باید از ابتدای سال گذشته (سال ۹۴) مزایای ماهانه مربوطه به حق مسکن آنها افزایش می‌یافت اما واقعیت این است که از نظر قانون مادامی که هیات دولت اجرای مصوبه افزایش حق مسکن را ابلاغ نکرده باشد، هیچ کارگری نمی تواند اجرای آنرا از کارفرمای خود مطالبه کند.
وی افزود: البته ممکن است در این مدت کارفرمایانی بوده باشند که به صورت دواطلبانه و اختیاری مزایای حق مسکن کارگران خود را براساس مصوبه ابلاغ نشده هیات دولت افزایش داده باشند.
حیدری گفت: به بیان دیگر می‌توان گفت که مسئولیت به تاخیر افتادن افزایش این مزایای مزدی در یک سال و نیم گذشته متوجه هیات دولت است و از نظر حقوقی در این رابطه مسئولیتی متوجه کارفرمایان نیست.


عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از تشکیل نخستین جلسه دستمزد با محور تعیین تکلیف حق مسکن کارگران در آذرماه خبر داد و گفت: جامعه کارگری زیر بار ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی نمی‌رود و در دفاع از حقوق و مطالبات خود یک سر سوزن کوتاه نمی‌آیند. علی خدایی با حضور در با حضور در غرفه ایسنا، در بیست‌ودومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، گفت: امسال اولین مبحثی که در شورای عالی کار مورد بررسی قرار خواهیم داد حق مسکن کارگران است که چند سالی است مسکوت و بلاتکلیف مانده است.

وی ادامه داد: پس از مشخص کردن تکلیف حق مسکن سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به‌طور جدی به مبحث مزد ورود خواهیم کرد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به مخالفت جامعه کارگری با ادغام بیمه تامین اجتماعی در بیمه سلامت، اظهار کرد: منابع تامین اجتماعی منابع بین‌النسلی است و کارگران به هیچ وجه اجازه ادغام نمی‌دهند. سوال ما این است که آیا وزیر بهداشت حاضر است برای ادغام بیمه‌ها بیمارستان خصوصی خود را تجمیع کند؟ ما ادعا نداریم از خدماتی که سازمان تامین اجتماعی می‌دهد راضی هستیم ولی حاضر به ادغام آن نیستیم.

به اعتقاد خدایی این ادغام صرفا به خاطر کمبود منابعی است که دولت در اجرای نظام سلامت با آن مواجه شده است.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درعین حال به لایحه قانون کار اشاره کرد و با تاکید بر لزوم بازگشت اصلاحیه از مجلس گفت: با توجه به اشکالات اساسی و مغایرت‌هایی که قانون کار با قانون اساسی، حقوق بنیادین کار، مقاوله‌نامه‌های جهانی سازمان کار و ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم دارد مجلس موظف است لایحه را رد کند.

وی گفت: برای مجلس تعیین تکلیف نمی‌کنیم ولی به عنوان کسانی که بر این ماجرا نظارت دارند مغایرت‌های ۱۰۰ درصدی لایحه را تایید می‌کنیم و معتقدیم اگر مجلس تنها نیم نگاهی به عناوین لایحه بیندازد به مغایرت‌های آشکار آن پی می‌برد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار کرد: یکی از اهداف قانون برنامه پنجم تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بوده است، در حالی که ماده ۲۷ اصلاحیه قانون کار خلاف آن را اثبات می‌کند و نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص اخراج کارگران گرفته نشده است.

خدایی افزود: براساس ماده ۱۶۷ اصلاحیه قانون کار نیز ترکیب شورای عالی کار از ۳-۳ به ۶ نفر نماینده دولت تغییر کرده که با این کار عملا سهم دولتی‌ها در شورا افزایش و وزن گروه‌های کارگری و کارفرمایی کاهش یافته است.

به گفته وی، در خصوص تقویت بیمه بیکاری هم هیچ راهکاری در این اصلاحیه اندیشیده نشده و به نظر می‌رسد که باعث اشفتگی بیشتر در حوزه روابط کار خواهد شد.

دیدگاه ها (۱)

  1. بهزاد می‌گه:

    باسلام
    خواهشا به نماینده کارفرمایان بگویید بااین حقوق فعلی کارگری شما یک روز دوام میاری
    اینقدر به کارگر ظلم نکنید

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها