خرداد: سن و سال زیادی ندارد. میگویند هنوز دانشجوست و درسش را تمام نکرده است اما به گفته برخی از همکاران، با رقم حقوق زیادی وارد شرکت شده است. حتی وعده استخدام رسمی نیز به وی دادهاند! فعلا به شیوه استخدام حجمی وارد شرکت شده است اما بعد از چند سال به واسطه داشتن سابقه کار به عنوان نیروی رسمی استخدام خواهد شد. نحوه ورودش به شرکت عجیب به نظر میرسد ولی طبق گفته اطرافیان پدرش مدیر یکی از بخشهای مهم اداره است! نمونههایی از این دست در شرکتهای وابسته غیردولتی کم نیست. با وجود حجم زیاد بیکاری فارغالتحصیلان در کشور ولی در بسیاری از شرکتها و ارگانها آییننامه استخدامی موجود نه تنها اجرا نمیشود بلکه استخدامها نه بر مبنای «ضابطه» که بر مبنای «رابطه» شکل میگیرد.
روزنامه قانون در ادامه می نویسد: ظاهرا در شرکت آبفای تهران، استخدامهایی صورت میگیرد که مبنای آن قانون اساسی و آییننامه شرکتهای غیردولتی نیست . در گزارش پیش رو به بررسی وضعیت شرکت آب و فاضلاب استان تهران و نحوه استخدامهایی که در این شرکت صورت میگیرد، پرداخته شده است.
وضعیت شرکت آبفای تهران
باتوجه به قانون تشکیل شرکتهای آب فاضلاب شهری، شرکت آب و فاضلاب استان تهران یکی از شرکتهای غیردولتی وابسته به وزارت نیرو از بخش عمومی است که با توجه به اینکه از بودجه عمومی دولت استفاده نمیکند، غیردولتی محسوب میشود. با توجه به قانون شرکتهای غیردولتی و با استناد به اساسنامه شرکت سهامی خاص از بخش عمومی، تقسیم سهام این شرکت به شکل ۴۹ درصد شرکت مادر تخصصی آب فاضلاب کشور، ۳۳ درصد سازمان همیاریهای شهرداری تهران، ۱۸ درصد گروه سرمایه صبا تامین صورت گرفته است.
شرایط جذب نیرو
جذب نیرور در این نوع شرکتها با مجوز رییس مجمع که مدیرعامل سازمان مهندسی کشور است به عنوان معاون وزیر انجام میگیرد و طبق قانون باید مطابق با قانون استخدامی کشوری باشد. در این شرکت جذب نیرو به چند روش انجام میگیرد که شامل نیروهای شرکتی، برون سپاری، حجمی، تامین نیرو، قرارداد مدت معین و دایم میشود.
استخدامهای بیضابطه
به استناد به بند ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف به اجرای عدالت در تمام زمینهها و ایجاد شرایط برابر برای تمام افراد جامعه است. این جمله را «حیدر ستایش» کارشناس سابق فناوری اطلاعات شرکت آبفای تهران به «قانون» میگوید. وی در این خصوص ادامه میدهد: «در شرایط اقتصادی فعلی کشور که تعداد جوانان بیکار فارغالتحصیل دانشگاهی طبق آمار رسمی مرکز آمار، بیش از چهار میلیون نفر است، استخدام نیروهای وابسته به مدیران فعلی و قبلی در این شرکت تحت عنوان نیروی حجمی، تامین نیرو، برونسپاری و غیره بدون ضابطه و فقط با استفاده از باندبازی انجام میشود که با بندهای ۹و ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی مغایر است و باعث ایجاد تبعیض و نفاق میان افراد جامعه شده است. از این طریق زمینه مناسب برای فسادهای دیگر اداری و مالی مهیا میشود. این مساله باعث ایجاد یاس از اجرای عدالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی میشود و از این طریق موجب یاس و ناامیدی جوانان شده و زمینه اغتشاش در افکار عمومی را فراهم می کند. مساله تاسف بارتر این است که این مجوزها به اسم وزیر محترم نیرو صادر میشود و مدیران محترم این شرکت، نیروهای وابسته به خود و خویشاوندان را در ابتدای امر به صورت حجمی یا تامین نیرو وارد شرکت کرده و سپس با استناد به مجوز وزیر و به دلیل داشتن سابقه کار در شرکت مذکور بدون هیچ آزمون یا رعایت عدالت به صورت استخدام رسمی در میآورند که این اجحاف در حق افرادی است که از این نیروها توانمندترند و تحصیلات بیشتری نیز دارند و تنها به این دلیل که امکان استفاده از رانت ندارند، از ورود به این شرکتها بازمیمانند. در چنین شرایطی باید راهکاری مناسب برای اجرای عدالت اندیشیده شود و حداقل از تبدیل وضعیت این افراد جلوگیری به عمل آید. آنچه که مسلم است این است که فرصتهای ایجاد شده شغلی در این شرکتها باید با اعلام فراخوان عمومی به همه جوانان اطلاعرسانی شود نه اینکه تنها ۵۰ نفر را از طریق آزمون جذب و ۶۵۰ نفر از افراد وابسته به مدیران راوارد شرکت کنند. این عدالت نیست .به گفته حیدر ستایش تعداد این جذب نیروها بیش از ۳۰۰۰۰ نفر و اجحاف حقوق عموم مردم و جوانان است و باید از طرف بازرسی ریاست جمهوری رسیدگی شود.
بی توجهی به آزمون قانونی
در شرکت آب و فاضلاب استان تهران به چند صورت جذب نیرو انجام میشود. وی تصریح میکند: «سه گروه به عنوان مجموعه پیمانکار فعالیت میکنند؛ یعنی فعال بخش خصوصی هستند. این گروهها شامل استخدامها در بخش برونسپاری، حجمی و تامین نیرو میشوند. در قانون برای این گروهها پیمانکار تعریف شده است و قراردادشان به صورت پیمانکاری است. دو گروه نیز هستند که رسمی هستند وتحت عنوان «رسمی دایم» یا «رسمی قطعی» شناخته میشوند. گروه دیگر به عنوان «مدت معین» معرفی میشوند. آن دسته که رسمی قطعی هستند، گروهی هستند که با شرکت به طور مستقیم قرارداد دارند و کسانی که در این گروه قرار دارند طبق قانون باید از طریق آزمون وارد شرکت شوند. اما در چارچوب بخشنامههای موجود در شرکت این اتفاق میافتد که افرادی راکه به طریق تامین نیرو یا برونسپاری وارد شرکت شدهاند، بدون آزمون به استخدام رسمی قطعی درمیآورند.
این یکی از موارد تخلف در این شرکت است. حضور این نیروهای رسمی قطعی در شرکت با توجه مصوبه مجمع این شرکت با مشکلی روبهرو نیست اما مسالهای که وجود دارد این است که در این شرایط پایه و اساس کار ایراد دارد زیرا استخدام این افراد بدون اعلام فراخوان عمومی و بر مبنای رابطه و معرفی معرف بوده است. تا جایی که خویشاوندان و آشنایان به نوعی در شرکت به عنوان نیروی پیمانکار در قالب قرارداد حجمی، برونسپاری و تامین نیرو «به کارگیری» میشوند. از آنجایی که نیروهای پیمانکار مربوط به بخش خصوصی هستند ایرادی متوجه ماجرا نیست. اما مساله این است که پیمانکار به عنوان بخش خصوصی بعد از اتمام پروژه، نیروهای خود را با خود میبرد. در حالیکه در این شرکت نیرو بعد از چند سال کار با این توجیه که سابقه کار دارد به عنوان نیروی رسمی قطعی استخدام میشود و این غیرقانونی است و حتی خارج از چارچوب بخشنامهای است که وزیر داده است. در بخشنامه نیازسنجی وزیر آمده است: «جذب هر نوع نیرو بدون آزمون، به جز نخبگان ممنوع است». در حالی که متاسفانه بسیاری از افرادی که بدون ضابطه وارد این سیستم میشوند، حتی مدرک دانشگاهی ندارند و بخشنامهای داخلی تنظیم شده که در آن اشاره شده است که جذب نیرو با توجه به این مساله صورت گیرد که این افراد بعدا مدرک دانشگاهی دریافت میکنند. جالب اینجاست که در نیروهای پیمانکار نباید برای بخش حراست، نظارتی، بخشهای مدیریتی و یا بخش ارزیابی عملکرد سیستم جذب صورت گیرد و این مساله هیچ توجیهی ندارد.
درست این است که نهایتا برای این بخشها یک مشاور در نظر گرفته شود که آن نیز باید حتما عضو هیات علمی دانشگاه باشد و تعریف مشاور را داشته باشد. در بخشنامه نخبگان نیز شرایط بسیار سختی در نظر گرفته شده که باعث میشود که تبدیل وضعیت نخبگان نیز به حالت غیرممکن دربیاید. آب و فاضلاب جزو شرکتهایی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده است اما خصوصی نیست و جزو بخش عمومی محسوب میشود، در حالی که با دید بخش خصوصی به آن نگاه میکنند. یعنی این طور عمل میشود که مدیرعامل اختیار قانونی دارد و میتواند نیرو جذب کند در حالی که این وضعیت، سوء استفاده از اختیارات قانونی است.
تخلفات دیگر
این کارمند سابق شرکت آبفا در خصوص تخلفات دیگر سازمان آب و و فاضلاب استان تهران میگوید: «نیروهایی که به این طریق جذب میشوند، پس از استخدام به پستهای مدیریتی منصوب میشوند که به طور معمول نیروهایی ناکارآمد هستند. ازدحام این افراد در این شرکت به حدی رسیده است که عملا از مجموعه ۱۳ شرکت آب و فاضلاب استان تهران؛-یعنی شرکت آب و فاضلاب استان تهران و ۱۲ شرکت زیرمجموعه آن- هفت شرکت عملا ورشکسته هستند و توان پرداخت دیون خود به پیمانکاران را ندارند و تنها در بهترین شرایط میتوانند، حقوق کارکنان خود را تامین کنند و حتی میتوان گفت ۷۰درصد نیروهای این شرکتها عملا کارایی ندارند.
درنتیجه شرکت با وجود نبود اعتبار، هزینهای که باید صرف توسعه شبکه فاضلاب وبازسازی شبکه توزیع آب و تصفیه آن کند، صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان میکند و برای جبران کسری بودجه و پرداخت دیون به پیمانکاران مجبور به اصلاح قراردادهای فروش انشعاب آب یا پیشفروش فاضلاب میشود و یا از کیفیت آب شرب میکاهد. به طور مثال آب استخراجی از چاههای عمیق را تنها در منبع کلرزنی کرده و بدون تصفیه به دلیل نبود زیرساخت، وارد شبکه فرسوده میکنند که این مورد باعث ایجاد سختی آب و رسوب بیش از اندازه میشود و برای گروههای خاص خطر ابتلا به بیماریهای کلیوی دارد. در چنین شرایطی پولی که از مردم دریافت میشود به جای هزینه در توسعه فاضلاب شهری و بازسازی شبکه آب صرف پرداخت حقوق آقازادههای محترم میشود. به نوعی میتوان گفت پول دریافتی از مردم به جیب خود مدیران میرود و دود این بیکفایتی مدیریتی نیز به چشم مردم میرود.
منبع: خرداد نیوز
با سلام و عرض خداقوت
جانا سخن از دل و زبان ما میگویی…
در شرکت های دیگر غیر از پایتخت نیز چنین اتفاقاتی رایج است لذا بهره وری فوق العاده ضعیف و پایین است تقریبا یک سوم نیروهایی که به این شکل وارد شده اند نه مدرک مرتبط و قابل توجهی دارند و نه حتی کاری که با آزمون و خطا انجام داده اند و به سیستم کلی خسارت زده اند می تواند به عنوان تجربه درنظر گرفته شود. این نیروها وبال شرکت ها و نیروهای کاری شرکت شده اند که امیدواریم واقعا فکری به این وضعیت بشود وگرنه این ره به ترکستان است…