آزمون وکالت ٣ آذر ماه برگزار می‌شود/شورای رقابت صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه کانون وکلا را ندارد

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اعلام کرد که آزمون وکالت، سوم آذر ماه برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، بهمن کشاورز در نشست خبری ضمن تبریک روز خبرنگار، گفت: برای اهالی رسانه آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم این حسن رابطه استمرار داشته باشد، همانطور که طی سال های دراز اینگونه بوده است. ما قدر خدمات دوستان مطبوعاتی و خبری را خوب می دانیم زیرا می دانیم رسانه هایی چون آنها کمتر داریم؛ در نتیجه امیدواریم این جلسات استمرار داشته باشد.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اعلام کرد: سوم آذر یعنی اولین جمعه آذر ماه آزمون وکالت برگزار می‌شود. زمان انتشار آگهی ثبت نام حدودا ٢٢ شهریور از طریق سایت سازمان سنجش و اسکودا خواهد بود. از روز یکشنبه ٢ مهر ٩۶ تا ١٣ مهر ٩۶ مهلت ثبت نام برای داوطلبان در نظر گرفته شده و این آزمون در مراکز ٢۵ استان برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: استان ایلام  کانون مستقل دارد و به صورت جداگانه امسال آزمون برگزار می کند.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه بر اساس بند (ک) ماده ٨٨ قانون برنامه ششم توسعه که به ماده ۵٩ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق شده است، دامنه کسانی که در تعریف ایثارگر قرار می گیرند و می توانند از اولویت ها استفاده کنند وسیع تر شده و مصادیق بیشتری را در بر می گیرد، عنوان کرد: متقاضیان به ویژه ایثارگران و رزمندگان بعد از انتشار آگهی با دقت کافی و وافی آن را مطالعه کنند زیرا حقوق جدیدی بیشتر از سال‌های قبل برای آنها تعریف شده است.

وی افزود: ضوابط اختصاصی کانون های وکلا به قوت خود باقی است و کماکان اجرا می شود. در مورد سوالات  همانند آنچه همیشه متداول بوده منبع سئوالات عبارت هست از متن قوانین و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور.

کشاورز عنوان کرد: موارد مناقشه ای و مطالبی که عظام مختلف در موردشان اختلاف نظر داشته باشند مبنای سئوال نخواهد بود. نکته قابل تاکید اینکه عزیزانی که قصد شرکت در آزمون دارند در کانونی ثبت نام کنند که واقعا قصد دارند در آن کارآموزی کنند و در آینده در آن جا مشغول به کار شوند.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه سازمان هایی هستند که آمار گیری می کنند و اعلام می کنند که در فلان کانون احتمال قبولی شما بیشتر یا کمتر است، اظهار کرد: توجه کنید که اولا این محاسبات و اطلاعات معلوم نیست که صحت داشته باشد زیرا تا زمانی که ثبت نام تمام نشده باشد یعنی تا روز ۱۳ مهر ۹۶ هیچ کسی به تعداد افرادی که ثبت نام کردند دسترسی ندارد و سازمان سنجش هم به هیچ کسی اطلاعات نمی‌دهد و طبق قرارداد هم حق ندارد اطلاعاتی بدهد.

کشاورز خاطرنشان کرد: اگر هیئت مدیره و روسای کانون‌ها از سازمان سنجش سئوال کنند که تا این لحظه در کانون‌های ما چه تعدادی ثبت نام کرده‌اند سازمان سنجش از پاسخ به آنها خودداری می کند کما اینکه ما و همکاران ما نیز چنین سئوالی را نخواهیم پرسید. اعداد در این زمینه مخفی و سری است. جنبه دیگر موضوع هم در این راستا این است که بر فرض که در فلان کانون درصد قبولی بیشتر باشد، موضوع کارآموزی و اشتغال بسیار مهم است و جزء زندگی دوستان خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون کسانی هستند که با این محاسبات در آن کانون‌ها ثبت نام کردند و و قصد دارند که به کانون مطبوع خود منتقل شوند اما امکانش نیست و حداقل برای پذیرش تقاضای شان باید ۳ سال صبر کنند و این امر بسیار دشوار است؛ بنابراین برای جایی ثبت نام کنند که واقعا قصد دارند در آنجا ساکن شوند. امسال تدابیر کافی اندیشیده شده که از لحاظ سهولت شرایط کاملا مهیا باشد و از نظر امنیتی هم به جهت امنیت سئوالات و امتحان تدابیر بسیاری بیش از سال‌های قبل پیش بینی شده که ممکن است بخشی از تدابیر باعث ناراحتی داوطلبان شود، اما قطعا داوطلبان آن را خواهند پذیرفت و با وجود اندکی سختی در شرایطی بدون مشکل و ایراد امتحان خواهند داد.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در خصوص ظرفیت پذیرش کانون وکلا در سال جاری گفت: امسال مجموعا ۲۴۶۰ نفر در ۲۵ کانون پذیرفته خواهند شد، در حالی که این تعداد در سال گذشته ۱۷۰۰ نفر بود. در نتیجه چیزی حدود ۷۰۰ و اندی به تعداد پذیزش اضافه شده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص شکایتی که در شورای رقابت علیه کانون وکلا مطرح است و اینکه آیا شورای رقابت صلاحیت رسیدگی به این شکایت را دارد یا خیر؟ خاطر نشان کرد: همانطور که آگاه هستید کمپینی در مورد تعداد جذب کانون های وکلا از سال پیش آغاز به فعالیت کرد و بحث های مختلفی در آن مطرح شد. همواره پاسخ اولیه و منطقی ما این بود که این تعداد مورد نظر را نه کانون های وکلا راسا بلکه کمیسیونی تعیین می کند که رییس کانون وکلای محل یک عضو آن است و دو عضو دیگر رییس کل دادگستری محل و رییس دادگاه انقلاب هستند. این دو بزرگوار چارت و آمار قوه قضاییه و ورودی و خروجی سال گذشته قوه قضاییه را در اختیار دارند و بر اساس احتمالات در کمیسیون شرکت می کنند و با تعامل فکری با کانون وکلای محل به نتیجه می رسند چه تعداد پاسخگوی نیاز محلی است و این تعداد را تعیین می کنند و بر همین مبنا افراد در آزمون جذب می شوند.

کشاورز افزود: بنابراین بحث انحصار مطرح نیست، بحث نیازسنجی مطرح است. این کمپین اقدامات مختلفی انجام دادند که آخرین آن شکایت در شورای رقابت است. این شکایت در شورا ثبت شده و برای کانون ها هم ارسال شده و کانون ها هم به آن پاسخ داده اند. اولین مورد در پاسخی که داده شد موضوع صلاحیت است که آیا شورای رقابت صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟ ما معتقدیم این صلاحیت را ندارند و کانون ها هم آن را به صورت مکتوب ارسال کردند. ریاست شورای رقابت طی مصاحبه‌ای که داشتند به صورت تفصیلی در خصوص شکایت افراد از کانون های وکلا و علت شکایت بحث کردند و صریحا فرمودند شورای رقابت حتما صلاحیت دارد و آنچه کانون های وکلا مطرح کردند بهانه جویی برای پوشش دادن بحث انحصار است.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه در قدم اول شورای رقابت شامل ١۵ عضو می شود و نهادی شبه قضایی است که نظر لازم الاتباع دارد و حکم می دهد و کاری  هم که می‌کند به نوعی کار قضایی است، اظهار کرد: مقام قضایی حق ندارد پیش از پایان رسیدگی در خصوص موردی که نزد آن است اظهارنظر کند و اگر اظهار نظر کرد دیگر نمی تواند و حق ندارد به آن موضوع ورود و دخالت کند. این موضوع حادث شده و از این تعداد یک نفر علی القاعده در نشست ها و بحث های بعدی نباید شرکت کند.

کشاورز عنوان کرد: کانون‌های وکلا و ما از تمام بسترهازی قانونی استفاده خواهیم کرد، اما در مورد اصل قضیه و مطالبی که مطرح شده و مورد تایید ریاست شورای رقابت پیش از رسیدگی به پرونده قرار گرفت. استناد آقایان به قانون برنامه ششم توسعه و اصلاح مواد ۶ و ٧ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که بر مبنای توجیهی که کرده اند گفتند وکالت هم کاری است مثل سایر کارها و جوازی که برای آن صادر می شود مانند سایر مجوزهاست؛ لذا این قانون و برنامه بر آن ناظر است.

وی افزود: از مرکز پژوهش‌های مجلس نظرهایی توسط یکی از آقایانی که ابراز علاقه می کنند و اظهارنظر کردند، ارسال شد که مستندا پاسخ دادیم. با وجود اینکه نظرات مرکز پژوهش ها بسیار محترم و مفید است در بحث قانونگذاری اطلاعات کسب می کند و در اختیار مجلس قرار می‌دهند. اگر قرار باشد مرکز پژوهش ها و معاونت قوانین بتوانند قوانین وضع کنند نیاز به مجلس برای وضع امور نیست. اما یک نکته ای را به عرض شما که دست اندرکارید برسانم که کاملا آگاه می شوید. آن این است که در ماده ٧ اصلاحی که مورد ادعاست قانون گذار می گوید اگر کسی از جایی تقاضای پروانه کرد و کسانی در محل اهمال کردند و به کار رسیدگی نکردند. فرد چه کند؟ ماده می گوید به استاندار یا مقام بالای اجرایی مراجعه کند.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)  گفت: اگر پس از بررسی، مقام اجرایی قصور را مشاهده کرد فرد را به دادگاه رسیدگی به تخلف اداری معرفی می کند به مجازات هایی از قبیل کسر حقوق و فوق العاده شغل، انفصال موقت از یک ماه تا یک سال، تغییر محل  جغرافیائی خدمت، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی، باز خرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند و گفته می شود این عرایض را منتقل کنید به کانون های وکلا و دفاتر که استاندار عضو یا مدیر کانون وکلا را منفصل از خدمت یا بازنشسته کنند. ما شخصیت حقوقی مستقل داریم که رسیدگی به امور ما بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات که نظارت بر کانون های وکلا منحصراً وظیفه آنهاست، می‌باشد. همین دلیل به تنهایی برای منتفی کردن صلاحیت شورای رقابت کافی است.

کشاورز با بیان اینکه اگر به ماده ۴۵ قانون و بند ۱۲ ماده ۶۱ مراجعه شود، ملاحظه خواهد شد که این مصادیق با هیچ واسطه و چسبی قابل چسباندن به امور کانون‌های وکلا و خدمات وکلا نیست و افزود: توجه فرمایید احتکار و استنکاف از معامله، قیمت گذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه کننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، محدود کردن قیمت فروش مجدد، کسب غیر مجاز و سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص و … که در تفصیل این موارد یا به عنوان تمثیل در مورد آنها آمده، عدم قابلیت انطباق آنها را بر وکالت دعاوی بیشتر آشکار می‌کند.

وی اضافه کرد: در پاسخ به رییس شورای عالی رقابت گفتیم که در این موارد ذهن به آن سو می رود که اگر بخواهیم مصادیق این تخلفات – بلکه جرم‌ها – را در مورد کار وکالت مکتوب کنیم و مثلاً به صورت داستان بنویسیم، نتیجه چیزی شبیه کارهای مولیر و وزیر برنارد شاو و چخوف و ایرج پزشکزاد خواهد شد و داستان هایی که خواهند نوشت برای وجود این موارد در امور وکالتی داستان های بسیار جذابی خواهد شد.

کشاورز خاطرنشان کرد: در خصوص عدم صلاحیت شورای رقابت در خصوص کار کانون ها اعم از ادله عقلی و نقضی که آوردیم بیش از مقداری است که برای رد این شکایات کافی باشد و سابقه ای هم که در این مورد وجود دارد دستور موقتی است که رییس محترم دیوان عدالت اداری صادر کرده است؛ زیرا اشاره فرمودند که شکایاتی که در این مورد شده از شکایاتی که علیه داروخانه ها و داروسازها شده بود هم بیشتر است. در این شکایاتی که علیه داروسازان شده شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری بر مبنای شکایت انجمن داروسازان از نظر شورای رقابت دستور موقت صادر کرده است که در آن آمده «به نظر نمی آید شورای مذکور اختیار لغو یا ابطال آیین نامه های وزیران یا موادی از آن و یا رفع آثار آنها را داشته باشد و رای بحث رقابت می بایستی به مقوله مهم و حساس سلامت و بهداشت عمومی نیز توجه خاص و ویژه شود «النعمتان؛ الصحه والامان» و از سوی دیگر در ما نحن فیه، بحث رعایت حریم و برداشتن حریم داروخانه‌ها – علی الاطلاق – مطرح است که رعایت حریم و محدوده قانونی به نظر بیشتر ناظر به انتظام امور و ساماندهی داروخانه هاست تا  مقوله رقابت که مستلزم طرح پروسه ضد رقابتی بودن حریم ها باشد و نیز التفات به اینکه ماحصل و عصاره اقدام شورای رقابت، ابطال موادی از آیین نامه مبعوث عنه می باشد که این مهم باید با رعایت تشریفات قانونی و از مجاری خاص و توسط مراجع ذی صلاح قانونی صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: نظر به تبصره ۲ بند ج ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که اشعار می‌دارد «فعالیت های حوزه های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست… و مستفاد از آراء  شماره های ۲۶/۸۰-۲/۲/۱۳۸۰ و ۳۸۸/۸۶- ۴/ ۶/ ۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و فلسفه صدور دستور موقت و اینکه ورود ضرر یا خسارت غیر قابل جبران و متعسر در آتیه و نیز ضرورت و فوریت امر از نظر این مرجع احراز گردید؛ علی‌هذا نظر به مراتب معنونه و به استناد مواد ۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت به شرح خواسته صادر و اعلام می گردد … دستور موقت صادره قطعی است» که به طریق اولی این مواردی که در دستور موقت آمده است ناظر به امور وکلا هم هست و می تواند باشد.

کشاورز عنوان کرد: به عقیده من به اندازه کافی موضوع روشن است و امیدواریم شورای محترم رقابت با رسیدگی دقیق حق گذاری کنند. در عین حال چون مکرر این مسئله مطرح می شود که وکلا هم صنفی هستند و بخشی از صنوف، چرا باید ضوابطی غیز از سایر صنوف برای آنها صادر شود؟ یک مورد رای وحدت رویه ۶۰۷ دیوان عالی کشور که البته بعدا در مورد همین مسئله از حوزه مشورتی قوه قضاییه هم نظراتی صادر شده که آمده است « نظر به اینکه وکالت دادگستری تابع قانون خاص شده است و طبق ایین نامه و مقررات مربوط به خود، دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود و نه اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از موارد احصا شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره ۱ ماده ۲  قانون نظام صنفی مصوب ۵۹ شورای انقلاب اسلامی از شروع مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد؛ لذا به اقتضای موارد فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از مصادیق کسب و پیشه و تجارت و مشمول قوانین موجر و مستاجر ۵۶ دانست، بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال ۶۹ می باشد و … که ماحصل اینکه دفتر وکالت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی ندارد چون محل کسب و کار نیست.» این قسمت شاید به ضرر ما وکلا بوده و هست ولی مفهومش این است که اشباع بازار و انحصار و اینکه وکلا هم کسبه هستند و … صحت ندارد.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه کانون‌های وکلا از دیرباز بر این عقیده بودند که ماده ۱۸۷ در محدوده زمانی اجرای برنامه سوم توسعه قابل اجرا بوده است و بعد از آن نمی بایست اجرا می شد، خاطرنشان کرد: این نظر را کمیسیون حقوقی قضایی مجلس پیشین هم تایید کرد. اخیرا شنیده شد که این مرکز محترم درصدد جذب مجدد هستند و با استناد به یک قانونی که درست است اسمی از این مرکز در آن آمده، اما با توجه به اینکه محصور به اجرای قانون برنامه سوم توسعه بوده و همچنین به موجب قانون دیگر که اخیرا تصویب شده، مشخص شده است که آن قسمت از محتویات قوانین برنامه که جنبه دائمی دارد را نمی توان به ماده ۱۸۷ تسری داد زیرا این قانون اسمی از قانون ۱۸۷ نیاورده است.

وی تصریح کرد: این موارد را مستدلا و مفصلا کانون وکلای مرکز به ریاست محترم قوه قضاییه به صورت کتبی اعلام کردند. جمعیت اسلامی وکلا (جاودان) هم مورد مشابهی را اخیرا به صورت مجدد اعلام کردند. مطلب این است که دادن انواع مجوزهای وکالت ایجاد اشتغال و کار است باعث ایجاد شبهه و توهمی در اذهان شده که مرتبا عوارض آن را به اشکال مختلف شاهد هستیم. دانشکده های بی شمار حقوق تعداد بیشماری دانش آموخته حقوق را بیرون می فرستند. قاعدتا کسانی که برنامه ریزی برای جذب دانشجوی حقوق می کنند باید بیاندیشند وقتی افرادی وارد می شوند و فارغ التحصیل می شوند باید کجا مشغول به کار شوند؟

کشاورز خاطر نشان کرد: اگر این موارد در نظر گرفته شود بعدها با اشکالاتی که اکنون با آن مواجه هستیم و مواجه هستند روبرو نمی شویم. کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت آمارها و چارت دادگستری را در دست دارد، برای کل کشور  در سال جاری یعنی سال ۹۶ عددی که عرض کردم یعنی ۲۴۶۰ نفر را پیش بینی کرده است که جذب شوند. اینکه فرموده اند ۲۰۰ نفر قرار است از طریق ماده ۱۸۷ جذب شود که قبلا هم گفته شده بود، تا این زمان مشخص نشده که این جذب بر اساس کدام نیازسنجی است؟ زیرا آمارها نزد مسئولین محترم قضایی هر استان است. تعداد اضافی را ما نمی دانیم بر اساس چه مبنایی قصد دارند جذب کنند.

وی افزود: امیدواریم بر اساس توضیحات در اقدامی که می خواهند انجام دهند تجدید نظر کنند. بارها و بارها گفتیم که کانون های وکلا با آحاد افرادی که از تشکیلات ماده ۱۸۷ پروانه کار گرفته اند هیچ مشکلی ندارد. کسانی هستند که به هر حال متقاضی ورود به حرفه‌ای شده اند و مرجع قانونی به آنها مجوزی داده است. اصل تفکر مورد انتقاد کانون وکلاست. موافق نیستیم مرجعی که خود متولی امور قضایی است متولی امور دفاعی هم باشد.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اظهار کرد: در اکثر نقاط دنیا جز این نیست، یعنی هیچ جا قوه قضاییه پروانه وکالت نمی دهد. این اصل تفکر است و ما با مخالف این تفکر موافق نیستیم.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در ادامه از فعالیت کانال تلگرامی جعلی با عنوان کانال رسمی اسکودا و طرح شکایت قضایی برای متوقف کردن فعالیت این کانال خبر داد.

کشاورز با اشاره به فعالیت غیرقانونی یک کانال تلگرامی با عنوان کانال رسمی اسکودا، گفت: اطلاع دادند کانالی به صورت غیرقانونی افتتاح شده است که به هیچ وجه ارتباطی به ما ندارد؛ زیرا سایت و کانال ما مشخص است. تصمیم بر آن شد که اعلام شکایت کنیم تا جاعل مجازات شود و کانال هم مسدود شود.

وی افزود: به موجب شکایتی که صورت گرفت مقام قضایی عنوان کرد در صورت مسدود شدت کانال دیگر به افراد کانال دسترسی نخواهیم داشت، البته این ادعا قدری تعجب آور است که نتوان به فوریت کانال را مسدود کرد و شخص هم قابل شناسایی نباشد. به عقیده من این موضوع غریب به نظر می رسد.

کشاورز خاطرنشان کرد: این کانال بلافاصله پس از اعلام شکایت ما آرم خود را تغییر داد، بعد هم توضیحی داده شد که فقط اخبار اسکودا را منتقل می کنند و هیچ ارتباطی با اسکودا ندارند.

تجعفری مسئول روابط عمومی اسکودا در تایید صحبت‌های بهمن کشاورز گفت: این شکایت تشریفات قضایی خود را طی می کند. در تلاش هستند که ادمین کانال را پیدا کنند. تشریفات انسداد کانال نیز در حال طی شدن است، انسداد کانال اواخر خرداد ماه تصویب شد، ولی گفته شد که اجرایی شدن آن زمان‌بر است.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه چطور می شود کانالی جعل شود و متوجه نشوند مبدع آن چه کسی است؟ و انسداد آن هم زمانبر باشد؟ گفت: از دوستان پرسیدم در این کانال حرف خطرناکی زده نمی شود؟ شاید حرف نابجایی زده شد و آن را به ما منتسب کردند. از عواید شکایت ما این است که در صورت وقوع چنین مشکلی ما می توانیم بگوییم که منتسب به ما نیست. در خصوص کانال دستور انسداد قضایی از طریق دادگاه ارسال شده است.

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها