اخبار استخدام بازنشستگان کشور در سال ۹۶

اخبار استخدام بازنشستگان کشور

 

 

 

۲۸ خرداد ۹۶ – تمایل کارفرمایان به استخدام بازنشستگان

اقتصاد آنلاین : به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه یکصد و ششمین اجلاس سازمان بین‌المللی کار، متاسفانه ما در ایران در مورد سالمندی نیروی کار با وضعیت پیچیده و متناقضی مواجه هستیم؛ از یک سو نیروی کار قابل ملاحظه‌ای سالانه وارد بازار کار می‌شود که اغلب آنها فاقد مهارت لازم هستند.
از دیگر سو سن بازنشستگی نیز تا حدی پایین است که این امر موجب ایجاد بحران در صندوق‌های باز نشستگی شده است. از طرفی نیز اگر بخواهیم سن بازنشستگی را افزایش دهیم نیروی کار جدید بدون شغل خواهد ماند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در همین رابطه،‌ محسن ایزدخواه،‌ پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی می‌گوید:‌ «آنچه در طول چند دوره در مورد بازنشستگی‌های پیش از موعد که در عمده‌ترین صندوق‌ها یعنی صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری رخ داده، حکایت از واقعیت تلخی دارد.»
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سویی سن بازنشستگی در ایران پایین است که این مساله باعث می‌شود صندوق‌های بازنشستگی در معرض ورشکستگی باشند و از سوی دیگر،‌ اگر قرار باشد سن بازنشستگی بیشتر باشد،‌ نرخ بیکاری بالا می‌رود. نظر شما درمورد وجود این تناقض چیست؟
این گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دو منظر قابل بررسی است. به نظر می‌رسد ایشان دچار یک خطای راهبردی شده اند و در واقع با تمسک به فرعیات قصد حل و فصل کردن یک مساله اساسی به نام اشتغال را داشته اند، اما آنچه در طول چند دوره در مورد بازنشستگی‌های پیش از موعد که در عمده‌ترین صندوق‌ها یعنی صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری رخ داده، حکایت از واقعیت تلخی دارد و نشانگر این موضوع بوده است که بازنشستگی‌های پیش از موعد هیچ‌تاثیر معناداری در رابطه با ایجاد اشتغال برای جوانان به همراه نداشته است و موجب شده هزینه‌های صندوق‌های بیمه‌ای بالاتر رود و آنها را با سرعت بیشتری در مسیری هدایت کند که هزینه یا مصارف آنها بر منابع آنها پیشی بگیرد.
به چه دلایلی ضرر بازنشستگی‌های پیش از موعد بیشتر از فواید آن است؟
این موضوع چند نکته را در برمی‌گیرد؛ نکته اول اینکه‌ به لحاظ روحی و جسمی،‌ بازنشستگی حالتی است که فرد بازنشسته باید به‌طور کامل آن را درک کند و بپذیرد. بنابراین وقتی یک فرد زیر سن ۴۰ یا ۵۰ سال بازنشسته می‌شود،‌ به لحاظ روحی و جسمی نمی‌تواند پذیرای این قالب باشد و بلافاصله بعد از مدت کوتاهی،‌ به دلیل توانمندی‌های جسمی که دارد و برای رهایی از افسردگی ناشی از بیکاری وارد بازار کار می‌شود. دومین نکته کلیدی که باعث می‌شود نیروی بازنشسته وارد بازار کار شود،‌ کاهش حقوق و مزایای بازنشستگی است. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که افرادی که در سازمان تامین اجتماعی یا در صندوق بازنشستگی کشوری بازنشسته می‌شوند،‌ حقوق دریافتی آنها بین ۴۸ تا ۵۲‌درصد هزینه‌های زندگی آنها را تامین می‌کند،‌ به عبارتی دیگر آنها برای تامین هزینه‌های زندگی خود باید مجددا وارد بازار کار شوند. اگر به این مساله،‌ نرخ‌های تورم را هم اضافه کنیم می‌بینیم که در یک دوره چهار پنج‌ساله حقوق بازنشستگان فاصله معناداری با خط فقر پیدا می‌کند. در واقع بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از نیم‌میلیون نفر از بازنشستگان مجدد به بازار کار برگشته‌اند. نکته سوم اینکه،‌ جامعه کارفرمایی ما به علت مشکلات روابط کار و برخی سختگیری‌هایی که در حوزه قانون کار و هزینه‌های بالای تامین اجتماعی وجود دارد،‌ برای کاهش تنش‌های موجود با نیروی کار و در چارچوب حداکثر کردن منافع درآمدی خود،‌ بسیار راغب است که با نیرو‌های بازنشسته مجددا قرارداد ببندد و آنها را وارد بازار کار کند،‌ چرا که وقتی نیرو‌های بازنشسته وارد بازار کار می‌شوند، هم سطح توقع و انتظار کمتری دارند و هم اینکه پیچیدگی‌های روابط کار بین بازنشستگان و کارفرمایان وجود ندارد و در کنار این،نیروی کار با توجه به تجربه و مهارتی که در طول حداقل ۲۰ سال اندوخته است به راحتی می‌تواند هم در بالا رفتن بهره وری و هم در کاهش ضایعات نقش بسزایی داشته باشد و از این منظر نیز، جامعه کارفرمایی ما راغب است که از نیرو‌های بازنشسته استفاده کند. نکته اساسی و کلیدی که وجود دارد این است که وقتی افراد وارد بازنشستگی‌های پیش از موعد می‌شوند و در این بین دولت ارفاقاتی به‌طور متوسط حداقل ۱۰ سال برای نیروی کار در نظر می‌گیرد، در واقع نیروی کار ۱۰ سال کمتر حق بیمه پرداخت می‌کند و بیش از ۱۰ سال زودتر شروع به دریافت مستمری خواهد کرد. باتوجه به اینکه هم صندوق بازنشستگی کشوری و هم سازمان تامین اجتماعی موظف هستند هر‌ساله مطابق با نرخ تورم نسبت به افزایش حقوق و مزایای مستمری بگیران اقدام کنند از این منظر هم بار مالی مضاعفی متوجه این دو صندوق خواهد شد. به نظر می‌رسد وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوبی این دریافت را دارند که در طول مدت مسئولیت ایشان،‌ وضعیت درآمدی صندوق‌های بیمه‌ای که مهم‌ترین آنها،‌ دو صندوق نام برده شده است و در مجموع بین ۸۰ تا ۸۵‌درصد جمعیت واجد شرایط را تحت پوشش قرار می‌دهند در وضعیت بسیار مخاطره آمیز و نگران‌کننده‌ای قرار دارد، طوری که نسبت پشتیبابی در صندوق بازنشستگی کشوری کمتر از یک است و اگر دولت در ردیف بودجه‌ای ارقام قابل توجهی برای صندوق در نظر نگیرد، این صندوق به هیچ‌عنوان قادر به انجام حقوق مستمری بگیران و بازماندگان آن نخواهد بود. در مورد سازمان تامین اجتماعی هم این عدد بدون کمک دولت زیر پنج قرار می‌گیرد و خود وزیر تعاون شاهد این مساله هستند که در طول سه چهار سال گذشته، سازمان تامین اجتماعی برای اینکه بتواند به تعهدات خود اعم از پرداخت حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان و همچنین هزینه‌های کمرشکن طرح تحول سلامت، عمل کند در طول این سال‌ها نسبت به فروش اموال،‌ دارایی‌ها و ذخایر خود و گرفتن وام‌های سنگین از بانک‌ها اقدام کرده است. شواهد بودجه ۹۶ سازمان تامین اجتماعی هم نشان می‌دهد که این سازمان حداقل ۲۵‌درصد کسری منابع دارد و این موضوع خطر بزرگی است که حتی می‌تواند حوزه امنیت ملی را به خطر بیاندازد.
راهکار پیشنهادی شما چیست؟
به نظر من،‌ وزیر کار که همپای وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو بسیاری از مجامع بین‌المللی هستند جای طرح این گونه تحلیل‌های غیر واقع بینانه باید میزان سهم و نقش خود را در این گونه مجامع بالا ببرند. در واقع سیاست‌های اشتغال را برای هیات دولت به نحوی تنظیم کنند که مجموعه دولت تدابیری بیاندیشد تا رشد سرمایه‌گذاری بالا رود،‌ تولید ناخالص ملی کشور رشد داشته باشد و مساله صادرات و واردات کنترل شود. بسیاری از اقتصاددانان ما بر این باورند که به ازای هر یک‌میلیارد دلار کالای وارداتی، ۱۰۰‌هزار فرصت شغلی از بین می‌رود. بنابراین پیشنهاد من به وزیر محترم کار این است که از مسیر حوزه اقتصادی، رونق به وجود بیاورند تا با ارتقای سطح اشتغال،‌ صندوق‌های بیمه‌ای نیز بهتر به وظایف خود عمل کنند.

 


۲۷ بهمن ۹۵ – شرایط بالا بردن سن بازنشستگی فعلا فراهم نیست

خبرگزاری ایسنا : یک کارشناس حوزه کار معتقد است کسانی که از پایین بودن سن بازنشستگی در ایران به ویژه بازنشستگی زنان ابراز نگرانی می‌کنند بدانند ‌زمانی می‌توان به بالا بردن سن بازنشستگی فکر کرد که رفاه، امنیت شغلی، حقوق و دستمزد و بهداشت و سلامت نیروی کار را در سطوح عالی و استاندارد تامین کرده باشیم.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر شاخصه‌های متعدد بهبود زندگی در تمام زمینه‌ها افزایش یابد می‌توان سن بازنشستگی در ایران را افزایش داد.
وی گفت: نمی‌توانیم برای نیروی کار حد و حدود تعیین کنیم، شرط سنی بگذاریم و به جبر بگوییم حتما تا فلان سن باید کار کند تا بازنشسته شود چون نیروی کار تا وقتی توانمند است و انگیزه کار دارد می‌تواند به کار مداوم ادامه دهد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: از آن گذشته در تمام دنیا افراد در قبال حق بیمه‌ای که به سازمانهای بیمه‌گر پرداخت می‌کنند از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. یکی از این مزایا بازنشستگی است و فرد مختار است که نسبت به بازنشستگی خود اقدام کند. حتی جدا از خدمات بیمه بازنشستگی، فروش بیمه در تمام کشورها امری عادی است و فرد بعد از مدتی بیمه‌اش را هم می‌فروشد بنابر این بازنشستگی حق قانونی افراد است و هر زمان که تصمیم بگیرند یا احساس نیاز کنند حق دارند از آن استفاده کنند.
وی متذکر شد: شاید سن بازنشستگی در برخی کشورها بالا باشد ولی باید دید که در ازای چه چیزی بوده است؟ آنها از رفاه بالا و خدمات اجتماعی مطلوبی برخوردارند و امنیت شغلی دارند ولی در ایران شرایط کار استاندارد نیست، حقوق کار به درستی اجرا نمی‌شود و تضمینی هم برای بهبود شرایط کار و وضع معیشت نیروی کار وجود ندارد پس چنین مقایسه‌ای اساسا جایز نیست.
حاج اسماعیلی با طرح این پرسش که آیا بیمه‌ها توانایی لازم برای خدمات‌دهی به بیمه گران را دارند؟ گفت: متاسفانه چنین چیزی در حال حاضر وجود ندارد، در صورتی که باید کارآمدی سازمان تامین اجتماعی را بالا ببریم تا بهترین نوع خدمت را داشته باشد، ولی مشکل اساسی در ساختار بیمار و ناکارآمد تامین اجتماعی در کشور است که باید به درستی عمل کند و به دنبال گرفتن طلب ۱۲۰ هزار میلیاردی خود از دولت باشد.
این کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به مصوبه بازنشستگی پیش از موعد زنان، گفت: متاسفانه در هفته‌های اخیر نگرانی‌هایی در این خصوص ایجاد شده که مبادا زنان بخواهند از حق بیمه‌ای که به سازمانهای بیمه‌گر خود می‌پردازند، استفاده کنند؛ در حالی که بازنشستگی حق قانونی زنان است و نمی‌توانیم قانون را دستاویزی برای محروم کردن آنها از این حق قانونی قرار بدهیم.
وی تصریح کرد: چند سالی است که نظیر چنین خدماتی برای بازنشستگی مردان پیش‌بینی شده و کسانی که دارای ۱۰ سال سابقه کار بوده و حق بیمه پرداخت کرده باشند می‌توانند با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند؛ حتی اگر کمتر از یکسال بیمه داشته باشند با پرداخت مابه‌ تفاوت حق بیمه به صورت یکجا به سازمان تامین اجتماعی از مزایای آن استفاده کنند لذا این مصوبه چیز جدیدی نیست که عده‌ای نگران شده‌اند.
این فعال کارگری در عین حال درباره برخی نگرانی‌ها نسبت به خروج زنان از بازار کار با اجرای این مصوبه، گفت: وقتی نتوانسته‌ایم فرصتهای لازم برای حضور زنان در بازار کار را فراهم کنیم چطور نگران خروج آنها از بازار کار هستیم؟
حاج اسماعیلی ادامه داد: بر اساس آمارها مشارکت زنان یک چهارم مشارکت مردان در بازار کار است و به دلیل شرایط خاصی که بازار کار ایران دارد، حضور زنان کم است. از این جهت یکی از وظایف اصلی دولت ظرفیت‌سازی برای حضور زنان و اتخاذ سیاستهای کلان به نحوی است که بسترسازی و تسهیل حضور زنان بیش از گذشته باشد. به علاوه با مشکلاتی همچون رکود مواجه هستیم و این محدودیت برای زنان بیش از گذشته شده است چون در عین حال که ظرفیت جذب کارجویان کاهش پیدا کرده این محدودیت برای زنان به لحاظ اولویت‌بندی سخت‌تر شده است.
به گفته این کارشناس حوزه کار، مشارکت و علاقمندی زنان برای حضور در بازار کار و کسب استقلال مالی روز به روز در حال افزایش است ولی فرصتهای مناسب برای استفاده از پتانسیل آنها به نحو شایسته فراهم نشده است به همین دلیل دولت باید متناسب با شرایط موجود ظرفیت‌سازی کند و محدودیتهای جدی را از پیش روی زنان بردارد.
این فعال کارگری تامین منابع مالی را یکی از مشکلات موجود در کشور دانست و گفت: برداشت من این است که در مورد طرح‌های حمایتی به ویژه طرح‌هایی که در راستای حمایت از زنان و خانواده تدوین و تصویب می‌شود و مجلس و دولت با هم اتفاق نظر دارند مثل افزایش مرخصی زایمان زنان یا چنین مصوبه‌ای اگر با دید وسیع‌تر و کارشناسی‌تر اقدام و تامین منابع مالی آن پیش‌بینی شود زودتر مورد تصویب شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
به گفته وی یکی از ضعفها در خصوص چنین مصوبات و طرح‌هایی این است که منابع مستقل و جداگانه‌ای برای اجرای آن در نظر گرفته نمی‌شود و وقتی منابع مالی آن در جای دیگری باشد، چالشهایی با سازمانها و نهادهای دیگر ایجاد می‌کند.


 

 

بهمن ۹۵ – شرایط بالا بردن سن بازنشستگی فعلا فراهم نیست 

خبرگزاری ایسنا : یک کارشناس حوزه کار معتقد است کسانی که از پایین بودن سن بازنشستگی در ایران به ویژه بازنشستگی زنان ابراز نگرانی می‌کنند بدانند ‌زمانی می‌توان به بالا بردن سن بازنشستگی فکر کرد که رفاه، امنیت شغلی، حقوق و دستمزد و بهداشت و سلامت نیروی کار را در سطوح عالی و استاندارد تامین کرده باشیم.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر شاخصه‌های متعدد بهبود زندگی در تمام زمینه‌ها افزایش یابد می‌توان سن بازنشستگی در ایران را افزایش داد.
وی گفت: نمی‌توانیم برای نیروی کار حد و حدود تعیین کنیم، شرط سنی بگذاریم و به جبر بگوییم حتما تا فلان سن باید کار کند تا بازنشسته شود چون نیروی کار تا وقتی توانمند است و انگیزه کار دارد می‌تواند به کار مداوم ادامه دهد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: از آن گذشته در تمام دنیا افراد در قبال حق بیمه‌ای که به سازمانهای بیمه‌گر پرداخت می‌کنند از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. یکی از این مزایا بازنشستگی است و فرد مختار است که نسبت به بازنشستگی خود اقدام کند. حتی جدا از خدمات بیمه بازنشستگی، فروش بیمه در تمام کشورها امری عادی است و فرد بعد از مدتی بیمه‌اش را هم می‌فروشد بنابر این بازنشستگی حق قانونی افراد است و هر زمان که تصمیم بگیرند یا احساس نیاز کنند حق دارند از آن استفاده کنند.
وی متذکر شد: شاید سن بازنشستگی در برخی کشورها بالا باشد ولی باید دید که در ازای چه چیزی بوده است؟ آنها از رفاه بالا و خدمات اجتماعی مطلوبی برخوردارند و امنیت شغلی دارند ولی در ایران شرایط کار استاندارد نیست، حقوق کار به درستی اجرا نمی‌شود و تضمینی هم برای بهبود شرایط کار و وضع معیشت نیروی کار وجود ندارد پس چنین مقایسه‌ای اساسا جایز نیست.
حاج اسماعیلی با طرح این پرسش که آیا بیمه‌ها توانایی لازم برای خدمات‌دهی به بیمه گران را دارند؟ گفت: متاسفانه چنین چیزی در حال حاضر وجود ندارد، در صورتی که باید کارآمدی سازمان تامین اجتماعی را بالا ببریم تا بهترین نوع خدمت را داشته باشد، ولی مشکل اساسی در ساختار بیمار و ناکارآمد تامین اجتماعی در کشور است که باید به درستی عمل کند و به دنبال گرفتن طلب ۱۲۰ هزار میلیاردی خود از دولت باشد.
این کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به مصوبه بازنشستگی پیش از موعد زنان، گفت: متاسفانه در هفته‌های اخیر نگرانی‌هایی در این خصوص ایجاد شده که مبادا زنان بخواهند از حق بیمه‌ای که به سازمانهای بیمه‌گر خود می‌پردازند، استفاده کنند؛ در حالی که بازنشستگی حق قانونی زنان است و نمی‌توانیم قانون را دستاویزی برای محروم کردن آنها از این حق قانونی قرار بدهیم.
وی تصریح کرد: چند سالی است که نظیر چنین خدماتی برای بازنشستگی مردان پیش‌بینی شده و کسانی که دارای ۱۰ سال سابقه کار بوده و حق بیمه پرداخت کرده باشند می‌توانند با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند؛ حتی اگر کمتر از یکسال بیمه داشته باشند با پرداخت مابه‌ تفاوت حق بیمه به صورت یکجا به سازمان تامین اجتماعی از مزایای آن استفاده کنند لذا این مصوبه چیز جدیدی نیست که عده‌ای نگران شده‌اند.
این فعال کارگری در عین حال درباره برخی نگرانی‌ها نسبت به خروج زنان از بازار کار با اجرای این مصوبه، گفت: وقتی نتوانسته‌ایم فرصتهای لازم برای حضور زنان در بازار کار را فراهم کنیم چطور نگران خروج آنها از بازار کار هستیم؟
حاج اسماعیلی ادامه داد: بر اساس آمارها مشارکت زنان یک چهارم مشارکت مردان در بازار کار است و به دلیل شرایط خاصی که بازار کار ایران دارد، حضور زنان کم است. از این جهت یکی از وظایف اصلی دولت ظرفیت‌سازی برای حضور زنان و اتخاذ سیاستهای کلان به نحوی است که بسترسازی و تسهیل حضور زنان بیش از گذشته باشد. به علاوه با مشکلاتی همچون رکود مواجه هستیم و این محدودیت برای زنان بیش از گذشته شده است چون در عین حال که ظرفیت جذب کارجویان کاهش پیدا کرده این محدودیت برای زنان به لحاظ اولویت‌بندی سخت‌تر شده است.
به گفته این کارشناس حوزه کار، مشارکت و علاقمندی زنان برای حضور در بازار کار و کسب استقلال مالی روز به روز در حال افزایش است ولی فرصتهای مناسب برای استفاده از پتانسیل آنها به نحو شایسته فراهم نشده است به همین دلیل دولت باید متناسب با شرایط موجود ظرفیت‌سازی کند و محدودیتهای جدی را از پیش روی زنان بردارد.
این فعال کارگری تامین منابع مالی را یکی از مشکلات موجود در کشور دانست و گفت: برداشت من این است که در مورد طرح‌های حمایتی به ویژه طرح‌هایی که در راستای حمایت از زنان و خانواده تدوین و تصویب می‌شود و مجلس و دولت با هم اتفاق نظر دارند مثل افزایش مرخصی زایمان زنان یا چنین مصوبه‌ای اگر با دید وسیع‌تر و کارشناسی‌تر اقدام و تامین منابع مالی آن پیش‌بینی شود زودتر مورد تصویب شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
به گفته وی یکی از ضعفها در خصوص چنین مصوبات و طرح‌هایی این است که منابع مستقل و جداگانه‌ای برای اجرای آن در نظر گرفته نمی‌شود و وقتی منابع مالی آن در جای دیگری باشد، چالشهایی با سازمانها و نهادهای دیگر ایجاد می‌کند.


۱۶ بهمن ۹۵ – بازنشستگی ٢۰ ساله پرستاران نیازمند فرآیند کارشناسی است 

خبرگزاری ایسنا: نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی اجر معنوی خدمتگزاران عرصه سلامت به ویژه پرستاران را وصف ناشدنی دانست و بر اهمیت رسیدگی به دغدغه و امور معیشی و رفاهی این قشر تاکید کرد.
به گزارش ایسنا- محمد کاظمی جمعه ۱۵ بهمن ماه، به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب(س) و روز پرستار در دیدار با اعضای نظام پرستاری شهرستان ملایر، با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، آن بانوی بزرگ را پرچم دار و پرستار قیام حسینی قلمداد و الگو گرفتن از ایشان را مهمترین وظیفه برای پرستاران فداکار توصیف کرد.
وی با اشاره به دستاوردهای سفر وزیر بهداشت و درمان به ملایر به بیان برنامه ریزی های صورت گرفته در برنامه توسعه کشور و توجه ویژه به پرستاران پرداخت و کمبود منابع مالی را از عواملی دانست که به کند شدن پیاده سازی کامل و جامع طرح تحول سلامت منجر شده است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی سخت و زیان آور شمرده شدن شغل پرستاری و به تبع آن بازنشستگی ٢۰ ساله پرستاران را نیازمند فرآیند کارشناسی دانست و ابراز امیدواری کرد: با اقدامات و تلاش های صورت گرفته این امر نیز در آینده ای نزدیک محقق شود.
گفتنی است در این دیدار، اعضای نظام پرستاری ملایر به بیان دغدغه ها و مشکلات خود پرداختند.
ضرورت قرارگرفتن حرفه مقدس پرستاری در زمره مشاغل سخت و زیان آور و کمبود نیروی انسانی مورد نیاز در ملایر در کنار توجه به تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تبدیل وضعیت استخدام قراردادی تعدادی از پرستاران شاغل شهرستان، از جمله مواردی بود که توسط حاضران عنوان شد.

 

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها