ایراد رئیس مجلس به طرح مهر آفرین دولت

«طرح مهرآفرین و شرح پیوست منضم به آن»، متعاقب بررسی‌ انجام گرفته در «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

بازگشت به آخرین اخبار درباری طرح مهر آفرین

به گزارش روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به احمدی‌نژاد ریاست جمهوری اسلامی ایران نوشت: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱، موضوع: «طرح مهرآفرین و شرح پیوست منضم به آن»، متعاقب بررسی‌ها ی انجام گرفته در «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بخش اول ـ طرح مهرآفرین: ۱ـ الف: علاوه بر نظر تفسیری شماره ۲۱۲۴/۳۰/۸ مورخ۱۲/۱۰/۱۳۸۱ شورای نگهبان، که مقرّر می­دارد: «اصل(۱۲۷) قانون اساسی مربوط به امور اجرائی نیست…»، به موجب مستندات قانونی مصوبه، ازجمله ماده(۱۸۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ ـ نیز، صرفاً «انتقال اختیارات اجرائی» به سایر مقامات و استانداری­ها و مدیران ستادی و استانی، مورد پیش­بینی قرار گرفته­است، علیهذا، بند (۱) تصویب­نامه ناظر به واگذارشدن «اعمال اختیارات هیأت وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط» به نمایندگان ویژه رئیس­جمهور، چون عبارات مزبور از حیث اطلاق، اعمال اختیارات و تصمیم­گیری­ها در هر دور حوزه اجرائی و غیراجرائی را دربرمی­گیرد، مغایر با نظر تفسیری شورای نگهبان و ماده(۱۸۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می­باشد. ب: عبارت «برای انجام و اعمال اختیارات هیأت وزیران»، مندرج در بند(۷) مصوبه، وعبارت «اجراء تصمیمات و مصوبات موضوع این تصویب­نامه» مندرج در بند(۸) مصوبه، ناظر به بندهای(۱و۷) همین تصویب­نامه، ازحیث اطلاق، مبنیّاً بر ایرادات فوق، مغایر قانون است. ۲ ـ بند (۲) مصوبه که به موجب آن، «دستگاههای اجرائی و استانداری­ها، رأساً بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی…»، مجاز به «تبدیل وضعیت و بکارگیری و جذب و استخدام افراد…» می‌باشند، به جهات زیر مغایر با قوانین و مقررات آمره و تکلیفی ناظر به مفاد مصوبه می‌باشد. زیرا اولاً: از حیث ممنوعیت هرگونه بکارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین عدم پیش‌بینی «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بـودجه سالانه» و عـلاوه بر آن از حیث تصریح به عدم ضرورت نیاز به انجام «هیچ امری از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید، صدور مجوز و…»، علاوه بر مغایر بودن با قوانین آمره و تکلیفی مندرج در فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، بویژه مواد (۵۱) و (۵۲) این قانون و ماده (۵۱) و تبصره این ماده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب۱۳۸۹ـ مغایر با تبصره ذیل ماده (۵۱) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد که مقرر می‌دارد: «هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد. پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد»، ثانیاً: راجع به «تبدیل وضعیت» چون مصّرح به عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون می‌باشد، علاوه بر مغایر بودن با ضوابط مندرج در ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های ذیل آن، مغایر تبصره (۲ ) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد.، ثالثاً: ذیل بند(۲) مصوبه، ناظر به تفویض اختیار به دستگاههای اجرائی و استانداری­ها، جهت اختصاص دادن شماره مستخدم به افراد بکارگیری شده، چون مصّرح به رعایت ترتیبات مقرر در مواد (۴۱و۴۴) قانون مدیریت و همچنین ضوابط مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون برنامه نمی‌باشد، مغایر قانون است. ۳ـ نظر به اینکه مواد(۱۸۱ و ۱۸۶) قانون برنامه پنجساله پنجم و بند(هـ) ماده(۲۲۴) همین قانون و بند (۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور علاوه بر پیش­بینی امکان تفویض اختیارات اجرائی، متضمّن واگذارشدن «مزیت­های» دستگاههای اجرائی، رؤسا و بالاترین مقام آنها به مدیران واحدهای ذیربط استانی و ستادی دستگاههای یادشده، نمی­باشد، بنابراین، واژه «و مزیت­های آنان» مندرج در بند(۶) مصوبه، ازحیث توسعه شمول قانون، مغایر قوانین پیش­گفته می­باشد. ۴ـ بند(۴) مصوبه، مبنی بر «لازم‌الاتباع دانستن تمامی مصوبات و تصمیمات اتخاذی مذکور در شرح پیوست»، ازحیث اطلاق عبارت، که حسب مورد، شامل مصوبات و تصمیمات مغایر با قوانین مربوط می­گردد، مغایر قانون می­باشد، مضافاً اینکه، عبارت «به شرح پیوست» مندرج در بندهای (۲، ۵، ۶، ۷و۹)  مصوبه، ازحیث اطلاق و مبـنیّاً بر ایراد مزبور، مغـایر قانون است. و امّا ایـرادات وارده به مندرجات «شرح پیوست» به تفصیلی است که ذیلاً می­آید. بخش دوم: شرح پیوست: ۵ ـ علاوه بر ماده (۵۱) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد: «مجموع مجوزهای استخدامی دستگاههای اجرایی… در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد…» به موجب تبصره ذیل ماده (۵۷) قانون برنامه: «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت… و به پیشنهاد مشترک معاونتهای توسعه… و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت  ـ موضوع ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ می‌رسد.» مضافاً اینکه به موجب بند (ب) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری: «تشکیلات و سقف پست‌های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.» علیهذا، ردیف(۱) از جدول مندرج در فصل اوّل «شرح پیوست» موضوع«اختیارات و وظائف تفویضی» که به موجب آن نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس­جمهور به عنوان مرجع تصمیم­گیری، تأیید و موافقت با صدور مجوزهای استخدامی… و اجرای آن، تعیین می­گردند، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت ضوابط مندرج در قانون، مغایر قوانین مذکور، به ویژه بند (ب) ماده (۲۹) قانون مدیریت است. ۶ ـ نظر به ذیل ماده(۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ ـ که مقرر می­دارد: «دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصّصی به تصویب شورای توسعه مدیریت ـ موضوع ماده(۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ می­رسد»، بنابراین، ردیف­های(۲، ۳، ۴ و۵) جدول مندرج در فصل اول پیوست، که به موجب آن موضوعاتی مانند: تأیید و صدور مجوز نشر آگهی استخدامی، تعیین مجری آزمون،… و تأیید و اعلام نتایج آزمون­های استخدامی در حوزه اختیارات نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور قرار می­گیرد، ازحیث مصرح نبودن به انجام امور در چارچوب دستورالعمل مورد اشاره، مغایر قانون است.۷ ـ به موجب تبصره(۲) ماده(۵۷) قانون برنامه که مقرر می­دارد: «تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت… با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز است»، بنابراین، علاوه بر ردیف(۸)، اجزاء (ع)، (ف)و(ص) ردیف (۱۷)  مندرج در جدول نیز، ازحیث عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات فوق و واگذارشدن چگونگی تبدیل وضعیت مستخدمین پیمانی به رسمی به صرف تشخیص و پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی، مغایر قانون است. ۸ ـ نظر به بند «الف» ماده(۶۵) قانون برنامه که مقرر می‌دارد: «هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است… و موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود»، علیهذا، ردیف(۹) و جزء (ی) از ردیف(۱۷) جدول، از حیث تغییر مرجع تصمیم­گیری در خصوص موارد خاص و چگونگی انتقال آنان به کلان شهرها، مغایر قانون است. ۹ ـ نظر به عدم تجویز قانون به تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به یکی از دو حالت پیمانی یا رسمی، و از آنجاکه به موجب مواد (۴۴)، (۴۵) و (۵۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام در دستگاههای اجرایی به یکی از دو روش مذکور، منوط به دارابودن داوطلبین از شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون عمومی و پذیرفته شدن در آن می‌باشد، علیهذا، بند (۱۱) و جزء (ز) ردیف(۱۷) جدول از حیث امکان تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی یا رسمی، بدون طی تشریفات قانونی و به صرف تشخیص نماینده یا نمایندگان ویژه رییس‌جمهور، مغایر با قوانین مربوط می‌باشد. ۱۰ـ الف: نظر به تبصره ماده(۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می­دارد: «دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده‌درصد(۱۰%) پستهای سازمانی مصوب،…  افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌سال به‌کارگیرند.»، بنابراین، عبارات میانی از ردیف(۱۳) جدول مزبور که به جای «اجرای پست­های سازمانی مصوب»، امکان بکارگیری افراد را  «برای غیر پستهای سازمانی»، تجویز می­کند، مغایر قانون است. ب: ذیل ردیف(۱۳) جدول، از این حیث که امکان «انعقاد قرارداد برای انجام کار معین را» در سقف ۱۲% درصد پست­های سازمانی به گونه­ای که مازاد بر سقف مقرّر درقوانین مربوط بوده باشد را به صرف تشخیص نماینده ویژه رئیس­جمهور مجاز می­داند، علاوه بر مغایر بودن با تبصره ذیل ماده(۳۲) قانون مدیریت و بند (هـ) ماده(۵۰) قانون برنامه، مغایر با ماده(۵۲) قانون مدیریت می­باشد که مقرّر می­دارد: « هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده(۴۵) وتبصره ماده(۳۲) این قانون ممنوع می‌باشد». ۱۱ـ بندهای(۱۵و۱۶) جدول، ناظر به «استخدام مجدد کارمند مستعفی» و «استخدام در موارد خاص» و همچنین جزء (س) بند(۱۷) جدول، از حیث مقید نشدن به رعایت ترتیبات مقرر در قوانین مربوط و واگذار شدن انجام آنها به صرف تشخیص نمایندگان ویژه، مبنیّاً بر ایرادات پیش­گفته، مغایر قانون است. ۱۲ـ عبارت «کلیه موارد موضوع این تصویب­نامه و این شرح پیوست و…» مندرج در اجزاء (ط) و (ن) ردیف(۱۷) جدول، ازحیث اطلاق، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی در بند(۴) این رأی، مغایر قانون است.۱۳ ـ بند(۱۸) جدول، ناظر بر بکارگیری کارکنان قراردادی، ازحیث عدم تصریح به لزوم ترتیبات و نصابهای مقرّر در قانون، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی، مغایر قانون است. ۱۴ـ ماده(۴۷) قانون مدیریت مقرر می­دارد: «به‌کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیردولتی برای… پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(۱۷) این قانون امکانپذیر است»، طبق ماده (۱۷) همین قانون: « به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌،… بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند…»، مضافاً اینکه به موجب بند (۹۳) قانون بودجه سال۱۳۹۱ کل کشور: «ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرائی است و شامل اجرای تملک داراییهای سرمایه‌ای نمی‌شود…»، علیهذا، ردیف(۱۹) جدول که «تبدیل وضعیت شرکتی­ها به قرارداد کار معین را» بدون تصریح به ضرورت رعایت چارچوبها و سقفهای مقرر در قوانین مربوط و بدون درنظرگرفتن ممنوعیت استفاده از محل طرح تملک دارائی­های سرمایه­ای، منوط به تشخیص نمایندگان ویژه می­نماید، علاوه بر مغایر بودن با مواد مذکور، مغایر تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت می­باشد.۱۵ ـ نظر به مواد(۱۱۴و۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (۱و۲) ماده اخیرالذکر که تجدیدنظر و اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی و حذف وظائف موازی، مشابه و تکراری را در صلاحیت شورای عالی اداری می­داند، علیهذا، ردیف­ های (۲۱ و ۲۲) و (۲۴ لغایت۲۸) جدول، ناظر به موضوعات مذکور، ازحیث تغییر مرجع ذیصلاح و واگذارنمودن آن به نماینده ویژه رئیس­جمهور، مغایر قانون است. ۱۶ـ صدر و ذیل بند(۲) مندرج در ذیل عنوان: «ملاحظات» از فصل اول پیوست، ناظر به جذب نیروی انسانی در چهارچوب «این تصویب­نامه و مصوبات و تصمیمات و این شرح پیوست و…» و اضافه شدن کارکنان جذب شده به سقف پست­های سازمانی دستگاه ذیربط، ازحیث عدم تصریح به لزوم ترتیبات و سقف­های مقرر در قوانین مربوط، علاوه بر مغایر بودن با بند (ب) ماده (۲۹)، تبصره ماده(۳۲)، ماده(۴۵) و ماده(۵۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با بند (هـ) ماده (۵۰) و ماده(۵۷) قانون برنامه می­باشد. مضافاً اینکه، فراز میانی بند (۲) مذکور که با درج عبارت: «بدون نیاز به شرط، موافقت، تصویب، تأیید و اعلام توسط هر مرجع یا مقامی» تعداد پست­های موجود در دستگاهها را به عنوان سقف پست­های سازمانی موضوع بند (الف) ماده(۲۹) قانون مدیریت محسوب می­دارد، ازحیث تصریح به عدم لزوم رعایت ترتیبات مقرّر در قانون، مبنیّاً بر ایرادات مذکور در بند(۲) این رأی، مغایر با قانون، می‌باشد. ۱۷ـ بند(۴) ملاحظات، مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است. ۱۸ـ بند (۷) ملاحظات، حسب مورد، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی در بندهای سابق­الذکر مغایر قانون است. ۱۹ـ بند(۱۰) ملاحظات، از حیث تغییر مرجع ناظر به آزمون، مغایر قسمت اخیر ماده(۴۴) قانون مدیریت می­باشد. ۲۰ـ بند(۱۱) ملاحظات، باتوجه به درج عبارت: «رأساً و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع… و بدون نیاز به رعایت سایر الزامات قانون درقوانین و مقررات مختلف…» ، از حیث تصریح به عدم لزوم رعایت قوانین آمره، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی، مغایر قانون است. ۲۱ـ الف: با عنایت به ماده(۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ و قوانین و اساسنامه­های مربوط به شرکت­های دولتی که اینگونه شرکتها  را تابع مصوبات مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها می­داند، علیهذا، بند(۱۲) ملاحظات که به موجب آن، شرکتهای دولتی موظف می­گردند تا وضـعیت کلیه کارکنان شاغل خود را به قرارداد کار معین تبدیل نمایند، از حیث مخل بودن با وظائف و اختیارات قانونی مقامات ذیصلاح در شرکتها، مغایر قانون است. ب: عبارت «که از محل طرحهای تملک دارایی­های سرمایه­ای (عمرانی) حقوق می­گیرند» چون مشعر به اجازه استفاده از محل مذکور می­باشد، مبنیّاً بر ایراد اعلامی در قسمت اخیر بند(۱۴) این رأی، مغایر قانون است. ۲۲ـ الف: نظر به ماده(۱۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری که انتقال یا مأموریت به دستگاههای اجرائی را مختصّ کارمندان رسمی می­داند، علیهذا، صدر بند(۱۳) ملاحظات، ناظر به امکان انتقال یافتن نیروهای قراردادی، مغایر قانون است. ب: قسمت میانی بند(۱۳) ملاحظات، ناظر به امکان تبدیل وضعیت یافتن نیروهای قراردادی به پیمانی، به صرف موافقت دستگاه­ها، بدون تصریح به لزوم ضوابط مقرّر در قوانین مربوط، مبنیّاً بر ایرادات پیش­گفته، مغایر قانون است. ۲۳ـ بند(۱۴) ملاحظات، ناظر به «امکان انتقال نیروهای قراردادی به سازمان زندانها و…»، مبنیّاً بر ایراد مذکور در فوق، مغایر قانون است. ۲۴ـ عبارت «به کلیه افرادی که به هرطریقی قراردادی بوده یا بعداً قراردادی می­شوند و یا به قراردادی تبدیل وضعیت می­شوند» مندرج در صدر بند(۱۶) ملاحظات، چون ازحیث اطلاق، مشعر به رعایت نشدن تشریفات مقرّر در ماده(۱۷) و تبصره ماده(۳۲) و ماده(۵۲) قانون مدیریت و بند (هـ) ماده(۵۰) قانون برنامه می­باشد، مغایر قانون است. ۲۵ـ بند(۱۷) ملاحظات، که مقرّر می­دارد: «به کلیه افرادی که به هرطریقی پیمانی یا رسمی بوده و یا پیمانی و رسمی شده و یا می­شوند… پست مستخدم به صورت خودکار به افراد اختصاص می­یابد»، چون واژه «به هر طریقی» ازحیث اطلاق، متضمّن عدم التزام به رعایت تشریفات قانونی مقرّر در مواد (۴۵و۴۶) قانون مدیریت و تبصره­های ذیل آن می­باشد، مغایر قانون است. ۲۶ـ الف: بند(۱۸) ملاحظات، از حیث ایجاد(۲۵۴) پست سازمانی به عنوان رئیس  قطار، از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت بند(ب) ماده(۲۹) قانون مدیریت و جذب و استخدام آنها بدون تصریح به لزوم ضوابط  ناظر به ورود خدمت و استخدام در دستگاههای اجرائی، مغایر مواد (۴۱، ۴۲، ۴۴، ۴۵، ۵۱ و۵۲) قانون مدیریت است. ب : مضافاً اینکه، حذف پست رئیس قطار در سایر شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافری از جمله شرکت قطار مسافری رجا، چنانچه این شرکتها در زمره مصادیق شرکتهای غیردولتی باشند، اقدام دولت به حذف پست مزبور، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل وظائف و اختیارات قانونی مقامات ذیصلاح در شرکتهای غیردولتی بوده و مآلاً، مغایر قانون است. و با فرض دولتی بودن ماهیت شرکتهای مذکور، چون اصلاح یا تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرائی و حذف وظائف موازی و… در صلاحیت شورای عالی اداری است، بنابراین، بند(۱۸) ملاحظات، علاوه بر ایراد مذکور مغایر با اجزاء(۱و۲) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری می­باشد.۲۷ ـ بند(۱۹) ملاحظات و اجزاء(۱و۷) آن مبنی بر لازم­الاتباع شمردن تمامی مفاد این تصویب­نامه، شرح پیوست و مصوبات و تصمیمات و اقدامات ناشی از آنها، ازحیث اطلاق، چون شامل مواد مغایر با قانون می­گردد، مبنیّاً بر مغایرت­های اعلامی، مغایر قانون است. ۲۸ـ الف: صدر بند(۲۲) ملاحظات، که «کلیه افرادی که قبل از سال ۱۳۹۰ به نحوی از انحاء به صورت قراردادی جذب شده­اند» را مشمول حکم بند (هـ) ماده(۵۰) قانون برنامه می­داند، از این حیث که واژه «به نحوی از انحاء» اعم است از آنکه جذب افراد به صورت قراردادی، در چارچوب یا خارج از چارچوب­های مصرّح در قانون و تا ده درصد پست­های سازمانی و سقف اعتبارات مصوب می­باشد، مغایر تبصره ماده(۳۲) قانون مدیریت و بند (هـ) ماده(۵۰) قانون برنامه است. ب: قسمت میانی بند(۲۲) ملاحظات، که حداکثر ۱۲% درصد از پست­های سازمانی علاوه بر سقف تبصره ماده(۳۲) قانون مدیریت و بند(هـ) ماده(۵۰) قانون برنامه را مشمول جذب و بکارگیری در چارچوب قوانین و مقررات می­داند، از حیث مازاد بودن بر سقف ۱۰%درصد مصرّح در قوانین مذکور، مغایر قانون است. ج: قسمت اخیر بند(۲۲) ملاحظات، نیز که «جذب سایر افراد قراردادی را که بر اساس مصوبات و تصمیمات مورد نظر دولت و یا در چارچوب تصویب­نامه و این شرح پیوست و مصوبات و تصمیمات بعدی و اقدامات ناشی از آنها جذب می­شوند را نیز قانونی می­داند، از حیث اطلاق عبارت که شامل موارد مغایر با قانون می­گردد، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی در فوق، مغایر قانون است. ۲۹ـ عبارت «کلیه آزمونهای استخدامی بعمل آمده قبل از این تصویب­نامه» مندرج در بند(۲۴) ملاحظات ، از حیث اطلاق و مقیّد نبودن به برگزاری آن آزمونها در چارچوب­های تعریف شده در ماده(۴۴) قانون مدیریت و ماده(۵۷) قانون برنامه، مغایر قانون است. ۳۰ـ بندهای(۲۵و۲۹) ملاحظات، ازحیث اطلاق عبارات، مبنیّاً بر ایرادات اعلامی در بندهای فوق این رأی، مغایر قانون است. ۳۱ـ نظر به ماده واحده قانون حذف تبصره(۳) ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۹۰ـ و با توجه به ترتیبات مقرر در مواد (۵۳و۵۷) قانون مدیریت و لزوم تصویب دستورالعمل اجرائی فصل هشتم این قانون درخصوص «انتصاب و ارتقاء شغلی کارکنان، توسط شورای عالی اداری ـ موضوع مواد(۱۱۴و۱۱۵) همین قانون، بنابراین، بند (۳۳) ملاحظات، ناظر بر ارتقاءمقامات و پست­های همتراز آنان، چون مقیّد به رعایت ترتیبات مقرر در قانون نمی­باشد، مغایر قانون است.۳۲ ـ نظر به تبصره ماده(۷۸) قانون مدیریت که مقرر می­دارد: «درصورتی که با اجراء این فصل ـ یعنی فصل­دهم قانون که­ناظر به حقوق ­و مزایا می­باشد ـ حقوق ثابت و فوق­العاده­ها… کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود…» و از آنجاکه به موجب جزء (ح) ماده(۵۰) قانون برنامه، «هرگونه پرداخت خارج از مقرّرات فصل دهم مزبور، ممنوع است»، علیهذا، بند (۳۴) ملاحظات،که مقرر می­دارد: «حقوق و مزایا یا دستمزد کارکنان، مطابق مقرّرات قبل از بخشنامه، برقرار می­گردد»، عبارت «حقوق و مزایا یا دستمزد»، چون از حیث اطلاق، مواردی غیـر از «تفاوت تطبیق» را نیز دربر می­گیرد، مغایر قانون است. ۳۳ـ فصل دوم «شرح پیوست»، مشتمل بر «مجوزهای استخدامی دستگاههای اجرائی واستان­ها، موضوع بند(۱) فصل اول»، از حیث اطلاق و عدم تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قوانین مربوط، مبنیّاً بر مغایرت­های اعلامی در بند(۵) این رأی، مغایر قانون است. ۳۴ـ فصل سـوم «شرح پیوست»، ناظر به «ضوابط و کاربرگ­های مربوط به استخدام، شیوه­نامه برگزاری امتحانات و مسابقات استخدامی، تجدیدنظر و اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه­های اجرائی و…»، ازحیث اطلاق و مبنیّاً بر ایرادات  اعلامی در بندهای پیشین، حسب مورد، مغایر قوانین مربوط است. ۳۵ـ مفاد مصوبه علاوه بر مغایرتهای اعلامی در فوق از آن حیث که متضمن بار مالی است و بارمالی آن به یکی از طرق مقرر در قوانین بودجه سالانه ـ قانون بودجه سال۱۳۹۱کل کشور ـ تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (۲۹)، تبصره (۱) ماده (۵۱)، ماده (۵۷) و بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قبلاً محاسبه و تأمین اعتبار نشده است، و علاوه بر آن، مطابق قسمت اخیر ماده(۱۲۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ چون، متضمن نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی نمی­باشد، مغایر قوانین مذکور است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

بازگشت به آخرین اخبار درباری طرح مهر آفرین

منبع اعتدال

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها