استخدام جانبازان و ایثارگران ۹۵ (کلیه اخبار)

اخبار استخدام جانبازان و ایثارگران در سال ۹۵

 

۲۶ دی ۹۵ – تکلیف دولت برای استخدام فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر

خبرگزاری تسنیم : نمایندگان مجلس دولت را مکلف به استخدام فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰درصد و بالاتر کردند.
به گزارش گروه پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه ۲۵ دی) مجلس و در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق، ماده ۱۰۲ این لایحه را با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.
وکلای ملت در بند۱ این ماده تصویب کردند،دولت مکلف است در اجرای ماده ۶۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۴/۱۲/۹۳ به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تا ۲ سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولین ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگان‌های اعزام کننده و نهادهای متولی موظفند گواهی حضور افراد مشمول این قانون و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند.
علاوه بر آن در تبصره این بند بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف شد رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌گردد را بعنوان جانباز تلقی نماید و حداقل ۵% جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد.اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی‌باشد.
براساس مصوبه بهارستان نشینان در بند ۲ ماده ۱۰۲ دولت مکلف شد در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده۳۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کرده و از طریق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.
همچنین نمایندگان مجلس در بند۳ این مصوبه دولت را موظف کردند خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان (والدین و همسر و فرزندان ) دارای تابعیت غیر ایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای ماموریت محوله از سوی مراجع ذی‌صلاح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمده‌اند، پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنا به تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار می‌گیرند.
براساس تبصره این بند اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت امورخارجه و وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی با رعایت اصل ۱۷۶ قانون اساسی می‌رسد.
وکلای ملت در بند ۴ این ماده مقرر کردند ماده ۱۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح شود:
بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است در چارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رای کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامتی روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه آنها و براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
بهارستان‌نشینان در بند ۵ مصوب کردند به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز ) معرفی نمایند به استثنای موارد محکومیت در هیئت تخلفات اداری.
براساس مصوبه نمایندگان مردم در بند۶ دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده ۲۱ قانون جامع خدمات ایثارگران و تبصره‌های آن و اصلاحات بعدی تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان ۷۰% و بالاتر را در طول برنامه استخدام کند.
۷- جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از ۶۵ سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت ۳۵ ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.
براساس تبصره این بند در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول پاداش مذکور مربوط به آن سنوات مجددا به این افراد تعلق نمی‌گیرد.
علاوه بر آن نمایندگان مجلس در بند۸ این ماده مقرر کردند ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و تمامی دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.
همچنین وکلای ملت در بند ۹ مصوب کردند کلیه فرزندان و همسران شهدا شاغل در دستگاههای موضوع ماده۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر ۸ سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس در بند۱۰، ماده (۲۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی» اضافه می‌شود.
تبصره ۱- والدین، همسران و فرزندان شهداء که دارای بیماری‌های خاص و یا صعب‌العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می‌باشند پس از تایید کمیسیون پزشکی بنیاد مشمول این ماده می‌شوند.
تبصره ۲- جانبازان گروه بیست و پنج درصد تا چهل و نه درصد ضریب K  بهره‌مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می‌باشد.
همچنین نمایندگان مجلس در بند۱۱ مصوب کردند ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود.
عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را» اضافه می‌شود.
تبصره ۱- وضعیت استخدامی مشمولین این ماده حداکثر پس از  سه ماه رسمی‌قطعی می‌گردد.
تبصره ۲- والدین، همسران و فرزندان شهداء و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها، شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها براساس آراء مراجع قضایی و یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.
علاوه برآن در بند۱۲ ماده ۱۰۲ تصویب شد ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.
بهارستان‌نشینان در بند ۱۳ مقرر کردند آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‌اند، می‌توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.
همچنین براساس مصوبه نمایندگان در بند۱۴ مسئول رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می‌باشند به عهده بنیاد بوده و مسئول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان ۸سال دفاع مقدس با معرفی و تائید واحد یا مرکز ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(ساتا) می باشد.

 


 

 

۲۹ آذر ۹۵ – جزئیات اختصاص سهمیه حداقل ۲۵درصدی استخدام ایثارگران اعلام شد

خبرگزاری ایرنا : مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن اعلام جزئیات اختصاص سهمیه حداقل ۲۵درصدی استخدام ایثارگران گفت: باید سهمیه استخدامی ایثارگران توسط دستگاه استخدام کننده رعایت شود.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا نقل از بنیادشهید، حجت الله امانی افزود: چنانچه در بعضی از دستگاه‌ ها سهمیه ایثارگران تکمیل نشود با هماهنگی بنیادشهید از بین سایر ایثارگرانی که امتیاز بیشتر و بالاتری را کسب کرده‌ اند، ایثارگران جویای کار انتخاب می ‌شوند.
وی با اشاره به مجوزسازمان اداری واستخدامی کشوربه دستگاه ‌های اجرایی و برگزاری سومین آزمون فراگیر استخدامی در ۲۱ آبان ماه سال جاری توسط سازمان سنجش آموزش کشور، گفت: اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد نسبت به پیگیری اجرای سهمیه حداقل ۲۵ درصدی ویژه ایثارگران اقدام می‌کند.
وی اظهارکرد: ازمجموع کل مجوزهای صادره برای ۱۱ دستگاه اجرایی و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان که حدود ۲۸ هزار نفر است، حداقل هفت هزار نفر از این مجوز بر اساس ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران متعلق به مشمولین سهمیه استخدامی حدالاقل ۲۵ درصد جامعه ایثارگری خواهد بود.
وی درادامه تصریح کرد: برهمین اساس ضمن پیگیری و هماهنگی‌های لازم با سازمان اموراداری و استخدامی و سازمان سنجش آموزش کشوراسامی تعداد ۲۵ هزار و ۳۵ نفر از ایثارگران شرکت کننده درآزمون یاد شده از سازمان سنجش اخذ و جهت تایید واجد شرایط بودن آن‌ها برای استفاده از سهمیه حداقل ۲۵ درصدی به استان ‌های مربوطه ارسال شد.
امانی همچنین اظهارکرد: مراکز استانی بنیاد شهید نیز ضمن بررسی آمار ارسال شده و تطبیق آن با اطلاعات موجود در سامانه سجایا و حذف افراد غیر واجد شرایط اعم از افراد دانشجو و شاغل و پالایش آمار خود نسبت به تایید تعداد ۱۶ هزار و ۵۸ نفر از ایثارگران واجد شرایط جهت بهره‌مندی از سهمیه حداقل ۲۵ درصدی اقدام کردند.
به گفته وی، اداره کل اشتغال و کارآفرینی ضمن هماهنگی با اداره کل فناوری و اطلاعات بنیاد نسبت به صحت سنجی اطلاعات اخذ شده اقدام کرده و در نهایت آمار یادشده در دو مرحله به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شده است.
مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه پس از اعلام نتایج و اعلام اسامی پذیرفته شدگان در آزمون به تعداد ۲ برابر ظرفیت اسامی افراد پذیرفته شده به دستگاه ‌های ذیربط اعلام می ‌شود، اعلام کرد: از بین دو نفر برای هر پست یک نفر به عنوان قبول شده نهایی جذب دستگاه خواهند شد.
امانی با تاکید براینکه سهمیه حداقل ۲۵ درصدی هراستان باید توسط دستگاه استخدام کننده رعایت شود، ادامه داد: چنانچه در بعضی از دستگاه‌ها سهمیه ایثارگران تکمیل نشود با هماهنگی بنیاد شهید از بین سایر ایثارگرانی که امتیاز بیشتر و بالاتری را کسب کرده‌اند ایثارگران جویای کار انتخاب می ‌شوند.
وی اضافه کرد: اگر احتمالا افراد واجد شرایط در لیست تایید شده ‌ها وجود نداشته باشند از سایر افراد شرکت کننده در آزمون تکمیل خواهد شد و با نظر مساعد سازمان اداری و استخدامی در بعضی از استان‌ ها چنانچه سهمیه ایثارگران تکمیل نشود، پست‌های تک نفره دستگاه به ایثارگران تعلق خواهد گرفت.


 

۵ آبان ۹۵ – قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دائمی شد

باشگاه خبرنگاران جوان : نمایندگان برخی از مواد الحاقی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دائمی شد
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آبان ماه) در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، با اصلاح ماده الحاقی ۵ لایحه مذکور موافقت کردند.
به موجب ماده الحاقی ۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱.۱۰.۲ و اصلاحات بعدی آن با اصلاحات زیر دائمی می‌شود.
بر اساس این گزارش اصلاحات بعدی ماده لایحه ۵ با پیشنهاد کمیسیون مربوطه حذف شد که در ادامه مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در توضیح حذف بندهای ماده الحاقی ۵ در صحن علنی مجلس گفت: قطعا اصلاحات بعدی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در برنامه ششم اضافه و یا اینکه در قالب طرحی جامع در مجلس مطرح می‌شود.
نمایندگان در ادامه با ۲۰۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع بند نخست ماده الحاقی ۵ را به تصویب رساندند.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه مذکور ماده الحاقی ۷ را با اصلاح عبارتی به تصویب رساندند.
به موجب الحاقی ۷ عبارت «دولت می‌تواند» بعد از عبارت «زیرساخت‌ها» و قبل از کلمه «صندوق» اضافه و عبارت «۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی و» حذف عبارت «خود را» جایگزین کلمه «دولت» شد و عبارت «تشکیل می‌شود» به عبارت «تشکیل خواهد شد» تغییر یافت.
همچنین نمایندگان در ادامه ماده الحاقی ۱۵ لایحه مذکور را به تصویب رساندند.
به موجب ماده الحاقی ۱۵ جمله «دولت مجاز است که اعتبار مورد نیاز را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.» جایگزین جمله «دولت بودجه مورد نیاز را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌کند.» شد.
پیشتر در ماده الحاقی ۱۵ آمده بود؛ به منظور تعمیق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت‌(ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائرین، برنامه‌ریزی و تدوین ساز و کارهای لازم جهت ساماندهی امور زائرین و تأمین زیرساخت‌های لازم از طریق حمایت از شهرداری‌ها و بخش‌‌های غیردولتی و توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم نمودن زیارت مطلوب و اجرای پروژه‌های زیربنایی، دولت بودجه مورد نیاز را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌کند.
لاریجانی رئیس جلسه زمانی که حذف ماده الحاقی ۵ لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت، گفت: با دائمی شدن این قانون امکان ادامه خدمات رسانی به جامعه ایثارگران وجود دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: البته باید این موضوع در برنامه ششم توسعه لحاظ شود یا در طرح یا لایحه دیگری نیز بیان شود.


 

 

۲۰ شهریور ۹۵ – نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان: شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱_ در ماده یک،
۱_۱_ در تبصره ۶، واژه «کنفرانس» چون دارای معادل فارسی است، باید ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱_۲_ در جزء ۵ الحاقی به ماده یک، از جهت مشخص نبودن ترکیب اعضاء، ضوابط تدوین نظام صلاحیت‌های حرفه‌ای و مرجع تصویب یا تأیید آیین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۳،
۲_۱_ بندهای (ب)، (ت) و (ث)، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشند.
۲_۲_ در بند (ج)، رعایت شرایط اخلاقی، علمی و شرایط سنی مناسب لازم است و الاّ اشکال دارد.
۳_ در ماده ۴،
۳_۱_ تشکیل «سازمان تنظیم مقررات بیمه‌های بازنشستگی کشور»، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین واگذاری تعیین وظایف و اختیارات سازمان مذکور به موجب اساسنامه مصوب نمایندگان دولت و بخش خصوصی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. به علاوه تصویب اساسنامه مذکور با دخالت بخش خصوصی، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است.
۳_۲_ در تبصره ۲، نظارت نمایندگان مجلس بر سازمان، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی و نیز اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی شناخته شد. همچنین این نظارت، مغایر وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در اصل ۱۷۴ قانون اساسی می‌باشد.
۴_ بند‌های (پ) و (ت) ماده ۷، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شدند.
۵_ در ماده ۸،
۵_۱_ واگذاری ترکیب اعضای شورا به آیین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
۵_۲_ در بند یک الحاقی ماده ۸، باید معادل فارسی واژه‌هایی نظیر «واکسن» و «بیولوژیک» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی می‌باشد. همچنین شرح وظایف اجرائی، باید مقیّد شود «در چارچوب وظایف مذکور در این ماده» و الاّ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
۵_۳_ در بند الحاقی ۳ به ماده ۸، باید نوع و نحوه برخورد با متخلفان روشن شود، تا اظهارنظر ممکن گردد.
۵_۴_ در بند الحاقی ۴ به ماده ۸، اطلاق عبارت «هرگونه تبلیغ» ابهام دارد. همچنین در این بند، ارجاع رسیدگی به جرم به مرجعی غیر از دادگستری، مغایر اصل ۱۵۹ قانون اساسی است. ضمن اینکه ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است، افزودن به صلاحیت‌های آن از سوی مجلس شورای اسلامی، واجد اشکال است.
۶_ بند (ب) ماده ۱۰، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_ در ماده ۱۴، واریز بخشی از سود سالانه نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد و الاّ مغایر اصل ۸۵ است.
۸_ در ماده ۱۷،
۸_۱_ با توجه به نظریه تفسیری مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در خصوص سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که طی نامه شماره ۳۰۷۶۱/۱ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ ابلاغ گردیده است، تغییرات معموله در اساسنامه صندوق توسعه ملی از جمله موارد مذکور در جزء ۲ بند (ب)، بند (پ)، تبصره ۳ بند (ج)، قسمت اخیر تبصره ۲ بند (ح)، اجزاء ۱، ۲، ۵ و ۸ بند (خ)، تبصره‌های ۳ و ۵ بند (خ) و اجزاء ۱ و ۱۰ بند (د)، خلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و بالنتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شدند. علاوه بر این جزء ۱۱ بند (د)، مبنی بر تجویز تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق توسط مجلس شورای اسلامی، باید حذف گردد.
۸_۲_ در تبصره یک بند (ت)، تسرّی شمول مقامات اصل ۱۴۲ قانون اساسی به هیأت عامل صندوق، مغایر اصل ۱۴۲ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۳_ قسمت اخیر تبصره ۲ بند (ح)، علاوه بر اینکه تغییر اساسنامه محسوب می‌شود، اطلاق آن نیز، موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۹_ در ماده ۱۹، تصویب این امر توسط شورای پول و اعتبار با توجه به ترکیب جدید آن، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ در ماده ۲۱، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار با توجه به وظایف و اختیاراتی که برای این شورا در نظر گرفته شده، مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بالنتیجه اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی نیز می‌باشد.
۱۱_ در ماده ۲۳،
۱۱_۱_ در تبصره ۳، در انتخاب مدیر عامل و هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید شرط وثاقت و امانت ذکر گردد و الاّ اشکال دارد.
۱۱_۲_ در بند (ب)، اطلاق نقض مقررات چون شامل غیر قانون هم می‌شود و با توجه به اینکه اعمال ارتکابی جرم تلقی گردیده است، باید بین اعمال ارتکابی و مجازات‌های آن تناسب وجود داشته باشد فلذا مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی شناخته شد.
۱۲_ ماده ۲۶،
۱۲_۱_ در تبصره یک، مسئولیت تضامنی اعضاء گروه بنحو مطلق در مواردی که شرط نکرده باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۲_۲_ تبصره ۲، از آنجا که احکام باب یازدهم قانون تجارت در مورد ورشکستگی و اداره تصفیه امور ورشکستگی است که حاوی مواردی خلاف شرع می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۳_ اطلاق بند الحاقی ۱ ماده ۲۸، از حیث حفظ، صیانت، مدیریت بهینه دارایی‌های دولت در خارج از کشور، مغایر جزء یک بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بالنتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین تنفیذ قانون مذکور در این بند واجد ابهام است زیرا چنانچه قانون، قدرت اجرایی داشته باشد، تنفیذ معنا ندارد و چنانچه منسوخ بوده و منظور احیای مجدد آن باشد، نیازمند به تقدیم طرح یا لایحه با رعایت ضوابط قانونی می‌باشد.
۱۴_ در ماده ۲۹، «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸» را ملاک عمل قرار داده است، عبارت «قطعی و لازم‌الاجرا است» در ماده ۴ لایحه قانونی مذکور خلاف موازین شرع و اصل ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد.
۱۵_ در بند (ب) ماده ۳۰، اطلاق پرداخت خسارت از محل درآمد آن به حقابه‌داران، در صورتی که درآمد مذکور کافی نباشد، اشکال دارد.
۱۶_ در بند الحاقی یک به ماده ۳۲، اطلاق عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات، با توجه به اینکه این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد. همچنین دستورالعمل اجرایی مذکور در فراز اخیر این بند، در واقع آیین‌نامه اجرایی بوده فلذا باید اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص مورد رعایت شود.
۱۷_ ماده ۳۴،
۱۷_۱_ در بند (الف)، اطلاق اختیارات شورای مذکور نسبت به اختیارات رئیس جمهور در اصل ۱۲۶ و اختیارات وزرا در اصل ۶۰ و سایر اصول مربوط به هیأت وزیران، مغایر اصول مذکور شناخته شد.
۱۷_۲_ در تبصره ۲ بند ۹، منع دخالت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تصمیمات کمیته مذکور، مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی شناخته شد.
۱۷_۳_ تبصره الحاقی یک، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_ ماده ۳۵،
۱۸_۱_ در بند یک، اطلاق تصویب نظام راهبردی توسعه سرزمین از سوی شورای عالی آمایش سرزمین، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_۲_ در بند ۳، اطلاق تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین از سوی شورای عالی آمایش سرزمین، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_۳_ در تبصره ۳، واگذاری ترکیب اعضاء، مسئولیت‌ها، ارکان به آیین‌نامه اجرایی مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. همچنین شرح وظایف تفصیلی و اختیارات شورا باید مقیّد به رعایت قانون گردد و الاّ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی می‌باشد.
۱۹_ در ماده ۳۶، معادل فارسی واژه «لیسانس» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است. همچنین بند ۳ این ماده از آنجا که مغایر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا می‌باشد، مغایر بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲۰_ ماده ۳۷،
۲۰_۱_ در صدر ماده، عبارت «مجاز است» با عبارت صدر بند (الف) «موظف است» تهافت دارد.
۲۰_۲_ همچنین در بند (ت) این ماده تکلیف دولت به پرداخت معادل کمک‌های مردمی، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون ساسی شناخته شد.
۲۱_ در بند (چ) ماده ۴۰،‌ منظور از «مرجع ذی‌صلاح» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_ در ماده ۴۱،
۲۲_۱_ بند ۲، بند الحاقی ۲ و جزء ۳ بند مذکور، از حیث نامشخص بودن کیفیت و طریق پشتیبانی مراکز حوزوی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_۲_ بند الحاقی یک، از جهت الزام دولت به تقدیم لایحه، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
۲۲_۳_ جزء یک بند الحاقی ۲، چون موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۲_۴_ در تبصره جزء یک بند الحاقی ۳، به جز در مورد عوارض ساخت و ساز، معافیت سایر موارد، چون موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۳_ بند (ب) ماده ۴۲، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد؛ و تبصره ۳ بند (ب) این ماده نیز مبنیاً بر ایراد مذکور، واجد اشکال است.
۲۴_ در ماده ۴۳، همانگونه که در نظر شماره ۴۰۹۸/۳۰/۸۹ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۸۹ این شورا آمده است، تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی، مغایر اصول ۵۴، ۵۵، ۵۷، ۶۰، ۷۶، ۸۷ و ۹۰ و بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصول ۱۶۱، ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
۲۵_ بند (پ) ماده ۵۰، در خصوص صرافی‌ها، چون موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۶_ در ماده الحاقی ۲،
۲۶_۱_ بند (الف)، باید مقیّد گردد به تصویب فرماندهی کل نیرو‌های مسلح و الاّ مغایر بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
۲۶_۲_ جزء ۶ بند (ب)، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۷_ ماده الحاقی ۵، با توجه به اینکه قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و دارای مدت است، نسبت به مازاد آن و همچنین تغییرات صورت گرفته در این مورد، مغایر اصول ۷۵ و ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲۸_ در ماده الحاقی ۷، تشکیل «صندوق توسعه حمل و نقل» با توجه به منابع تعیین شده، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۹_ در ماده الحاقی ۱۵، از آنجا که مشخص نیست آیا منظور الزام دولت است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۰_ ماده الحاقی ۱۹، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۱_ اطلاق ماده الحاقی ۲۹، در مواردی که هزینه دارد، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۲_ در بند ۲ ماده الحاقی ۳۶، تأمین کسر اعتبار مذکور، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۳_ ماده الحاقی ۴۱، باید مقیّد به بودجه سنواتی گردد و الاّ مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی می‌باشد.
۳۴_ بند (ب) ماده الحاقی ۴۴، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۵_ بندهای یک و ۷ ماده الحاقی ۵۰، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشند.
۳۶_ اطلاق ماده الحاقی ۵۲، نسبت به اسنادی که دارای اعتبار شرعی هستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳۷_ در بند (ح) ماده الحاقی ۶۰، عموم شرایط احراز صلاحیت چون شامل مواردی تقنینی نیز می‌شود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
۳۸_ ماده الحاقی ۶۱، در خصوص پرداخت‌ها، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در خصوص فراز اخیر آن، رعایت اصل ۱۳۸ قانون اساسی لازم است.
۳۹_ در ماده الحاقی ۶۴، از آنجا که موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴۰_ اطلاق ماده الحاقی ۶۵، در خصوص ایجاد سازمان با خصوصیات مذکور، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین واگذاری نحوه برقراری ارتباط به اساسنامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. به‌علاوه برخی از قوانین نظیر قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در برخی مواد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که تسرّی و تضییق مصوبه مجمع مذکور، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌باشد. علاوه بر این وضعیت قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران با توجه به اشکال این شورا در مورد بند الحاقی یک ماده ۲۸ این لایحه، روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. مضافاً اینکه اطلاق فراز اخیر این ماده، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴۱_ بندهای ۳ و ۴ ماده الحاقی ۶۷، چون موجب کاهش درآمد عمومی می‌شوند و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شدند.

 


 

۱۰ شهریور ۹۵ – حق ایثارگران و جانبازان برای بازنشستگی نباید ضایع شود

خبرگزاری فارس : نماینده مردم صومعه‌سرا با اشاره به اینکه تعداد ایثارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی اندک است گفت: اگر امروز در زمینه کمک به بازنشستگی آنان کمک نشود حق آنها ضایع می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه دهم شهریور ماه در صحن علنی مجلس به عنوان طراح طرح «کمک به ایثارگران و جانبازان» و در دفاع از یک فوریت آن گفت: فوریت این طرح به این دلیل است که تعداد ایثارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی اندک است.
وی ادامه داد: اگر امروز یکی از این ایثارگران و جانبازان بخواهد بازنشست شود و ما به آنها در این باره کمک نکنیم حق آنها ضایع شده است.
دلخوش گفت:‌اگر جانبازی بخواهد تا ۳۵ سالگی به خدمت خود ادامه دهد نباید مانعی داشته باشد؛ ما امروز در همه شهرها جانباز دفاع مقدس داریم و اکنون نیز ایثارگران ما در دفاع از حرم در سوریه می‌جنگند.


۱۰ شهریور ۹۵ – تصویب یک فوریت طرحی برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی جانبازان بالای ۳۰ سال خدمت

خبرگزاری ایسنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) به یک فوریت طرحی برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی جانبازان بالای ۳۰ سال خدمت رای دادند.
به گزارش ایسنا، یک فوریت طرح اصلاح بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه علنی صبح امروز مجلس مطرح شد.
در این طرح پیش بینی شده که مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که از احتساب یک مقطع تحصیلی والاتر برخوردارند بتوانند تا ۳۵ سال خدمت کنند.
سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا که به عنوان یکی از طراحان این طرح سخن می‌گفت: با اشاره به در پیش داشتن هفته دفاع مقدس اظهار کرد:‌ طبق قانون جانبازانی که کاندیدای انتخابات مجلس شوند، جانبازی و ایثارگری‌شان یک مقطع تحصیلی برای آنها محسوب می‌شود. این در حالی است که کارمندان ادارات دولتی از استفاده از این مزایا محروم هستند.
وی افزود: در سال ۹۲ بر اساس رای دیوان عدالت اداری محدودیتی برای جانبازان ایجاد شد که آنها نمی‌توانند از مزایای لازم برخوردار شوند. این در حالی است که تعداد ایثارگران و جانبازان در دستگاه‌های دولتی بسیار کم است.
حسن لطفی نماینده رزن در مخالفت با فوریت این طرح گفت که باید با حذف تبصره‌های ماده ۱۰۳ امکان جذب نیروهای نخبه را فراهم کنیم.
سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان نیز در موافقت با فوریت این طرح گفت: بعضی از دستگاههای دولتی شروع به برکناری بازنشستگان کرده‌اند چرا که طبق قانون نمی‌توانند به آنها پرداختی داشته باشند لذا مجلس به فوریت این طرح رای دهد تا بتوانیم یک دست مریزاد برای جانبازان بگیریم.
در ادامه یک فوریت این طرح به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با۱۲۳ رای موافقف ۳۹  رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر به آن رای دادند.
به گزارش ایسنا در صورت تصویب نهایی  امکان ادامه خدمت جانبازان تا ۳۵ سال نیز وجود خواهد داشت.

 


۱۰ شهریور ۹۵ – استخدام ایثارگران باید در نخستین اولویت باشد‌ 

خبرگزاری تسنیم : معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: استخدام کارکنان ایثارگر در نهادهای دولتی سطح استان اردبیل بایستی با جدیت تمام بررسی شده و در دستور کار قرار داده شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل٬ بهزاد مجیدی ظهر امروز در جلسه دیدار نمایندگان امور ایثارگران سازمان مرکزی در اردبیل اظهار داشت: در این اداره کارکنانی از قشر ایثارگران مشغول به کار هستند که از جمله می‌توان به ۲۷ کارمند شاهد، ایثار و رزمنده، ۳ نفر فرزند شهید، ۴ نفر برادر شهید، یک نفر جانباز، ۱۲ نفر فرزند جانبار، ۲ نفر آزاده و جانباز و ۵ نفر رزمنده اشاره کرد.
وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت تاکنون در تمام مرز و بوم کشور ایران در دل‌ها زنده مانده است و ما مدیون دلاوری‌ها و رشادت‌های شهدای والامقام هستیم و نیز استخدام کارکنان ایثارگر در نهادهای دولتی سطح استان اردبیل بایستی با جدیت تمام بررسی شده و در دستور کار قرار گیرد و ما هم امیدواریم با استخدام ایثارگران بتوانیم تا حدی زحمت آنان را جبران کرده و رسالتی که برگردن داریم انجام دهیم.
وی تصریح کرد: وظیفه اصلی ما شناساندن جایگاه واقعی ایثارگران در نهادهای دولتی است و بایستی مسئولان در این زمینه اهتمام جدی و ویژه‌ای داشته و با انجام اقدامات اساسی استخدام ایثارگران را در اولویت قرار دهند تا ما نیز بتوانیم خشنودی خداوند و عموم مردم را به دست آوریم.
رئیس حراست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل نیز در این جلسه گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده وضعیت استخدامی کارکنان ایثارگر و رزمنده، فرزندان شهید و جانبازان در اداره کل میراث فرهنگی اردبیل بررسی شده است.
مسعود نائبی افزود: با آمار به دست‌آمده از ۱۵۰ کارمند استخدامی در اداره کل میراث فرهنگی  استان اردبیل به تعداد ۲۷ ایثارگر ضمن حفظ فرهنگ ایثار در پست های کارشناسی، کارشناس مسئول و مدیر مسئول در این اداره کل مشغول به انجام وظیفه هستند.
وی بیان کرد: با اولویت‌های در نظر گرفته شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل مسائل و مشکلات کارکنان ایثارگر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در این زمینه اقدامات اساسی انجام شد.
نماینده امور ایثارگران سازمان مرکزی نیز در این جلسه گفت: بایستی وضعیت و مشکلات کارکنان ایثارگر بررسی شده و مسئولان در مورد وضعیت کاری و حقوقی آنان و نیز شرایط آسایش و آرامش اهتمام ویژه‌ای داشته و اقدامات اساسی انجام می‌دهند چرا که باید این کارکنان وضعیت مناسبی داشته باشند.
نژاد ابراهیم تصریح کرد: اقدامات کارکنان ایثارگر بایستی در بهبود وضعیت خود تمام تلاش خود را به کار ببرند و نیز از مسئولان خواستاریم که راهنمایی‌های لازم را در این زمینه انجام دهند.

 

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها