اشتغال مهمترین مسئله آینده اقتصاد کشور است

نطق رئیس جمهور هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس؛
اشتغال مهمترین مسئله آینده اقتصاد کشور است
خبرگزاری آریا-رئیس جمهور گفت: لایحه بودجه علامت های اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور سال آینده از نگاه دولت ارائه می کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی افزود: برای بنده مایه اتکال به خداوند متعال است و مطابق با اصل ۵۲ قانون اساسی لایحه بودجه کل کشور سال ۱۳۹۳ را به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامه ای که در زمان انتخابات با مردم شریف ایران در میان گذاشته شد تقدیم مجلس شورای اسلامی می نمایم .
وی گفت: نطق بودجه به عنوان یک مقدمه توضیحی قبل از بررسی لایحه بودجه توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حداقل به دو دلیل حایز اهمیت است و از همین رو مورد توجه افکار عمومی، ‌فعالان اقتصادی و مردم قرار می گیرد.
رئیس جمهور افزود: دلیل اول آن است که بودجه خود در بردارنده اطلاعات مفیدی درباره چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت ها از جانب دولت است و لذا همه آنهایی که از فعالیت های دولت تأثیر می پذیرند از طریق آشناشدن با جهت گیری های تخصیص منابع برآوردی از نتایج مترتب بر آن به دست می آورد.
روحانی گفت: ازطرف دیگر بودجه در کلیت خود و جدای از چگونگی توزیع منابع میان فعالیت های مختلف بعنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می گیرد و بنابراین در چارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو تنظیم و تدوین می‌شود.
نطق بودجه، ماخذی برای اتخاذ تصمیم صاحبان سرمایه و کار
رئیس جمهور در ادامه سخنانش هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی گفت: دلیل دوم اهمیت نطق بودجه این است که این از معدود مناسبت هایی است که رئیس جمهور نظرات رسمی دولت را درباره کلیت اقتصاد و نه صرفا در محدوده بودجه برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ملت عزیز تبیین می کند.
روحانی افزود: براین اساس بطور معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت، نطق بودجه ماخذی برای اتخاذ تصمیم صاحبان سرمایه و کار قرار می گیرد و با دقت زیادی مورد توجه عموم واقع می شود.
رئیس جمهور گفت: درجه اهمیت نطق بودجه به ویژه در سال آغازین کار دولت در هر دو محور ذکرشده دوچندان خواهد بود و لذا اینجانب تلاش خواهم کرد باتوجه به اهمیت زیاد این مناسبت با دقت و تا حدی با تفصیل درخور توجه به بیان مطالب بپردازم.
روحانی افزود: اینجانب در گزارش صد روزه به اصلی ترین مشکلات کشور در زمان آغاز بکار کابینه اشاره و جهت گیری های دولت را در حل آنها بیان کردم.
رئیس جمهور گفت: اینک از آنجا که در تنظیم بودجه سال ۹۳ به اقتضای طبیعت کار به آینده نگری نسبتا دقیق تا پایان سال آینده می پردازیم این امکان فراهم شده است تا با دقتی مناسب میان مشکلات موجود و راه حل ارتباط برقرار کنیم.
روحانی افزود: البته هرچند بودجه، بخش قابل توجهی از حوزه هایی را پوشش می دهد که دولت به آن می پردازد اما سایر حوزه ها مانند سیاست های پولی و رویکردهای عمومی به حوزه کسب و کار نیز که لزوما انعکاس بودجه ای ندارد در عرصه سیاست گذاری و تصمیم گیری دولت قرار می گیرند.
جمع ابعاد رکود و تورم در دو سال اخیر بی نظیر بوده است
رییس جمهور گفت : تلاش خواهم کردم تا به اختصار تصویری از خطوط اصلی سیاستگذاری دولت در سال آینده را در حوزه های فراتر از بودجه نیز خدمت شما نمایندگان و مردم شریف ارائه کنم .
روحانی افزود : در گزارش صد روزه بیان کردم که اشتغال مهمترین مسئله آینده  اقتصاد کشور و رکود تورمی مهمترین مسئله فعلی اقتصاد ایران است .
رییس جمهور گفت : جمع ابعاد رکود و تورم در دو سال اخیر بی نظیر بوده است و بر این اساس بر حساسیت زیاد شرایطی که در آن قرار گرفته ایم تاکید کردم .
وی افزود : آسیب شناسی عوامل تشکیل دهنده رکود ، ما را به موارد زیر به عنوان عوامل ایجاد و تشدید کننده رکود در شرایط اخیر اقتصاد ایران راهنمایی می کند.
روحانی در تشریح این اسیب ها به موارد زیر اشاره کرد  :
الف / ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی بویژه در حوزه سرمایه گذاری به همراه کسری بودجه تامین شده از طریق بانک مرکزی بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است .
ب/ تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران رکود را از چند مسیر در اقتصاد کشور به وجود آورده است .
رییس جمهور گفت : مسیر نخست عدم قطعیت و عدم امکان پیش بینی اینده که کار افرینانان را به سوی استفاده از منابع مالی و نقدینگی در فعالیت های سود آور کوتاه مدت مانندخرید ارز ، سکه و مسکن سوق داد و انها را از تولید دور کرد .
رئیس جمهور گفت: مسیر دوم رکود در اقتصاد کشور از جانب تحریم ، ایجاد محدودیت در فعالیت های تجاری و افزایش هزینه های معاملاتی است که موجب بزرگ شدن اقتصاد غیر رسمی و هرچه محدودتر شدن سرمایه گذاری ها شد.
روحانی افزود: مسیر سوم رکود در اقتصاد کشور از جانب تحریم ، اعمال محدودیت شدید در مبادلات مالی میان بانک های داخلی و خارجی است که بر فعالیت بنگاه های اقتصادی ،اثر کاهنده گذاشت.
روحانی اضافه کرد: محدود شدن صادرات نفت نیز از درآمدهای دولت و درآمدهای ارزی کشور کاست.رئیس جمهور گفت: البته عوامل بسیار مهم دیگری رکود را در اقتصاد کشور تشدید کرد که به این شرح  است:
۱- وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات بی رویه درکنار شرایط تورمی داخل و افزایش آسیب پذیری تولید.
۲- محیط نامناسب کسب و کار برآمده از مداخلات متعدد دولت در اقتصاد و پیش بینی ناپذیری رفتار دولت که ضعف بخش خصوصی را درپی داشت.
۳- افزایش شدید هزینه واحدهای تولیدی به ویژه با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز و قیمت انرژی.
۴- مشکلات متعدد نظام بانکی به دلیل تحمیل سیاست ها و تکالیف زیاد از جانب دولت که موجب بروز پدیده مطالبات سنگین معوق و محدودیت شدید در امکان تأمین منابع برای بنگاه های اقتصادی شد.
بودجه عمومی کشور ۵۰ درصد افزایش می یابد
تورم ۴۴ درصد در اولین ماه شروع کار دولت پدیده ای تلخ در شیرینی آغاز فعالیت های خدمتگزاری بود
رئیس جمهوردر ادامه سخنانش در تقدیم لایحه بودجه سال ۹۳ به مجلس شورای اسلامی گفت: تولید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته بیش از شش درصد کاهش یافت و از این طریق معیشت مردم به ویژه گروه‌های کم درآمد تحت فشار قرار گرفت.
روحانی در ادامه برشمردن عوامل اصلی انتقال شرایط رکود از سال ۹۱ به سال ۹۲ از بروز اختلال های جدی در نظام مالکیتی بنگاه های اقتصادی به دنبال اجرای نامناسب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، محیط بی ثبات اقتصادی کلان برآمده ازتورم بالا و شتابان و نوسانات بزرگ نرخ ارز و کاهش متجاوز از ۲۱ درصدی سرمایه گذاری نام برد.
رئیس جمهور افزود: علاوه بر رکود، تورم بالا به عنوان دومین تورم تاریخی اقتصاد ایران آهنگی کاملا شتابان و لجام گسیخته داشت و روند افزایشی آن بسیار نگران کننده بود؛ تورم جدای از آثار نامناسب بر فعالیت بنگاه های اقتصادی، تأثیر آزاردهنده ای بر زندگی و معیشت خانوارها داشت.
روحانی گفت: وجود نزدیک به ۴۴ درصد تورم در اولین ماه شروع کار دولت پدیده ای تلخ در شیرینی آغاز فعالیت های خدمتگزاری دولت یازدهم محسوب می شد و همین تلخی موجب شد تورم عاجل ترین و مهمترین مسئله مورد توجه دولت باشد.
وی افزود: رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی عامل اصلی بروز تورم بالا در اقتصاد کشور محسوب می‌شود و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با ایفای نقش مسلط تأمین مالی مسکن مهر در سال های اخیر، افزایش شدید پایه پولی را دنبال داشت.
رئیس جمهور گفت: نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز جنبه های مختلف رکود را در کشور تشدید کرد و توجه نکردن به تفکیک خانوارها، پرداخت یارانه به میزان یک و ۷ دهم برابر مقدار وصول شده از فروش انرژی، بی توجهی به وضعیت بنگاه های اقتصادی پس از افزایش شدید هزینه ها، نادیده گرفتن آثار اقتصادی کلان شوک قیمت انرژی و آثار جانبی آن بر بازار ارز و پول ‌ضعف های مهم طراحی و اجرایی این طرح محسوب می شود.
حجم بالای بدهی ها و تعهدات دولت، از مشکلات عمده کشور
رئیس جمهور گفت: حجم بالای بدهی ها و تعهدات دولت، انبوه طرح های نیمه تمام ، محدودیت در منابع آب، افزایش برداشت از منابع و میدان های نفتی و گازی مشترک از طرف همسایگان، تخریب منابع طبیعی و زیرساخت های زیست محیطی از مشکلات عمده کشور محسوب می شود.
روحانی اضافه کرد: دولت با شناسایی دقیق مشکلات و محدودیت ها از یک طرف و ظرفیت ها از طرف دیگر راههای برون رفت از این مشکلات را بررسی کرده است.
روحانی گفت: سرمایه ها و زیرساخت های موجود، شرایط ترانزیتی، ظرفیت بالای فنی و مهندسی، تنوع اقلیمی، گستره سرزمینی، ذخایر معدنی غنی ، ذخایر نفت و گاز، نیروی تحصیلکرده و متخصص، ظرفیت های مناسب برای پژوهش های علمی، ظرفیت های گردشگری و جهانگردی، زیربناها و سرمایه های موجود مهمترین عناوین مرتبط با ظرفیت های کشور هستند که برای برون رفت از وضع موجود می توان آنها را مدنظر قرار داد.
رئیس جمهورگفت: برون رفت از وضع موجود شامل تدابیر مختلف است و برخی تدابیر دارای انعکاس مستقیم بودجه ای است و برخی نیز در سیاست های غیر بودجه ای قرار می گیرد.
افزایش درآمدهای نفت و مالیات
رئیس جمهور گفت: روند نزولی بودجه به قیمت های ثابت به ویژه در حوزه سرمایه گذاری نیازمند تغییر است، بر همین اساس تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی افزایش یابد.
روحانی افزود: به همین منظور افزایش درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار دادیم.
وی گفت: در مجموع با افزایش درامدهای نفت و مالیات و سایر، حجم بودجه عمومی دولت در سال اینده به بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است ؛ یعنی چیزی حدود ۵۰ درصد افزایش نسبت به عملکرد امسال.
رئیس جمهور اضافه کرد: تقریبا با پیش بینی که ما تا پایان سال می کنیم، البته بودجه طرح تملک سرمایه ای نسبت به عملکرد امسال به سه برابر افزایش خواهد یافت.
روحانی گفت: زمینه افزایش فعالیت ها از طریق مخارج دولت در سال اینده فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: برآورد ما این است که بتوانیم به نسبت پیش بینی عملکرد سال جاری، تحرک نسبتا مناسبی در سرمایه گذاری های دولت در سال اینده ایجاد کنیم.
رئیس جمهور گفت: به طور کلی افزایش بودجه در سال  اینده با هدف تحرک بخشی دولت در سرمایه گذاری است.
روحانی افزود: در زمان محدود از شروع به کار دولت موفق شدیم.
مجموعه طرح های نیمه تمام را برحسب زمان مورد نیاز برای اتمام و همچنین درجه اهمیت اولویت بندی کنیم.
وی اظهار داشت: بنابراین امکان آن فراهم شد که بتوانیم به جای توزیع منابع محدود میان طرح های متعدد پراکنده، بر تعدادی محدود متمرکز شویم و زمان به بهره برداری رسیدن طرح های اولویت دار را کاهش دهیم.
رئیس جمهور گفت: همچنین در مجموع طرح های تملک دارایی سرمایه ای، امکان واگذاری به بخش های تعاونی و خصوصی و نیز اجرای طرح های مشارکت دولتی و خصوصی را مد نظر قرار داده ایم.
روحانی افزود: از طرف دیگر با توجه به محدودیت های مالی در تامین منابع از بودجه عمومی، استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس ارزی) از اولویت های مهم بوده و مساعی لازم برای تامین پیش پرداخت سهم ریالی برای طرح های تملکی دارایی های سرمایه ای مذکور پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: در این راستا مراحل بررسی و اقدامات مقدماتی بانکی حدود ۱۶ میلیارد دلار نهایی شده است و فعالیت های دیگر برای شش میلیارد دلار دیگر در دست اقدام داریم که امیدواریم تا قبل از اغاز سال اینده به نتیجه برسد.
اضافه شدن ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز در روز تا پایان سال آینده
رئیس جمهور گفت: تحرک زیادی را درحوزه پارس جنوبی با این هدف آغاز کرده ایم که بتوانیم سال آینده با بهره برداری ۴ فاز پارس جنوبی در حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز در روز تا پایان سال آینده به تولید گاز کشور اضافه کنیم .
روحانی افزود: از این طریق امکان صرفه جویی ارزی مناسبی به دلیل کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاهها فراهم خواهد شد .
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش پرداختن به عرصه فناوری اطلاعات وارتباطات را از اولویت های دولت در سال آینده خواند و گفت: دولت قصد دارد برنامه های این بخش را توسعه ای فزاینده دهد و منابع مالی آن نیز خوشبختانه از خود این بخش تامین می شود .
روحانی افزود: حضور بخش خصوصی به طور گسترده و  جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهها از مزیت های مهم این بخش محسوب می شود که از آن برای افزایش اشتغال و درآمد برای جوانان بهره خواهیم گرفت.
رئیس جمهور اولویت مهم دیگر دولت در سال آینده را حمایت موثر از شرکتهای دانش بینان خواند و گفت : در همین راستا صندوق نوآوری و شکوفایی را با‌ افزایش بیست برابری منابع تجهیز خواهیم کرد و امید داریم جوانان با استعداد و تحصیل کرده بتوانند قابلیت های خود را شکوفا کنند.
وی افزود: البته قوانین مربوط به این صندوق در یکی دو سال پیش تصویب و ابلاغ شد اما به سبب اختلافات میان دستگاهها، این صندوق آغاز به کار نکرد و ما موجودی این صندوق را که ۲۵ میلیارد تومان است در سال آینده به ۲۰ برابر افزایش دادیم.
عرضه سهام افزایش می یابد
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود در مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه شرکت های دولتی از اتکای این شرکت ها به بودجه  عمومی کاسته ایم، بر انضباط مالی آنها و الزام به کاهش بدهی به شبکه بانکی و تاکید بر اجرای ماده ۳۲ قانون برنامه بودجه و ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی تاکید کرده ایم
روحانی افزود: علاوه بر حوزه‌های که به طور مستقیم به بودجه مربوط می شدند، لازم می دانم درباره چند موضوع مهم دیگر نیز توضیحاتی را مطرح کنم.
وی ادامه داد: بودجه دولت هرچند به سادگی می تواند نقش تخریب کننده در تشدید شرایط رکود تورمی ایفا کند، اما به دلیل وجود محدودیت‌های مالی، نقش سازنده آن در خروج از شرایط جاری بسیار محدود است.
روحانی گفت: ایجاد تغییر در وضعیت موجود نیازمند نگاهی جامع است تا از آن طریق بتوان همه اقتصاد کشور را در مسیر تحول بکار انداخت.
وی افزود: ما فکر می کنیم باید در کنار تلاش برای تقویت سرمایه گذاری های دولت، توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و افزایش صادرات را در دستور کار قرار دهیم.
رئیس جمهور گفت: لازمه تحقق این هدف آن است که دولت را به نهادی تسهیل کننده و سازنده تبدیل کنیم.
وی افزود: آنچه را که از روز اول شروع به کار دولت دنبال کرده ایم کاهش موانع اداری کار آفرینان و بهبود محیط کسب و کار بوده است.
روحانی گفت: هم اکنون از مشکلات دیگر تولید کنندگان، تامین مالی به ویژه تامین سرمایه در گردش است.
وی افزود: خوشبختانه با آرامش ایجاد شده در فضای عمومی کشور پس از انتخابات ۲۴ خرداد امسال و به ویژه پس از به نتیجه رسیدن مرحله نخست مذاکرات هسته ای فعالیت های سوداگری در بازار ارز و سکه و مسکن جای خود را به تحرک بازار سرمایه داده است.
رئیس جمهور گفت: ما این فرصت را غنیمت می شماریم و در ماه های آینده سال ۱۳۹۲ تلاش خواهیم کرد که اولا عرضه سهام را افزایش دهیم و ثانیا تحولی در بازار سرمایه در جهت تامین منابع برای شرکت های بزرگ بوجود آوریم.
وی افزود: اگر در این کار موفق شویم خواهیم توانست فشار بنگاه‌های بزرگ بر شبکه بانکی بکاهیم و بانک‌ها را در جهت تامین منابع بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال کنیم.
تورم سال آینده کاهش می یابد
رئیس جمهور گفت: دولت با اتخاذ عزم جدی درکاهش تورم و جدیت در اجرای آن، تورم سال آینده را به حول قوه الهی کاهش خواهد داد .
روحانی افزود :آمارهای اخیر نشان می دهد که روند نزولی نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه را می توان به عنوان یکی از دستاوردهای شاخص این دولت در صد روز نخست تلقی کرد.
رئیس جمهور اضافه کرد: امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان آغاز به کار دولت در حدود ۱۳ واحد درصد کاهش پیدا کرده و تورم ماهانه نیز از مقدار سه و ۴ دهم درصد در خرداد امسال به عدد امیدوار کننده یک درصد در آبان رسیده است.
آقای روحانی گفت: در این مدت کوتاه از خرداد تا آبان ، رسیدن از تورم ماهانه سه و ۴ دهم درصد به یک درصد، حرکت نزولی بسیار خوبی در مسئله نرخ تورم ماهانه بوده طوری که نرخ تورم ماهانه موادغذایی در آبان در مقایسه با ماه گذشته به صفر رسیده است و این دستاوردی قابل ملاحظه محسوب می شود.
رئیس جمهور افزود: مردم در مواجهه با تورم بالا، شرایط بسیار دشواری به ویژه در برخی اقلام مانند موادغذایی، اجاره بها و پوشاک تحمل می کنند، البته تلاش ما کنترل نرخ تورم با رویکرد علمی و اعمال سختگیری زیاد در برقراری انضباط پولی است.
آقای روحانی گفت: شاخص های موجود نشان می دهد که تورم مورد انتظار به تبعیت از مشاهدات واقعی درحال کاهش است که امیدوارم این واقعه مبارک با کنار رفتن ارز ، طلا و مسکن از سفته بازی منجر به تقویت نهادهای مالی و در راس آنها بانک ها و بازار سرمایه شود.
رئیس جمهور افزود: چنین شرایطی می تواند به خروج از رکود و ایجاد تحرک در اقتصاد در بعد مالی بطور موثری کمک کند.
متقاضیان مسکن مهر نیز بدانند دولت به تعهد ایجاد شده پایبند است
رییس جمهور گفت : وجه دیگر خروج از رکود ، ایجاد تحرک در بخش های مختلف اقتصادی است و به دنبال تحولات مدیریت و نتایج اولیه مذاکرت خارجی در بخش صنعت تحرکات مثبتی به چشم می خورد که امیدوارکننده است .
روحانی افزود: تحرک فعالیت ها در نفت و گاز نیز نوید خوبی برای سال آینده می دهد ، از طرف دیگر رشد مثبت بودجه به قیمت های ثابت پس از چند سال رشد منفی در کنار توسعه فعالیت های گردشگری ، نظام بانکی و خدمات حمل و نقل ، بخش خدمات را که نیمی از رشد ناخالص داخلی را تشکیل می دهد فعال می کند.
وی گفت‌ : یکی از مشکلات ما برای خروج از رکود ، بخش مسکن است ، این بخش ویژگی های مهمی دارد که می تواند ضمن برآورده کردن یکی از اساسی ترین نیازهای خانوارها بویژه خانوارهای جوان به عنوان نیروی پیشران بسیاری از فعالیت های صنعتی و خدماتی عمل کند و تحکم بخش اقتصاد باشد .
رییس جمهور افزود : متأسفانه شیوه نادرستی که در طرح مسکن مهر پیش گرفته شد و آثار تورم زای آن به دلیل اتکای کامل به منابع بانک مرکزی ، بخش قابل توجهی از توان مدیریت و برنامه ریزی دولت یازدهم در بخش مسکن، صرف مقابله با شرایط پیش آمده شد.
روحانی گفت : از طرفی تأمین ۱۰۰ درصدی از منابع بانک مرکزی و پول پرقدرت ، تشدید کننده تورم بوده و از طرفی دیگر تعهد دولت چشم امید صدهاخانوار را همراه داشت.
وی افزود : در سه ماه گذشته پس از بررسی ابعاد تأسف بار این قضیه و برگزاری جلسه میان بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی برای پیدا کردن راه های غیرتورمی تأمین مالی مسکن مهر ، عموم مردم خوب و عزیز بویژه گروه های کم درآمد بدانند عزم دولت در کاهش تورم جزم و بر این پیمان خود مستحکم ایستاده است .
رییس جمهور گفت : متقاضیان مسکن مهر نیز بدانند دولت به تعهد ایجاد شده دولت قبل پایبند است و بلافاصله پس از حل مسئله تأمین مالی مسکن مهر ، طرح های جایگزین فعال سازی بخش مسکن رابه اجرا خواهیم گذاشت .
روحانی افزود : رویکرد دیگر دولت در ایجاد تقویت اقتصادی کشور ، حضور فعالان اقتصادی در کشورهای همجوار و صدور خدمات فنی و مهندسی است ، تلاش های خوبی آغاز کردیم و چشم انداز روشنی همراه با بهبود دیپلماسی قابل تصور است.
وی گفت : در سال های گذشته موقعیت های استثنایی را از دست داده ایم و کشور های رقیب جای ما را در بازار های منطقه ای گرفته اند ، تلاش خواهیم کرد دستاوردهای موثری داشته باشیم .
رییس جمهور افزود : از مباحثی که در بودجه انعکاس دارد و برای فعالان اقتصادی و عموم مردم حایز اهمیت است ، نرخ ارز است ، در این زمینه در شروع کار با دو مسئله عمده مواجه بودیم ، بی ثباتی بازار ارز و نظام چند نرخی ، نوسانات بزرگ نرخ ارز برای نظام اقتصادی که روز افزون از ظرفیت های داخلی فاصله گرفته و به واردات وابسته شده است ، سمی مهلک محسوب می شود .
روحانی گفت : دولت در حل مسائل بازار ارز ایجاد ثبات را در اولویت کار خود قرار داده است ، کنترل رشد حجم نقدینگی و اعمال محدویت سخت گیرانه بر پایه پولی و اطمینان از به گردش درآمدن ارز و تحولات اخیر سیاست های خارجی باعث شد بازار ارز برخلاف مسیر دو سال گذشته خود به آرامش نسبی برسد .
دولت درپی یکسان سازی نرخ ارز است
رئیس جمهور  گفت: در حال حاضر دولت مشغول برنامه ریزی برای یکسان سازی نرخ ارز بر اساس بودجه سال ۹۳ است.
روحانی گفت: دولت در این مسیر حرکت تدریجی و سنجیده را دنبال می کند و اقدامی عجولانه انجام نمی دهد.
رئیس جمهور با اشاره به وضع سهام عدالت گفت: اکنون ۴۲ میلیون نفر دارای سهام عدالت هستند که تا به حال نفع چندانی از آن نبرده اند و هیچ توزیعی نصیب مردم نشده و این در حالی است که سهام عدالت مجموعه ای از سهام ۶۲ شرکت سودآور و بزرگ بوده و واگذاری سهام آنها باعث اختلال جدی در کار شرکت ها شده و به عبارتی مالکیت را نیز از این شرکت ها سلب کرده است.
رئیس جمهور گفت: از ابتدای کار تدابیری اندیشیده و گزینه های مختلف را بررسی کرده ایم و خوشبختانه جمع بندی های اولیه حاصل شده است.
روحانی اضافه کرد: با فراهم آوردن امکان مبادله سهام عدالت در قالب ساز و کار درست و سنجیده بهترین راه برای دارندگان سهام ایجاد خواهد شد و به سمت نظام اداره بنگاه های اقتصادی حرکت خواهیم کرد.
رئیس جمهور گفت: عرضه سهام در زمینه خصوصی سازی اشکال اصلی اش قرار نگرفتن و اجرایی نشدن آن در مسیر سیاست های کلی ابلاغی رهبری است.
روحانی افزود: بخش بزرگی از سهام به بخش کوچکی از بخش خصوصی واگذار  و یا بابت رفع دیون و به سازمان های شبه دولتی واگذار شده است.
رئیس جمهور گفت: جهت گیری دولت هدایت و واگذاری صندوق ها به سمت بورس است تا از بنگاه داری به سمت مدیریت و بورس سوق یابد و این جریان نیازمند زمان است.
طراحی گامهای بعدی هدفمندی یارانه ها در دولت
رئیس جمهور گفت: آخرین مطلب و مهمترین موضوعی که در بخش اقتصادی به آن اشاره می کنم بحث یارانه ها و رویکرد دولت به آن است.
روحانی افزود: همه می دانیم که در سالیان متمادی فاصله بزرگی میان قیمت های داخلی و جهانی ،موجب قاچاق سوخت و هدر رفتن ثروت های ارزشمند زیرزمینی کشور شده بود.
رئیس جمهور گفت: تثبیت قیمت انرژی درکنار تورم دو رقمی هم باعث شده بود که انواع حامل های انرژی روز به روز ارزان تر و مصرف آنها در بنگاه های اقتصادی و خانوارها با رشد روزافزون مواجه شود.
روحانی افزود: محیط زیست به خاطر مصرف بی رویه و نادرست سوخت به مرز خطرناک رسید و بالاخره شرکت های تولیدکننده انرژی با کمبود شدید منابع برای سرمایه گذاری مواجه شده بودند.
رئیس جمهور گفت: پس از سالها اختلاف نظر و بحث و گفتگو، اجماع عمومی در این زمینه میان قوای مختلف حاصل شد.
روحانی افزود: در گزارش صد روزه اشاره کردم که شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزینی برای آن طراحی و تصویب نشده است خود به خود ادامه خواهد یافت اما در مراحل بعدی کار، نیازمند بررسی دقیق درباره خانوارها، نحوه جبران هزینه ها، شیب افزایش قیمت ها، ساز وکار مالی شرکت های تولیدکننده انرژی، نحوه رویکرد به جبران هزینه های تولید و چارچوب اقتصاد کلان از نظر تورم، رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.
رئیس جمهور اضافه کرد: بدون فوت وقت کار را آغاز کرده ایم و با آسیب شناسی عملکرد مرحله نخست درحال طراحی قدم های بعدی هستیم.
مدیریت یارانه ها در قالب طرحی جامع به اجرا درمی آید
رئیس جمهور گفت: دولت بر آن است تا در سال آینده طرح جدید مدیریت یارانه ها را در قالب طرحی جامع به اجرا درآورد و در آینده لایحه مربوط را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.
روحانی افزود: به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اطمینان می دهم که دولت در این زمینه کار کارشناسی عمیقی انجام داده است و انجام خواهد داد.
رئیس جمهور ادامه داد: ما در این بحث برای امنیت غذایی مردم به ویژه گروه های کم درآمد، توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا، وضع تولید به ویژه واحدهای کوچک و متوسط در کنار درنظرگرفتن مسئله مهار تورم و آرامش بازار ارز، طرح های مورد نظر را مدنظر قرار داده ایم.
روحانی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: لایحه ای که اکنون تقدیم مجلس می کنم حاصل تلاش معتمدان شما در دولت تدبیر و امید و برآمده از کار کارشناسی فشرده ای است که در این مدت کوتاه صورت گرفت و کوشیده ایم با شناخت دقیق وضع اقتصادی کشور و ارائه آخرین برآوردها، زمینه را برای حرکت به سمت آینده ای پرامید و نشاط فراهم کنیم.
رئیس جمهور افزود: امیدواریم همدلی و همکاری نمایندگان مجلس و همکارانم در دولت زمینه تصویب این لایحه را در موعد مقرر فراهم کند تا یکپارچگی و انسجام ملی در کشور بیش از پیش تقویت شود و مجلس و دولت بتوانند چرخ اقتصاد کشور را در مسیر پیشرفت و عدالت که در خور عظمت ملت بزرگ ایران است به گردش درآورند.
روحانی در خلال این بخش از سخنانش رو به رئیس مجلس کرد و گفت: ان شاء الله این لایحه در دهه فجر به تصویب مجلس می رسد که آقای لاریجانی هم با گفتن عبارت «ان شاء الله» به آن پاسخ داد .

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها