استخدام جانبازان و ایثارگران ۹۶ (کلیه اخبار)

اخبار استخدام جانبازان و ایثارگران در سال ۹۶

 

 

۱۴ مرداد ۹۶ – اجرای قانون کسرخدمت فرزندان ایثارگر درآینده ای نزدیک

خبرگزاری خانه ملت: عضو فراکسیون ایثارگران درمجلس با اشاره به اینکه درآینده ای نزدیک قانون کسرخدمت فرزندان ایثارگران اجرا می شود، گفت: مصوبات مجلس را نمی توان با هیچ بهانه و دلیلی اجرا نکرد.
امیرخجسته درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص بی توجهی ستاد کل نیروهای مسلح به اجرای قانون کسرخدمت فرزندان ایثارگران،گفت: این موضوع درقانون برنامه ششم توسعه مصوب شد، بنابراین ستاد کل نیروهای مسلح نمی تواند با هردلیلی این قانون را اجرا نکند، اگر نظری داشته باشند می توانند با مقام معظم رهبری مسائل را درمیان گذاشته و به طورحتم ایشان هم نظرمساعدی دراین خصوص دارند.
نماینده مردم همدان و فامنین درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه هرگونه کار کارشناسی ازسوی ستاد کل نیروهای مسلح باید در زمان بررسی قانون مطرح می شد، افزود: بنابراین درخواست می شود که در اسرع وقت این قانون برای اجرا ابلاغ شود؛ تا بیش این خانواده ایثارگران دچار مشکلات بسیارنشوند.
وی با بیان اینکه با پیگیری های صورت گرفته این قانون به زودی اجرایی می شود، تصریح کرد: البته درحال حاضر رایزنی ها و مشورت های بسیاری با ستاد کل نیروهای مسلح برای اجرای این قانون انجام شده و به طورحتم مصوبه مجلس باید اجرایی شود، بنابراین نظرها باید در زمان بررسی قانون درصحن علنی مجلس مطرح می شد.
خجسته با تاکید براینکه عدم توجه به اجرای این قانون آینده فرزندان ایثارگران را دچارمشکل می کند،گفت: اگر اجرای این قانون با تاخیر روبه رو شود، فرزندان ایثارگر برای اعزام به خدمت دچارغیبت می شوند؛ بنابراین باید با اجرای این قانون از ایجاد آسیب برای فرزندان ایثارگران جلوگیری کرد.
عضو فراکسیون ایثارگران درمجلس با اشاره به اینکه مصوبات مجلس باید اجرایی شود،افزود: ازهیات رییسه مجلس تقاضا دارم که پیگیری اجرای این قانون را در دستور کار قرار دهند، البته با رایزنی های صورت گرفته اجرای این قانون درآینده ای نزدیک عملیاتی می شود؛ ضمن اینکه بی اطلاعی مسئولان در بنیاد شهید ازمسائل و مشکلات ایثارگران باعث شده اجرای قوانین به حاشیه رود، به طوری که درحال حاضر به دلیل بی اطلاعی مسئولان اجرای قوانین بسیاری در بنیاد شهید بلاتکلیف مانده است.


 

۱ خرداد ۹۶ – اشتغال ایثارگران اولویت بنیاد شهید است

خبرگزاری فارس: مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران ایلام گفت: اشتغال ایثارگران اولویت بنیاد شهید است .
سلیمان رستمیان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ایلام اظهار داشت: ۲۵ درصد از استخدام‌های دستگاه‌های دولتی را به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص یافته اما طی دو یا سه سال است که در این رابطه استخدامی وجود ندارد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران ایلام گفت: در سال ۹۵ سازمان برنامه‌ریزی در قالب آزمون سهم ۲۵ درصد مشخص شد تا عدالتی در این راستا در کشور به وجود آید، به عنوان مثال در استان ایلام کل سهم آموزش و پرورش ۱۳ نفر بود که بنا شد این موضوع را به صورت فراگیر در کشور ارائه دهند.
وی ادامه داد: اما موضوعاتی باعث شد که بعضی از این افراد نتوانستند از این فرصت استفاده کنند مجددا با راهکارها و پیگیری‌های که انجام گرفت بنا شد که آزمون استخدامی از سهمیه ایثارگران برداشته شود اما با این وجود در سال ۹۵ استخدامی در دولت وجود نداشت با این وجود ما در تلاش هستیم که به سمت سرمایه‌گذاری، تولید، فعالیت‌های کارآفرینی سوق پیدا شود و تعدادی از افراد در حال آموزش به این تخصص‌ها هستند و بعد از اتمام و یادگیری خود با سرمایه بنیاد شهید شروع به فعالیت و کار می‌کنند.
وی افزود: قرارداد بنیاد با شرکت‌های که در بازاریابی و آموزش افراد به مقصدی برسند که خودکفا شوند از طریق آن شرکت همه خدمات و حقوق و همچنین بیمه آنها از طریق شرکت تا ۳ سال پرداخت می‌شود که در حوزه چرم‌سازی، جواهرسازی، گلیم بافی، جاجیم بافی فعالیت‌هایی شده است، اخیرا با شهرک‌های صنعتی تفاهم شده که بنیاد شهید ۷۵ درصد حقوق این افراد را تقبل کند و ۲۵ درصد مابقی توسط شهرک‌ها با استخدام‌ در بخش تولید انجام گیرد.
این مسؤول اضافه کرد: با مراکزی که وام‌های اشتغال را ارائه می‌دهند از جمله صندوق کارآفرینی امید هماهنگی لازم صورت گرفته است که بتوانیم از این طریق در حوزه تولید و در خصوص اقتصاد مقاومتی این کار در بنیاد محفف کنیم.
رستمیان تصریح کرد: برخی از افراد که در فعالیت‌های خصوصی وارد کار می‌شوند بنیاد شهید تا ۵ سال بیمه این افراد را پرداخت می‌کند که خودکفا شوند که این سیاست‌ها در زیرگروه دولت در استخدام‌ها دارد انجام می‌گیرد اما ما همچنان از شرکت‌های نفتی در استان گلایه داریم و هر چند تلاش در این راستا انجام می‌گیرد اما متاسفانه با توجیهات آنها مواجه می‌شویم، پذیرش نیروی بومی در شرکت‌های راهسازی که در حال کار هستند و نیز همه شرکت‌های نفتی از جمله پتروشیمی و پالایشگاه توجهی به اشتغال در استان نداشته و اکنون در طول سه سال گذشته تلاش‌های فروانی صورت گرفت اما منجر به موفقیت نشده است.


 

۴ اردیبهشت ۹۶ – لحاظ کردن سهمیه ایثارگران در استخدام ها

خبرگزاری صدا وسیما: سهمیه ایثارگران در استخدام های قراردادی، شرکتی و حجمی کهگیلویه وبویراحمد لحاظ شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گفت: سهمیه لحاظ کردن سهمیه ایثارگران در استخدام هاایثارگران در استخدام های قرارداری، شرکتی و حجمی هم باید لحاظ شود.
مجید محنائی افزود: با اصلاح ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که براساس بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است، تمامی دستگاه های اجرائی موظف هستند، حداقل ۳۰ درصد از نیروهای موردنیاز خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی را از جامعه ایثارگران تامین کنند.
وی ادامه داد: قبلا چنین تعبیر می شد که منظور از استخدام صرفا استخدام رسمی و یا پیمانی است ولی با اضافه نمودن عبارت و« اعم از رسمی، پیمانی، قرار دادی و شرکتی» در قانون برنامه ششم این ابهام برطرف شد و از این پس همه دستگاه های اجرائی، شرکت ها و بیمارستان ها موظف هستند در همه استخدام ها، بکارگیری و جذب نیرو تحت هر عنوان، سهمیه حداقل ۳۰ درصد ایثارگران را لحاظ کنند.

 


۳ اردیبهشت ۹۶ – معافیت و کسر خدمت فرزندان ایثارگران تا ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان : عضو ناظر در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: طرح معافیت و کسر خدمت فرزندان جانبازان و ایثارگران تا یک ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود.
معافیت و کسر خدمت فرزندان ایثارگران تا ماه آینده تعیین تکلیف می‌شودمحمد اسماعیل سعیدی عضو ناظر در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاونگروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به طرح معافیت و کسر خدمت ایثارگران، اظهار داشت: طبق ماده ۸۶ برنامه ششم توسعه دولت موظف است، براساس بودجه سنواتی یک سری معافیت ها و خدمات را برای رزمندگان و ایثارگران در نظر بگیرد که یک مورد از این امتیازات موضوع کسر خدمت است.
عضو ناظر در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: طبق بند ۷ این ماده در صورت اذن فرماندهی کل قوا، فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هر ماه حضور، از یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه برخوردار می شوند.
وی با بیان اینکه فرزندان آزادگان به ازای هر ماه اسارت از یک ماه کسر خدمت برخوردارند، تصریح کرد: فرزندان جانبازان هم در برابر هر درصد جانبازی یک ماه از خدمت نظام وظیفه شان کسر می شود که البته براساس تبصره بهره مندی فرزندان جانبازان منوط به نظر کمیسیون های پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد خواهد بود.
سعیدی اضافه کرد: فرزندان شهدا نیز از تمام حقوق و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مربوط به جانبازان بالای ۵۰ درصد به استثنای حق پرستاری، کاهش ساعات اداری و حالت اشتغال نیز برخوردار می شوند. این قانون پس از رفع ایرادات، توسط شورای نگهبان تایید شده و آیین نامه آن پس از تصویب و اذن فرمانده کل قوا به مرحله اجرا در خواهد آمد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح تا یک ماه آینده تعیین تکلیف می شود، تأکید کرد: کسر خدمت شامل حال همه فرزندان شهدا و رزمندگان می شود و ارتباط  به تاریخ تولد آنان ندارد.

 


۱۵ فروردین ۹۶ – آیین نامه‌های اجرایی برنامه ششم باید هرچه سریعتر تدوین و تصویب شود

خبرگزاری ایسنا : رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش معاونان پارلمانی در گسترش روابط قوای مقننه و مجریه گفت: امروز روابط بین مجلس و دولت بسیار سنجیده و مثبت است.
به گزارش ایسنا، علی لاریجانی عصر امروز (سه شنبه ۱۵ فروردین ماه) به مناسبت فرا رسیدن سال جدید با معاونان پارلمانی کلیه دستگاه‌های کشور دیدار و گفت و گو کرد.
لاریجانی در این دیدار با اشاره به نقش معاونان پارلمانی در گسترش روابط قوای مقننه و مجریه گفت: در اینجا باید از عملکرد معاونان پارلمانی کلیه دستگاه‌ها تشکر کنم زیرا امروز روابط بین مجلس و دولت بسیار سنجیده و مثبت است و قطعا شما به عنوان رابطین دولت در این مسئله نقش دارید.
رئیس قوه مقننه با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان اقتصاد مقاومتی، اشتغال – تولید گفت: قطعاً در سال جاری کار سنگینی بر دوش مسئولان است زیرا اقتصاد مقاومتی مسئله اصلی کشور است که باید به آن به صورت جدی پرداخته شود.
وی با تقدیر از تعامل معاونان پارلمانی دستگاه‌های اجرایی با نمایندگان مجلس و پیگیری مشکلات آنها تصریح کرد: در شرایط کنونی برخی قوانین آزمایشی در کشور وجود دارد که زمان اعتبار اجرایی آن در حال اتمام است از این رو معاونان پارلمانی باید برنامه ریزی کنند تا دولت هر چه سریعتر لوایح مربوطه را به مجلس ارائه کند تا کشور با فقر قانون مواجه نشود.
لاریجانی ادامه داد: به طور مثال قانون خدمات کشوری حدود ۴ سال است که به صورت آزمایشی اجرایی می‌شود، حال اگر دولت برای اصلاح آن ملاحظه جدی دارد، لایحه جدید را هر چه سریعتر به مجلس ارسال کند و اگر همین قانون کنونی خوب است باید اعلام شده تا ما آن را دائمی کنیم.
وی با اشاره به تصویب قانون برنامه ششم توسعه کل کشور افزود: تجارب گذشته نشان می‌دهد که از ابتدا تصویب قانون توجه کافی برای اجرای آن صورت نمی‌گیرد و گاه آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مربوطه تا پایان برنامه تصویب نمی‌شود که قطعا معاونان پارلمانی و کمیسیون های تخصصی مجلس باید این مسئله را پیگیری کنند تا آیین نامه های اجرایی برنامه هر چه سریعتر تدوین و تصویب شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایط کنونی چندین مسئله مهم در کشور از جمله موضوع حجیم شدن بدنه دولت و بدهی دولت وجود دارد که در این عرصه باید تمام دستگاه‌ها و قوا برای حل و ساماندهی آن تلاش کنند.
در ابتدای این دیدار حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور با تقدیر و تشکر از رویکرد و تلاش های دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد دکتر لاریجانی در جهت مدیریت عالی مجلس و حل و فصل مشکلات کشور منشأ اثرات و ثمرات زیادی برای کشور بوده است از این رو اگر مدیریت بسیار خوب رئیس مجلس در سال‌های اخیر نبود قطعا امور کشور به خوبی پیش نمی‌رفت.
وی با بیان اینکه اتحاد، وحدت و انسجام امروز موجب امنیت در کشور شده است، افزود: خوشبختانه تلاش های بسیاری برای انسجام کلیه دستگاه های اجرایی و سایر بخش ها شده است، از طرف دیگر دغدغه نمایندگان برای حل مشکلات و استان‌ها برای ما قابل درک است و در این عرصه تلاش بسیاری می‌کنیم.
لازم به ذکر است که عصر امروز ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی با دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرده و گزارشی را در رابطه با اقدامات و عملکرد این سازمان ارائه کردند.

 


۲۲ اسفند ۹۵ – وضعیت اشتغالزایی خانواده شهدا باید مورد بررسی قرار گیرد 

خبرگزاری مهر : آیت الله سید ابوالحسن حسن زاده پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه شورای فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: از استاندار خوزستان برای حل مشکل چند ساله جانبازان و افتتاح مرکزی خاص آنها در اهواز تقدیر و تشکر می کنم.
وی افزود: شهدای حله حالت بلاتکلیفی دارند و به رغم ابلاغ رئیس جمهور و تأکید مقام معظم رهبری که جزو شهدا هستند ولی ارائه صورت وضعیت تکمیلی همچنان انجام نشده باقی مانده است.
امام جمعه موقت شهر اهواز با اشاره به لزوم حل مسئله اشتغالزایی خانواده های شهدا گفت: خاطرات استثنایی و واقعی را باید به صورت منسجم، با هنرمندی و شکلی خاص ثبت و ضبط کنیم.
آیت الله حسن زاده عنوان کرد: بنیاد شهید از واحدهای فعال در کشور است چون در تعداد شهدای این استان بعد از تهران مقام دوم را داریم.
لزوم فرهنگ سازی در زمینه ایثار و شهادت
حجت الاسلام محسن شفیعی نماینده ولی فقیه در دانشگاه های خوزستان نیز در این جلسه بیان کرد: با عنوانی که این شورا دارد به نظرم باید بیشتر به مسئله فرهنگ سازی توجه کرد چون کار خیلی مهمی است و فراتر از مسائل عادی و جاری است. این فرهنگ سازی جزو وظایف تمامی دستگاه ها است که باید به خوبی آن را اجرایی کنند.
وی ادامه داد: مسئله شهادت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یک اهتمام ویژه است و تأکیدات مقام معظم رهبری نیز بیشتر در این حوزه است. موارد زیادی را می شود مورد توجه قرار داد که به عنوان مثال می توان به نامگذاری خیابان ها اشاره کرد؛ گاها در نصب نام پلاک خیابان ها عنوان شهید را از نام حذف می کنند در صورتی که این کار با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عملیاتی می شوند.
نماینده ولی فقیه در دانشگاه های خوزستان اظهار کرد: فلسفه نامگذاری اماکن به نام شهدا باید برای عموم مردم بیان شود و یا اینکه تاریخچه کوتاهی از شهیدی که مکانی به اسم آن نامگذاری می شود هم می توان نصب کرد. در پایان نیز خواستار حل مشکل اشتغال خانواده شهدا هستم.
درمان و اشتغال دو مشکل عمده خانواده شهدا
همچنین ماندنی ذراتی مشاور استاندار خوزستان نیز در این جلسه عنوان کرد: اگر خود بنیاد شهید پیگیر انجام امور باشد قطعا نتیجه مطلوب را به دست خواهیم آورد .جانبازان و ایثارگران به گردن این مملکت حق دارند و باید کارهای موردنیاز آنها را پیگیری کرد.
وی افزود: درمان و اشتغال دو مشکل عمده خانواده شهدا، خود ایثارگران و آزادگان است. در زمینه نامگذاری خیابان ها به اسم شهدا کارهای خوبی انجام شده و پیشرفت بهتری نسبت به سال های قبل داشته ایم.
به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه حکم ریاست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ابلاغی رئیس بنیاد شهید کشور نیز از سوی حسن زاده امام جمعه موقت اهواز به نمایندگی از نماینده ولی فقیه در خوزستان به وی تحویل داده شد.

 


۱۵ اسفند ۹۵ – تخصیص ویژه مجلس برای خرید سربازی فرزندان ایثارگران 

خبرگزاری ایسنا : نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند فرزندان ایثارگران با پرداخت ۵ میلیون تومان، مشمول دریافت کارت معافیت نظام وظیفه شوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس بعد از اتمام بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۶ وارد رسیدگی به موارد ارجاعی به کمیسیون تلفیق در این بخش شدند.
بر این اساس جزء الحاقی ۳ تبصره ۱۱ با ۱۴۹ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در مجلس عینا تصویب شد.
طبق این مصوبه فرزندان ایثارگران مشمول ماده(۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر ایثارگر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه درصد(۵۰%) تخفیف می‌شوند.
این جدول مربوط به میزان جریمه مشمولان پایه برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه است که میزان جریمه در ردیف اول آن ۱۰ میلیون تومان مشخص شده که با این مصوبه و اعمال ۵۰ درصد تخفیف، فرزندان ایثارگران مشمول این ماده با پرداخت ۵ میلیون تومان می توانند کارت معافیت دریافت کنند.
به گزارش ایسنا، همچنین نمایندگان بند الحاقی ۲ تبصره ۸ را نیز حذف کردند که این بند مربوط به دادن مجوز به وزارتخانه‌های نیرو و نفت برای واگذاری انشعاب موقت به واحدهای مسکونی احداثی فاقد پروانه ساختمانی در محدوده شهر و بافت روستا و واحدهای مسکونی احداث حریم شهر و روستا بود که تا پایان شهریور ۹۵ احداث شده بودند.
همچنین نمایندگان با نظر کمیسیون تلفیق درباره حذف بند الحاقی ۳ تبصره ۱۷ موافقت کردند که این بند ناظر به در اختیار قرار دادن وجوهی به سازمان بهزیستی جهت کمک به تامین مسکن خانوارهای با حداقل دو عضو معلول فاقد مسکن، تحت پوشش و خرید وسایل کمک توانبخشی بود.


 

۱ اسفند ۹۵ – شورای نگهبان لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه را تأیید کرد

خبرگزاری تسنیم : به گفته سخنگوی شورای نگهبان در نامه آیت‌الله جنتی به رئیس مجلس، عدم مغایرت اصلاحات لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با موازین شرع و قانون اساسی اعلام شده است.
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از بررسی مصوبات ارسالی از سوی مجلس  و دولت مورد در هفته گذشته اعلام نظر این شورا درباره آن‌ها خبر داد.
وی در ادامه، به نامه آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست اشاره کرد که در آن عنوان شده است: با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان در نامه دیگر آیت‌الله جنتی به رئیس مجلس شورای اسلامی درباره لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در جلسه مورخ ۱۰ بهمن خاطرنشان شده است: در جلسه مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی در ادامه به نامه آیت‌الله جنتی به معاون اول رئیس‌جمهور درباره اصلاحیه اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای همدان،‌ لرستان، ایلام، مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، بوشهر، سمنان، قم، چهارمحال و بختیاری، زنجان، کردستان، قزوین و خراسان جنوبی اشاره و عنوان کرد که در این نامه نیز قید شده است که این اصلاحیه در جلسه مورخ ۲۷ بهمن شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 


 

۲۳ بهمن ۹۵ – همه دستگاه ها مکلف به استخدام خانواده ایثارگران هستند 

خبرگزاری ایرنا: رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران پلدختر گفت: در استخدام خانواده شهدا و ایثارگران نباید همه مسئولیت ها متوجه بنیاد شهید باشد بلکه هر دستگاهی متناسب با وضعیت و شرایط خود باید در همه یا بیشتر موارد از خانواده شهدا و ایثارگران جذب کند.
فریدون کاوه روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: استخدام ایثارگران در قانون آمده و بنیاد شهید نیز روی این موضوع نظارت ویژه دارد.
وی یکی از مهمترین دغدغه های بنیاد شهید و امور ایثارگران را ارایه تسهیلات مالی و خدمات به ایثارگران دانست و اظهار کرد: خدمات درمانی، بیمه ای و رفاهی بخشی از مطالبه جامعه ایثارگری هستند و بر همین اساس ارائه این خدمات از اولویت های بنیاد شهید است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران پلدختر افزود: همه ارکان نظام، بخش های خصوصی و دولتی مکلف هستند تا خدماتی را به نوبه خود به ایثارگران ارایه دهند و بنیادشهید و امور ایثارگران نباید از دستگاه ها خواهش کند یا به جای آنان به ایثارگران خدمت کند بلکه این نهاد وظیفه نظارت بر خدمات سایر دستگاه ها به جامعه ایثارگر را برعهده دارد.
شهرستان پلدختر ۳۱۲ شهید و ۷۷۷ جانباز و ۱۹ آزاده تقدیم انقلاب اسلامی کرده است .

 


 

۲۰ بهمن ۹۵ – اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه برنامه ششم 

خبرگزاری صدا و سیما : متن نظرات و ایرادات شورای نگهبان درباره برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت ، محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور در تشریح ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم گفت: بررسی و رفع ایرادات در هفته آتی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی انجام خواهد پذیرفت.
متن کامل ایرادات شورای نگهبان به شرح زیر است:
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ی۱۰۴/۸۵۷۵۱ و پیرو نامه شماره ۹۵/۱۰۰/۴۴۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصای، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)
مصوب جلسه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
۱- در ماده ۳، دستیابی به ضریب جینی (۳۴%) در سال پایانی برنامه با بند ۲۲ سیاست های کلی برنامه ششم که ضریب مذکور را (۴۳%) تعیین نموده است، از این جهت که مشخص نیست اشتباه نوشتاری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-اطلاق تأمین مالی خارجی (فاینانس) در این مصوبه از جمله در بند ۱ ماده ۴ و بند (الف) ماده ۶۹، نسبت به مواردی که مستلزم ربا می باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳- در بند ۳ ماده ۱۱، از آنجا که روشن نیست مقصود از دارایی ها و اموال دولت چه نوع اموالی است و آیا شامل اموالی مانند انفال نیز می گردد یا خیر و همچنین آیا دستگاه های اجرایی مورد نظر شامل نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و نیز دستگاه های غیر قوه مجریه می شود یا خیر ابهام دارد. علاوه بر این از آنجا که مشخص نیست آثار انتشار صکوک اسلامی نسبت به این اموال چیست، ابهام دارد. به علاوه باید روشن شود آیا وزارت اقتصاد و دارایی به تنهایی اختیار نقل و انتقال و تغییر بهره بردار را دارد یا خیر، پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.

۴- در بند (الف) ماده ۱۳، عبارت «دستگاه های اجرایی» از این جهت که مشخص نیست آیا شامل نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و نیز دستگاه های غیر قوه مجریه می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵- در ماده ۱۶، ترکیب شورای پول و اعتبار با توجه به عضویت اعضای غیر قوه مجریه، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین ذکر این شورا در سایر مواد این مصوبه مبنیاً بر ایراد فوق واجد ایراد است.

۶- در تبصره ۲ماده ۱۸، اظهارنظر شورای فقهی راجع به دستورالعمل ها، بخشنامه ها و شیوه نامه های صدر این ماه نباید مخالف و نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان باشد و الا مغایر اصل ۴ قانون اساسی است. همچنین اطلاق تبصره ۴ از آنجا که شامل نظرات اعضای غیر فقیه شورای فقهی نیز می گردد، خلاف موازین شرع است.

۷- اطلاق ماده ۳۸، در تعارض با نظام اداری صحیح می باشد، لذا مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی است.

۸- در بند (ز) ماده ۴۱، منظور از «مقررات و موازین ملی و بین المللی» روشن نیست. همچنین از این حیث که مشخص نیست دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات و موازین مذ کور ملحق شده است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد. علاوه بر این در بند (ح) این ماده واژه «ترانس»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۹- در بند (الف) ماده ۴۲، از آنجا که تعریف دقیق و معتبر قانونی برای قراردادهای مذکور در این بند وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.

۱۰- در ماده ۴۴، منظور از مسئولیت تضامنی روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۱- در بند (س) ماده ۴۸، اطلاق عبارت «رفع تداخل» از حیث بی اعتبار نمودن حکم قضایی، مغایر بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد. همچنین تبصره های ۱ و ۲ جزء ۲ بند (م) این ماده، مغایر اصل ۵۰ قانون اساسی و بندهای ۳ و ۶ سیاست های کلی محیط زیست و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۱۲- بند (الف) ماده ۴۹، با توجه به ۱۴ سیاست های کلی برنامه ششم، در خصوص هزینه های جاری از این جهت که مشخص نیست منظور هزینه های جاری مستقل است یا هزینه های جاری مربوط به اقدامات مندرج در این بند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۳- در بند (ب) ماده ۵۱، اطلاق «ضوابط» در مواردی که مستلزم قانونگذاری است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۴- در جزء ۱ بند (الف) ماده ۵۴، ترکیب شورای معادن با توجه به وظایفی که بر عهده دارد در خصوص اعضای غیر قوه مجریه، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در جزء ۵ این بند،خزانه استان مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۱۵- در بند ۴ ماده ۵۷، از آنجا که مشخص نیست منظور از تبصره ۳، تبصره ۳ کدام ماده از قانون است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۶- در بند (ه) ماده ۶۵، واژه «مونتاژ»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۱۷- در بند (الف) ماده ۸۳، علاوه بر رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رعایت سیاست های کلی برنامه ششم به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز لازم است و مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی می باشد.

۱۸- بند (ز) ماده ۸۴، از این حیث که مشخص نیست نسبت آن با مرقومه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۴ که مسئولیت صدور مجوز، تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما قرار داده است چیست، ابهام دارد؛ س از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۹- با عنایت به مرقومه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درتاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ در خصوص تشکیل شورای عالی فضای مجازی، چون برخی مواد بخش ۱۳، مقیّد به رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشده است، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.

۲۰- در بند (ه) ماده ۸۸، با عنایت به بند ۱۰ سیاست های کلی سلامت و بند ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از این حیث که مشخص نیست آیا موجب کاهش درآمدهای مالیاتی می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲۱- در مواد ۸۹ و ۹۰، قید رعایت جهات شرعی (از جمله موازین مربوط به احکام محرم و نامحرم) در اجرا لازم است و الا اشکال دارد.

۲۲- در ماده ۸۹، اطلاق بند (ب)، نسبت به صورت عدم جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی به واسطه عدم پرداخت حقوق مناسب، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی است. همچنین در بند (هـ)، (و) و (ک) ماده ۸۹، واژه «ژنریک»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این در بند (ی) این ماده اطلاق پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۳- در ماده ۹۰ و تبصره های آن، واژه «ژنتیک» ، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲۴- در جدول ماده ۹۱، عدم ذکر رعایت سیاست های کلی جمعیت در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲۵- در ماده ۹۵، واگذاری تصویب وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورای عالی اجتماعی به شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد. همچنین نظارت بر حسن اجرا و پیگیری مصوبات شورای عالی اجتماعی از سوی سازمان امور اجتماعی مبنیاً بر ایراد مذکور اشکال دارد. سایر بندهای این ماده نیز مبنیاً بر ایراد مذکور واجد اشکال است.

۲۶- در بند ۱۱ ماده ۱۰۳، از آنجا که این امر مستلزم اذن قبلی فرماندهی کل قوا می باشد، مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲۷-در بند ۳ ماده ۱۰۵، حذف شرط سنی و مصاحبه و نیز عدم ذکر رعایت صلاحیت های اخلاقی ایراد دارد؛ لذا مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۲۸- اطلاق احکام حمایتی و امتیازات بخش ۱۶، نسبت به افرادی که از مسیر اسلام و انقلاب اسلامی منحرف شده اند، خلاف موازین شرع است.

۲۹- در بند (ب) ماده ۱۰۷، اطلاق امور فرهنگی و هنری چون شامل مواردی می شود که خلاف موازین شرع است، باید مقید به موازین شرعی گردد و الا اشکال دارد. همچنین بند (د) از جهت عدم ذکر رعایت ضوابط وقف، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳۰- در تبصره بند (الف) ماده ۱۱۰، اطلاق عبارت «اماکن مذهبی»، خلاف موازین شرع است.

۳۱- در بند ۱۲ ماده ۱۲۰، از آنجا که برای تخصیص ضوابطی در نظر گرفته نشده و تعیین ضوابط از امور تقنینی است، لذا مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳۲- در بند (الف) ماده ۱۲۱، استثناء مذکور مغایر اطلاق بند ۵۲ سیاست های کلی برنامه ششم است، لذا مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در جزء ۱ بند (د) این ماده، واژه «اپتیکی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳۳- در فراز دوم جزء ۱ بند (ج) ماده ۱۲۹، عبارت «بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی» باید به بودجه سنواتی مقید گردد والا مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین ذیل جزء ۲ بند (د) این ماده، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

۳۴- در ماده ۱۳۳، لازم نبودن اذن مرتهن در انتقال رهن، خلاف نظر حضرت امام خمینی «علیه الرحمه» می باشد (تحریرالوسیله کتاب الرهن جلد ۲، صفحه ۷، مسئله ۱۹) بنا بر نظر ایشان بیع رهن بدون اذن مرتهن باطل و در صورت وجود اذن، بیع صحیح است لکن رهن باطل می باشد و نمی توان از آن استیفای دین نمود.

۳۵- ماده ۱۳۵، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری این شورا در خصوص اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.

۳۶- جزء ۱ بند (الف) ماده ۱۴۱، از این حیث که مشخص نیست نسبت این الگو با تکلیف مندرج در اساسنامه مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت که به تائید مقام معظم رهبری «مدظله العالی» رسیده است چیست، ابهام دارد. همچنین در جزء ۴ این بند، سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی از جهت نسبت آن با بند ۲۲ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص جایگاه، اهداف و وظایف این شورا ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهارنظر خواهد شد.

۳۷- اطلاق جزء ۲ بند (ب) ماده ۱۴۲، در مواردی که نظارت مربوط به اعتبارات بودجه نیست، مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق جزء ۳ این بند، در مواردی که خارج از اعتبارات تعیین شده در بودجه سالانه باشد، مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی و نظریه تفسیری این شورا در خصوص اصل ۵۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳۸- واژه «پروژه» در مواد متعددی از این مصوبه ذکر گردیده که مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

۱- در جزء (ج) بند ۴ ماده ۶، عبارت «عوارض آلودگی» به «عوارض آلایندگی» اصلاح گردد.

۲- در ماده ۴۱ و بند (س) آن عبارت «حصول به» به «حصول» اصلاح گردد.

۳- در تبصره جزء ۳ بند (م) ماده ۴۸، در صورتی که معادل فارسی واژه «سلولزی» وجود دارد، ذکر گردد.

۴- در جزء ۵ بند (ج) ماده ۸۶، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در لایحه مذکور، شماره ماده (۴) نیازمند اصلاح است.

۵- در تبصره ۴ بند ۱۰ ماده ۱۰۲، چنانچه معادل فارسی «ضریب K» وجود دارد، ذکر گردد. همچنین در بند ۱۴ این ماده، واژه «مسؤول» به «مسؤولیت» اصلاح گردد.

۶- بند ۷ ماده ۱۰۳، نیازمند اصلاح عبارتی است.

۷- در سطر چهارم بند (ب) ماده ۱۲۹، واژه «کند» به واژه «کنند» اصلاح شود. همچنین در بند (ز) این ماده، عبارت «کاهش مجازات های سالب حیات که در شرع مقرر نشده است، مناسب نیست و بهتر است عبارت «بازنگری در مصادیق عناوین مجازات های سالب حیات با توجه به تغییر شرایط» جایگزین آن شود.

۸- در بند (الف) ماده ۱۴۲، عبارت «جداول اصلاح شده» مناسب نیست، بهتر است به عبارت «جداول این قانون» اصلاح گردد.

۹- در ماده ۱۴۳، با توجه به اینکه تشریفات مربوط به مصوبه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هنوز به اتمام نرسیده است، اطلاق عنوان «قانون» به آن صحیح به نظر نمی رسد. علاوه بر این، با توجه به تغییر شماره گذاری مواد این مصوبه پس از اتمام تشریفات مربوط به قانونگذاری، بسیاری از بندهای این ماده دستخوش تغییر خواهد شد و از همین رو برخی موادی از این مصوبه که در بندهای این ماده مورد اشاره قرار گرفته است ارتباطی با احکام مورد اشاره از مصوبه حاضر ندارد.

– در پاره ای از بندها مانند بندهای (ب)، (د)، (و)، (ح) و (ط)، موارد ذکر شده نه ارتباط چندانی با یکدیگر دارند و نه تعارض خاصی میان آن ها وجود دارد، لذا حاکم بودن یکی بر دیگری بی معنا به نظر می رسد.

– در بند (هـ) ماده مذکور از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در اصلاحات مجلس حذف شده است البته با توجه به درج اصلاحات «جامعه ایثارگران» در بند (ج) ماده (۳) قانون مزبور، ظاهرا منظور همین ماده بوده است.

– مفاد بندهای (ز) و (ل) این ماده یکسان است و در هر دو به جزء ۵ بند (ج) ماده ۸۶ اشاره دارند. لازم به ذکر است که عبارت «بند (۵) ماده (۸۶)» در بند (ز) نیز اشتباه به نظر می رسد و ظاهرا منظور همان جزء ۵ بند (ج) ماده ۸۶ است، لذا یکی از موارد باید حذف شود.

– در بند (ط)، مشخص نیست منظور از جزء ۷ بند (د) و بند (ح) ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور چیست زیرا این ماده، اساسا هیچ بندی ندارد، ظاهرا منظور ماده ۱۶ است که باید اصلاح شود.

مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
به پیوست مصوبات و نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه عینا جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

 

 


۹ بهمن ۹۵ – ضرورت اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در برنامه ششم

خبرگزاری ایلنا: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مواد مرتبط با آن در برنامه ششم تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، پنجمین جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح امروز، نهم بهمن ماه به ریاست محسن رضایی تشکیل شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای این جلسه بر ضرورت انطباق برنامه با سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های کلی برنامه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و افزود: علاوه بر رفع مغایرت‌های برنامه ششم با سیاست‌های کلی نظام که به حذف یا اصلاح برخی مواد این برنامه میانجامد، انطباق برنامه ششم با سیاست‌های کلی نظام نیز موضوع مهمی است که با هماهنگی دولت و مجلس، راهکارهای لازم برای تحقق آن اتخاذ خواهد شد.
رضایی همچنین با اشاره به موارد مورد بررسی در این جلسه بر اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مواد مرتبط با آن در برنامه ششم تأکید کرد.
او  همچنین با اشاره به روند آسیب‌های اجتماعی در کشور، افزایش کنترل‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را با استفاده از ظرفیت برنامه ششم ضروری خواند.
در این جلسه که با حضور  محمد باقر نوبخت، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سید مرتضی نبوی، محمدرضا باهنر، مجید انصاری، داود دانش جعفری، قربانعلی دری نجف آبادی، حمیدرضا حاجی بابایی، حسن واعظی، حسین مظفر، علی آقا محمدی ، احمد وحیدی، محمدجعفر منتظری،محمد جواد ایروانی، مصطفی میرسلیم، عادل آذر ، محمد کاظم بهرامی ، داود محمدی و ناصر سراج برگزار شد، درصورت اصلاح بند های د ماده ١١٨ ، قسمت الف بند ٢ ماده ٧، بند الف ماده ۴٩، بندهای ٢، ۶، ٩ و ١٠ ماده ١٠٢، مغایرت‌های آنها برطرف می‌شود. همچنین انطباق بندهای یک، ٢، ٧ و ١٠ ماده ١٠٣ با سیاست‌های کلی نظام با اکثریت آرا به تصویب رسید.


 

۲۶ دی ۹۵ – تکلیف دولت برای استخدام فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر

خبرگزاری تسنیم : نمایندگان مجلس دولت را مکلف به استخدام فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰درصد و بالاتر کردند.
به گزارش گروه پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه ۲۵ دی) مجلس و در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق، ماده ۱۰۲ این لایحه را با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.
وکلای ملت در بند۱ این ماده تصویب کردند،دولت مکلف است در اجرای ماده ۶۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۴/۱۲/۹۳ به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تا ۲ سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولین ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگان‌های اعزام کننده و نهادهای متولی موظفند گواهی حضور افراد مشمول این قانون و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند.
علاوه بر آن در تبصره این بند بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف شد رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌گردد را بعنوان جانباز تلقی نماید و حداقل ۵% جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد.اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی‌باشد.
براساس مصوبه بهارستان نشینان در بند ۲ ماده ۱۰۲ دولت مکلف شد در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده۳۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کرده و از طریق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.
همچنین نمایندگان مجلس در بند۳ این مصوبه دولت را موظف کردند خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان (والدین و همسر و فرزندان ) دارای تابعیت غیر ایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای ماموریت محوله از سوی مراجع ذی‌صلاح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمده‌اند، پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنا به تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار می‌گیرند.
براساس تبصره این بند اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت امورخارجه و وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی با رعایت اصل ۱۷۶ قانون اساسی می‌رسد.
وکلای ملت در بند ۴ این ماده مقرر کردند ماده ۱۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح شود:
بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است در چارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رای کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامتی روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه آنها و براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.
بهارستان‌نشینان در بند ۵ مصوب کردند به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز ) معرفی نمایند به استثنای موارد محکومیت در هیئت تخلفات اداری.
براساس مصوبه نمایندگان مردم در بند۶ دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده ۲۱ قانون جامع خدمات ایثارگران و تبصره‌های آن و اصلاحات بعدی تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان ۷۰% و بالاتر را در طول برنامه استخدام کند.
۷- جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از ۶۵ سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت ۳۵ ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.
براساس تبصره این بند در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول پاداش مذکور مربوط به آن سنوات مجددا به این افراد تعلق نمی‌گیرد.
علاوه بر آن نمایندگان مجلس در بند۸ این ماده مقرر کردند ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و تمامی دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.
همچنین وکلای ملت در بند ۹ مصوب کردند کلیه فرزندان و همسران شهدا شاغل در دستگاههای موضوع ماده۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر ۸ سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس در بند۱۰، ماده (۲۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی» اضافه می‌شود.
تبصره ۱- والدین، همسران و فرزندان شهداء که دارای بیماری‌های خاص و یا صعب‌العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می‌باشند پس از تایید کمیسیون پزشکی بنیاد مشمول این ماده می‌شوند.
تبصره ۲- جانبازان گروه بیست و پنج درصد تا چهل و نه درصد ضریب K  بهره‌مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می‌باشد.
همچنین نمایندگان مجلس در بند۱۱ مصوب کردند ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود.
عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را» اضافه می‌شود.
تبصره ۱- وضعیت استخدامی مشمولین این ماده حداکثر پس از  سه ماه رسمی‌قطعی می‌گردد.
تبصره ۲- والدین، همسران و فرزندان شهداء و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده (۲) قانون جامع ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها، شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها براساس آراء مراجع قضایی و یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.
علاوه برآن در بند۱۲ ماده ۱۰۲ تصویب شد ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.
بهارستان‌نشینان در بند ۱۳ مقرر کردند آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‌اند، می‌توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.
همچنین براساس مصوبه نمایندگان در بند۱۴ مسئول رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می‌باشند به عهده بنیاد بوده و مسئول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان ۸سال دفاع مقدس با معرفی و تائید واحد یا مرکز ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(ساتا) می باشد.

 


 

 

۲۹ آذر ۹۵ – جزئیات اختصاص سهمیه حداقل ۲۵درصدی استخدام ایثارگران اعلام شد

خبرگزاری ایرنا : مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن اعلام جزئیات اختصاص سهمیه حداقل ۲۵درصدی استخدام ایثارگران گفت: باید سهمیه استخدامی ایثارگران توسط دستگاه استخدام کننده رعایت شود.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا نقل از بنیادشهید، حجت الله امانی افزود: چنانچه در بعضی از دستگاه‌ ها سهمیه ایثارگران تکمیل نشود با هماهنگی بنیادشهید از بین سایر ایثارگرانی که امتیاز بیشتر و بالاتری را کسب کرده‌ اند، ایثارگران جویای کار انتخاب می ‌شوند.
وی با اشاره به مجوزسازمان اداری واستخدامی کشوربه دستگاه ‌های اجرایی و برگزاری سومین آزمون فراگیر استخدامی در ۲۱ آبان ماه سال جاری توسط سازمان سنجش آموزش کشور، گفت: اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد نسبت به پیگیری اجرای سهمیه حداقل ۲۵ درصدی ویژه ایثارگران اقدام می‌کند.
وی اظهارکرد: ازمجموع کل مجوزهای صادره برای ۱۱ دستگاه اجرایی و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت و درمان که حدود ۲۸ هزار نفر است، حداقل هفت هزار نفر از این مجوز بر اساس ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران متعلق به مشمولین سهمیه استخدامی حدالاقل ۲۵ درصد جامعه ایثارگری خواهد بود.
وی درادامه تصریح کرد: برهمین اساس ضمن پیگیری و هماهنگی‌های لازم با سازمان اموراداری و استخدامی و سازمان سنجش آموزش کشوراسامی تعداد ۲۵ هزار و ۳۵ نفر از ایثارگران شرکت کننده درآزمون یاد شده از سازمان سنجش اخذ و جهت تایید واجد شرایط بودن آن‌ها برای استفاده از سهمیه حداقل ۲۵ درصدی به استان ‌های مربوطه ارسال شد.
امانی همچنین اظهارکرد: مراکز استانی بنیاد شهید نیز ضمن بررسی آمار ارسال شده و تطبیق آن با اطلاعات موجود در سامانه سجایا و حذف افراد غیر واجد شرایط اعم از افراد دانشجو و شاغل و پالایش آمار خود نسبت به تایید تعداد ۱۶ هزار و ۵۸ نفر از ایثارگران واجد شرایط جهت بهره‌مندی از سهمیه حداقل ۲۵ درصدی اقدام کردند.
به گفته وی، اداره کل اشتغال و کارآفرینی ضمن هماهنگی با اداره کل فناوری و اطلاعات بنیاد نسبت به صحت سنجی اطلاعات اخذ شده اقدام کرده و در نهایت آمار یادشده در دو مرحله به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شده است.
مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه پس از اعلام نتایج و اعلام اسامی پذیرفته شدگان در آزمون به تعداد ۲ برابر ظرفیت اسامی افراد پذیرفته شده به دستگاه ‌های ذیربط اعلام می ‌شود، اعلام کرد: از بین دو نفر برای هر پست یک نفر به عنوان قبول شده نهایی جذب دستگاه خواهند شد.
امانی با تاکید براینکه سهمیه حداقل ۲۵ درصدی هراستان باید توسط دستگاه استخدام کننده رعایت شود، ادامه داد: چنانچه در بعضی از دستگاه‌ها سهمیه ایثارگران تکمیل نشود با هماهنگی بنیاد شهید از بین سایر ایثارگرانی که امتیاز بیشتر و بالاتری را کسب کرده‌اند ایثارگران جویای کار انتخاب می ‌شوند.
وی اضافه کرد: اگر احتمالا افراد واجد شرایط در لیست تایید شده ‌ها وجود نداشته باشند از سایر افراد شرکت کننده در آزمون تکمیل خواهد شد و با نظر مساعد سازمان اداری و استخدامی در بعضی از استان‌ ها چنانچه سهمیه ایثارگران تکمیل نشود، پست‌های تک نفره دستگاه به ایثارگران تعلق خواهد گرفت.


 

۵ آبان ۹۵ – قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دائمی شد

باشگاه خبرنگاران جوان : نمایندگان برخی از مواد الحاقی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دائمی شد
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۵ آبان ماه) در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، با اصلاح ماده الحاقی ۵ لایحه مذکور موافقت کردند.
به موجب ماده الحاقی ۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱.۱۰.۲ و اصلاحات بعدی آن با اصلاحات زیر دائمی می‌شود.
بر اساس این گزارش اصلاحات بعدی ماده لایحه ۵ با پیشنهاد کمیسیون مربوطه حذف شد که در ادامه مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در توضیح حذف بندهای ماده الحاقی ۵ در صحن علنی مجلس گفت: قطعا اصلاحات بعدی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در برنامه ششم اضافه و یا اینکه در قالب طرحی جامع در مجلس مطرح می‌شود.
نمایندگان در ادامه با ۲۰۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع بند نخست ماده الحاقی ۵ را به تصویب رساندند.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه مذکور ماده الحاقی ۷ را با اصلاح عبارتی به تصویب رساندند.
به موجب الحاقی ۷ عبارت «دولت می‌تواند» بعد از عبارت «زیرساخت‌ها» و قبل از کلمه «صندوق» اضافه و عبارت «۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی و» حذف عبارت «خود را» جایگزین کلمه «دولت» شد و عبارت «تشکیل می‌شود» به عبارت «تشکیل خواهد شد» تغییر یافت.
همچنین نمایندگان در ادامه ماده الحاقی ۱۵ لایحه مذکور را به تصویب رساندند.
به موجب ماده الحاقی ۱۵ جمله «دولت مجاز است که اعتبار مورد نیاز را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.» جایگزین جمله «دولت بودجه مورد نیاز را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌کند.» شد.
پیشتر در ماده الحاقی ۱۵ آمده بود؛ به منظور تعمیق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت‌(ع) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی شهرهای مقدس قم، مشهد و شیراز و شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائرین، برنامه‌ریزی و تدوین ساز و کارهای لازم جهت ساماندهی امور زائرین و تأمین زیرساخت‌های لازم از طریق حمایت از شهرداری‌ها و بخش‌‌های غیردولتی و توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در این سه شهر مذهبی و فراهم نمودن زیارت مطلوب و اجرای پروژه‌های زیربنایی، دولت بودجه مورد نیاز را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌کند.
لاریجانی رئیس جلسه زمانی که حذف ماده الحاقی ۵ لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت، گفت: با دائمی شدن این قانون امکان ادامه خدمات رسانی به جامعه ایثارگران وجود دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: البته باید این موضوع در برنامه ششم توسعه لحاظ شود یا در طرح یا لایحه دیگری نیز بیان شود.


 

 

۲۰ شهریور ۹۵ – نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان: شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعلام کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱_ در ماده یک،
۱_۱_ در تبصره ۶، واژه «کنفرانس» چون دارای معادل فارسی است، باید ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱_۲_ در جزء ۵ الحاقی به ماده یک، از جهت مشخص نبودن ترکیب اعضاء، ضوابط تدوین نظام صلاحیت‌های حرفه‌ای و مرجع تصویب یا تأیید آیین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۳،
۲_۱_ بندهای (ب)، (ت) و (ث)، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشند.
۲_۲_ در بند (ج)، رعایت شرایط اخلاقی، علمی و شرایط سنی مناسب لازم است و الاّ اشکال دارد.
۳_ در ماده ۴،
۳_۱_ تشکیل «سازمان تنظیم مقررات بیمه‌های بازنشستگی کشور»، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین واگذاری تعیین وظایف و اختیارات سازمان مذکور به موجب اساسنامه مصوب نمایندگان دولت و بخش خصوصی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. به علاوه تصویب اساسنامه مذکور با دخالت بخش خصوصی، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است.
۳_۲_ در تبصره ۲، نظارت نمایندگان مجلس بر سازمان، مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی و نیز اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی شناخته شد. همچنین این نظارت، مغایر وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در اصل ۱۷۴ قانون اساسی می‌باشد.
۴_ بند‌های (پ) و (ت) ماده ۷، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شدند.
۵_ در ماده ۸،
۵_۱_ واگذاری ترکیب اعضای شورا به آیین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
۵_۲_ در بند یک الحاقی ماده ۸، باید معادل فارسی واژه‌هایی نظیر «واکسن» و «بیولوژیک» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی می‌باشد. همچنین شرح وظایف اجرائی، باید مقیّد شود «در چارچوب وظایف مذکور در این ماده» و الاّ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
۵_۳_ در بند الحاقی ۳ به ماده ۸، باید نوع و نحوه برخورد با متخلفان روشن شود، تا اظهارنظر ممکن گردد.
۵_۴_ در بند الحاقی ۴ به ماده ۸، اطلاق عبارت «هرگونه تبلیغ» ابهام دارد. همچنین در این بند، ارجاع رسیدگی به جرم به مرجعی غیر از دادگستری، مغایر اصل ۱۵۹ قانون اساسی است. ضمن اینکه ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است، افزودن به صلاحیت‌های آن از سوی مجلس شورای اسلامی، واجد اشکال است.
۶_ بند (ب) ماده ۱۰، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_ در ماده ۱۴، واریز بخشی از سود سالانه نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد و الاّ مغایر اصل ۸۵ است.
۸_ در ماده ۱۷،
۸_۱_ با توجه به نظریه تفسیری مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در خصوص سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه که طی نامه شماره ۳۰۷۶۱/۱ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ ابلاغ گردیده است، تغییرات معموله در اساسنامه صندوق توسعه ملی از جمله موارد مذکور در جزء ۲ بند (ب)، بند (پ)، تبصره ۳ بند (ج)، قسمت اخیر تبصره ۲ بند (ح)، اجزاء ۱، ۲، ۵ و ۸ بند (خ)، تبصره‌های ۳ و ۵ بند (خ) و اجزاء ۱ و ۱۰ بند (د)، خلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و بالنتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شدند. علاوه بر این جزء ۱۱ بند (د)، مبنی بر تجویز تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق توسط مجلس شورای اسلامی، باید حذف گردد.
۸_۲_ در تبصره یک بند (ت)، تسرّی شمول مقامات اصل ۱۴۲ قانون اساسی به هیأت عامل صندوق، مغایر اصل ۱۴۲ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۳_ قسمت اخیر تبصره ۲ بند (ح)، علاوه بر اینکه تغییر اساسنامه محسوب می‌شود، اطلاق آن نیز، موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۹_ در ماده ۱۹، تصویب این امر توسط شورای پول و اعتبار با توجه به ترکیب جدید آن، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ در ماده ۲۱، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار با توجه به وظایف و اختیاراتی که برای این شورا در نظر گرفته شده، مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بالنتیجه اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر این مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی نیز می‌باشد.
۱۱_ در ماده ۲۳،
۱۱_۱_ در تبصره ۳، در انتخاب مدیر عامل و هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید شرط وثاقت و امانت ذکر گردد و الاّ اشکال دارد.
۱۱_۲_ در بند (ب)، اطلاق نقض مقررات چون شامل غیر قانون هم می‌شود و با توجه به اینکه اعمال ارتکابی جرم تلقی گردیده است، باید بین اعمال ارتکابی و مجازات‌های آن تناسب وجود داشته باشد فلذا مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی شناخته شد.
۱۲_ ماده ۲۶،
۱۲_۱_ در تبصره یک، مسئولیت تضامنی اعضاء گروه بنحو مطلق در مواردی که شرط نکرده باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۲_۲_ تبصره ۲، از آنجا که احکام باب یازدهم قانون تجارت در مورد ورشکستگی و اداره تصفیه امور ورشکستگی است که حاوی مواردی خلاف شرع می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۳_ اطلاق بند الحاقی ۱ ماده ۲۸، از حیث حفظ، صیانت، مدیریت بهینه دارایی‌های دولت در خارج از کشور، مغایر جزء یک بند (الف) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بالنتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. همچنین تنفیذ قانون مذکور در این بند واجد ابهام است زیرا چنانچه قانون، قدرت اجرایی داشته باشد، تنفیذ معنا ندارد و چنانچه منسوخ بوده و منظور احیای مجدد آن باشد، نیازمند به تقدیم طرح یا لایحه با رعایت ضوابط قانونی می‌باشد.
۱۴_ در ماده ۲۹، «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸» را ملاک عمل قرار داده است، عبارت «قطعی و لازم‌الاجرا است» در ماده ۴ لایحه قانونی مذکور خلاف موازین شرع و اصل ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد.
۱۵_ در بند (ب) ماده ۳۰، اطلاق پرداخت خسارت از محل درآمد آن به حقابه‌داران، در صورتی که درآمد مذکور کافی نباشد، اشکال دارد.
۱۶_ در بند الحاقی یک به ماده ۳۲، اطلاق عدم رعایت قانون برگزاری مناقصات، با توجه به اینکه این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد. همچنین دستورالعمل اجرایی مذکور در فراز اخیر این بند، در واقع آیین‌نامه اجرایی بوده فلذا باید اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص مورد رعایت شود.
۱۷_ ماده ۳۴،
۱۷_۱_ در بند (الف)، اطلاق اختیارات شورای مذکور نسبت به اختیارات رئیس جمهور در اصل ۱۲۶ و اختیارات وزرا در اصل ۶۰ و سایر اصول مربوط به هیأت وزیران، مغایر اصول مذکور شناخته شد.
۱۷_۲_ در تبصره ۲ بند ۹، منع دخالت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تصمیمات کمیته مذکور، مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی شناخته شد.
۱۷_۳_ تبصره الحاقی یک، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_ ماده ۳۵،
۱۸_۱_ در بند یک، اطلاق تصویب نظام راهبردی توسعه سرزمین از سوی شورای عالی آمایش سرزمین، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_۲_ در بند ۳، اطلاق تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین از سوی شورای عالی آمایش سرزمین، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_۳_ در تبصره ۳، واگذاری ترکیب اعضاء، مسئولیت‌ها، ارکان به آیین‌نامه اجرایی مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. همچنین شرح وظایف تفصیلی و اختیارات شورا باید مقیّد به رعایت قانون گردد و الاّ مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی می‌باشد.
۱۹_ در ماده ۳۶، معادل فارسی واژه «لیسانس» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است. همچنین بند ۳ این ماده از آنجا که مغایر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا می‌باشد، مغایر بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲۰_ ماده ۳۷،
۲۰_۱_ در صدر ماده، عبارت «مجاز است» با عبارت صدر بند (الف) «موظف است» تهافت دارد.
۲۰_۲_ همچنین در بند (ت) این ماده تکلیف دولت به پرداخت معادل کمک‌های مردمی، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون ساسی شناخته شد.
۲۱_ در بند (چ) ماده ۴۰،‌ منظور از «مرجع ذی‌صلاح» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_ در ماده ۴۱،
۲۲_۱_ بند ۲، بند الحاقی ۲ و جزء ۳ بند مذکور، از حیث نامشخص بودن کیفیت و طریق پشتیبانی مراکز حوزوی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_۲_ بند الحاقی یک، از جهت الزام دولت به تقدیم لایحه، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
۲۲_۳_ جزء یک بند الحاقی ۲، چون موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۲_۴_ در تبصره جزء یک بند الحاقی ۳، به جز در مورد عوارض ساخت و ساز، معافیت سایر موارد، چون موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۳_ بند (ب) ماده ۴۲، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد؛ و تبصره ۳ بند (ب) این ماده نیز مبنیاً بر ایراد مذکور، واجد اشکال است.
۲۴_ در ماده ۴۳، همانگونه که در نظر شماره ۴۰۹۸/۳۰/۸۹ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۸۹ این شورا آمده است، تشکیل شورای دستگاه‌های نظارتی، مغایر اصول ۵۴، ۵۵، ۵۷، ۶۰، ۷۶، ۸۷ و ۹۰ و بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصول ۱۶۱، ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی شناخته شد.
۲۵_ بند (پ) ماده ۵۰، در خصوص صرافی‌ها، چون موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۶_ در ماده الحاقی ۲،
۲۶_۱_ بند (الف)، باید مقیّد گردد به تصویب فرماندهی کل نیرو‌های مسلح و الاّ مغایر بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
۲۶_۲_ جزء ۶ بند (ب)، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۷_ ماده الحاقی ۵، با توجه به اینکه قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و دارای مدت است، نسبت به مازاد آن و همچنین تغییرات صورت گرفته در این مورد، مغایر اصول ۷۵ و ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲۸_ در ماده الحاقی ۷، تشکیل «صندوق توسعه حمل و نقل» با توجه به منابع تعیین شده، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۹_ در ماده الحاقی ۱۵، از آنجا که مشخص نیست آیا منظور الزام دولت است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳۰_ ماده الحاقی ۱۹، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۱_ اطلاق ماده الحاقی ۲۹، در مواردی که هزینه دارد، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۲_ در بند ۲ ماده الحاقی ۳۶، تأمین کسر اعتبار مذکور، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۳_ ماده الحاقی ۴۱، باید مقیّد به بودجه سنواتی گردد و الاّ مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی می‌باشد.
۳۴_ بند (ب) ماده الحاقی ۴۴، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳۵_ بندهای یک و ۷ ماده الحاقی ۵۰، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشند.
۳۶_ اطلاق ماده الحاقی ۵۲، نسبت به اسنادی که دارای اعتبار شرعی هستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۳۷_ در بند (ح) ماده الحاقی ۶۰، عموم شرایط احراز صلاحیت چون شامل مواردی تقنینی نیز می‌شود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
۳۸_ ماده الحاقی ۶۱، در خصوص پرداخت‌ها، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در خصوص فراز اخیر آن، رعایت اصل ۱۳۸ قانون اساسی لازم است.
۳۹_ در ماده الحاقی ۶۴، از آنجا که موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴۰_ اطلاق ماده الحاقی ۶۵، در خصوص ایجاد سازمان با خصوصیات مذکور، چون به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. همچنین واگذاری نحوه برقراری ارتباط به اساسنامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. به‌علاوه برخی از قوانین نظیر قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در برخی مواد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که تسرّی و تضییق مصوبه مجمع مذکور، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌باشد. علاوه بر این وضعیت قانون تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران با توجه به اشکال این شورا در مورد بند الحاقی یک ماده ۲۸ این لایحه، روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. مضافاً اینکه اطلاق فراز اخیر این ماده، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴۱_ بندهای ۳ و ۴ ماده الحاقی ۶۷، چون موجب کاهش درآمد عمومی می‌شوند و طریق جبران آن نیز معلوم نگردیده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شدند.

 


 

۱۰ شهریور ۹۵ – حق ایثارگران و جانبازان برای بازنشستگی نباید ضایع شود

خبرگزاری فارس : نماینده مردم صومعه‌سرا با اشاره به اینکه تعداد ایثارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی اندک است گفت: اگر امروز در زمینه کمک به بازنشستگی آنان کمک نشود حق آنها ضایع می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه دهم شهریور ماه در صحن علنی مجلس به عنوان طراح طرح «کمک به ایثارگران و جانبازان» و در دفاع از یک فوریت آن گفت: فوریت این طرح به این دلیل است که تعداد ایثارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی اندک است.
وی ادامه داد: اگر امروز یکی از این ایثارگران و جانبازان بخواهد بازنشست شود و ما به آنها در این باره کمک نکنیم حق آنها ضایع شده است.
دلخوش گفت:‌اگر جانبازی بخواهد تا ۳۵ سالگی به خدمت خود ادامه دهد نباید مانعی داشته باشد؛ ما امروز در همه شهرها جانباز دفاع مقدس داریم و اکنون نیز ایثارگران ما در دفاع از حرم در سوریه می‌جنگند.


۱۰ شهریور ۹۵ – تصویب یک فوریت طرحی برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی جانبازان بالای ۳۰ سال خدمت

خبرگزاری ایسنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) به یک فوریت طرحی برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی جانبازان بالای ۳۰ سال خدمت رای دادند.
به گزارش ایسنا، یک فوریت طرح اصلاح بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در جلسه علنی صبح امروز مجلس مطرح شد.
در این طرح پیش بینی شده که مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که از احتساب یک مقطع تحصیلی والاتر برخوردارند بتوانند تا ۳۵ سال خدمت کنند.
سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا که به عنوان یکی از طراحان این طرح سخن می‌گفت: با اشاره به در پیش داشتن هفته دفاع مقدس اظهار کرد:‌ طبق قانون جانبازانی که کاندیدای انتخابات مجلس شوند، جانبازی و ایثارگری‌شان یک مقطع تحصیلی برای آنها محسوب می‌شود. این در حالی است که کارمندان ادارات دولتی از استفاده از این مزایا محروم هستند.
وی افزود: در سال ۹۲ بر اساس رای دیوان عدالت اداری محدودیتی برای جانبازان ایجاد شد که آنها نمی‌توانند از مزایای لازم برخوردار شوند. این در حالی است که تعداد ایثارگران و جانبازان در دستگاه‌های دولتی بسیار کم است.
حسن لطفی نماینده رزن در مخالفت با فوریت این طرح گفت که باید با حذف تبصره‌های ماده ۱۰۳ امکان جذب نیروهای نخبه را فراهم کنیم.
سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان نیز در موافقت با فوریت این طرح گفت: بعضی از دستگاههای دولتی شروع به برکناری بازنشستگان کرده‌اند چرا که طبق قانون نمی‌توانند به آنها پرداختی داشته باشند لذا مجلس به فوریت این طرح رای دهد تا بتوانیم یک دست مریزاد برای جانبازان بگیریم.
در ادامه یک فوریت این طرح به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با۱۲۳ رای موافقف ۳۹  رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر به آن رای دادند.
به گزارش ایسنا در صورت تصویب نهایی  امکان ادامه خدمت جانبازان تا ۳۵ سال نیز وجود خواهد داشت.

 


۱۰ شهریور ۹۵ – استخدام ایثارگران باید در نخستین اولویت باشد‌ 

خبرگزاری تسنیم : معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: استخدام کارکنان ایثارگر در نهادهای دولتی سطح استان اردبیل بایستی با جدیت تمام بررسی شده و در دستور کار قرار داده شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل٬ بهزاد مجیدی ظهر امروز در جلسه دیدار نمایندگان امور ایثارگران سازمان مرکزی در اردبیل اظهار داشت: در این اداره کارکنانی از قشر ایثارگران مشغول به کار هستند که از جمله می‌توان به ۲۷ کارمند شاهد، ایثار و رزمنده، ۳ نفر فرزند شهید، ۴ نفر برادر شهید، یک نفر جانباز، ۱۲ نفر فرزند جانبار، ۲ نفر آزاده و جانباز و ۵ نفر رزمنده اشاره کرد.
وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت تاکنون در تمام مرز و بوم کشور ایران در دل‌ها زنده مانده است و ما مدیون دلاوری‌ها و رشادت‌های شهدای والامقام هستیم و نیز استخدام کارکنان ایثارگر در نهادهای دولتی سطح استان اردبیل بایستی با جدیت تمام بررسی شده و در دستور کار قرار گیرد و ما هم امیدواریم با استخدام ایثارگران بتوانیم تا حدی زحمت آنان را جبران کرده و رسالتی که برگردن داریم انجام دهیم.
وی تصریح کرد: وظیفه اصلی ما شناساندن جایگاه واقعی ایثارگران در نهادهای دولتی است و بایستی مسئولان در این زمینه اهتمام جدی و ویژه‌ای داشته و با انجام اقدامات اساسی استخدام ایثارگران را در اولویت قرار دهند تا ما نیز بتوانیم خشنودی خداوند و عموم مردم را به دست آوریم.
رئیس حراست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل نیز در این جلسه گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده وضعیت استخدامی کارکنان ایثارگر و رزمنده، فرزندان شهید و جانبازان در اداره کل میراث فرهنگی اردبیل بررسی شده است.
مسعود نائبی افزود: با آمار به دست‌آمده از ۱۵۰ کارمند استخدامی در اداره کل میراث فرهنگی  استان اردبیل به تعداد ۲۷ ایثارگر ضمن حفظ فرهنگ ایثار در پست های کارشناسی، کارشناس مسئول و مدیر مسئول در این اداره کل مشغول به انجام وظیفه هستند.
وی بیان کرد: با اولویت‌های در نظر گرفته شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل مسائل و مشکلات کارکنان ایثارگر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در این زمینه اقدامات اساسی انجام شد.
نماینده امور ایثارگران سازمان مرکزی نیز در این جلسه گفت: بایستی وضعیت و مشکلات کارکنان ایثارگر بررسی شده و مسئولان در مورد وضعیت کاری و حقوقی آنان و نیز شرایط آسایش و آرامش اهتمام ویژه‌ای داشته و اقدامات اساسی انجام می‌دهند چرا که باید این کارکنان وضعیت مناسبی داشته باشند.
نژاد ابراهیم تصریح کرد: اقدامات کارکنان ایثارگر بایستی در بهبود وضعیت خود تمام تلاش خود را به کار ببرند و نیز از مسئولان خواستاریم که راهنمایی‌های لازم را در این زمینه انجام دهند.

 

 

دیدگاه ها (۱)

  1. افشین می‌گه:

    با سلام.فرزند جانباز زیر بیست و پنج درصد و سابقه پنجاه ماه جبهه هستم.امسال در امتحان تخصصی پزشکی شرکت کردم.ایا امکان استفاده از سهمیه فرزند جانباز در امتحان دستیاری امسال که اردیبهشت برگزار شد و شروع کلاسها در اول مهر خواهد بود وجود دارد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها