احتمال افزایش ۸۴تا ۱۰۷هزارتومانی مزد ۹۵ کارگران

خبرگزاری مهر: با اعلام نرخ تورم بهمن ماه به میزان ۱۱.۸ درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال ۹۵ رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، به زودی و در هفته های آینده بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار برای اجرا در سال ۹۵ به تصویب شورای عالی خواهد رسید. در سال‌های گذشته، معمولا افزایش‌های سالیانه بیشتر از نرخ تورم نبوده و در مواقع بسیاری نیز اختلاف چشمگیری با این نرخ داشته است.
از اینرو، سال‌ها عدم اجرای دقیق قانون در شورای عالی کار باعث شده تا سطح دریافتی نیروی کار با میزان افزایش هزینه ها تناسبی نداشته باشد و در واقع میزان دریافتی بیشتر نیروی کار شاغل در بازار کار ایران، امروز کمتر از ۵۰ درصد هزینه های ماهیانه را پوشش می دهد.
نمایندگان کارگری در روزهای اخیر برخی محاسبات و بررسی ها پیرامون وضعیت هزینه ها و معیشت خانوارهای کم درآمد کارگری کشور را اعلام کرده اند که گزارش ها حاکی از ارقامی بین ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان به عنواه هزینه ماهیانه یک خانوار حدود ۴ نفره حکایت دارد.
چالش افزایش حداقل دستمزد
موضوع تعیین حداقل دستمزدها در طول سال‌های گذشته به یکی از مهمترین مباحث چالش برانگیز و در عین حال بن بستی در مذاکرات تعیین حقوق و دستمزد سالیانه بیش از ۵۰ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران تبدیل شده است. از سویی نمایندگان کارگری مرتبا از سختی در زندگی نیروی کار سخن می گویند و کارفرمایان نیز از ناچاری و ناتوانی در ترمیم واقعی حقوق‌ها.
دولت در این بین، سال‌هاست نقشی در تقویت قدرت معیشت خانوارهای کارگری و شاغلان تحت پوشش قانون کار نپذیرفته و دستکم اقدامات موثری هم به منظور بهبود وضعیت کارفرمایان و در نتیجه تاثیرگذاری آن در پرداختی ها به نیروی کار انجام نداده است. بنابراین، دستمزدها هنوز هم در سطح پائینی تعیین و به اجرا در می آید.
حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار از سوی شورای عالی کار، تنها ۷۱۲ هزارتومان تعیین شده است. مقامات وزارت کار می گویند دو سال پیاپی است که دولت افزایش سالیانه دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم در نظر می گیرد، ولی سخنی درباره اینکه آیا مجموع دریافتی های نیروی کار می تواند تامین کننده معیشت و مخارج باشد، در میان نمی آید.
هر چند دولت از افزایش‌های قابل توجه در حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان و همچنین تقویت پرداخت فوق العاده ها به برخی گروه های شغلی زیر مجموعه دستگاه های دولتی سخن به میان آورده، اما در گوشه و کنار زمزمه می شود حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار به میزان نرخ تورم خواهد بود.
پیش‌بینی افزایش حقوق سال ۹۵ مشمولان قانون کار
البته وزیر کار عنوان کرده افزایش حقوق کارگران در سال آینده قطعا بالاتر از نرخ تورم است، بنابراین حال که نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال از سوی مرکز امار ایران به میزان ۱۱.۸ درصد اعلام شده، نمی توان انتظار داشت افزایش حقوق‌ها برای سال آینده حتی به میزان رشد امسال آن نیز باشد.
برای سال‌جاری شورای عالی کار، افزایش حداقل دستمزدها را برای تمامی سطوح حقوقی ۱۷ درصد در نظر گرفته بود ولی حالا با نرخ تورم ۱۱.۸ درصدی، احتمالا در نهایت باید افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد سال آینده را پیش بینی کرد. پس یک احتمال قوی این است که حداقل دستمزدها از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۹ هزار تومان برسد.
حال اگر تنها نرخ تورم پایان بهمن ماه که ملاک اصلی شورای عالی کار برای تعیین افزایش حداقل دستمزد در روزهای آینده در نظر گرفته می‌شود، میزان افزایش حداقل مزد سال آینده تنها ۸۴ هزار تومان خواهد بود. البته به این ارقام احتمالا افزایش هایی در بخش بن نقدی کارگران، حق مسکن و حق سنوات نیز افزوده می شود که در میزان حق اولاد متاهلان نیز تاثیرگذار است.
در صورتی که شورای عالی کار نتواند بیش از نرخ تورم، دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را افزایش دهد؛ رشد دستمزدها به میزان همان ۱۲ درصدی خواهد بود که دولت برای کارمندان در لایحه بودجه پیشنهاد کرده است. دست بالا، افزایش حداقل حقوق سال آینده دو سه درصدی بیشتر از نرخ تورم فعلی می‌شود.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر گفت: آخرین بررسی‌ها از آمار تبادلات تجاری ایران نشان می‌دهد قدرت رقابت تولیدات کشور تا ۵۰ درصد طی ۱۲ سال کاهش یافته و همچنان نیز در حال کاهش است. به بیان ساده‌تر، برای خرید یک واحد کالای وارداتی هر سال باید مقدار بیشتری از تولیدات غیرنفتی خود را صادر کنیم.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: براساس آمار از سال ۱۳۷۹ تاکنون نسبت ارزش واردات به صادرات همواره بیش از دو برابر شده و در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ این رقم به بیش از سه‌ برابر نیز رسیده است. در دو سال گذشته (قبل از ۹۴) ارزش کالاهای صادراتی شدیدترین میزان سقوط را داشته که این کاهش ارزش همراه با افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی منجر به رسیدن شاخص رابطه مبادله به پایین‌ترین میزان خود در ۱۲سال اخیر شده است.
رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: در مجموع در این مدت ارزش صادرات ۷۲.۷۵ درصد افزایش داشته در حالی که ارزش واردات ۱۲۲.۶ درصد رشد یافته که نشان‌دهنده عقب‌ماندگی ۵۰ درصدی ارزش صادرات نسبت به واردات است. رابطه مبادله یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین‌المللی و اثر آن روی سطح دستمزدها و رفاه عمومی و درآمد ملی محسوب می‌شود که یکی از اثرات این رابطه تاثیر ارزش مبادلات بر تراز تجاری کشور است.
توفقی ادامه داد: از بُعد ترکیب تجاری در سال‌های اخیر بیش از ۲۴ درصد ارزش دلاری صادرات غیرنفتی کشور را میعانات گازی، ۲۵ درصد محصولات پتروشیمی و ۴۹درصد را سایر کالاها تشکیل می‌دهند. از مجموع صادرات غیرنفتی کشور حدود ۵۰ درصد آن را کالاهای پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل می‌دهند که منشا نفتی دارند.
وی تصریح کرد: در مورد قدرت رقابت با محصولات خارجی به دلیل عدم توجه به صنعت و عدم پرداخت سهم صنعت از اجرای هدفمندی یارانه ها که فلسفه اش دمیدن روحی تازه بر کالبد صنعت بود تا بدین وسیله با ارتقای تکنولوژی، دانش، تجهیزات با بازده بالاتر و … بتواند قدرت رقابت با صنایع خارج از این مرز و بوم را پیدا کند متاسفانه در حال حاضر اکثر صنایع ما قدرت رقابت را ندارند.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: به اعتقاد اهل فن، تولید فرآیندی است که متغیرهای مختلف و متعددی بر آن اثرگذار است و در صورت هم جهت بودن تمام این متغیرها توان تولید و در نتیجه توان رقابتی تولیدکنندگان افزایش می‌یابد. بدیهی است که اگر عوامل مختلف اثرگذار بر تولید هم‌جهت نباشند و حتی در جهات مخالف با یکدیگر بوده و توان یکدیگر را خنثی کنند در نهایت برآیند کار و توان رقابتی تولیدکنندگان کاهش خواهد یافت. شاید در این زمینه مواردی همچون تغییر ناگهانی قوانین مربوط به تولید و بالا و پایین شدن ناگهانی تعرفه‌های واردات و صادرات، مثال‌های مناسبی در این زمینه باشد.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران تصریح کرد: متاسفانه به دلیل عدم مطالبه ای سیستماتیک از سوی کارفرمایان از حقوق خود در موارد بالا، در دسترس ترین راه مقابله با این عدم توازن و بقای سرمایه کارفرماها و ایجاد حاشیه سود، برقراری شرایطی سخت تر برای کارگران است مواردی چون برقراری قراردادهای سفید امضا، یک ماهه و … در مشاغلی با ماهیت دائم، حذف امکانات رفاهی قید شده در قانون همچون سرویس ایاب و ذهاب، ناهاری، کمک های غیرنقدی و …، مقاومت در پرداخت دستمزد واقعی به کارگران و بالا بردن سهم دستمزد در محصول تمام شده، مقدمات کاهش قدرت رقابت خود را با همتایان خارجی فراهم می‌کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در زمینه اشتغال جوانان موفق عمل نکرده ایم، با تضعیف سازمان تامین اجتماعی به روش‌های مختلفی همچون عدم پرداخت دیون دولت به سازمان، تحمیل صندوق‌های ورشکسته به سازمان، استفاده از بودجه سازمان برای طرح هایی خارج از بدنه سازمان و… و. زمینه عدم امکان اجرای طرح هائی همچون ماده ده نوسازی صنایع، مشاغل سخت و زیان آور را به وجود آوردیم.
سال‌ها غفلت از افزایش واقعی دستمزد
توفیقی افزود: طرح هابی که می توانست زمینه را برای جایگزینی نیروهائی با سنین جوانی و با دانشی نوین و مناسب برای صنعت به جای نیروهای مسن، روح جوانی و سرزندگی در صنعت بدمد. در کنار این موضوعات پائین بودن نرخ دستمزد در صنایع رغبت را برای شاغل شدن در جوانان این مرز و بوم از بین برده و جوانان برای ورود به مشاغلی ناشناخته و خدماتی بسیار راغب تر هستند تا مشاغلی مولد. بنا به اعلام آمار حدود یک سوم از جوانان جویای کار به دلیل پائین بودن نرخ دستمزد میلی برای اشتغال در صنعت و تولید ندارند.
به گفته وی، در مبحث امنیت نیز به دلیل عدم اجرای قانونی و الزام آور ماده ۷ قانون کار و عدم تعریف مشاغلی با ماهیت دائم، کار را به جائی رسانده ایم که بنا به گفته وزارت کار، ۸۵ درصد قراردادها بین یکماهه تا حداکثر نه ماهه است. آیا در این بازار می توان از امنیت شغلی صحبت به میان آورد؟ غفلت از اجرای صحیح قانون منجر به تولید شاغلین بیکار شده است. شاغلینی که نمی دانند در انتهای مدت قرارداد آیا شاغلند یاخیر؟
عضو شورای عالی کار اظهارداشت: می دانیم به دلیل عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی کماکان دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نقش آفرینی می نماید، لذا می بایست نقش محوری خود را بپذیرد و در همین راستا گام بردارد. در زمینه افزایش دستمزدها و مستمری نیز قدم هائی برداشته شده اما بسیار کم و ناکافی است.
توفیقی بیان داشت: همیشه این موضوع مورد غفلت واقع شده که در سال اول اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و به تاسی از کشورهای پیشرو می بایست همزمان با جهش قیمت ها دستمزدها هم جهش می داشتند که متاسفانه در این زمینه برعکس عمل کردیم در سالی که جهشی چند صد درصدی در هزینه ها داشتیم، دستمزدها را یک رقمی افزایش دادیم و در زمان جهش قیمت از تورم صحبت به میان آوردیم.
این مقام مسئول کارگری کشور گفت: به دلیل عدم توازن بین این دو مولفه در حال حاضر قدرت خرید جامعه حقوق بگیر اعم از شاغل و یا بازنشسته ۱۸۷ درصد کاهش یافته است (در سالهای ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲) حال با نیم نگاهی به تورم اعلامی در این سال‌ها و افزایش سطح دستمزدها و مستمری می بینیم هیچ اقدامی برای جبران این کاهش برداشته نشده است.
وی خاطرنشان کرد: فراموش کردن سبد معیشت خانوار یا در این سال‌ها منجر به شاغلین فقیر گشته است. سبدی که اگر به درستی تبیین می شد و وظیفه ای که به عهده وزارت کار و … بود، اگر به دور از سیاسی نگری اعلام می‌شد و فکری برای فاصله فاحش آن تا دریافتی ها می‌شد شاید امروز با رکود مواجه نبودیم، لذا مصرانه از مقام عالی قوه مجریه درخواست می کنیم تا نسبت به بند دو ماده ۴۱ نگاهی ویژه داشته و در فرایندی کلی و با منظری وسیع الطیف برخورد نموده و شاهد اقدامی انقلابی برای جبرای سال‌ها عقب ماندگی دستمزد از هزینه خانوار باشیم.

دیدگاه ها (۱۵)

  1. دستش خالیه می‌گه:

    چطور نفت به قیمت آزاد .فروشند هرچه بخواهد بفروشد.همین کارفرماها تولیدی خود را هر چه بفروشند.کسی نیست همین که نوبت به کارگر میرسد همه به حولولا می افتند تو خود بخوان حدیث…………….

  2. امیر می‌گه:

    مسیولین محترم خودتونو جای ما بزارید اگه واقعا شما با حقوق یه کارگر میتونید زندگی خودتونو بچرخونید حرفی نیست من ۱۰سال تو شرکت خصوصی مشغولم حقوم ۱/۱۰۰ت هست ماهی ۳۰۰ت اجاره خونه میدم و ۳نفر هستیم حقوقی که میگیرم با این وضع تورم حتی دوهفته کفاف زندگی
    نمیکنه

  3. امیر می‌گه:

    مسیولین محترم خودتونو جای ما بزارید اگه واقعا شما با حقوق یه کارگر میتونید زندگی خودتونو بچرخونید حرفی نیست من ۱۰سال تو شرکت خصوصی مشغولم حقوم ۱/۱۰۰ت هست ماهی ۳۰۰ت اجاره خونه میدم و ۳نفر هستیم حقوقی که میگیرم با این وضع تورم حتی دوهفته کفاف نمیکنه واقعا به فکر این کارگران بدبخت باشید که این همه با سختی زندگی میکنن شمایی که نماینده کاگر شدی چش امید خانواده و خودمون به شماست

  4. ابوالفضل می‌گه:

    اخه ۱۰۰ هزار تومن چیه که هی پاینو بالاش میکنین من یکی از دندونای خانومم رو درست کردم کل حقوق یک ماهم رو دادم.
    یه فکری بکنین که ما بدبخت ها هم بتونیم دووم بیاریم والا به قران.
    خودتون میتونین با این حقوق زندگی کنین؟ همتون درامدهاتون بالای ۵ ملیونه ما با ماهی ۸۰۰ چیکار کنبم اخه

  5. شهرام می‌گه:

    با سلام
    اگه حقوقمون به سه میلیون در ماه برسه دردی دوا نمیکنه چه برسه به ۸۰۰ هزار تومانی که با این وضع اقتصادی و گرانی بیش از حد مایحتاج زندگی،مسئلین محترم شما را به هرکسی که اعتقاد دارید یکه کاری برای این گارگران انجام بدین.

  6. حمید می‌گه:

    نهایتا” ۱۵ درصد افزایش بدن با کلی جلسات بیخود و بی جهت…
    از اول هم میشه گفت اینقد وقت عزیزتون گرفته نشه

  7. رضا می‌گه:

    با سلام
    بنده یک سئوال دارم، چه کسی نماینده کارگران است و چه کسی اون رو تعیین میکند مگر نماینده نبایستی از خود کارگران باشد؟ آیا نماینده ما کارگران حقوق مثل ما میگیرد؟ آیا با یک میلیون و دویست یا سیصد تومان خانواده ۴ نفره رو میچرخونه؟ آیا نماینده هایی که چندین سال است برای ما تصمیم میگیرند مثل ما با حقوق حداقل اداره کار زندگی میکنند؟!

  8. میثم می‌گه:

    چه فایده داره وقتی ۱۳درصد تورم باشه و ۱۲درصد افزایش حقوق یه دفعه بیان بگن نه تورم داریم نه افزایش حقوق بخدا راضی تریم

  9. هستی می‌گه:

    واقعا یه کارگر با این حقوق چیکار میتونه بکنه به کدوم زخم زندگیش بزنه مگه خودشون تو این مملکت نیستن واقعا وضع و اوضاع زندگیا رو نمیبینند

  10. معطل می‌گه:

    سلام
    شورایی که حقوق تعیین میکنید. حتماً شما تاحالا پول درمان و دکتر و دارو ندادید. حتماً اجناس و خوراک و پوشاکتون مجانیه و لابد گوشت و نان و …. و تمامی مایحتاج اولیه زندگیتون مفت در اختیارتون میزارن . ولی کارگرا بابت همه ی اینا و خیلی چیزای دیگه باید پول بدن لطفاً درک کنید
    کارگر بیچاره

  11. بدبخت می‌گه:

    سلام،افزایش حقوق صدتومنی یعنی بیچارگی کارگر.این ازحقوق این از امنیت شغلی قرارداد سه ماهه یعنی اوج بدبختی

  12. علی می‌گه:

    به این میگن دولت عدالت محور
    تا زمانی که نرخ تورم حول و حوش ۳۵ درصد بود معیار تعیین حقوق پارامترهای دیگر بود و حالا که به قول خودشون تورم شده ۱۱ درصد ، تورم شده معیار تعیین حقوق

    • dldar می‌گه:

      الحق که راست گفتی .سالهای ۹۲ و ۹۳ حدود ۴۰% تورم بود ۲۰% بردن بالا.الآن میگن معیار درصد تورم اونی هم که ما اعلام میکنیم!!!!!!!!!!

  13. کارگر مهندس می‌گه:

    مسئولیت محترم خواهشا فکری اساسی کنید با این نرخ تورم افزایش حقوق ۱۰۰ هزار تومانی دردی از مردم دوا نخواهد کرد . واقعا دخل ب خرج نمیخرد. با تشکر

  14. کارگر می‌گه:

    با سلام
    بنده ۲۰ سال است که در یک شرکت خصوصی مشغول به کار می باشم لیسانس دارم حقوق ماهیانه ام ۱۳۰۰.۰۰۰ تومان در ماه می باشد سه تا فرزند دارم واقعا نمی توانم با این در آمد از پس هزینه های خورد و خوراک ومدرسه و پوشاک و درمان بچه ها و اجاره خانه ام بر آییم دیگه از این زندگی خسته شده ایم انگیزه کار کردن از بین رفته ،مسئولین محترم شما را به هرکسی که اعتقاد دارید قسم می دهم که برای بهبود وضعیت معیشت مردم مخصوصا کارگران فکر ی کنید چون واقعا در وضعیت سختی قرار داریم وضعیت سلامت خودمان و خانواده مان را فراموش کرده ایم چون قدرت تامین هزینه درمان و دکتر و دارو رانداریم فقط سپردیم به خدا
    با تشکر

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها