آرشیو خبر های طرح مهر آفرین ۹۲

طرح مهر آفرین چیست؟

خبر ۳۰ دی ۹۲ – جدیدترین تصمیمات برای استخدام‌های دولتی/ فرآیند عزل و نصب‌ها در دولت بازنگری می‌شود

جانشین معاونت سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ضمن تشریح جدیدترین تصمیمات برای استخدام‌های دولتی، گفت: بر اساس برنامه‌های موجود، فرآیند و شیوه عزل و نصب‌ها در دولت بازنگری خواهد شد.
فارس: محمود عسکری آزاد با اشاره به اینکه باید کشور و اقتصاد وارد فضای رقابتی شود، تصریح کرد: اکنون تمام واحدهای خدماتی انحصاری هستند و در فضای رقابتی نبوده و پیروزی و شکست ندارند که موجب می‌شود انگیزشی برای خدمت خوب وجود نداشته باشد. وقتی از ریشه دچار مشکل هستند چگونه می‌تواند فعال باشد و کار کند.

وی تأکید کرد: با بخشنامه و آئین‌نامه کار انجام نمی‌شود باید شیوه به گونه‌ای باشد که واحد مربوطه در صورتی که کار خوب ارائه کرد رشد یا نزول کند و با انجام کار قابل قبول و مورد رضایت بقا داشته باشد.

* مشکل اشتغال با استخدام مهر آفرین حل نمی‌شد

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص استخدام‌های مهرآفرین اظهار داشت: دولت گذشته تفکری داشته که مشکل بخش اعظم اشتغال مردم را از طریق استخدام در دولت حل کند و حتی نارسایی‌هایی روابط کار را که شامل کارگر و کارفرما در بخش خصوصی را خودش حل کند و به جای اینکه روابط درست شود این افراد را در استخدام دولت کند و اینکه اگر در جامعه بیکاری وجود دارد از طریق دولت حل شود.

وی تأکید کرد: اینکه کارها دو شیفت شود و نیز تجربه دور کاری که نصف روز در اختیار باشد و بقیه را در منزل کار کند و به نوعی کارمند دولت باشد از دیگر کارهای دولت بود.

* برای افراد پست سازمانی تعریف می شد

به گفته این مقام مسئول، یک نگاه این بود تا حدی که پست سازمانی وجود دارد استخدام شود و اگر نبود بر اساس مجوزها خود دستگاه‌ها پست ایجاد کنند و حتی ضرورت نیاز به استخدام را دستگاه‌ها تشخیص بدهند و این مباحث عین مطالبی بود که در مصوبات مهر آفرین آمده است.

* نامه نگاری برای استخدام افراد خارج از ضابطه

عسکری آزاد استخدام‌های دولت گذشته را برخلاف رویه ضوابط استخدامی دانست و با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها برای استخدام‌های خود به معاونت سرمایه انسانی زنگ می‌زنند تا بتوانند افراد گزینشی خود را استخدام کنند تصریح کرد: در این راستا نامه‌هایی ارائه می‌شد که در آن گفته شده آقای فلانی را بر اساس آزمون عمومی یک نفره استخدام شود.

وی افزود: در برخی موارد حتی به جای برگزاری آزمون عمومی مواد دروس عمومی برگزار می‌شد.

به گفته جانشین معاونت سرمایه انسانی و توسعه مدیریت رئیس‌جمهور سهمیه‌های استخدامی برای افراد با رابطه و رانت ایجاد شده بود و مسئولان دولت گذشته به دنبال استخدام این افراد با نامه بودند.

وی تاکید کرد: اسناد استخدام بی‌ضابطه افراد در حال حاضر موجود است و این موارد بخشی از همه این موضوع است.

* حقی از افراد در استخدام مهر افرین ضایع نخواهد شد

عسگری آزاد با اشاره به اینکه مصوبه استخدام‌های مهرآفرین را مجلس لغو کرد بیان داشت: اکنون دچار این مشکل هستیم که افراد متقاضی در این راستا بلاتکلیف بوده و باید بتوانیم مشکل آنها را حل و فصل کنیم تا حقوقی از کسی ضایع نشود.

وی تاکید کرد: قطعا به زودی موضوع استخدام‌ها سر و سامان می‌یابد تا کشور به آرامش خاطر برسد.

این مقام مسئول افزود: در برخی موارد که آزمون برگزار و منجر به حکم استخدام شده است دولت خود را موظف به اجرای آن می‌داند و دخل و تصرفی در آن نخواهد کرد.

عسگری آزاد با بیان اینکه اگر استخدام‌ها بر اساس ضوابط و مجوز صورت گرفته باشد مورد پذیرش است عنوان کرد: در صورتی که آزمون این استخدام‌ها بر اساس قانون صورت گرفته باشد افراد می‌توانند جذب شوند که البته برای مناطق مختلف متفاوت خواهد بود.

* دولت نیاز به استخدام در مباحث غیرحاکمیتی ندارد

وی در خصوص نیاز دستگاه‌های اجرایی به استخدام و اینکه گفته می‌شود وزارت آموزش و پرورش نیروی مازاد دارد گفت: اگر بخواهیم قانون مدیریت خدمات کشوری را مبنای تقاضای استخدام قرار دهیم و در راستای چابک‌سازی دولت باشد اکنون در مباحث غیرحاکمیتی به هیچ استخدامی نیاز نداریم و همه دستگاه‌ها اکنون متورم از نیرو هستند و باید به سمت واگذاری امور و کوچک‌سازی برویم.

* واگذاری امور دولت به بخش خصوصی انجام نشد

به گفته جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور هرسال ۴ درصد از امور تصدی‌گرایانه باید به بخش خصوصی واگذار شود که مربوط به بخش سلامت، بهداشت، آموزش و پرورش، ورزش، دانشگاه، بازرگانی و مسائل اقتصادی می‌شود.

وی افزود: آن چیزی که دستگاه‌ها به آن نیازمندند استخدام در بخش‌های حاکمیتی است که بر اساس قانون صورت می‌گیرد و بخش قوه قضائیه و سیاستگذاران از جمله این بخش‌ها هستند که البته از لحاظ نیروی کمی مشکلی وجود ندارد و خلاء ترکیب نیرو در این دستگاه‌ها مشاهده می‌شود.

* ضرورت جذب نخبگان در ستاد دولت

عسگری آزاد با بیان اینکه بخش‌های ستادی دولت در پست‌های تخصصی نیاز به نیروی توانمند و خوش‌فکر دارد تصریح کرد: با این نظام‌های پرداخت نمی‌توان نیروهای نخبه را جذب کرد و در دستگاه‌های دولتی بیشتر کارمند معمولی گرفته شده که اکنون بیش از حد نیاز هستند.

* دولت به فکر استخدام نیروهای همسو نیست

وی در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم به چه میزان به دنبال استخدام جدید نیروهای مورد‌نظر خود است بیان داشت: رویکرد دولت نخبه‌گرایی است و نه اینکه هر فردی که همسو با دولت باشد را بر سر کار بیاورد و در کشورهای دیگر بخش ستادی دولت‌ها حداکثر تا ۵۵۰ نفر هستند که نخبه‌ترین افراد آن جامعه محسوب شده که البته اینگونه افراد را نمی‌توان با حقوق‌های ۹۰۰ هزار تومانی بر سر کار آورد اما این میزان اکنون برای کشور به هیچ وجه مصداق پیدا نمی‌کند بیش از استانداردهای جهانی نیرو داریم.

* بیش از استاندار جهانی کارمند داریم

عسگری آزاد در خصوص اینکه سیستم دولتی کشور حتی با ورود نخبگان به آن از کارآیی لازم و ارائه طرح‌هایی بر اساس نبوغ و خلاقیت به دور است عنوان کرد: در یک سیستم اگر از کارمند، مدیرکل و معاون نخبه و خلاق نباشند کارآیی لازم را نخواهد داشت و یکی از اشکالات جدی همین موضوع است که با ورود یک متخصص کارآیی لازم از وی گرفته شده و نمی‌تواند کارآمد عمل کند.

وی یادآور شد: اینکه هر کسی در هر پستی بخواهد استخدام شود در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و نیاز به مسیر دارد و در برنامه‌ای که تدوین شده موضوع استراتژیک مهم پیش‌بینی شده تا سلسله مراتب طی شود و یک فرد بتواند مدیریت مجموعه را برعهده بگیرد.

* هیچ جای دنیا وزیر حق عزل و نصب مدیر را ندارد

این مقام مسئول تاکید کرد: اختیاراتی که اکنون یک وزیر در کشور دارد هیچ جای دنیا مسئولانشان ندارند که هر موقع دلش خواست یک مدیر را نصب یا عزل کند تا بقیه مدیران از ثبات لازم برخوردار هستند.

عسگری آزاد یادآور شد: در قانون مدیریت خدمات کشوری گفته شده که افراد باید از طریق سلسله مراتب تعیین شوند و ۱۵ درصد مدیران را وزیر می‌تواند خارج از این قاعده عزل و نصب کند.

* کارمندان مازاد اخراج نمی‌شوند

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص استخدام نیروهای جدید و اینکه نگرانی‌ای برای اخراج کارمندان دولت وجود دارد، گفت: دولت قصدی برای اخراج کارمندان مازاد ندارد اما باید بتوانند خود را با علم روز تطبیق داده و در یک فضای رقابتی کار کنند.

وی افزود: آموزش‌های ضمن خدمت یکی از برنامه‌های اصلی معاونت بوده تا بتوانند خود را با شرایط روز تطبیق دهند و این سیستم اکنون در دنیا از سوی خود کارمندان دنبال می‌شود و در صورتی که سکون و ایستایی از بین برود می‌توان امیدوار به افزایش کارآیی بود.

* فضای کار در ادارات باید رقابتی شود

عسگری آزاد در پاسخ به این سوال که بسیاری از کارمندان وقتی صحبت از کار بیشتر می‌شود عنوان می‌کنند که مگر چقدر حقوق می‌گیریم که کار کنیم؟ و به نظر می‌رسد انگیزه کارمندان کاهش یافته است اظهار داشت: سوالی از شما می‌کنم اگر همان کارمند در بخش خصوصی بود و احساس می‌کرد اگر کار نکند واحد مربوطه تعطیل خواهد شد چه کار می‌کرد؟ قطعا تلاش می‌کرد تا کار خود را حفظ کند و آن را ارتقاء دهد اما وقتی در سیستم‌های اداری یا دولتی امنیت فراتر از توانمندی افراد ارائه می‌شود مسلم است که کارمند بهره‌وری لازم را نداشته باشد و عدالت در این هنگام حکم می‌کند که فرد توانمند به جای بقیه کار کند و ارتقاء یابد.

* برخی قوانین در نظام اداری رخوت ایجاد کردند

وی تصریح کرد: برخی قوانین هستند که در سیستم دولتی رخوت ایجاد کرده و موجب ناکارآمدی نظام اداری شده است.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید فضای رقابتی ایجاد شود تا مشکلات بهره‌وری و کارآمدی نیروها انجام شود گفت: همه فکر می‌کنند دولت بیرون از این سیستم بوده و باید منابع را به دستگاه‌ها تزریق کند تا ما بتوانیم کار کنیم اما این بهره‌وری و کارآیی کارمند است که کار دولت را به پیش می‌برد.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان فضای رقابتی را وارد نظام اداری کرد تا بتوان از پویایی و چابکی لازم برخوردار باشد عنوان کرد: اکنون در آموزش و پرورش که ۵۰ درصد از کارمندان دولت را دارد سیاستگذاری اجرای برنامه و نظارت برعهده خودش است و چون خدمت رایگان ارائه می‌دهد فضا انحصاری می‌شود و مدرسه‌ چه خوب کار کند و چه بد می‌داند که منابع و اعتبارات آن پرداخت می‌شود و چه دانش‌آموز جذب شود یا نشود مدرسه پابرجاست و از رشد لازم برخوردار نبوده و رقابتی وجود ندارد. اکنون سرانه یک دانش‌آموز در مدرسه غیرانتفاعی ۸۰۰ هزار تومان بوده و مدرسه دولتی یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان. حالا چگونه است که افراد حاضرند پول بدهند و به مدرسه غیرانتفاعی بروند تا بتواند دانش‌آموز با توانمندی بیشتر کسب کند و در صورتی که بتوانیم مدارس غیرانتفاعی را با پرداخت سرانه آن به فضای رقابتی برگردانیم می‌توان امیدوار بود که بر اساس بهره‌وری، کارآمدی دانش‌آموز جذب شده و معلم و مدیر برابر توان و حتی بیش از ظرفیت فعالیت خواهند کرد.

به گفته این مقام مسئول باید سرانه به دست افراد داده شود تا بر اساس فضای رقابتی قدرت رقابت داشته باشند و بهترین مکان را برای یادگیری انتخاب کنند و اگر این اتفاق رخ دهد از بسیاری از اتلاف هزینه‌ها جلوگیری خواهد شد.

وی تاکید کرد: همچنین واقعی کردن تعرفه در بخش درمان موجب می‌شود که یک بیمارستان با جذب بیشتر بیمار بتواند منابع بیشتری دریافت کنند و نیز فضای رقابتی ایجاد کند.

* رقابت بین مدیران دولتی و خصوصی وجود ندارد

وی با اشاره به تفاوت مدیران دولتی و مدیران بخش خصوصی تصریح کرد: این دو مدیر در حالت عادی از یک توانمندی برخوردار بوده اما به لحاظ اینکه بخش خصوصی قوانین دست ‌و پاگیر کمتری دارد و اختیارات بیشتری به او داده شده می‌تواند با رقابت و جذب منابع بیشتر در بخش بهداشت و درمان تعرفه بیشتری جذب کند و از این راه کارآمد‌تر جلوه کند اما زمانی که یک سیستم دولتی وجود داشته باشد اختیارات مدیر محدود است و حکم مبصر را برای آن بیمارستان دارد.

وی با بیان اینکه در بخش عمومی و دولتی حاکمیت با خدمت‌دهنده است و خدمت‌گیرنده مظلوم است گفت: اما در بخش خصوصی حاکمیت با خدمت‌گیرنده است و به همین دلیل جذب منابع و کارآمدی بیشتری وجود دارد.

* نظارت دولت کم شده و مشغول اجرا است

عسگری آزاد در پاسخ به این سوال که در بخش خصوصی مزایا و حقوق کمتری به کارمند داده می‌شود به همین دلیل سرانه آنها پایین‌تر است گفت: قانون کار باید از همه کارمندان و کارگران حمایت‌های لازم خود را انجام دهد و ما مخالف این نیستیم که آنها بیمه شوند و یا از حقوق منطقی برخوردار نباشند. ما مخالف رانت و استفاده از منابع با کارایی بسیار پایین هستیم و همچنین نبود نظارت کافی در این بخش‌ها که ناشی از عدم نیرو است به مشکلات افزوده اما اگر بتوانیم بخشی از این نیروها را آزاد کنیم و در جایگاه نظارتی مستقر شوند می‌توان جلوی نقص قانون را نیز گرفت و چون درگیر اجرا هستیم نظارتی وجود ندارد و اصل کار دولت نیز باید نظارت باشد.

* وزرای دولت باید به اجرای برنامه‌ها اعتقاد داشته باشد

وی در خصوص اجرای طرح و برنامه‌های دولت یازدهم به منظور ساماندهی نیروی انسانی اظهار داشت: این مباحث به اعتقاد مدیران دولتی برمی‌گردد و دولت کنونی به این مباحث اعتقاد دارد و منتظر هستیم فرصتی فراهم شود تا گزارش آن به دولت ارائه شود و بتوان برای آن تصمیم‌گیری کرد و قول می‌دهیم بتوانیم مباحث اجرایی و آئین‌نامه‌های آن را به خوبی تنظیم کنیم و اکنون قوانین خوبی در بخش‌های مختلف وجود دارد و باید در مباحث اجرایی قوی‌تر عمل کنیم و همزمان آنها را پیش ببریم.

وی تاکید کرد: همه وزرا و مسئولین باید احساس کنند که این موضوع جزو وظایف اصلی آنان است و آن را اجرا کنند.

* نیروی شرکتی استخدام دولت نخواهد شد

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص استخدام نیروهای شرکتی در دولت یازدهم گفت: این استخدام‌ها در دولت گذشته لغو شد و این مصوبه مغایر با قانون بود و حداکثر ۱۰ درصد پست های سازمانی را می‌تواند یک دستگاه نیروی قراردادی بگیرد.

این مقام مسئول افزود: استخدام باید بر اساس برگزاری آزمون و نیز مجوز باشد که به علت مغایرت قانونی از سوی رئیس‌ مجلس لغو شد و افرادی که قبل از آن به استخدام در آمدند مشغول کارند اما نیروی جدیدی تبدیل وضعیت نخواهد شد.

آخرین وضعیت نیروهای شرکتی و کارمندان دور کار و استخدام های دولتی ۹۳

خبر ۲۷ دی ۹۲ –استخدام های کشوری در بودجه سال ۹۳ ردیف اعتبار دارد

محمد اسماعیل سعیدی روز پنجشنبه در جمع مردم تبریز با اشاره به اصلاح سیاست های جمعیتی به منظور افزایش نرخ جمعیت، گفت: اگر قرار است جمعیت افزایش یابد، باید از هم اکنون برای نیازهای آتی جمعیت از جمله اشتغال، آموزش و مسکن برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون دولت متولی تامین اشتغال است، اظهارکرد: هر چند ایجاد اشتغال موضوعی فرابخشی است اما باید یک وزارتخانه پیگیر مطالبات بوده و در این خصوص پاسخگو باشد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در خانه ملت، نرخ بیکاری ۱۲ درصدی عنوان شده را قابل قبول ندانست و افزود: با یک ساعت اشتغال در هفته که در سرشماری های مرکز آمار به عنوان ممیزه افراد شاغل و بیکار در نظر گرفته می شود، نمی توان امرار معاش کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری به لحاظ نبود اعتبار هیچ گونه استخدام دولتی صورت نگرفته است، گفت: استخدام های کشوری در بودجه سال آینده ردیف اعتبار دارد.

سعیدی بر ارتباط مناسب بین دانشگاه ها و بخش های تولیدی صنعتی برای تربیت نیروهای کاردان تاکید کرد و گفت: نگرش فارغ التحصیلان دانشگاهی برای کار اداری و پشت میز نشینی نیاز به اصلاح دارد.

وی بر تغییر رویکرد مصرفی جامعه از کالاهای خارجی به تولیدات داخلی تاکید کرد و افزود: این تغییر رویکرد موجب رونق واحدهای تولیدی داخلی و ایجاد فرصت های بیشتر شغلی می شود.

رییس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی در عین حال اظهارکرد: بی رغبتی عمومی نسبت به مصرف تولیدات داخلی به خاطر کیفی نبودن این تولیدات است.

خبر ۲۵دی ۹۲ – حجیم شدن تشکیلات دولت در زمان”فروزنده”/نیروهای مازاد پرونده کوچک‌سازی را بسته‌اند

نادیده گرفتن و استنباط های خاص و نادرست از قانون و عدم تقید به آن، همچنین فشار‌های محیطی از ناحیه داوطلبان استخدام و دستگاه‌هایی که با منع استخدام روبه‌رو بوده‌اند، همواره بر جذب‌های بی‌ضابطه نیروی انسانی افزوده است به طوری که اکنون نه تنها بر خلاف قوانین توسعه، حجم و تصدی های دولت فزونی یافته بلکه وجود نیروهای مازاد به مانعی برای اجرای برنامه های کوچک سازی و چابک سازی آن نیز تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) سید مهدی میرحسینی زواره از جمله قدیمی ترین و با سابقه ترین معاونان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است که در اوایل دهه ۶۰ با تصویب ماده واحده ای در مجلس مبنی بر تکلیف دولت برای طراحی تشکیلات جدید با فراخوان معاونت توسعه وقت برای جذب نیرو در راستای پیشبرد این هدف وارد نظام اداری شده است.

 

 

بنابر گفته وی، با وجود احراز شرایط شغلی افراد گزینش شده، نیرو های مورد نیاز به سختی و با گذراندن مجموعه مصاحبه های جدی و دوره های آموزشی به دولت ورود پیدا کرده اند که البته نه تنها در این مورد بلکه به طور کلی در دهه ۶۰ و ۷۰ قرار گرفتن در ساختار دولتی بسیار سخت بوده است.

 

 

این در حالی است که در سال های اخیر با صدور مجوزهای استخدامی و یا اجرای مصوباتی اغلب خارج از قانون و یا بی تفاوت نسبت به قوانین و استاد بالا دستی از سوی دولت ها، ضمن افزایش حجم دولت وجود نیروهای مازاد بر نیاز سازمان نسبت به کار تعریف شده را نیز به همراه داشته است.

 

 

میرحسینی که تجربه حضور در این معاونت به عنوان سازمان اداره و کنترل کننده منابع انسانی دولت در دوره دولت ها و مدیران مختلف را دارد معتقد است که بی توجهی به قانون و در برخی موارد درک و تعبیر نادرست از قوانین همچنین تحت تاثیر قرار گرفتن دولت ازسوی اشخاص حقیقی، نبود مدل های شایستگی، فشارهای اجتماعی ناشی از بیکاری به خصوص در بین تحصیل کرده ها از جمله عوامل زمینه ساز جذب‌های بی برنامه است.

 

 

وی همچنین وجود نیروهای مازاد و نحوه برخورد با آنان همچنین توجه به نظام پرداخت ها را از مهمترین مسایل پیش روی نظام اداری و استخدامی کشور و به تبع آن اجرای برنامه های کوچک سازی و چابک ساز دولت بر اساس قوانین توسعه می داند.

 

 

اما میر حسینی زواره – معاون توسعه منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- به عنوان مسئول آینده‌پژوهی و آینده نگری در حوزه سرمایه انسانی دولت در گفت و گویی تفصیلی با ایسنا به بررسی چالش‌های نطام اداری و استخدامی در سال‌های اخیر و حال با اشاره به دوران مدیرانی همچون لطف الله فروزنده و ابراهیم عزیزی به عنوان معاونان سابق معاونت توسعه مدیریت پرداخت که مشروح آن در ادامه آمده است.

 

 

بنابر آنچه که به آن اشاره کردید بسیار سخت وارد نظام اداری شدید، اما در سال‌های فعالیت شما به خصوص در سال‌های اخیر با وجود تاکید برنامه‌های توسعه بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، سخت‌گیری برای ورود و کنترل نیروی انسانی به ساختاری دولت محسوس نبوده و عملا حجم بالای نیروی انسانی در سازمان‌های دولتی مشغول فعالیت هستند. این مساله از کجا نشات می گیرد؟

 

ورود به دولت در تمام دنیا نه تنها سخت است، بلکه باید سخت باقی بماند و این مساله باید در ایران از حساسیت ویژه‌ای برخوردار باشد، چرا که اصولا کار و خدمت برای عموم مردم در نظام اداری انجام می شود که این امر که اهمیت این بخش را دو چندان می کند. براین اساس باید انتخاب افراد ورودی به این نظام سخت‌گیرانه و با توجه به مجموعه شرایط سیاسی، حقوقی و اجتماعی باشد.

 

 

در عین حال برخورداری ازشایستگی‌های تخصصی و حرفه‌ا‌ی همچنین نیاز به محیط‌ شناسی خاص از دیگر دغدغه‌های فعالیت در ساختار دولت است. از این‌رو با توجه به سختی کار در بدنه دولت باید برای جذب نیروی انسانی بسیار سخت‌گیرانه برخورد کرد.

 

 

اما در سویی دیگر شایسته‌سالاری یک مقوله ذهنی نیست و باید آشکار شود. به عبارتی تاکید بر اعمال شایسته‌سالاری تنها در حد اراده، لفظ و ذهنیت نیست، بلکه باید به عینیت تبدیل شده و عملی شود. براین اساس، باید با تهیه مدل‌های شایستگی طبق آن افراد بر مبنای شایستگی‌های پیش‌بینی شده، جذب شوند.

 

 

در مجموع بخشی از سستی و کوتاهی مقطعی در جذب نیرو به نخواستن و نبود اراده جدی و عملکرد برخلاف ضوابط و قوانین و بخش مهمی از آن نیز به فقدان مدل‌هایی که بتواند شایستگی را به مقوله‌ای کاملا عینی تبدیل کند، مربوط می‌شود.

 

 

من قبول دارم که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ با شایسته‌سالاری بسیار جدی‌تر برخورد می‌شد، اما به دلیل ضعیف‌تر شدن اراده، کمتر شدن حساسیت‌ها و بی‌توجهی‌ به این باور که ورود به دولت تا چه اندازه باید از نظر ضرورت و فرآیند استخدام سخت گیرانه باشد، این اصل کم‌رنگ تر شده است. ضمن این‌که باید به این مساله نیز توجه می‌شد که چرا باید فرد به دولت وارد شود؟ آیا بودجه عمومی دولت مجوز این جذب را می‌دهد؟

 

البته در کنار این کم‌کاری ها باید بی توجهی به قانون را نیز مطرح کرد. چراکه با وجود اینکه در قانون به کاهش حجم دولت تاکید شده بود، اما آنچه که اتفاق افتاد با این اصول تعارض قانونی داشت؟

 

بله تخطی از قانون با انگیزه‌های متفاوت نیز جزئی از این مساله است که شاید در برخی موارد انگیزه‌های خیرخواهانه مثل ترحم دخیل باشد، اما این امر نیز نمی‌تواند معیاری برای تخلف از قانون باشد.

همچنین بحث مهم‌تر موثر در این مساله، استنباط‌های خاص از مضمون‌ حکم‌های قانونی و به‌ بیانی صریح‌تر، تفسیر‌ها و تعبیر‌های نادرست، خاص و سلیقه‌ای از قانون است که در کنار عدم تقید به رعایت قانون نیز محل توجه و تامل است.

 

 

در عین حال فشارهای اجتماعی نیز در اقدامات خارج از قانون بی تاثیر نبوده است، به طوری که فشارهای ناشی از افزایش بیکاری به خصوص در بین تحصیل‌کرده‌ها، مسوولین کشور را در شرایطی قرار می‌دهدکه دست به کارهایی که وجاهت قانونی ندارد بزنند،که البته این امر در استان‌ها بیشتر فرصت بروز و ظهور یافته است.

 

 

نباید از نظر دور داشت که بیشترین نرخ بیکاری موجود مربوط به تحصیل کرده‌هاست، چرا که ماتریس آموزشی کشور با ماتریس اشتغال هیچ رابطه‌ای ندارد و هر یک راه خود را می‌روند. اما اگر بتوان بین این دو بخش ارتباط برقرار کرد و آنها را یکپارچه کرد آنگاه از فشار اجتماعی و به تبع آن سیاسی نیز کاسته می‌شود.

 

 

اما بخش دیگر این مشکل معطوف به این است که دستگاه‌ها به دلایل مختلف عده‌ای را خارج از ضوابط قانونی و فرآیند‌های رسمی استخدام کرده‌اند و می‌خواهند آنها را تبدیل وضع کنند، به این ترتیب، بخشی از استخدام‌ها ناظر برتبدیل وضع شده است. چراکه بسیاری به‌طور غیررسمی، غیرقانونمند و غیرشفاف وارد دستگاه شده‌ و سال‌ها کار کرده‌اند از این رو اکنون برخی از آنها سوابق خدمتی بسیار طولانی داشته و خواهان تبدیل وضعیت خود هستند که این امر فشار زیادی را بر دولت وارد کرده و می‌کند.

 

 

البته از دید خود هم ناحق نمی‌گویند، چرا که گاهی با ۱۵ سال کار سابقه کار و با گذشت سن، فرصت‌های استخدامی زیادی را ازدست داده‌اند و اکنون با تبدیل شدن به سرمایه انسانی با تجربه، حتی قرار‌داد مشخصی هم در دست ندارند این در حالی است که وقتی مسائل و مشکلات خود را برای مدیران مربوط مطرح و پیگیری می‌کنند،آنها نیز مجموعه این خواسته‌ها را به دستور‌العملی تبدیل کرده که براساس آن باید نیروهایی ازاین دست، تبدیل وضعیت شوند که ادامه این وضعیت، واحدهای ستادی دولت را دچار مشکل می‌کند.

 

 

شما معتقدید که ورودی ها خلاف ضوابط قانونی بوده واین امر در استان‌ها بیشتر نمایان است،اما همین مغایرت‌های قانونی در دولت گذشته بیشتر مشهود است به‌طوری که بسیاری از مصوبات مربوط به مسائل استخدامی یا تبدیل وضعیت‌ها که اغلب با اعتراض مراجع نظارتی غیرقانونی بود، اجرا می‌شد. پس در اینجا نمی‌توان گفت که شخص خاصی با عدول از قانون موجب فراهم شدن این وضعیت شده است، چرا که خود دولت مصوبه‌ای خلاف قانون را به تصویب رسانده تا جایی که دولت بعد به‌طور کلی آن را ملغی اعلام می‌کند؟

 

درست است که دولت و هیات وزیران که جزیی از آن است نهاد و اشخاص حقوقی هستند، اما این اشخاص حقیقی هستند که اشخاص حقوقی را نمایندگی و راهبری می‌کنند، بنابراین هنگامی که مجموعه‌ای از فشارها و بی‌توجهی‌ها به قانون نزد، یک یا چند نفر از مقامات دولتی در مقطعی شکل گرفته و به پدیده‌ای معمول و غیرنگران کننده تبدیل می‌شود، در نهایت در یک مرجع دولتی تصویب می‌شود.ازاین رو تمامی این مصوبات نشات گرفته از پیشنهاد‌هایی است که یک شخص ارائه کرده است، والا هیات وزیران که به‌طور اتوماتیک طرحی را تصویب نمی‌کند.

 

 

اما در دولت و حتی معاونت توسعه که مسوول اصلی حوزه اداری و استخدامی است، کارشناسان بسیاری در حوزه حقوقی و راهبردی حضور دارند و از جمله وظایف آنها گوشزد همین مغایرت‌های قانونی و قرار گرفتن امور در مسیر خط مشی هاست، پس چرا در مقابل مصوبات غیرقانونی اقدامی نکردند؟

 

مطمئنا کارشناسان بر مغایرت‌های قانونی تاکید کرده و می‌کنند و در قالب گزارش‌های رسمی و یا به اشکال مناسب، بر التزام به قانون و تقاضا محور بودن استخدام‌ها تاکید کرده‌اند.اما این مدیران هستند که تصمیم نهایی را می‌گیرند.

 

 

البته در این میان نباید از بحث قدرت پرداخت دولت و کارفرما که درزمینه استخدام‌ها مطرح بوده و با تمام رفتارهای مدیریت منابع انسانی دولت‌ها و ازجمله جذب نیرو در کشور ما در تعارض است غافل شد بر این اساس، حتی اگر سازمانی به نیرو نیاز داشته باشد، اما دولت نتواند اعتبار آن را تامین کند نباید در مورد جذب نیروی انسانی اقدام کرد.

 

 

به همین دلیل قانون تاکید می‌کند که هر مجوز استخدامی باید همزمان به تایید معاونت توسعه مدیریت و معاونت برنامه ریزی برسد تا ضرورت و تامین اعتبار آن تایید شود. پس هنگامی که مسوول وقت معاونت برنامه ریزی از عدم توانایی برای تامین منابع مالی استخدام‌ها سخن می‌گوید و یا کارشناسان تاکید می‌کنند که طبق برآوردمشخص شده است که تامین آن در توان دولت نیست، نباید خلاف آن اقدام کرد.

بنابراین کارشناسان در سال‌های اخیر آثار و تبعات استخدام‌های بی رویه را اعلام کرده‌اند و حتی کسانی که در رده تصمیم سازی هستند نیز در کنار اجرای دستور مدیر خود بر توجه به ملاحظات قانونی اشاره داشته‌اند. اما تصمیم‌گیرندگان به هر دلیلی این تذکرها را مورد توجه قرار نداده و در نهایت مورد ایراد مراجع نظارتی قرار گرفته‌اند.

 

 

به هر حال استخدام های بی ضابطه را – چه در بخش‌هایی که عدول از قانون بوده و چه بخش‌هایی که در آنها ملاحظات مدیریتی نادیده گرفته شده و یا فرایند قانونی و منطقی در استخدام‌ها طی نشده است- افراد به نام و به نیابت از نهادهای دولتی انجام داده‌اند. بنابراین این اشخاص در حوزه‌هایی که به طور تعمدی عمل کرده‌اند متخلفند و در جایی که کارشناسان گوشزد کرده‌اند، ولی به آنها توجه نشده است، به لحاظ حرفه‌ای و مدیریتی اشتباه بوده و در مجموع تمامی این افراد خلاف قانون و قاعده عمل کرده‌اند و بدیهی است که باید پاسخگو باشند.

 

 

وقتی که مقام دولتی عدالت استخدامی را رعایت نکرده و آزمون‌ها و فرآیندهای نادرست و ناقص را در استخدام پیش می‌گیرد، ضمن خلاف قانون بودن عمل و لطمه زدن به منافع ملی، موجب ایجاد بدبینی در بین مردم می‌شود و عموم جامعه این گونه تصور می‌کنند که تمامی استخدام‌های دولتی براساس پارتی بازی و توصیه انجام می‌شود.بنابراین باید مدیران در این زمینه از اصل پاسخگویی اجتماعی – سیاسی تبعیت کنند و توضیح دهند که چرا اعتبار دولت را با رفتار نادرست خود، خدشه دار کرده‌اند.

 

 

وقتی شما می‌گویید که افراد دیگری به نیابت از دولت ، اقداماتی مغایر قانون انجام می‌دهند، دو مساله مطرح می‌شود؛اول این که یا دولت اراده ایستادن در مقابل این آدم‌ها را ندارد و دوم این که دولت ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کند؛ یعنی به جای این که شرایطی را فراهم آورد که نیروی شرکتی تمایل به حضور در ساختاردولتی نداشته باشد و یا این که آن قدر شغل ایجاد کند که فضا برای اعمال فشار برای استخدام‌های مازاد از بیم برود، دست به تصویب مصوبات مغایر قانون می‌زند و در مقابل تذکرات قانونی ایستادگی می‌کند؟

 

 

باید یادآور شوم که خط مشی گذاری در بخش عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.هنگامی که حکمی برای استخدام تعیین و یا فرایند، نظام و سامانه‌ای برای آن تعریف می‌شود،اگر این امر از پشتوانه علمی و نظری کافی برخوردار بوده و مبتنی بر مدل و چارچوب باشد، در عمل با مشکل کمتری مواجه خواهد شد .بر این اساس زمانی که مدیریت دولتی برون سپاری را هدف خود قرار می‌دهد، باید به سراغ نظریه‌ها و مدل‌های تجربه شده این امر در دنیا برود و بدون توجه به آن‌ها برون سپاری انجام دهد.

 

 

این در حالی است که نباید شرکت‌های تامین کننده نیرو را نیز در بی‌میلی نیروهای شرکتی به ادامه کار در قالب شرکت‌ها از نظر دور داشت. موسساتی که تامین کننده نیروی انسانی هستند، باید از طرف قانون به رسمیت شناخته شوند و وزارت کار با اشراف کامل آنها را تحت کنترل خود قرار دهد، چرا که فردی که قرار است نیروی انسانی سازمانی را تامین کند، اگر از لحاظ معرفت، فرهنگ و قاعده پذیری ضعیف‌تر از نیروها باشد، در حق آنها اجحاف روا می‌دارد و حقوق آنها را ضایع می‌کند. در این شرایط تنها راهی که به نظر نیروها می‌رسد ترک کارفرما و اصرار بر قرار گرفتن تحت مدیریت مستقیم سازمان دولتی است که برای آن کار می‌کند نه شرکتی که او را به آن سازمان دولتی اعزام کرده است. بنابراین نمی توان ضعف تخصصی و حرفه‌ای که دراین رابطه وجود دارد را نادیده گرفت، چرا که نیروها را عالمانه و مسئولانه به خدمت نگرفته‌اند.

 

 

از سوی دیگر مدیرانی به کار گمارده شده‌اند که اراده پذیرش و تمکین به قانون را کمتر داشته اند و یا افرادی بوده‌اند که تنها منافع افرادی را که مایل به ورود به دولت بوده اند را مدنظر قرار داده‌اند. همچنین با حضور مدیران ارشد سیاسی مواجه بوده‌ایم که وقتی چند نفر گرد آن‌ها جمع می‌شوند و مسائل خود را مطرح می‌کنند، اولین راه حلی که برای راضی نگه داشتن آنها به ذهنشان می‌رسد موافقت با طرح و خواسته آنهاست، نه این که پیشنهاد آن ها را به اتاق فکر ارجاع دهند تا مورد بررسی قرار گیرد.

 

سید مهدی میرحسینی

 

با این اوصاف چه سیاسیت هایی برای اصلاح شرایط به وجود آمده ضروری به نظر می رسند؟

 

برای خروج نظام اداری از وضعیت فعلی خارج باید تصمیمات و اقدامات برمبنای کار علمی و کارشناسی تنظیم و اجرا شود.البته باید این مساله را در نظر داشت که کارشناس، عالم نیست بلکه می تواند مدل‌ها و نظریه‌های تهیه شده از سوی عالمان را به بسته‌های اجرایی تبدیل کند. از این رو باید قبل از هر اقدام جدی کارهای علمی و کارشناسی لازم به اجرا درآید.

 

 

در عین حال در بروکراسی دولت بزرگی مثل ایران که دولت هنوز بزرگترین کارفرماست و با توقعات حجیم خدماتی از سوی مردم روبرو است، باید نظام اداری موجود دانش بنیان شده در سیاست‌گذاری‌ها علم و دانش را وارد کرد چراکه به کارگیری مدیران مقید به قانون، قانون ترس ، خطا گریز و آینده نگر بعد از تصمیم‌گیری بر مبنای علم و دانش است که موضوعیت پیدا می‌کند و موثر واقع می‌شود.

 

 

موضوع بعد برخورداری از”قاطعیت” است. به این معنی که وقتی دستگاه ناظر می‌بیند کسی به ملاحظات قانونی عمل نمی‌کند، وارد عمل و مانع شود و مجال تکرار رفتاهای غیر قانونی را از سازمان‌های خطاکار سلب کند.

 

 

بدیهی است افرادی که ذی‌نفع مصوبات استخدامی غیرمنطبق با قانون و منطق هستند، مخالف قاعده‌مند شدن استخدام و تبدیل وضعیت‌ها در نظام اداری‌اند، چراکه منافع آنها در این شکل از کار است. از سویی دیگر وعده‌هایی به این افراد داده شده که عدول از آنها بسیار سخت خواهد بود.

 

اما در بین مدیرانی که در سال‌های اخیر در معاونت توسعه حضور داشتند، در زمان آقای فروزنده بحث تبدیل وضعیت و ساماندهی نیروهای شرکتی همچنین بررسی طرح‌هایی برای استخدام قوت گرفت. از نظر شما که در این سال ها نیز از همکاران معاونت توسعه بودید نگاه و برنامه‌های ایشان به منابع انسانی، استخدام های ضابطه‌مند و ممانعت از حجیم شدن دولت چگونه بود؟

 

من در زمان مسوولیت آقای دکتر فروزنده مسوول امور ساختارهای سازمانی بودم. ساختار جای نیروی انسانی است و از مولفه‌های اصلی سازمان محسوب می‌شود و نشان‌دهنده ظرفیت نیروهاست. براین اساس افرادی که در ساختار قرار می‌گیرند ممکن است کمتر، بیشتر و یا برابر با ظرفیت آن باشند، هرچند که طبق قاعده، نیروها یا باید برابر و یا کمتر از ظرفیت ساختاری سازمان باشند.بر این اساس هنگامی که مدیران بدون توجه به ساختار، نیرو جذب می‌کنند، اگر مازاد بر ساختار باشند، بدون پست می‌مانند. در عین حال، کارکردن نیروها در ساختار با فرهنگ و امکانات فیزیکی و منابع مالی سازمان نیز مرتبط خواهد بود. این در حالی است که دکتر فروزنده هیچ‌گاه در مباحث خرد اصراری بر ایجاد تشکیلات بی‌مورد و غیرضروری نداشتند و من هیچ‌گاه ندیدم که ایشان خواهان ساختاری افزون بر نیاز دستگاه‌ها باشند.

 

 

ایشان بخش‌نامه‌هایی را برای ایجاد واحد‌هایی در سازمان‌های دولتی صادر کردند که به‌نظر می‌رسد تقاضا و اصرار آن از سوی متولیان مربوط مثل مرکز امور زنان برای پست هایی همچون مشاور امور زنان می‌آمد. البته شاید در این موارد باید ایستادگی و مقاومت بیشتری صورت می‌گرفت و یا حتی آنها را رد می‌کردیم.

 

 

در مواردی دیگر نیز مصوبات و یا بخش‌نامه‌هایی صادر شده است که ایجاد واحدهای سازمانی جدیدی در ساختار تشکیلاتی دولت را تکلیف می‌کرد که با پیش‌بینی تعدادی پست برای آنها، به حجم تشکیلاتی دستگاه‌ها می‌افزود که خوشبختانه اکنون تصمیمات مربوط به تمامی این پست‌ها، مانندمشاور امور زنان و جوانان و یا قائم مقام امور بین‌الملل لغو شده‌اند.

 

 

مجوزهای استخدامی استان‌ها و مجوز ورود افراد به دستگاه‌ها در زمان مسوولیت آقای فروزنده صادر شده و بخش‌هایی از آزمون‌های مربوط نیز برگزار شد، اما درصد بالایی از مجوزها فرصت جذب پیدا نکردند و در همان شرایط تغییر مدیریت در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پیش آمد.

 

با تغییراتی که پیش آمد مسوولیت معاونت توسعه را آقای عزیزی پذیرفتند، وی سیاست های آقای فروزنده را ادامه دادند؟

 

آقای دکتر عزیزی تصمیم داشتند تا با طرح مهرآفرین به مجوز‌های استخدامی صورت قانونی بخشند که مورد اعتراض مجلس قرار گرفت و مغایر قانون اعلام شد. در واقع آقای دکتر عزیزی تصمیم داشتند تا مجوز‌های صادره زمان مسوولیت آقای دکتر فروزنده را در مجموعه‌ای قانونی به نظم بکشند که عملا طرح مهر‌آفرین به عنوان بستر قانون‌مند کردن مجوز‌ها، در مجلس مغایر قانون شناخته و رد شد.

 

 

آقای فروزنده با وجود صدور مجوزهای استخدامی ، توانستند اقدامی هم در زمینه کاهش حجم دولت یعنی کوچک سازی و چابک سازی آن اجرا کنند؟

 

بهتر است قبل از پرداخت مستقیم به این مساله برای روشن شدن موضوع منظور از کوچک سازی و چابک سازی شفاف تر عنوان شود؛ بر این اساس کوچک‌سازی دولت با چابک کردن آن لزوما مترادف نیست. در چابک‌سازی، سازمان‌ها تا جایی که امکان دارد باید کارهایی را که ضرورتی برای انجام آنها نیست، متوقف کنند. در سازمان وظیفه و کار مقدم بر ساختار است. بنابراین کم‌کردن از بار وظیفه‌ای و به تبع آن کاستن از بار ساختار و نیروی انسانی همچنین کاهش مخارج و هزینه‌ها، از شاخص‌های چابک‌سازی است و کوچک‌سازی، نتیجه چابک سازی سازمان‌هاست.

 

 

سازمان‌های چابک، سازمان‌هایی هوشمند، راهبردی، کل‌نگر و حساس هستند که واکنش سریع‌تری به تغییرات و تحولات نشان داده، تغییر و تحول را زودتر درک می‌کنند، می‌پذیرند و آن را فرصتی مغتنم می‌دانند.

بنابراین اگر داده‌هایی گردآوری شود که نشان دهد در زمان هر یک از مسوولین معاونت، پست‌های سازمانی دستگاه‌های دولتی افزایش یافته و تعداد نیروهای انسانی دولت نیز به تبع آن رشد یافته، آنگاه با صراحت باید اعلام کرد که سازمان کار دولت بزرگ شده است و اگر ثابت مانده می‌توان اظهار داشت که حجم دولت کاهش نیافته است.

 

 

از این رو به نظر می‌رسد در زمان آقای دکتر فروزنده با توجه به بخش‌نامه‌هایی که معطوف به ایجاد واحدهای سازمانی جدید صادر و اجرا شد، بر حجم تشکیلات دولت نیز افزوده شد. در عین حال،در بخش‌هایی نیز باوجود زیاده‌خواهی وفشار‌هایی که دستگاه‌ها برای دستیابی به ساختار بیشتر وارد کردند، مقاومت‌های لازم اعمال شد، عملا بر حجم دستگاه‌ها افزوده نشد. در مجموع نمی‌توان ادعا کرد که در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه نظام اداری، چابک سازی و متناسب کردن ساختارها اهتمام لازم و موثر انجام شده باشد.

پس بنابرگفته های شما و آماری که وجود دارد، می‌توان به صراحت گفت حجم دولت در حالی اضافه شده که به اندازه آن پست تعریف نشده است. در این رابطه باید چه کرد؟

 

بله. در حال حاضر، تورم نیروی انسانی و به طور مشخص مجوزهای استخدامی افزون بر پست‌های سازمانی، از چالش‌های جدی مدیریت سازمان های دولتی است که می توان آن را در دوبخش مورد بررسی قرار داد؛ ساختارهای سازمانی مبتنی بر چانه‌زنی که به دلیل فقدان مدل‌ها و ضوابط و استانداردهای متقن و قابل دفاع شکل گرفته و حاصل شده است و از سویی دیگر مساله‌ا‌ی که حل آن نیازمند همفکری برای شکل دادن امر براساس دانش است یعنی طراحی و تعریف صحیح مشاغل. چرا که شغل مجموعه فعالیت‌هایی است که هم انسجام و تجانس دارند و هم وقت قانونی یک فرد را به‌طور کامل پر می‌کنند. به همین دلیل است که در مواردی ناگزیر به تعریف مشاغل پاره‌وقت در سازمان‌ها می‌شویم.

 

 

بر این اساس، اگر قرار است کارمندی هشت ساعت در محل کار خود حضور فعال داشته باشد، باید برای تمام این هشت ساعت کار تعریف شود، در اغلب موارد طراحی‌های مشاغل با این منظور فاصله دارند. بدیهی است در شغلی که ظرفیت بیش از سه ساعت کار روزانه را ندارد از شاغل آن خواست که هشت ساعت کار کند، اینجا طرح شغل نادرست است. این در حالی است که ما می توانیم بسیاری از شغل‌ها را مشمول ادغام افقی کنیم تا به این ترتیب انجام آنها هشت ساعت زمان نیاز داشته باشد، اما عملا این کار را نمی‌کنیم.

 

 

من معتقدم که در بسیاری موارد، ما حتی امکان ادغام عمودی مشاغل را نیز داریم، چرا که بسیاری از مشاغل واقعا اضافه هستند. به عنوان نمونه معاون، مشاور، معاون معاون، رییس زیر نظر معاون سمت‌هایی هستند که اغلب غیرضروری‌اند، چرا که در بسیاری موارد، مسوول مربوط نیز کار سنگین و مهمی ندارد که بخواهد معاون و یا مشاورداشته باشد. بنابراین برای معنادار شدن وغنی‌سازی مشاغل، ما نیازمند ادغام‌های افقی و عمودی در مشاغل و سمت‌های نظام اداری هستیم.

 

 

بدین ترتیب، بخشی از تورم نیروی انسانی نتیجه عدم مدیریت صحیح ساختار‌ها، بی‌توجهی به قواعد بیش سازمانی‌های غیرمنطقی و غیرلازم است و بخشی دیگر مربوط به مشکلاتی است که در طراحی مشاغل ما وجود دارد.

 

 

مساله دیگر آن است که ما به کسانی که در شغل خود بیش از سه ساعت کار نیاز ندارند، اضافه کار نیز پرداخت می‌کنیم. در شغلی که سه ساعت بیشتر کار ندارد، دولت پنج ساعت کار طلبکار است نه‌اینکه دو ساعت هم اضافه کار پرداخت کند. این چالش به نحوه مدیریت منابع انسانی مربوط نمی‌شود، بلکه پیامد طراحی نادرست مشاغل است.

البته عدم تناسب شغل و کارمند موقعی بیشتر نمود پیدا می‌کند که وقتی به آمارها رجوع می‌کنیم، نشان می‌دهد که به عنوان مثال هنگامی که در آموزش و پرورش ۱۸ میلیون دانش‌آموز به تحصیل مشغول بودند، حدود ۱۲۰۰.۰۰۰ نفر در این وزارتخانه فعال بودند و اکنون که ۱۱ میلیون دانش‌آموز داریم، باز هم ۱.۲۰۰.۰۰۰ نفر کارمند در آموزش و پرورش وجود دارد که نمونه بارز عدم تناسب نیروی کار و شغل است. از این‌رو بهره‌وری کاهش می‌یابد. پس با این شرایط چه ضرورتی بر تبدیل وضعیت این نیروها وجود دارد تا به افزایش نیروهای مازاد و هزینه‌های دولت بینجامد؟

 

در اینجا دو مساله پیش‌روی ماست؛ اول این‌که استخدام‌ها باید مادام‌العمر باشند یا مدت‌دار؟ موضوعی که دولت باید عالمانه و آگاهانه در مورد آن تصمیم‌ بگیرد.ما مشاغلی داریم که همیشه در دولت باقی خواهند ماند و اصلا نمی‌توان تصور کرد که موضوع، حجم کار و ضرورت آن منتقی شود که در دنیا برای آنها استخدام مادام‌العمر (۳۰ تا ۴۰ سال خدمت) تعریف و اعمال می‌کنند و ما در ادبیات استخدامی خود به آن استخدام رسمی می‌گوییم.

 

 

اما نوع دیگری از استخدام هم وجود دارد که می‌توان به آن استخدام موقت گفت. یعنی شرایطی که در چارچوب آن مدیر با برآوردی که انجام داده می‌داند که به این شغل تا چه مدت زمانی نیاز دارد. از این‌رو با کارمند مورد نظر همکاری پیمانی و یا قراردادی را تعریف می‌کند.

 

 

بنابراین وقتی یک مدیر هوشمند ،عالم و مسوول، برای آموزش و پررورش کشور برنامه‌ریزی منابع انسانی انجام می‌دهد، تغییرات جمعیتی دانش‌آموزی کشور را می‌سنجد و بر اساس آن برای نیروی انسانی برنامه‌ریزی می‌کند و عمر خدمت نیروی انسانی را با نیازهای جامعه دانش‌آموزی هماهنگ و همراه می‌نماید. بر این اساس یکی از مهم‌ترین موضوعات، تنوع‌بخشی عالمانه به اشکال استخدامی و درک صحیح از استخدام‌های «مادام‌العمر» و «موقت» است.

 

 

این در حالی است که استخدام‌های مدت‌دار از انواع قابل ملاحظه استخدام‌اند، به‌طوری که وقتی با کارمندی وارد قرار‌داد و تفاهم همکاری می‌شویم که زمان مشخصی دارد، کارمند می‌داند که زمان فعالیت وی در این سامانه کاری چقدر است. از این‌رو در پایان قرارداد دیگر ادعایی نداشته و با برنامه‌ریزی برای آینده خود به این امر واقف است که نظام تامین اجتماعی از او حمایت خواهد کرد. به این ترتیب، مفهوم امنیت شغلی تعریف خواهد کرد.

 

 

ما این نوع از استخدام را به طور علمی تجربه نکرده‌ایم و همواره بر قرار‌داد‌های استخدام موقت یا دایم پافشاری کرده‌ایم، در حالی که نسبت به نیاز ساختار اداری کشور به استخدام‌های مدت‌دار و دایمی، می‌توان از هر دو صورت عالمانه و آگاهانه بهره گرفت.

 

در مدیریت منابع انسانی به خصوص مدیریت استراتژیک منابع انسانی بحث مهمی به عنوان مدیریت نیروهای مازاد وجود دارد. که البته با توجه به حجم کنونی دولت در ایران می توان گفت که یکی از معضلات نظام اداری ما وجود نیروهای اضافه بر سازمان است. با این نیروها باید چگونه برخورد شود؟

 

با وجود استراتژی‌هایی که برای نظم بخشیدن به استخدام‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت وجود دارد، به دلیل تغییر در تکنولوژی‌، تغییر در حجم، سطح و موضوع فعالیت و ماموریت‌های دولت، با نیروهای مازاد رو به رو خواهیم بود. بنابراین یکی از دغدغه‌ها‌، تخصص و ماموریت‌های مدیریت منابع انسانی دولت باید مدیریت و راهبری امور نیروهای مازاد باشد.

 

 

این مساله به حدی اهمیت دارد که مدیران ارشد منابع انسانی سازمان‌ها در دنیا به‌طور دوره‌ای جلساتی را با موضوع «مدیریت نیروهای مازاد» برگزار می‌کنند و استراتژی‌هایی را وضع و اجرا می‌کنند که این مدیریت به نحوی موثر و کم هزینه انجام شود.

 

 

بر اساس این راهبردها دولت می‌تواند با اعزام نیروهای مازاد به مراکز آموزشی خود، ضمن پرداخت حقوق آنها، مهارت‌های مورد نیاز را به آنها منتقل کند و با بازگرداندن آنها به سیستم، در حوزه‌های مورد نظر به کار گیرد. از این‌رو به جای این‌که دائم مجوزهای استخدامی صادر کند، از نیرو‌های سازمان موجود در بخش‌های مورد نیاز استفاده خواهد کرد.

 

 

دوم این‌که دولت با ارائه‌ معافیت‌های مالیاتی و امتیازات مشابه به بخش خصوصی، نیروهای مازاد خود را برای جذب به این بخش منتقل کند ضمن آنکه حرمت این افراد و انگیزه سایر کارکنان حفظ می‌شود، آنها در بخش خصوصی فعال شوند.

 

 

سومین استراتژی می‌تواند این باشد که فردی که مدرک تحصیلی قابل قبول و تجربه کاری کافی دارد، اما اکنون نیازی به وجود او به عنوان مدیر یا کارمند در تشکیلات اجرایی دولت نیست به مراکز آموزشی و تحقیقاتی اعزام شود و از توانایی های علمی وی استفاده شود. اگر دولت نتوانست هیچ یک از این راهبردها را اعمال کند، خدمات کارمند را بازخرید خواهد نمود.

 

 

به هر تقدیر باید با بررسی، وضع و اجرای راهبردهای موثر، نیروهای مازاد دولت را مدیریت کرد، چرا که چالش مدیریت این نیروها خود به مانعی جدی بر سر راه اصلاح نظام اداری تبدیل شده است به طوری که بسیاری از برنامه های کوچک سازی دولت از ترس برخورد با نیروهای مازاد اجرایی نشده و بسته مانده اند.

 

البته یکی از متولیان این امر همین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی است که شما نیز معاون توسعه این مجموعه هستید، چرا تاکنون اقدام موثری را شروع نکرده‌اید؟

 

نزدیک به دو دهه از عمر واقعیتی به نام نیروهای مازاد در حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی دولت می‌گذرد.موضوعی که مسوول، تحلیلگر طراح و استراتژیست مختص خود رانیاز دارد، اما هیچ‌گاه طرحی جامع برای مدیریت نیروهای مازاد تنظیم و تصویب نشده است.

 

 

نباید از نظر دور داشت که نقش دانشگاه ها در این خصوص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دانشگاه‌هایی چون دانشگاه علمی-کاربردی و نهادهای آموزشی مشابه باید در این راه کمک کنند. این دانشگاه‌ها نباید مانند دانشگاه‌های متعارف کشور دانشجوی دکتری و فوق لیسانس بپذیرند، بلکه باید فرصتی ایجاد نمایند که دولت و حتی سازمان‌های غیردولتی و خصوصی کشور نیروهای مازاد خود را به این دانشگاه‌ها اعزام کنند و نیروی آماده و متخصص تحویل بگیرند و به چرخه اشتغال کشور بازگردانند. بنابراین باید از آنها بخواهیم که در بازتربیت نیروهای متخصص کشور کمک کنند.

 

 

ملاحظه می‌کنید که ما یکسری مشکلات نهادی داریم و تنها نیمی از این مساله وجه رفتاری دارد. برای حل بسیاری از مسائل از جمله مسئله نیروی مازاد ما باید دست به اصلاحات و اقدامات نهادی بزنیم. دانشگاه‌ها و به‌ویژه دانشگاه‌هایی که برای کاربردی کردن دانش ایجاد شده‌اند، باید در حل مشکل بیکاری و توسعه اشتغال ایفای نقش کنند.

 

بنابراین می توان اینگونه استنباط کرد که دولت یازدهم به تعدیل نیرو به معنای اخراج اعتقادی ندارد؟

 

ان‌شاءالله تا جایی که امکان داشته باشد این امر رخ نخواهد داد، چرا که دولت نمی‌خواهد برای خود و جامعه چالش ایجاد کند. در مدیریت نیروهای مازاد ناشی از واگذاری‌ها و برون‌سپاری‌ها و کوچک‌سازی‌ها که امری لازم است با یک استراتژی یعنی اخراج نمی‌توان عمل کرد، بلکه باید چند استراتژی مکمل را در پیش گرفت.

فکر می کنید چرا دولت باید تا حد ممکن از اخراج نیروی مازاد دوری کند؟

 

اول این‌که چون دولت است و دولت پدر جامعه است. اگر بخش خصوصی چنین کاری را انجام دهد، از آن توقع چندانی نیست، چرا که بخش خصوصی منفعت‌طلب است. دوم این‌که دولت مسوول اداره کشور بوده و نسبت به جامعه متعهد است، از این رو اگر نیرویی را اخراج و از کار بیکار کند، مشکل دیگری را برای خود ایجاد کرده است و باید در جای دیگری برای او شغل ایجاد کند و یا باید با هزینه سنگین‌تری مشکل فرد یا افراد اخراج شده را حل کند. بنابراین از نظر عقلی تا جایی که ممکن است نباید نیرو را اخراج و بیکار کند.

 

 

مساله دیگر آن است که اخراج نیروها بر نیروهای باقی‌مانده تاثیر سوء می‌گذارد و موجب از میان رفتن روحیه آنها می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد وقتی با بخشی از نیروی انسانی در دولت بد (حتی از دید ذی‌نفع) برخورد می‌شود سایرین از این اتفاق متاثر می‌شوند.

 

 

سید مهدی میرحسینی

اما یکی از مسائلی که باید در ضمن مساله نیروهای مازاد با آن اشاره کرد، میزان بهره وری کارکنان است که در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد، چالش های موجود در این زمینه به کجا برمی گردد؟

بله همانطور که یکی از پیچیده‌ترین مسائل پیش‌روی مدیریت منابع انسانی در دنیا این است که با نیروی مازاد چه باید کرد در سوی دیگر این بحث وجود دارد که چگونه می‌توان افراد دانشکار را بهره‌ور نمود. به عنوان مثال نیروی انسانی می‌تواند با ۴۰ درصد از ظرفیت خود مدیر را راضی کند و از طرفی می‌تواند با ۷۵ درصدظرفیت نیز کار کند این در حالی است که پر کردن این فاصله به هوشمندی و رهبری مدیریت بستگی دارد تا بتواند کارمند را تحت تاثیر خود قرار دهد چراکه علم معتقد است که خواستن، توانستن و اجازه داشتن، مثلث بهره‌وری نیروی انسانی را تشکیل می‌دهد.

 

 

به نظر می‌رسد ما در نظام اداری با پارادوکس روبه‌رو هستیم به طوری که از یک سو بسیاری از کارهایی را که اکنون در دولت انجام می‌شود، می‌توان واگذار کرد و از سوی دیگر کارهایی که بیرون باید برعهده بگیرد، از سازمان‌دهی کافی برخوردار نیست.

 

 

همچنین از دیگر مسائل پیش‌روی دولت در این مورد این است که کمتر بازخورد سازنده و مناسبی به نیروی انسانی ارائه می‌کنیم. نیرو بعد از مدتی در می‌یابد که می‌تواند بماند اما کار نکند. به عبارتی استراتژی برد – برد را بعد از مدتی فراموش می‌کند که باید هم حقوق بگیرد و هم در مقابل حقوق و مزایا کار انجام دهد. چرا یک جوان این‌گونه باور می کند که اگر مایل است کار نکند، راحت باشد و حقوق بگیرد باید در دولت مشغول به کار شود و اگر قرار است کار سنگین انجام دهد و حتی زود فرسوده شود، باید به بخش خصوصی برود؟ البته به نظر می‌رسد شیوه مدیریت ما این باور را پدید آورده باشد.

 

 

اما اگر کارمند دولتی که خوب کار نمی‌کند امتیاز منفی دریافت کند یا اینکه استخدام او از اول مشروط به کارورزی باشد و ادامه حضور او منوط به ارزیابی عملکرد شود، آنگاه شخص روش دیگری را در پیش خواهد گرفت. به نظر من اگر فردی بداند که در دولت پاداش‌های منفی وجود دارد و اگر اهل کار کردن نباشد قطعا با او برخورد مناسب خواهد شد یا اصراری به حضور دولت نخواهد داشت و یا خود را برای انجام شایسته مسوولیت‌هایش آماده می‌کند.

 

 

بنابراین چرا باید از ابتدا به هر کارمند قول حضور دایمی و قطعی ۳۰ ساله داده شود. در مواردی می‌توان این ۳۰ سال حضور و کار برای را به پنج دوره تقسیم کرد و بعد از هر دوره فرد را مورد ارزیابی قرار داد. در این شرایط مطمئن باشید که اوضاع تغییر خواهد کرد. اما تا زمانی که بلافاصله حکم رسمی‌بودن در دست کارمند قرار می‌گیرد، احتمال اینکه به گونه‌ای رفتار کند که انتظارات نظام اداری و سازمان محل خدمت محقق نگردد کم نخواهد بود.

 

 

این در حالی است که در مدیریت، بخشی از کارها باید تحت کنترل‌های سخت قرار گیرد و بخشی دیگر نیازمند کنترل و ارزیابی نرم خواهد بود. آموزش، توصیه و مشاوره از ابزارهای کنترل نرم است و بازرسی، نظارت و ارزیابی، مولفه‌های کنترل‌های سخت را تشکیل می‌دهند.

 

اما شاید یکی از تعدیل‌های به نوعی محترمانه که در دولت قبل انجام شد، بازنشستگی‌های زودرس بود، به‌طوری که گاهی شاهد بودیم افراد در سن ۴۰ سالگی نیز بازنشست شدند که در این میان به جز این‌که دولت نیرویی را که تازه به مرحله‌ باتجربگی رسیده بود از دست می‌داد، ناچار بود بخش عظیمی از حقوق پرداختی در هر ماه را به نیروهایی اختصاص دهد که هیچ بهره‌وری‌ای نداشتند. باتوجه به سیاست های گذشته، روند بازنشستگی‌ها در دولت یازدهم چگونه خواهد بود؟

 

نظام بازنشستگی کارکنان دولت نیازمند بازنگری اساسی است؛ نه فقط در بعد صندوق و منابع مالی، بلکه در فلسفه و اصول بازنشستگی. چراکه در حال حاضر درک درستی از این‌که افرادچه زمانی باید بازنشسته شوند و راهبردهای بازنشستگی چه باید باشد وجود ندارد. در حال حاضر در مواردی بازنشستگی‌ به ابزاری برای مدیران و کارکنان تبدیل شده است که یا از شر کارکنان خود خلاص شوند و یا از مضایق کار خلاصی یابند و فرصت کار در شرایط بهتری را پیدا کنند.

 

 

با ملاحظه وسوسه‌های درآمدی که در بیرون وجود دارد و نسبت به درآمد زمان کارمندی برتری فراوان دارد فرد ترجیح می‌دهد که خود را مشمول بازنشستگی زودرس کرده و سازمان را ترک کند،چرا که در محیط کاری خود حقوق و حمایت خوبی را شاهد نیست. این امر موجب از دست دادن اغلب افراد با تجربه ای شده است که در مواردی جایگزینی آنها بسیار مشکل است.

 

 

باید تعریف جامعی از بازنشستگی ارائه شود و به این پرسش پاسخ داد که چرا فرد بازنشسته‌ای که اکنون در خارج از سازمان خود بیشتر از قبل کار می‌کند و از چند جا که اغلب دولتی هستند حقوق می‌گیرد، باید بازنشسته شود و از منابع محدود صندوق بازنشستگی حقوق بگیرد؟ما با برخورداریبیشتر بازنشستگان مخالفتی نداریم، اما بازنشستگی باید هرچه زودتر قاعده‌مند و منطقی شود.

 

 

بنابراین ابتدا باید آداب و نظام بازنشستگی کشور را هرچه زودتر تغییر داد و بعد از آن معیشت بازنشستگان را مورد توجه جدی قرار داد. انحصاری ماندن صندوق‌های بازنشستگی هم چیز خوبی نیست.چرا نباید صندوق‌های رقابتی شکل بگیرند یا این‌که امکانی فراهم شود که اگر قرار است کارمندی بعد از ۳۰ سال خدمت نیز به کار خود ادامه داد، حق بازنشستگی پرداخت کند.

 

 

قطعا با بازنگری در نظام بازنشستگی ضرورت بازنشستگی پیش از موعد از میان می‌رود و بازنشستگی دیگر به عنوان مجازات و یا فرصت برای عده‌ای نخواهد بود. امر بازنشستگی باید در خدمت منافع دولت، سازمان و کارکنان باشد. بنابراین سن بازنشستگی باید تابعی از شاخص امید به زندگی شود. زمانی که امید به زندگی در کشور ۷۲ سال است، چرا باید سن بازنشستگی ۵۰ سال باشد و فرد ۲۰ سال باقی‌مانده را از منابع صندوق حقوق بگیرد.

 

 

از سوی دیگر فرمول محاسبه‌ی حقوق بازنشستگی باید عالمانه، منصفانه و عادلانه شود. چرا که اکنون افرادی داریم که حقوق بازنشستگی چند میلیونی و برخی ۶۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند. هزینه و شرایط زندگی برای بازنشستگان این همه متفاوت نیست که دریافتی‌های آنها متفاوت است.

 

 

مساله دیگر پاداش خدمتی است که دولت به کارکنان خود پرداخت می‌کند، چرا حتی زمانی که دولت یک فرد را به دلیل ناکارآمدی سازمان مرخص می‌کند، باید مبلغ کلانی پاداش خدمت به او پرداخت کند. فلسفه، شرایط، میزان و چگونگی پاداش پایان خدمت را می‌توان با عملکرد، مدیریت دانش و توسعه منابع انسانی پیوند داد.

 

در دولت گذشته تغییر و تحولات زیادی در ساختار معاونت توسعه ایجاد شد و تا دولت جدید نیز ادامه داشت، ایند تغییرات تا چه حد می تواند به تحولی مثبت در خط مشی و نحوه‌ مدیریت منابع انسانی و نظام اداری منتهی شود؟

 

به‌طور کلی رفتار مدیران تحت تاثیر چند عامل است که از جمله آنها می‌توان به طرز تفکر و طرز تلقی آنها اشاره کرد، چرا که انسان‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنند که فکر می‌کنند. از طرف دیگر رفتار مدیران تحت تاثیر معرفت و دانش آنهاست. مساله دیگر شایستگی‌های اخلاقی و سیاسی مدیران است که تصمیمات، اقدامات و تحرکات آنها را سخت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

 

براین اساس، از پیوند این سه رکن یعنی نگرش، دانش و اخلاقیات مدیران، رفتارهای آنان شکل می‌گیرد. من بر این باور هستم که در حال حاضر مدیران برای عملکرد درست در حوزه‌های مربوط، مشهورتر و شایسته ترند.

 

بر این اساس با توجه به این‌که یکی از مفاد مهم قانون برنامه واگذاری تصدی‌های دولتی و کاهش حجم دولت است، آیا در دولت فعلی تبدیل وضعیت نیرو به آن معنی که در زمان دولت قبل انجام می‌شد، ادامه دارد؟ به طور کلی واگذاری‌ها بر اساس چه روندی پیش خواهد رفت؟

 

در این زمینه نظریه‌ای تحت عنوان اعمال حاکمیت و تصدی وجود دارد که می‌گوید برخی کارها خاص دولت است که اگر انجام ندهد، به همان میزان از دولت بودن آن به معنی مرکز و کانون اصلی قدرت در اداره امور جامعه کاسته می‌شود. امور حاکمیتی در مقابل برخی کارها هستند که دولت‌هامشابه دیگر سازمان‌ها به دلایلی نسبت به انجام آنها مبادرت می‌ورزند.

 

 

روند اداره امروز در جهان به سمتی است که در آن دولت‌ها از تصدیگری فاصله می‌گیرند، اما این به معنای آن نیست که دولت‌ها نباید این کارها را انجام دهند و یا کاملا معاف از انجام آنها گردند.بلکه دولت‌ها باید انجام این کارها را حتی‌المقدور به بخش‌های دیگر نظیر بخش‌های غیردولتی با جلوه‌های مختلف نظیر تعاونی، خصوصی، سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها واگذار کنند.

 

 

البته امروز بحث‌های مدرن‌تری از مبحث حاکمیت و تصدی تحت عنوان وظایف محوری و غیرمحوری مطرح می‌شود. باور امروز آن است که وظایف محوری وظایفی هستند که سازمان‌های دولتی باید خود انجام دهند،چرا که در غیر این صورت، در مقابل قانون‌گذاران، جامعه و در مسیر ثبات، امنیت، پیشرفت و توسعه کشور دچار مشکل می‌شوند. وظایف غیرمحوری کارهایی هستند که دولت می‌تواند خود آنها را انجام ندهد و انجام آنها را به سایر بخش‌ها واگذار نماید.

 

 

بدیهی است در این میان، یک پیش نیاز مهم یعنی شایستگی و آمادگی سایر بخش‌ها برای انجام وظایف غیرمحوری در حدی که دولت به عنوان مسوول اصلی می‌تواند از انجام بایسته وظایف از طرف آنها اطمینان حاصل کند، جایگاه خاص خود را دارد.همچنین تمایل کارمندان مربوطه برای خروج از سازمان دولتی، از دیگر پیش شرط‌های واگذاری تصدی‌ها و یا انجام وظایف غیرمحوری توسط سایر بخش‌هاست.

 

 

گاهی اوقات نیز دیگر بحث سمت مطرح نیست، بلکه مدیران تمایل دارند عایله زیادی داشته باشند، لذا حاضر به واگذاری امور نیستند. که این از آموزه‌های غلط و ارزش‌های نادرستی است که پاره‌ای ضوابط و پاداش‌ها به آن دامن می‌زنند.از سوی دیگر کارمند وابسته به نظام اداری نیز باید حاضر به خروج از خدمت باشد که این وابستگی‌ها را می‌توان در چند بخش خلاصه کرد.

 

 

در هر حال تصدی‌های دولت باید به دلایل متعددی کاهش یابد، اما این‌که چرا کاهش نمی‌یابد، اساسا به دلیل عدم آمادگی پذیرش در بیرون از یک سو و دلبستگی کارکنان از سویی دیگر است و مهم‌تر از آنها این است که با نیرو‌های مانده در سازمان‌ها چه باید کرد؟ با این وجود معاونت توسعه به واگذاری‌های عالمانه بسیار معتقد است،هرچند برای تامین موجبات امر سازمان‌های دیگر نیز باید وارد عمل شوند و برای این مهم باید سیاست‌گذاری شود و قانون وضع شود، چرا که سیاست راه‌حل مبرم‌ترین مشکلات یک سیستم است و اگر یک نظام مسائل مهم خود را مورد سیاست‌گذاری قرار ندهد، نه مسئله حل خواهد شد و نه پیامدهای حل مسئله مدیریت خواهد شد.

 

واگذاری های انجام شده در سال های گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

با وجود اینکه تجارب خوبی در این زمینه به دست آمده است و سازمان ها و در دستگاه هایی مانند تربیت بدنی، بهزیستی، وزارت بهداشت، و سازمان استاندارد واگذاری‌های زیادی داشتیم اماهنوز تصدی‌های دولت کم نیست و با شتاب و حجم فعلی واگذاری‌ها، این روند در آینده نزدیک تمام نخواهد شد چراکه موانع فکری وسازمانی زیادی سر راه واگذاری‌ها وجود دارد.

گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا: زهرا شکری

خبر ۲۱ دی ۹۲ -مصاحبه با  محمود عسکری آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
استخدام های دولتی در سال ۹۳ متوقف نمی شود

از دکتر محمود عسکری آزاد به عنوان معمار احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جدید نام می‌برند. وی که سال‌ها در سمت‌های مختلف برنامه‌ریزی در کشور فعالیت کرده اکنون وعده می‌دهد سازمان جدید را با ساختاری کوچک و چابک بسازد، همان گونه که در دیگر کشورهای جهان این چنین است. وی طرح‌های جدیدی را برای اصلاح ساختار اداری کشور در دست بررسی دارد که اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و پیاده‌سازی بودجه عملیاتی برخی از آنهاست. با این حال وی چندان به موفقیتش در اجرای این طرح‌ها امیدوار نیست. بخصوص این که وی درگیر تبعات برخی طرح‌های استخدامی مانده از گذشته مانند دورکاری، طرح استخدام در دولت (مهرآفرین) و طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز شده است.

از شما به عنوان معمار احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دوره جدید یاد می‌شود. ایده و فکر شما برای احیای این سازمان چیست؟

ما برای سازمان مدیریت جدید سه ماموریت اصلی تنظیم کردیم. اولین نقشش همان هدایتگری توسعه کشور است که در این چارچوب سازمان، برنامه توسعه را در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز تنظیم می‌کند. طبق برنامه چشم‌اندازی که رهبرمعظم انقلاب تصویب و ابلاغ کردند ما سال ۱۴۰۴ باید قدرت اول اقتصادی و علمی منطقه باشیم. خوب الان ما خیلی با این هدف فاصله داریم. دومین نقشی که در این بازتعریف برای سازمان تعریف شده این است که وقتی شما برنامه توسعه را تنظیم می‌کنید علاوه بر عملیات اجرایی باید زیرساخت‌های اجرایی داشته باشد. ما در این تعریف جدید باید ببینیم که اجرای این برنامه توسعه توسط چه کسانی انجام شود. این سوال هرچند ظاهرش خیلی ساده است ولی باطنش خیلی عمیق است ما باید این تجربه برایمان قطعی شده باشد که کشورمان را نمی‌تواند فقط دولت بسازد. هیچ کشوری را فقط دولت نمی‌تواند بسازد. کشورهایی که در آن فقط دولت متولی توسعه است همه با شکست مواجه شده‌ است و نمونه‌اش هم کشورهای کمونیستی است که الان یا خط مشی‌شان را عوض کردند یا به بیچارگی و بدبختی افتاده‌اند. حالا اگر دولت نمی‌تواند کشور را به تنهایی بسازد باید ببینیم بازیگرهای اجرای این برنامه توسعه چه کسانی هستند و بعد نقش هر کدام را تعریف کنیم، بعد ماموریت‌هایش را متناسب با این نقش‌ها به آنها بدهیم و قواعد و قوانینی تنظیم کنیم که این بازیگرها بتوانند با هم این برنامه توسعه را اجرا کنند. ما در بررسی‌های خودمان علاوه بر دولت، بخش خصوصی، ان.‌جی‌.او‌ها و دولت‌های محلی را که در واقع مدیریت‌های محلی هستند که برای خودشان استقلال دارند را برای این منظور تعریف کرده‌ایم. اینها بازیگران اصلی اجرای برنامه‌های توسعه کشور هستند که سازمان مدیریت جدید موظف است نقش آنها را تعیین تکلیف و مرزبندی بکند و تعامل و روابط بین آنها را طوری تنظیم کند که اینها بتوانند با هم کار کنند. این مطلب نه در مفهوم کلیات بلکه در کیفیات است. یعنی ما دقیقا در بخش صنعت بگوییم دولت چه کاره است، بخش خصوصی چه کاره است، دولت‌های محلی چه کاره است، مردم چه کاره هستند و ان.‌جی.‌اوها چه کاره. همین طور دربخش سلامت و آموزش عالی و… بعد با این مرزبندهایی که می‌شود همه به سمت آن هدف اصلی حرکت می‌کنند.

نقش بعدی سازمان جدید طراحی ساختار مناسب برای دولت و اختصاص منابع انسانی مناسب برای انجام ماموریت دولت است. اگر ما قوانین و مقررات مناسب نداشته باشیم یا اگر دولت الکترونیک در کشور حاکم نباشد و نرم‌افزارهایی مثل بودجه‌ریزی عملیاتی نداشته باشیم و فناوری‌های قدیمی را به‌کار بگیریم، هر چقدر هم ساختار خوب و نیروی انسانی خوب داشته باشیم باز کارمان لنگ است و دچار مشکل می‌شویم. پس این زیرساخت‌ها را باید این سازمان جدید طراحی کند. نقش سومی که در این بازتعریف برای سازمان مدیریت تعریف شده، نظارت و پایش است. شما وقتی برنامه‌ای را تنظیم و اجرا می‌کنید تا زمانی که بر آن نظارت نکنید متوجه نمی‌شوید آن برنامه اجرا شد یا نشد و فرض کنید اگر اجرا شد نقاط ضعفتان کجا بود. کدام یک از بازیگران خوب بازی نکردند و بالاخره چه اتفاقی افتاد که قرار بود ما رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشیم، اما امروز به ارقام منفی رسیده‌ایم. این امر در نظارت و پایش تبلور می‌یابد. پس این سه رکن اصلی مدیریت است که در واقع جهت‌گیری‌های اجرایی اداره کشور را هدایت و برنامه‌ریزی می‌کند. اگر اینها اتفاق بیفتد مثلا خیلی از کارهای روزمره اجرایی که می‌تواند به دستگاه‌ها واگذار شود باید از سازمان جدا بشود تاسازمان بتواند نقش هدایتگری خود را بازی کند. البته شرط بعدی این است که نیروی انسانی متناسب با این کارها را داشته باشید. حرف‌هایی که من می‌زنم اگر فقط در نوشته و آرزو باشد اتفاق خاصی نمی‌افتد.

کیفیت خدمات اداری یکی از بحث‌های مهم نظام اداری ماست. آنچه به مردم مربوط می‌شود این است که اکنون کیفیت خدمات اداری در کشور پایین است و برنامه‌هایی چون دولت الکترونیک هیچ وقت از حد حرف فراتر نرفته است. برنامه‌تان در این باره چیست؟

ما اگر بحث کیفیت خدمات را مطرح می‌کنیم باید اولا ببینیم علت این که این کیفیت پایین است، چیست و تمرکز و مطالعه کردم و علت پایین بودن کیفیت خدمات را در نظام اداری، پنج عامل اصلی می‌دانم. اول این که خدمات اداری ما در کشور در فضای رقابتی انجام نمی‌شود. یعنی تقریبا یا انحصاری است یا نیمه‌انحصاری. مثلا شما اگر یک خدمت درمانی می‌دهید چون استفاده‌کننده، این خدمت را رایگان یا نیمه‌رایگان می‌‌گیرد و مجبور است از این خدمت استفاده بکند و نمی‌تواند، اگر بد عمل کردید جای دیگر برود، این امرفضای رقابتی را از بین می‌برد و عملا باعث شده که نظام اداری انگیزه‌ای برای اصلاح خودش نداشته باشد. روشن است در فضای غیررقابتی شما شکست ندارید، یعنی وقتی در فضای رقابتی کار می‌کنید و کالایی را تولید می‌کنید اگر کالایتان را نتوانید در فضای رقابتی عرضه کنید به ورشکستگی و تعطیلی منجر و اگر خوب کار بکنید موجب رشد و ارتقای شما می‌شود، اما ما در خدمات دولتی این فضا را نداریم. تا حالا شنیده‌اید یک واحد دولتی به خاطر ارائه خدمت بد تعطیل شده یا یک کارمند دولت برای ارائه نکردن خدمت خوب به مردم اخراج شده باشد. نکته دوم این که ما در فعالیت‌های دولتی‌مان سه کار مهم مدیریتی را از یک دستگاه می‌خواهیم. یعنی دستگاه‌های ما همزمان هم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی می‌کند، هم اجرا می‌کند و هم خودش، خودش را نظارت می‌کند! به قول معروف کسی نمی‌گوید ماست من ترش است. در این سیکل بسته شما هر کاری کنید دیگر مدافع و طرفی ندارید که بخواهد از شما بازخواست کند.

در کشورهای دیگر برای رفع این معضل چه کرده‌اند؟

در کشورهای دیگر اجرا را از وزارتخانه‌ها جدا کردند و به دولت‌های محلی یا بخش خصوصی واگذار کردند. البته مجریان را از طریق استانداردهای موجود کنترل و نظارت می‌کنند یا از طریق ساز وکار تخصیص منابع به آن دستور می‌دهند که مثلا این خدمت را از تو می‌خریم یا نمی‌خریم، چقدر سود می‌دهیم، چقدر نمی‌دهیم و این خودش عامل اصلی بی‌کیفیتی خدمات را از بین می‌برد. نکته بعدی که عامل مهمی است این است که در هیچ یک از واحدهای ارائه خدمات ما حسن و قبح کار تاثیری در سرنوشت ارائه‌دهنده خدمت ندارد. یعنی همین که عرض کردم کارمندی را به دلیل ارائه یک خدمت خوب تشویق نمی‌کنند و برای ارائه یک خدمت بد هم تنبیه یا اخراج نمی‌شود. در نتیجه ارباب رجوع به عنوان مشتری ما نمی‌تواند براساس عملکرد ما تصمیم بگیرد و نظر بدهد و ارزشیابی شود، نظرسنجی شود و بعد براساس این ارزشیابی مثلا یک مدیر یا کارمند ضعیف از مدیریت خارج و حقوقش قطع شود. نکته چهارم این که در نظام اداری ما تمرکز، خیلی شدید است. یعنی واحدهای ارائه خدمات اختیاری برای ایجاد اصلاحات در روش‌ها ندارند و هر آنچه به او دیکته می‌شود عمل می‌کند. یکی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش به من می‌گفت که ما بررسی کردیم، روزی پنج تا شش بخشنامه مدارس می‌دهند یعنی مدیر مدرسه فقط مثل مبصری شده که باید این دستورات را بگیرد و عمل کند. یعنی اختیاری برای ارتقای خدمت خود ندارد. سرانجام مساله پنجم که به نظر من یکی از مهم‌ترین مسائل موجود است که درهمه جای دنیا حل شده و ما هنوز درگیرش هستیم این است که ارزیابی واحدهای ارائه خدمات ما براساس فرآیند انجام کارشان است نه براساس نتایج کارشان. یعنی کسی نیامده نتایج کار یک واحد خدماتی یا اداری را از محصولش کنترل کند. یعنی اگر بیمارستان است خدمات را با چه کیفیت و قیمتی ارائه می‌کند و بعد متناسب با این ارزیابی‌اش کنند یا مثلا یک ساختمانی که می‌سازیم کسی نمی‌آید ارزیابی کند که این ساختمان در چه زمانی و با چه قیمتی و با چه کیفیتی تمام شد. فقط کنترل می‌کند که آیا هنگام ساخت، آیین‌نامه‌ها و ضوابط را رعایت کردی؟ اگر این ضوابط رعایت نشود طرف مجازات می‌شود ولی اگر قیمتش دو برابر شد کسی از او سوال نمی‌کند، اگر کیفیتش خراب باشد کسی از او سوال نمی‌کند. این چنین است که در نظام اداری کشور محصول را ارزیابی نمی‌کنیم. این نگاه در قوانین مادر، استخدامی، قوانین برنامه و بودجه و… وجود دارد. مثلا ما تا حالا ندیده ایم دیوان محاسبات یک مدیر را مواخذه کند که چرا شما محصولتان بد است یا چرا این طرح عمرانی ضعیف اجرا شده ولی ممکن است بگوید چرا شما این آیین‌نامه را رعایت نکردید و این پول را اینجا خرج کردید و او را جریمه کند.

راه‌حل این پنج مسأله چیست؟

اگر ما بخواهیم این مسائل کیفیتی حل شود باید همه این پنج مساله را برعکس کنیم. اگر ما توانستیم خدماتمان را در فضای رقابتی ارائه دهیم، موفق شده‌ایم. توجه کنید که فضای رقابتی، فقط خصوصی‌سازی نیست. خصوصی‌سازی بهترین نوعش است، وگرنه شما می‌توانید خدمات یک واحد دولتی را در یک فضای رقابتی با ساز وکار‌های بخش خصوصی ارائه بدهید یعنی در واقع به آن اختیارات بدهید. یک واحد خدماتی دولتی را به جای این که بودجه‌اش را براساس فرآیندها دهید، براساس روش عملیاتی بدهید. یعنی نتیجه‌ و خروجی کارش ارزیابی کنید و به آن پول بدهید. بعد این قیمت را با قیمت خدمات بخش خصوصی بسنجید. سرانجام هم خدمت‌گیرنده‌ها را مجبور نکنیم فقط از این واحد دولتی برای خدمت گیری استفاده کنند و اجازه بدهید آنها هم از بخش دولتی و اگر نخواستند از بخش خصوصی استفاده بکنند. اگر این واحد دولتی خدمت خوب ارائه نکرد، با آن برخورد و تعطیل شود و اگر خوب انجام داد به رشدش بینجامد . سیستم‌های داخلی‌مان را با اختیارات بیشتر بچرخانیم و مدیریت سیستم‌مان را براساس نتایج کارشان ارزیابی کنیم. پس اگر این پنج ایراد را درست برعکسش کنیم به طور اتوماتیک کیفیت در درون نظام اداری رشد می‌کند. اگر این اتفاق نیفتد شما هزار دستور از بالا به سیستم بدهید و بخشنامه و الزام و حکم بکنید وقتی کارمند و مدیر انگیزه و اختیارات ندارد و نمی‌تواند خودش در جزئیات تغییر و تحول ایجاد کند و بخصوص وقتی رقیب ندارد، ذات انسان هم تنبلی است و وضع این گونه که هست می‌شود.

با امکانات موجود فکر می‌کنید چقدر انجام این اصلاحات امکان‌پذیر باشد؟

اتفاقا اگرما همین امکانات موجود را به کار بگیریم ـ اگر منظورتان از امکانات منابع و نیرو باشد ـ من احساس می‌کنم ظرفیت تا دو برابر افزایش بهره‌وری را داریم.

‌ طی چند سال؟

سوال مشکلی است ولی فکر می‌کنم حداکثر طی دو برنامه توسعه می‌توانیم این کار را بکنیم.

‌ یعنی برنامه ششم و هفتم؟

من یک مثال برای شما بزنم تا موضوع بیشترروشن شود. شما از مسئولان وزارت آموزش و پرورش بپرسید هزینه سرانه یک‌دانش‌آموز چقدر است و بعد هزینه سرانه یک دانش‌آموزمشغول دریک مدرسه غیرانتفاعی را با آن مقایسه کنید. می‌بینید که قیمت تحصیل در مدرسه غیرانتفاعی با احتساب هزینه زمین و سرمایه‌گذاری و عمرانی و… کمتراز مدارس دولتی تمام می‌شود. یعنی ببینید ما دو برابر بخش خصوصی داریم د رمدارس دولتی هزینه می‌کنیم، اما خدماتمان طوری است که مردم حاضرند بروند سراغ رقیب ما و پول بدهند تا کیفیت بیشتری بگیرند. من خدمت رایگان به شما می‌دهم و شما حاضرید آن را نپذیرید و جای دیگری بروید و پول بدهید. آن‌قدر کیفیت کار ما پایین است. این نه به خاطر این است که وزیر دارد بد عمل می‌کند نه! به خاطر این است که ریشه این کار و تفکر غلط است. یعنی تا شما دو مدرسه یادشده را در فضای رقابتی نبرید و تا انگیزه‌های لازم را ایجاد نکنید، کار رشد نمی‌کند. مدیر مدرسه دولتی می‌گوید حالا دو تا معلم هم اضافه دارم، باشد، حالا دیر آمد باشد، باشد! چون هرچه با اینها برخورد کند فایده‌ای ندارد، فقط خودش را خراب می‌کند، نه حقوقش اضافه می‌شود و نه کم می‌شود ونه می‌تواند از صرفه‌جویی بودجه‌اش در جایی استفاده کند، چون رقم صرفه‌جویی به حساب خزانه دولت می‌رود و کسی متوجهش نمی‌شود. این بحث، بحث کلیدی مشکل ماست. دنیا سال‌هاست این مشکل را حل کرده و ایده‌اش این است که می‌گوید ما واحدهای دولتی را با وجود این که مالکیتش مال دولت است با مکانیسم‌های خصوصی اداره می‌کنیم.

‌ در بودجه ۹۳ این امر دیده شده است؟

در بودجه ۹۳ جاپاهایی برای برخی واحدها دیده شده است. چون مقدمه انجام این کار تبدیل نظام بودجه‌ریزی از سنتی به‌عملیاتی است.

‌ این که سال‌ها گفته شده ولی عمل نشده است؟

البته سال ۸۱ بود که فکر کنم ما این پیشنهاد را اولین‌بارارائه دادیم و دولت هم تصویب کرد و خیلی هم با عجله گفتند آیین نام‌ اش را بنویسید و پیگیری کردیم ولی اراده جدی پشت اجرای این قضیه نبود. این روش بودجه ریزی عملیاتی وقتی در آمریکا خواست عمل بشود، رئیس‌جمهور آمریکا معاونش را مسئول این کار قرارداد و تمام تلاشش را کرد که این نظام را حاکم بکند. این کار نمی‌تواند از سوی یک کارشناس یا مدیر به اجرا دربیاید. شما می‌خواهید نظام بودجه‌ریزی را متحول کنی و به‌دستگاه بگویی آقا فعالیتت را به من بگو، قیمتش و تعدادش را هم بگو. بخصوص کیفیتش را هم بگو تا براساس این من به شما پول بدهم. این خیلی نگاه جدیدی است و خیلی با روش قبلی تفاوت دارد. معمولا دستگاه‌ها به طور طبیعی زیر بار این امرنمی‌روند چون آنجا دیگرسوال و جواب‌ پیش می‌آید. مثل همین که الان می‌گویی ما می‌خواهیم به صورت عملیاتی به آموزش و پرورش پول بدهیم و بودجه‌اش در قیاس با بخش خصوصی تنظیم می‌شود، ناراحت می‌شوند. ما می‌گوییم رشد بودجه باید متناسب با رشد کیفیت باشد. ولی چون این سوال و جواب‌ها پیش می‌آید، معمولا زیربار نمی‌روند، مگر این که اقتدار و فشار و پیگیری‌های جدی وسط باشد.

‌ خیلی صریح می‌پرسم به نظر شما علت مقاومت دستگاه اداری در برابر کارهایی مثل بودجه عملیاتی فساد اداری نیست؟ وقتی که قیمت یک کار مشخص شود، شفافیت به سیستم برمی‌گردد و همه چیز دارای حساب و کتاب می‌شود.

من علتش را فساد اداری نمی‌دانم ولی نتیجه‌اش را فساد می‌دانم.

‌ نتیجه سیستم فعلی را؟

بله. ببینید این که علتش را فساد نمی‌دانم این است که آن کسانی که باید تصمیم بگیرند اهل فساد نیستند ولی آن اشکالشان این است که به اهمیت و کارکرد موضوع واقف نیستند و علم این کار را ندارند. وقتی مسئولان سر کار می‌آیند؛ همیشه فکر می‌کنند ساختار اداری‌ا‌ش اسب زین کرده آماده‌ای است که باید فقط بپرند رویش و مثل قرقی بروند. فکر نمی‌کنند که این اسب مریض است و باید درمان شودو آب و غذایش را بدهند و بعد سوارش شوند. به علاوه چون این کارها زمانبر است مقداری مزاحمت‌ها و مخالفت‌ها ایجاد می‌شود. مثلا وزیر آموزش و پرورش بتازگی اعلام کرده من می‌خواهم بودجه آموزش و پرورش و مدارس را عملیاتی کنم و پول را در اختیار مدیر مدارس بگذارم و مدیر براساس آن با اختیار مدرسه را اداره بکند. طبیعتا وی در این چارچوب باید حقوق معلم هارا هم بدهد. ایشان به من می‌گفت پس از اعلام این تصمیم همه شروع کردند به پیامک‌زدن و مخالفت کردن که سرنوشت ما را دارید وصل می‌کنید به این مساله و … . بنابراین چون اجرای کارهایی چون بودجه‌ریزی عملیاتی دردناک و زمانبر است نظام شامل قوای سه گانه باید پشت وزیر باشند و او را در برابر مخالفت‌ها حمایت کنند. اگر این حمایت نباشد طرف با خودش می‌گوید ۳۰ سال این کار را نکردند من هم نمی‌کنم.

با این اوصاف فکر می‌کنید شما هم در پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی موفق باشید؟

فکر نمی‌کنم موفق شویم، ولی می‌دانم اگر این کار را نکنیم کشور هم موفق نمی‌شود.

وضع شاخص‌های فساد اداری در کشور ما چگونه است؟ مثل رشوه، گزارشی دراین باره دارید؟

الان نداریم. ما داریم برای این دوره جدید شاخص‌های اینچنینی را باز تعریف می‌کنیم. هم سلامت اداری و هم فسادش را. متاسفانه تا حالا از سوی دولت براساس یک طرح علمی سنجش فساد اداری صورت نگرفته است چون همیشه ما را دیگران سنجش می‌کنند. یعنی آمار و اطلاعاتی که سازمان‌های بین‌المللی می‌دهند ملاک کار ماست حال آن که آنها کار خودشان را می‌کنند و سرانجام این کار باید از سوی خودمان انجام شود. این است که مطالعاتی در دولت برای تدوین شاخص‌های سلامت اداری در حال تدوین است.

در دولت گذشته چند طرح راجع به اصلاح نظام اداری انجام شد که باعث سرگردانی خیلی از افراد شد و یکی از آن طرح‌ها دورکاری بود. شما برای اصلاح طرح دورکاری و کسانی که مشکل برایشان به وجود آمده، چه کرده‌اید؟

موضوع دورکاری یکی از بحث‌های پرچالشی بود که ما هنوز هم درگیرش هستیم. بالاخره ما نفهمیدیم این دورکاری مبانی علمی‌اش چه بوده است. ما مفاهیم مدیریتی چون بیرون سپاری داریم که در چارچوب آن شما وظایفی را که نمی‌خواهید درون دولت انجام شود بیرون‌ سپاری می‌کنید. ولی کارمندی که برای ساختار اداری تان استخدام می‌کنید با فرض این است که ساختار به او نیاز دارد. البته ممکن است موارد خیلی محدودی باشد که به محققی در ساختار اداری اجازه داده شود یک ساعتی در منزل کارش را انجام بدهد و برگردد. ولی در چارچوب دورکاری، به عنوان یک طرح فراگیر هر کسی دوست دارد به هر شکلی بدون قاعده از محل کار بیرون برود. این منجر شده بود به این خیلی از کارمندان از روابطشان استفاده می‌کردند و به عنوان دورکاری دنبال کار خصوصی می‌رفتند. حتی بعضی وزارتخانه‌ها کارمندانشان را شیفتی کرده بودند چون جا نداشتند، مدام نیروهای شرکتی را استخدام کردند و کارمند اضافه گرفتند، اما میز نداشتند. پس گفته بودند حالا شما شنبه برو و دوشنبه و چهارشنبه بیا و شما هم می‌خواهی سه‌شنبه برو و پنجشنبه و یکشنبه بیا و این شده بود دورکاری. این روش باعث شده بود بقیه کارمندان حسادت می‌کردند و می‌گفتند ما داریم کار می‌کنیم و آنها هم که نیستند غیبتشان کار محسوب می‌شود و حقوق کامل هم می‌گیرند. از سوی دیگر کارمندانی که به زور دورکار شده بودند هم ناراحت بودند که نکند فردا اخراجشان بکنند و بگویند دیگر به شما نیاز نداریم. یک فضای خیلی منفی ایجاد شده بود. خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق هم کار را غیرقابل اجرا تشخیص داده بود. چون قانون گفته که ساعت کار کارمندان باید ۴۴ ساعت در هفته باشد و فقط نحوه و ساعت شروع و ختم کار را دولت تصویب می‌کند، اما قانون نگفته که بروید در خانه کار کنید.

کارمنــدانی که دورکار شـده بودنـد همــه به سر کار برگشته‌اند؟

همه باید برگردند. من الان از این‌که بگویم کارمندان همه دستگاه‌ها برگشتند یا نه خبر ندارم ولی طبق تصمیمی که گرفته شده، همه باید برگردند.

در مورد مصوبه چالش‌برانگیز انتقال کارمندان از تهران وضع چگونه است؟ خیلی‌ها که از تهران رفتند خانه و زندگی و پست سازمانی‌شان و شاید همه چیزشان را از دست دادند و هیچ چیزی هم گیرشان نیامد. در مورد این افراد چه طرحی دارید؟

ما هم گرفتار این مصوبه هستیم چون تصمیمی گرفته شده و به برخی هم امتیازاتی داده شده یا داده نشده است، اما جالب است بدانید همان سازمان‌هایی که کارمندانشان را به شهرستان فرستادند باز در تهران استخدام کردند! یعنی یک عده رفته‌اند و یک عده جای آنها را گرفتند. این هم از آن کارهایی است که نمی‌دانم با چه منطق و هدفی صورت گرفته است.

حالا به مشکل افراد منتقل شده از تهران چگونه رسیدگی می‌کنید؟

باید دستگاه‌ها به مشکل این افراد رسیدگی کنند چون ما یک واحد ستادی هستیم و فقط در کار تنظیم قواعد و مقررات هستیم.

این مصوبه هم لغو شده؟

نه. فعلا درباره این مصوبه تصمیم‌گیری نشده است. ولی فکر کنم عمل هم نمی‌شود چون چیز خاصی در موردش گفته نشده است.

حتی آنها که از تهران رفته‌اند و مشکل دارند شما فکری برایشان ندارید که حداقل بخشنامه‌ای یا اصلاحیه‌ای برایشان صادرکنید؟

من احساس می‌کنم اخلاقا دستگاه‌ها باید آن تعهداتی را که نسبت به این افراد داشته‌اند تا آنجا که برایشان میسر است انجام بدهند. اگر قول دادند بروی آنجا این امکانات را می‌دهیم باید آن را انجام بدهند.

الان آشفتگی زیادی در کار این کارمندان وجود دارد و آن هم به زندگی و معیشتشان مربوط است. خیلی‌ها رفته‌اند در شهرستان‌ها و بلاتکلیف هستند چون پست سازمانی ندارند.

متاسفانه ما از این نقطه ضعف‌ها در این چند سال خیلی زیاد داریم.

انتظار این است که دست‌کم این مسائل را بررسی کنید.

این کار را داریم. ولی این مساله‌ای نیست که یک روز و دو روز و یک ساله و دو ساله حل شود.

مردم از این بخشنامه اخیر شما درباره نیروهای شرکتی خیلی گله داشتند و می‌گفتند برای اقشار مختلف مشکل ایجاد شده است. مثلا خیلی‌ها نمی‌توانند با این بخشنامه پستشان را ارتقا دهند و پیشرفت کنند. خیلی‌ها هم که پشت در ماندند. حال آن که آزمون استخدامی داده و پذیرفته شده‌اند.

ببینید! شرکتی بوده که با یک دستگاه دولتی قرارداد بسته که آنجا را نظافت کند یا آشپزخانه‌اش را اداره کند. بعد آمدند گفتند که کارمند این شرکت خصوصی باید بشود کارمند دولت و آمدند اینها را قراردادی کردند. حالا شخصی که قبلا مثلا نظافت می‌کرده و حالا شده کارمند دولت، نباید انتظار داشته باشد فردا مثلا کمک کارشناس و کارمند دفتری و پس‌فردا کارشناس و بعد معاون مدیرکل شود. این بخشنامه همین را می‌گوید که مثلا اگر کسی باغبان بوده است و در فضای سبز اداره‌ای کار می‌کرده و آمده اینجا،به محض این که رفت دیپلم گرفت، انتظار نداشته باشد که ما یک پست کارمندی به او بدهیم.

اما مصوبه شما شرکت‌های پیمانکاری را احیا کرده است.

ما اجازه ندادیم شرکت‌های پیمانکاری مجدد به چرخه اداری کشور وارد شوند. چراکه کارمندان آن شرکت‌ها که تبدیل وضع‌شده و کارمند شده‌اند. لذا دیگر دستگاه نمی‌تواند علاوه بر این که آنها را استخدام کرده، دوباره با پیمانکاری همین کار را انجام بدهد، اما بعضی وقت‌ها هست دستگاهی بوده که بخشنامه استخدام نیروهای شرکتی را اجرا نکرده لذا می‌تواند مثل گذشته از شرکت‌های پیمانکاری استفاده کند. بعد هم شرایطش این است که با حجم کار قرارداد ببندند نه با افراد. قیمت را براساس حجم کار ببندند و براساس آن قاعده عمل کنند.

در هر حال مکانیسمی هست که این شرکت‌ها حق و حقوق کارکنانشان را بپردازند؟

بله ولی توجه داشته باشید همه کارکنان شرکت‌ها قرارداد دارند و آنها که ندارند تابع قانون کار هستند.

ولی حقوقشان عملا رعایت نمی‌شود.

من یک بار عرض کردم مثلا بگویید چون نانوایی‌هانان را گران می‌دهند پس همه‌شان را دولتی کنید که ارزان بدهند.

آقای دکتر! نظارت برعملکرد شرکت‌های پیمانکاری جزو کارهای نظارتی شماست؟

‌بله. اما آن نظارت دو مرحله دارد. یک مرحله مربوط به وزارت رفاه است که باید از حق و حقوق کارگر دفاع کند. دوم هم خود دستگاه است که وقتی با شرکتی قرارداد می‌بندند باید نسبت به زیرمجموعه‌اش حساس باشد و اگر دید اجحاف کرد در قرارداد بعدی‌اش ایراد بگیرد. حتی می‌تواند پرداخت‌هایش را معطل کند تا ایراد برطرف شود.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نمی‌خواهد برای این موضوع هم فکری کند؟

‌این موضوع از نظر قانونی جایگاه و دستگاه خاص خودش را دارد و ما متولی انجام آن نیستیم. ما باید نسبت به انجام وظیفه مان برای عمل به چارچوب حجم کار و قیمت و قرارداد شرکت‌های پیمانکاری عمل کنیم، اما کارگرانی که در آن مجموعه کار می‌کنند از نظر قانونی تحت حمایت قانون و وزارت رفاه هستند.

یکی دیگر از طرح‌های قبلی اصلاح نظام اداری طرح مهرآفرین است. این طرح بلاتکلیف است و مثلا کسانی که در قالب طرح مهرآفرین آزمون استخدامی داده و پذیرفته شده‌اند همچنان در انتظار استخدامند. در این باره چه می‌گویید؟

مصوبه مهرآفرین مربوط به استخدام‌های جدید در دولت است. براساس مصوبه مهرآفرین آنهایی که استخدام شدند و شرایط قانونی داشتند و به هر حال مراحل قانونی کاررا طی کرده و کد کارمندی گرفتند، مثل بقیه کارمندان مشغول کار هستند و ما هیچ دخل و تصرفی در وضع استخدام آنها نداریم، اما ما برای بقیه این افراد بخشنامه‌ای صادر کردیم که استخدام‌ها تا تعیین تکلیف قانونی متوقف شود.

یعنی استخدام کسانی که در قالب طرح مهرآفرین آزمون دادند و پذیرفته شدند و در انتظار استخدام هستند، ملغاست؟

همه افراد نه.

چه کسانی استخدام خواهند شد؟

آنها که مجوز قانونی‌شان ایراد نداشته است.

اما شما کل طرح مهرآفرین را زیر سوال برده‌اید.

می‌دانم. اما بعضی از موارد استخدامی هست که مجوزهایشان را از محل اختیار قانونی دولت و شورای توسعه و مدیریت و سازمان صادرشده و شرایط قانونی را هم رعایت کردند. استخدام افراد انجام می‌شود و مانعی ندارد.

در این صورت چند درصد استخدام‌ها انجام می‌شود؟

ما الان بخشنامه کردیم و همه دستگاه‌ها دارند اطلاعاتشان را درباره استخدام‌ها ارائه می‌دهند و ما دانه‌دانه این اطلاعات و مجوزهایش را بررسی می‌کنیم و حسب مورد جواب را از طریق دستگاه‌ها به افراد می‌دهیم.

چند درصد از افراد تعیین تکلیف شده‌اند؟

همه در حال ارسال اطلاعات هستند و معلوم نیست. ما کمیته‌ای در معاونت منابع انسانی تشکیل داده‌ایم که متولی این کار است.

‌سرانجام کی این افراد تعیین تکلیف می‌شوند؟

زمان می‌برد. شمار افراد زیاد است و یکی یکی می‌آیند جلسه می‌گذارند و بحث می‌کنند.

برای افرادی که آزمون استخدامی داده‌اند چه تدابیری دارید؟

کسی که آزمون استخدامی داده پستش معلوم و شرایط احرازش هم معلوم است. مثلا می‌گویند ما برای پست حسابدار استخدام می‌کنیم. شخص معلوم است شرایط احرازش مانند مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق‌لیسانس حسابداری هم روشن است، آزمون می‌دهد و سر پستش می‌نشیند و بعد هم طبق سلسله مراتبش رشد می‌کند.

شایع شده استخدام‌های دولتی در سال ۹۳ متوقف می‌شود. صحیح است؟

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ما باید مجوزهای استخدامی‌مان را در متن برنامه مشخص می‌کردیم، اما متاسفانه برنامه پنجم این کار را نکرده و اختیار استخدام را به شورای توسعه مدیریت واگذار کرده و معنی‌اش این است که استخدام حسب مورد انجام می‌شود نه در چارچوب برنامه پیش‌بینی‌شده. بر این اساس دستگاه‌هایی که به استخدام نیاز دارند و منابع استخدام جدیدشان در بودجه سال ۹۳ پیش‌بینی بشود، مجوز می‌گیرند.

اینها چه دستگاه‌هایی هستند؟

الان نمی‌دانم. آنها باید دانه‌دانه پیشنهاد بدهند که نیازشان چیست و پست سازمانی خالی‌شان چیست. بعد هم باید ببینیم پیش‌بینی جذب نیرو در بودجه‌شان انجام شده یا نه. همچنین باید ببینیم مجلس بودجه ۹۳ را چگونه تصویب می‌کند.

شما بودجه‌ای را به عنوان بودجه جاری برای تعیین حقوق و مزایای کارمندان در نظر می‌گیرید. قاعدتا رقم استخدام‌های جدید باید در آن آمده باشد.

بودجه‌ای که امسال بسته شده، به لحاظ فضا… خیلی فضای بازی برای استخدام جدید در نظر نگرفته است. ولی این به این معنی نیست که ما سال ۹۳ استخدام جدید نداریم. قاعدتا استخدام داریم، اما استخدام محدود خواهیم داشت.

برنامه‌ای برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری دارید؟

بله.مهلت اجرای قانون خدمات کشوری تا پایان سال آینده تمام می‌شود. ما در حال بررسی لایحه‌ای برای اصلاح این قانون هستیم و تا آخر امسال لایحه را به مجلس می‌دهیم. هدف هم این است که در سال ۹۳ دولت و مجلس فرصت کافی داشته باشند که این لایحه را بررسی و تصویب کنند تا از سال ۹۴ به اجرا دربیاید.

محورهای اصلاح این لایحه از نظر اصلاح طرح انگیزشی کارمندان چیست؟

رویکرد ما این است که انگیزه کارمندان را رشد بدهیم و پرداخت‌ها را متناسب با کارآیی واحدهای عملیاتی از طریق ارائه اختیار بیشتر به مدیریت‌ها بیشتر کنیم تا بتوانیم در یک فضای رقابتی حرکت کنیم. در اصلاح قانون، بحث رضایت ارباب رجوع و مردم خیلی مورد توجه واقع شده و با رویکرد مشتری‌مداری حرکت خواهیم کرد. در بحث اصلاح ساختار نیز به سمت ساختارهایی مانند دولت الکترونیک خواهیم رفت.

به طور مشخص نظام انگیزشی کارمندان چه تغییری خواهد کرد؟

الان پرداخت‌ها به کارمندان طوری است که بین کارمندان فعال و غیرفعال خیلی تفاوت چشمگیری نمی‌بینید ما داریم به سمتی می‌رویم که بتوانیم بهره‌وری در ارائه خدمات اداری ایجاد کنیم.

یعنی واقعا کارمندی که فعال است و حس مسئولیت‌شناسی دارد حقوقش از کارمند بی‌تفاوت بیشتر خواهد شد؟

قاعده فکری‌مان این است.

خبر ۱۸ دی ۹۲ – شرایط جذب شرکت کنندگان در آزمون استخدامی استانداری

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تکلیف داوطلبان استخدام در استانداری را مشخص کرد.

به گزارش مهر، محمد باقر نوبخت با حضور در برنامه گذشته پایش در پاسخ به سوالات متعدد بینندگان در رابطه با آزمون استخدامی استانداری ها گفت : من خیلی صریح میگویم که قانون، استخدام را برای دولت ممنوع نکرده است. بنابراین همه دستگاهها مجاز هستند که نیازهای خود را مشروط به داشتن مجوز برای تامین منابع مالی افراد جذب شده تامین بکنند.

نوبخت افزود : تمام کسانی که طبق قانون مقررات این مسیر را طی کردند و کارهای آن ها انجام اما به هر دلیلی این روند استخدام متوقف شده، این ها میتوانند با وجود داشتن دو شرط بالا این استخدام ها را انجام دهند. البته میدانید که این دو شرط برای دستگاهها باید با دقت انجام شود چون به حد کافی و حتی بیشتر از میزانی که لازم هست نیروی  انسانی در نظام اداری ما حضور دارند. به همین دلیل چون تعداد نیروی انسانی دستگاههای دولتی زیاد است کار و بهره وری کمتر است.

خبر ۱۷ دی ۹۲ – تبدیل وضعیت نیروها تنها از طریق آزمون استخدامی انجام می‌شود

شرایط جذب شرکت کنندگان ازمون استخدامی استانداری

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران گفت: بر اساس مصوبه دولت یازدهم تمامی کسانی که از سال ۸۴ تبدیل وضعیت شدند باید به وضعیت قبل برگردند و هرگونه تبدیل وضعیت از طریق آزمون استخدامی انجام می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان نور، سید علی‌اصغر حسینی پیش از ظهر امروز در نشست مشترک مسئولان استانی و شهرستانی که برای بررسی و رفع مشکلات شهرستان و شهر نور در محل دفتر کار شهردار نور برگزار شد، اظهار داشت: در زمین‌هایی که با کاربری مختلف اقدامی صورت نمی‌گیرد، شهرداری با استعلام و مهلت یک ماهه در صورت عدم دریافت پاسخ می‌تواند اقدام و مجوز قانونی برای متقاضیان حقیقی صادر کند.
وی درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: بر اساس مصوبه دولت یازدهم تمامی کسانی که از سال ۸۴ تبدیل وضعیت شدند باید به وضعیت قبل برگردند و هرگونه تبدیل وضعیت از طریق آزمون استخدامی انجام می‌شود.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران در رابطه با درخواست شهرداری نور مبنی بر تاسیس سازمان آتش‌نشانی گفت: با توجه به سرانه جمعیت شهرستان نور، سازمان آتش‌نشانی به این شهرداری تعلق نمی‌گیرد اما ایستگاه‌های مختلف در نقاطی که نیاز است، می‌تواند فعال شود.
حسینی با اشاره به موضوع پسماند شهرستان نور خاطرنشان کرد: استانداری اعتبارات این موضوع را به سمتی برده که موضوع زباله در سطح استان از بحران خارج شود و با تجمیع در چند شهرستان این موضوع رفع شود که سهمیه شهرستان نور در آمل مشخص شده و بنابراین با احداث زباله‌سوز در این شهرستان، زباله‌های نور نیز به آمل انتقال داده می‌شود.
وی احداث پارکینگ طبقاتی را هم توسط بخش خصوصی موفق‌ دانست و افزود: در آمدهای حاصله از این موضوع نباید در جای دیگر و سرفصل دیگری هزینه شود.

خبر ۱۵ دی ۹۲ – تعهدات به جای مانده در مصوبات لغو شده نسبت به متقاضیان چگونه پیگیری خواهد شد ؟

علی جمالی قمی سرپرست معونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری:
در این شرایط تعهدات به جای مانده در مصوبات لغو شده نسبت به متقاضیان چگونه پیگیری خواهد شد ؟
در مورد فرآیندهای استخدامی که تاکنون انجام شده، در بند ۲ مصوبه‌ی ۲۸ مهر ماه ۹۲ هیات وزیران، نقشی برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تعیین شد مبنی بر اینکه تمام اقداماتی که در راستای مصوبه‌ی مذکور دستگاه ها در زمان اعتبار آن انجام داده‌اند در انطباق با قوانین و مقررات بررسی شود و چنانچه تشخیص داده شد که با قانون همسو و مورد تایید است، حکم اجرای آن را صادر کند که براساس این تکالیف بخشنامه اخیر تنظیم و صادر شد.
طبق بند (۱) بخشنامه جدید نیز هر دستگاه در هر مرحله از استخدام که قرار دارد ، باید قبل از انجام مرحله بعدی اطلاعات لازم را برای بررسی و تصمیم‌گیری به معاونت ارسال کند.به گونه‌ای که اگر آگهی زده و یا می‌خواهد آزمون برگزار کند و یا آزمون را برگزار کرده و نتایج را هنوز اعلام نکرده است، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مراجعه کند و مدارک درخواستی را به این معاونت ارائه کند.
این در حالی است که بر اساس این مصوبه باید زمینه‌ای فراهم شود تا دستگاه‌ها با معاونت برنامه‌ریزی در تعامل بوده و نامه پاداربودن اعتبار استخدامی مربوط به آنها را از معاونت برنامه‌ریزی بگیرند و به معاونت توسعه ارائه کنند تا بتوان آن بخش از ایراداتی را که مراجع نظارتی در ارتباط با مجوزها گرفته‌اند، مرتفع و شرایطی برای ادامه کار فراهم کرد.
مساله‌ی مهم دیگر در مورد کسانی که در آزمون‌ها شرکت کرده‌اند و نتایج آزمون آنها هم اعلام شده است، خواهد بود به طوری که با پیگیری‌هایی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور داشته و درخواست مدارکی که از دستگاه‌های اجرایی کرده‌ است، به دنبال آن هستیم که با تکمیل مدارک و رعایت فرآیندهای قانونی، زمینه‌ای فراهم شود تا از سویی با رعایت قانون در فرآیندهای مربوط به استخدام دغدغه‌های مراجع نظارتی مرتفع شود و از سویی دیگر آزمون‌های استخدامی و پذیرفته شدگان آن نیز تعیین تکلیف شوند.

خبر ۸ دی ۹۲ -جذب استخدامی‌های جدید با مشکل پرداخت حقوق روبه‌رو است

استاندار اردبیل گفت: مشکل استخدامی‌های اخیر که حدود یک‌هزار نفر هستند از آنجا ناشی می‌شود که این استخدام‌ها بدون پیش‌بینی پرداخت حق و حقوق استخدامی‌های جدید انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مجید خدابخش صبح امروز در نشست با اصحاب رسانه و در پاسخ به سئوالات آن‌ها گفت: استخدامی‌های جدید که گفته می‌شود در زمره طرح مهر‌آفرین نیست دردسری بزرگی را برای ما درست کرده به طوری که این استخدامی‌ها بدون تامین حقوق و مزایای استخدام‌شدگان انجام شده و بیش از یک‌هزار نفر سرگردان و بلاتکلیف هستند.
وی عنوان کرد‌: ما نیز موضوع را پیگیری می‌کنیم تا مشکلات و نارسایی به‌وجود آمده برطرف شود ولی این کار انرژی‌بر است و سازمان برنامه و بودجه نیز در برابر آن مقاومت کرده و حاضر نیست مبلغ مورد نظر را تامین کند ولی سعی‌مان بر آن است تا از طریق مسئولان کشوری این مشکل را برطرف کنیم.
منطقه آزاد گردشگری در سرعین راه‌اندازی می‌شود
رئیس شورای اداری استان در پاسخ به سئوالی در خصوص ظرفیت گردشگری استان نیز افزود: ما از سرعین به مانند سابق بهره‌برداری غیر‌اصولی می‌کنیم به طوری که تنها استخرهای سنتی به استخرهای بهداشتی تبدیل شده در حالی که باید فضایی را فراهم آوریم تا پزشکان دوره دیده به آب‌درمانی و تجویز برخی از اصول استفاده از منابع آب اقدام کنند و در این زمینه به شکل سنتی و دینی عمل نکنیم.
خدابخش مدت ماندگاری گردشگران و مسافران را محدود اعلام کرد و ادامه داد: ما به دنبال راه‌اندازی منطقه آزاد گردشگری در سرعین هستیم تا این شهرستان به مانند منطقه کیش بتواند به سرعت متحول شود و سالانه در فصول مختلف گردشگران بی‌شماری نیز در این منطقه حاضر باشند.
وی تصریح کرد: در این ارتباط باید کلیه زیرساخت‌ها نیز مهیا شود که در هدف‌گذاری‌ها راه‌اندازی فرودگاهی متوسط و اتصال اردبیل از طریق شهرک کاشناسان به سرعین به طول ۱۷ کیلومتر در دستور کار قرار گیرد.
تکمیل طرح آبیاری اراضی پایاب سد خداآفرین در دستور کار است
رئیس شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی یادآور شد: در‌باره آب و خاک همچنان با برخی از مشکلات روبه‌رو هستیم به طوری که بزرگترین پروژه آبی و خاکی استان طرح آبیاری اراضی پایین دست سد خداآفرین به میزان ۶۰ هزار هکتار است که برای تکمیل این پروژه به یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
خدابخش گفت: تامین این رقم از عهده دولت خارج است و ما باید به سراغ شرکت‌های شبه دولتی برویم و از ظرفیت بانک توسعه اسلامی نیز که بزرگترین سهامدار آن جمهوری اسلامی ایران است استفاده کنیم به طوری که برای این پروژه ۱۷۲ میلیون یورو قرار است از این طریق پرداخت شود.
کشت و صنعت باید به سودآوری برسد
این مسئول خاطرنشان کرد: کشت و صنعت مغان به دلیل عدم مدیریت صحیح در طی سالیان گذشته با کمترین ظرفیت فعالیت می‌کند در حالی که با احیای واحدهای دامپروری آن می‌توان کشتارگاه اردبیل را که هم‌اکنون با ۱۵ درصد ظرفیت کار می‌کند به وضعیت مطلوبی رساند که امیدواریم با همکاری مناسب این چرخه تولید تکمیل شود و مدیریت کشت و صنعت سامان پیدا کند.
رئیس شورای برنامه‌ریزی استان بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی استان را عدم انفکاک بین مالکیت و نقش مدیرعاملی بیان کرد و افزود: در اردبیل بسیاری از سرمایه‌گذاران علاقه‌مند هستند خودشان مدیرعامل شوند در حالی که مدیرعاملی یک حرفه و تخصص واقعی است و باید با نگاه صحیح انجام شود.
خدابخش ادامه داد: با نگاه دولتی نمی‌توان بنگاه اقتصادی نظیر کشت و صنعت را مدیریت کرد و این شرکت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید به بخش خصوصی واگذار شود و در لیست واگذاری قرار گرفته ولی در قیمت کارشناسی هنوز برخی مشکلات و نارسایی‌ها را شاهد هستیم.
وی عنوان کرد: بر اساس برآورد اولیه کشت و صنعت اردبیل یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده که می‌شود آن را فروخت به شرط آنکه این بنگاه اقتصادی را به مرحله سوددهی و بازدهی برساند.
تکمیل راه‌آهن اردبیل ۷۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
استاندار اردبیل اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی راه‌آهن اردبیل حدود ۵۱ درصد و پیشرفت ریالی آن ۳۰ درصد است به طوری که برای راه‌آهن اردبیل تاکنون ۲۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است و برای تکمیل آن نیز ۷۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
دنبال مدیران با تجربه و متخصص هستیم
خدابخش یادآور شد: در مورد تغییرات مدیریتی در استان، ما به دنبال تغییر مدیران با نگاه استفاده از مدیران باتجربه و متخصص هستیم که در حوزه‌های مختلف امتحان خود را پس داده باشند.
این مسئول تصریح کرد: در انتخاب برخی از مدیران ما شاهد تعامل بین وزیر، استاندار و نمایندگان هستیم چراکه هم باید وزیر و هم استاندار در قبال انتخاب خود به مردم پاسخگو باشند که قطعاً سعی می‌کنیم افراد شایسته برای مدیریت استان انتخاب شوند.
رئیس شورای اداری استان اردبیل ادامه داد: راهی که ما به دنبال آن هستیم استفاده از مدیران باتجربه و متخصص است که در این زمینه تلاش جدی را انجام می‌دهیم.
خدابخش مشکل اساسی مدیریتی در استان را راغب نبودن مدیران با تجربه برای حضور در استان اردبیل به عنوان استان محروم اعلام کرد و افزود: مدیران باتجربه اغلب به استان‌های توسعه یافته رغبت دارند و با در نظر گرفتن چنین شرایطی ما قطعاً از مدیران باتجربه و متخصص در عرصه‌های مختلف استفاده می‌کنیم.
وی عنوان کرد: تغییر مدیران با تدبیر، تعامل و حوصله بیشتر انجام می‌شود و به تدریج فرمانداران و مدیران تغییر خواهد یافت.
نباید منابع مدیریتی را هرز دادرئیس شورای اشتغال استان اردبیل رفتار و اخلاق مدبرانه را در تغییر مدیریتی ضروری ارزیابی کرد و گفت: این شایسته نیست برخی از مدیران ما چند سال گذشته در اتاقی مانده و وضویی بگیرند و تنها نمازی بخوانند چراکه تنها مدیریت با استفاده از منابع ملی شایسته نیست.
خدابخش افزود: ما به سلایق سیاسی ملی و جریانات خاص توجه نداریم و وجود آن‌ها را نیز مغایر با شیوه مردم سالاری دینی نمی‌‌دانیم و سعی می‌کنیم هم مدیران سابق را مورد حمایت قرار دهیم و هم از مدیران جدید بهره‌ ببریم.
اتباع آذری ساماندهی می‌شوندبه گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، وی در پایان سخنان خود در مورد ورود گردشگران و توریست خارجی نیز عنوان کرد: ما روزانه ورود سه هزار گردشگر آذری به استان اردبیل را یک غنیمت می‌دانیم و در کنار آن سعی داریم ورود آن‌ها را به حوزه‌های مختلف سامان دهیم.

خبر ۷ دی ماه ۹۲- معاون حقوقی معاونت توسعه انسانی رئیس‌جمهور با اشاره به ماده ۵ و تبصره ۱ و ۲ قانون خدمات کشوری درباره استخدام نیروها گفت: مجوز استخدامی‌‌هایی که در دولت قبلی به دستگاه‌های اجرایی داده شده است با رعایت این تبصره‌ها انجام خواهند شد.

عبدالعلی تاجی درباره تعیین تکلیف طرح مهرآفرین اظهار داشت: معاونت توسعه انسانی رئیس‌جمهور به منظور ساماندهی طرح مهر‌آفرین کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته اصلاح مقررات اداری تشکیل داده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، تاجی در ادامه افزود: تعیین تکلیف طرح مهرآفرین یا همان طرح استخدامی‌های دولت در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه امروز خود نیز تصمیمات نهایی در این خصوص گرفته شد، تا به منظور اجرا به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شود.

معاون حقوقی معاونت توسعه انسانی رئیس‌جمهور با اشاره به ماده ۵ و تبصره ۱ و ۲ قانون خدمات کشوری درباره استخدام نیروها گفت: مجوز استخدامی‌‌هایی که در دولت قبلی به دستگاه‌های اجرایی داده شده است با رعایت این تبصره‌ها انجام خواهند شد.

قانون خدمات کشوری :
ماده ۵۱ – مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنجساله تعیین می گردد و سهم هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.
تبصره – هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی‌که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.
ماده ۵۲- هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده(۴۵) وتبصره ماده(۳۲) این قانون ممنوع می‌باش

قانون برنامه پنجم توسعه :

ماده۵۱ ـ هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.
تبصره۱ـ تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌گردند.
تبصره۲ـ بند (ج) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل حاکمیتی، مناطق کمترتوسعه‌یافته و همچنین بند (ج) ماده (۱۶) قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند(ب) ماده(۲۰) این قانون است و اجرای قانون تعیین‌تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است.

خبر ۴ دی ۹۲ – عبدالعلی تاجی درباره تعیین تکلیف طرح مهرآفرین اظهار داشت: معاونت توسعه انسانی رئیس‌جمهور به منظور ساماندهی طرح مهر‌آفرین کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته اصلاح مقررات اداری تشکیل داده است.

وی در ادامه افزود: تعیین تکلیف طرح مهرآفرین یا همان طرح استخدامی‌های دولت در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه امروز خود نیز تصمیمات نهایی در این خصوص گرفته شد، تا به منظور اجرا به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شود.

معاون حقوقی معاونت توسعه انسانی رئیس‌جمهور با اشاره به ماده ۵ و تبصره ۱ و ۲ قانون خدمات کشوری درباره استخدام نیروها گفت: مجوز استخدامی‌‌هایی که در دولت قبلی به دستگاه‌های اجرایی داده شده است با رعایت این تبصره‌ها انجام خواهند شد.

تاجی همچنین درباره طرح ایجاد سازمان مدیریت که توسط مجلس مطرح شده بود، تصریح کرد: کلیات و جزئیات این طرح نیز در روز یکشنبه به تصویب نهایی مجلس رسید و هم‌اکنون نیز در شورای نگهبان در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه دولت ۶ ماه فرصت دارد این طرح را عملیاتی کند، بیان داشت:‌ اگر شورای نگهبان طرح تصویب شده مجلس را خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص ندهد و آنرا تایید نکند، دولت مصمم است که تا سال آینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شود.
خبر ۳۰ آذر ۹۲ – استخدام نیروهای شرکتی منتفی شد

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در بخشنامه جدیدی تکلیف مشمولان طرح مهرآفرین را روشن کرد

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری با ابلاغ بخشنامه جدیدی، انعقاد قرارداد مستقیم دستگاه‌های اجرایی با نیروهای پیمانکاری و شرکتی را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ما، دولت قبل درقالب طرحی به نام مهرآفرین، مقرر کرده بود شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی از چرخه خدمات‌دهی با دستگاه‌های دولتی حذف‌شده و نیروهای شاغل در این شرکت‌ها مستقیما با دستگاه‌ها قرارداد منعقد کنند. هدف از این مصوبه جلوگیری از آنچه استثمار نیروها در شرکت‌های پیمانکاری خوانده می‌شد، اعلام شده بود.

بر این اساس دولت قبل معتقد بود شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی، حقوق و مزایای کامل را از دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت به نیروهای تحت پوشش خود دریافت می‌کنند، اما فقط بخشی از آن را به نیرو پرداخته و بقیه را به نفع خود برداشت می‌کنند. لذا دولت قبل در نظر داشت در قالب این طرح ۵۰۰ هزار نفر نیروی جدید در دولت استخدام کند. با این حال این مصوبه با واکنش مجلس مواجه شد و با این‌که دولت وقت چند بار مفاد آن را اصلاح کرد، اما مورد قبول قوه‌مقننه قرار نگرفت تا این‌که رئیس مجلس رسما آن را مغایر با قانون تشخیص داد. علت اصلی مخالفت، ممنوعیت استخدام نیرو دردولت در ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه و محدودیت‌های مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری است. با این حال، دولت دهم اعلام کرد با وجود مخالفت مجلس، مصوبه مهرآفرین را اجرا می‌کند، لذا آزمون‌ها و مقدمات اینچنینی نیز در برخی دستگاه‌ها و استان‌ها انجام شد. با وجود این، دولت یازدهم پس از استقرار، ده مصوبه از مجموع مصوبات دولت قبل را لغو کرد که یکی از آنها مصوبه مهرآفرین بود. با این حال برخی نیروهای شرکتی که براساس این مصوبه و از قبل در دستگاه‌های اجرایی گوناگون استخدام شده بودند یا نیروهایی که آزمون استخدامی داده اما هنوز استخدام نشده بودند بلاتکلیف ماندند. اما دولت قول داد بزودی تکلیف این نیروها را روشن کند. به این ترتیب در بخشنامه اخیر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری، تکلیف روشن شده است. این بخشنامه از سه بخش عمده تشکیل شده است؛ در بخش اول شروط ادامه کار نیروهای شرکتی استخدام شده براساس مهرآفرین در دستگاه‌های دولتی را مشخص می‌کند، در بخش دوم استخدام جدید در دولت براساس این طرح را ممنوع و در بخش سوم به بازگشت شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی به چرخه اداری کشور حکم داده و شرایط به‌کارگیری این شرکت‌ها را برمی‌شمارد.

متن بخشنامه

به گزارش تسنیم، در بخشنامه محمود عسکری آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور آمده است: با عنایت به لغو مصوبه مهرآفرین، بر اساس نظر رئیس مجلس به‌علت مغایرت صریح با ماده (۱۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین در پاسخ به استعلام‌های به عمل آمده از سوی دستگاه‌های اجرایی مبنی بر چگونگی تداوم فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و یا عقد قرارداد جدید با این‌گونه شرکت‌ها و نیز تعیین وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شده، به‌منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت الزامات قانونی، موارد زیر ابلاغ می‌شود:

۱ ــ نیروهای شرکتی پیمانکاری بخش خصوصی که در اجرای مصوبات هیات وزیران در سال‌های ۱۳۸۴ به بعد در دستگاه‌های اجرایی به‌صورت قراردادی تبدیل وضعیت یافته‌اند، صرفا می‌توانند در همان زمینه شغلی که در شرکت‌های پیمانکاری اشتغال داشته‌اند، در دستگاه‌های اجرایی ادامه خدمت دهند.

دستگاه‌های اجرایی مجاز به تغییر شغل این افراد ‌غیر از شغل مندرج در قرارداد اولیه آنها نیستند و لازم است در فرم قرارداد آنها عبارت: «با توجه به این‌که تبدیل وضعیت شما از کارمند شرکتی بخش خصوصی به این قرارداد صرفا برای انجام کار مشخصی است که در شرکت خصوصی انجام می‌دادید، هرگونه تغییر سمت، شغل یا فعالیت حتی با تغییر مدرک تحصیلی غیرممکن است» گنجانده شود و شناسه اختصاصی که از سوی این معاونت تخصیص یافته است، در فرم قرارداد درج شود. این شناسه صرفا متعلق به این نیروها و مشاغل آنهاست و پس از خروجشان از دستگاه اجرایی، تخصیص آن به فرد دیگر امکان‌پذیر نیست.

۲ ــ تغییر شغل نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته برای سایر مشاغل و همچنین تبدیل وضع یا استخدام آنها برای تصدی پست‌های سازمانی مصوب، صرفا با رعایت عدالت استخدامی و در یک فضای رقابتی و رعایت شرایط احراز مشاغل، از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی و با رعایت ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.

۳ ـ با توجه به این‌که مصوبات هیات وزیران برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی به قرارداد کار معین (مشخص) یا کارگری دستگاه‌های اجرایی توسط رئیس مجلس مغایر قانون شناخته شده است، هرگونه تبدیل وضعیت نیروها از شرکتی پیمانکاری به قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و صدور و تخصیص شناسه به آنان امکان‌پذیر نیست.

۴ـ برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که به ‌استناد مصوبات ملغی‌الاثر هیات وزیران نسبت به انعقاد قرارداد با کارکنان شرکت‌های پیمانکاری خصوصی طرف قرارداد اقدام کرده‌اند، انعقاد قرارداد جدید با شرکت‌های پیمانکاری در اجرای ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری برای انجام بخشی از خدمات مورد نیاز به‌صورت همزمان (حفظ کارکنان تبدیل وضعیت یافته و عقد قرارداد مجدد با شرکت‌های پیمانکاری) مجاز نیست.

انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری در صورتی که زمینه ساماندهی نیروهای تبدیل وضعیت شده (شرکتی) در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه اجرایی فراهم شود و ارتباط مستقیم آنها با دستگاه قطع گردد، به‌صورت جزئی یا کلی امکان‌پذیر است. حفظ توام نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته و انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری مغایر قانون و سیاست‌های مندرج در اسناد بالادستی مبنی بر متناسب‌سازی و کوچک‌سازی دولت و موجب افزایش هزینه و تضییع حقوق ملی است.

۵ـ در صورتی که دستگاه‌ها برای تامین خدمات موضوع این ماده قصد استفاده از خدمات شرکت‌ها و موسسات غیردولتی را داشته باشند، موظفند موارد ذیل را رعایت نمایند:

الف) قراردادها از طریق مناقصه و فراخوان عمومی منعقد گردد و در صورت عدم مراجعه متقاضیان واجد شرایط، ترک تشریفات مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تائید این معاونت امکان‌پذیر است.

ب) انعقاد قرارداد براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص انجام شود.

ج) در قراردادها به هیچ‌وجه به موضوع نیروی انسانی، به‌کارگیری افراد، حقوق و مزایای کارکنان شرکت خصوصی، تعداد آنها و موارد مشابه اشاره نشود.

بدیهی است، شرکت خصوصی طرف قرارداد صرفا متعهد به انجام شرح خدمات مذکور در قرارداد است و مباحث نیروی انسانی مربوط به شرکت خصوصی طرف قرارداد است و دستگاه اجرایی هیچ‌گونه ارتباط و تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.

خبر ۲۴ آذر ۹۲ -تعیین تکلیف استخدام‌های مهرآفرین به زودی

عبدالعلی تاجی  با اشاره به آخرین وضعیت استخدام رسمی دستگاههای دولتی اظهار داشت: اخیرا هیئت وزیران مصوبه طرح استخدام مهر‌آفرین را لغو کرد، اما بخش‌هایی از استخدام که با قوانین و مقررات مغایرت ندارد، اجرا یا عدم اجرای آن موکول به نظر آقای عسگری آزاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شده است.

معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: اکنون این موضوع در حال بررسی است که بخشی از آن مربوط به مجوزهای استخدام دستگاه‌ها و استان‌ها است و همچنین در برخی استان‌ها آزمون‌هایی نیز برگزار شده است.

وی ادامه داد: برخی افراد حتی مصاحبه و گزینش استخدام را انجام دادند و البته هنوز شناسه استخدام نگرفتند.

تاجی درباره اینکه افراد گزینش شده آیا استخدام می‌شوند یا موضوع لغو خواهد شد، گفت: راجع به همه این موضوعات، بحث و بررسی صورت خواهد گرفت و به زودی نتیجه اعلام نتیجه خواهد شد.

به گفته تاجی، ‌افرادی که از طریق ماده ۵۷ برنامه پنجم با آزمون داخلی استخدام آنها برگزار شده، ایراد گرفتند و استخدام‌هایی که انجام نشده لغو شده است و برای استخدام‌های اجرا شده نیز معاونت تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که منابع مورد نیاز استخدام‌ها چقدر خواهد بود، گفت: قطعا در بحث استخدام‌ها و منابع مورد نیاز، نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اخذ خواهد شد.

تاجی یادآور شد: در دولت قبل به همه استان‌ها مجوز استخدام داده شده است.

معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: در برخی استان‌ها مانند خوزستان و کرمان استخدام‌ها انجام شده و آزمون نیز برگزار شده است و به زودی اعلام نظر خواهد شد.

وی در خصوص بیشترین تقاضاهای جذب نیرو و استخدام بیان داشت: وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده است برای بخش‌های مختلف نیاز به نیروی انسانی دارد و همچنین وزارت آموزش و پرورش عنوان کرده ۵۰ هزار نیروی مازاد و در عین حال ۵۰ هزار نیرو کسری دارد.

تاجی عنوان کرد: در وزارت آموزش و پرورش نیاز به ساماندهی نیروها داشته که در مقررات و آئین‌نامه‌ها محدودیت وجود دارد که باید از طریق مجلس جابه‌جایی نیروها و کارکنان دولت دیگر نیاز به رضایت کارمند نداشته باشد، تا بتوان بخشی از این مشکل را حل کرد و در استان‌ها امکان جابه‌جایی در دیگر استان‌ها فراهم شود.

خبر ۲۱ آذر ۹۲ -آزمون های استخدامی که ضوابط قانونی در آن رعایت نشده است ، تجدیدنظر می شود.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت : آزمون های استخدامی که ضوابط قانونی در آن رعایت نشده است ، تجدیدنظر می شود.

محمود عسگری آزاد افزود: اشکالی که در مورد آزمون های استخدامی پیش آمده ، این است که بعضی از مجوزها برای استخدام که به دستگاهها داده شده و همچنین بعضی آزمونهایی که برگزار شده فاقد ضوابط قانونی بوده است.

وی با اشاره به ابطال طرح مهر آفرین از سوی رئیس جمهور گفت:‌ بعضی از دستگاهها بدون توجه به این مسئله اقدام به برگزاری آزمون استخدامی می کردند.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ادامه داد : در دولت جدید دستورالعملی به دستگاههای اجرایی داده شد تا بر اساس فرم مشخصی اطلاعات آزمون های استخدامی برگزار شده را گزارش کنند تا بررسی شود و اگر ضوابط قانونی رعایت شده باشد ، دیگر مراحل استخدام برای پذیرفته شدگان انجام شود.

عسگری آزاد ادامه داد : چنانچه در بررسی مشخص شود، ضوابط قانونی در برگزاری آزمون استخدام رعایت نشده است، روند ادامه کار متوقف خواهد شد.

وی درباره مدت زمانی که برای تعیین تکلیف وضعیت آزمون های استخدامی لازم است ، گفت‌: هنوز مشخص نیست چه تعداد‌ آزمون با چه نتایجی برگزار شده است.

خبر ۱۸ آذر ۹۲ – با لغو تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱٫ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ (مصوبه طرح مهر آفرین)، سقف پست های سازمانی دستگاه های اجرایی به تعداد پست های سازمانی قبل از تصویب طرح مهر آفرین باز می گردد. در صورتی که دستگاه هی به استناد آن مصوبه اقدامی نموده است با توضیحات لازم و با رعایت مفاد بندهای «الف» و «ب» ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجددا درخواست نمایند تا در اجرای بند الف ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع سقف پست های سازمانی پس از بررسی و تایید برای تصویب هیات محترم وزیران ارسال شود.

خبر۱۶ آذر ۹۲ – تکلیف کسانی که در قالب طرح مهرآفرین آزمون استخدامی دادند و قبول شدند، چیست؟

بخشنامه ای که دولت یازدهم در مورد لغو طرح مهرآفرین صادر کرد، تصمیمی نبود که دولت می توانست نگیرد، طبق ایرادهایی که به طرح وارد شده بود، حتما باید این اتفاق می افتاد. البته در این میان عده ای خسارت دیدند چون براساس این طرح مقدماتی فراهم شده بود برای جذب افراد که با لغو طرح برای این افراد مشکل ایجاد شد.

ما در حال حاضر داریم تک تک مواردی که دستگاهها طبق طرح مهرآفرین اقدامات اولیه جهت استخدام افراد انجام داده اند و همچنین پیشنهاد دستگاهها را بررسی می کنیم و مواردی که امکان حل و فصل آنها هست و منع قانونی ندارد و فقط در ضوابط فرعی ایراد دارد را تلاس می کنیم، حل و فصل کنیم.

تعاملاتی با دستگاهها داریم که مسایل آنها را حل و فصل کنیم، البته نه در آن حجم، چون حجمی که در طرح پیش بینی شده، اگر قرار بود اتفاق بیفتد ما سالانه ۱۱هزار میلیارد تومان باید به هزینه های پرسنلی اضافه می کردیم که برای دولت مقدور نبود.

قرار است آنقدر که ضرورت و نیاز جدی دستگاهها است، استخدام شوند، لذا قرار است مدارک آنها رسیدگی شود اگر شرایط استخدام داشتند مجوزها تکمیل و آزمونها در یک فضای رقابتی برگزار شود. تک تک درخواست دستگاهها را در خصوص طرح مهرآفرین بررسی می کنیم تا حسب مورد تصمیم بگیریم. البته خوشبختانه خیلی از مجوزهایی که براساس طرح مهرآفرین صادر شده بود، فرآیند استخدام شان شروع نشده، اینطور نیست که ۴۰۰ هزار نفر انتظار استخدام داشته باشیم، خیلی از استانها و وزارتخانه ها دست به اقدام (استخدام) نزده بودند، چون همان موقع مجلس غیرقانونی بودن این طرح را اعلام کرد و دیوان محاسبات بخشنامه کرده و به دستگاهها گفته این طرح خلاف قانون است و نباید اجرا شود.

دستگاههای که نگاه قانونمند داشتند، اقدام نکرده اند آن چیزی که در عمل است اتفاق افتاده، معادل ۵۰۰ هزار نفر نیست ، یک تعدادی از دستگاهها اقدام و فرآیند استخدام را شروع کرده اند و فکر نمی کنیم بیش از ۱۰ درصد شروع کرده باشند.

چون دستگاهها نگران بودند زیرا پول، پست و مقدمات شرایط احراز را نداشتند، نگران بودند و کار را نگه داشته بودند و الان ما درگیر مواردی هستیم که کاری شروع شده بوده را بررسی و ساماندهی کنیم.

خبر ۲۵ آبان ۹۲ -آخرین تصمیم دولت درباره استخدام‌های طرح مهرآفرین و مرحله دوم هدفمندی

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه یارانه پرداختی این ماه از وصولی‌ها بوده، گفت: مرحله دوم هدفمندی‌یارانه‌ها بعداز بررسی مرحله اول آغاز خواهد شد.

خانه ملت نوشت: محمد باقر نوبخت درباره تأمین منابع هدفمندی یارانه‌ها گفت: بر اساس وصولی‌های که وجود داشته و بر اساس ماده ۱ و ۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه این ماه پرداخت شد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری درباره استارت مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: بعد از بررسی عملکرد مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها ‌مرحله دوم اجرایی می‌شود.

وی با تاکید براینکه دولت یازدهم متممی برای بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس ارائه نمی‌کند، افزود: اصلاحیه‌ای برای بودجه سال ۹۲ به مجلس ارائه خواهیم کرد اگرچه سعی داریم تا آنجایی که امکان دارد از مکانیزم تخصیص استفاده کنیم ولی اگر به گونه‌ای باشد که تخصیص امکان ناپذیر باشد حتما از همکاری نمایندگان مردم در جهت اصلاح قانون بودجه استفاده می‌کنیم و قطعا این اصلاحیه زودتر از پایان فصل تابستان به مجلس ارائه می‌شود.

نوبخت درباره ارائه بودجه سال ۹۳ به مجلس، ادامه داد: قطعا قبل از ۱۵ آذر ماه لایحه بودجه ۱۳۹۳ کل کشور طبق قانون به مجلس تقدیم می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری درباره استخدام‌های مهرآفرین گفت: طرح مهرآفرین فعلا متوقف شده و در حال بررسی شدن است و همه این طرح ملغی نمی شود واز یک سو سعی می‌کنیم بار مالی بی جهت و هزینه سنگین به وجود نیاید و از سوی دیگر حقوق افراد و اشخاص را هم در این زمینه مد نظر قرار می‌دهیم.

خبر ۲۰ ابان ۹۲ -افراد گزینش شده آیا استخدام می‌شوند یا موضوع لغو خواهد شد

عبدالعلی تاجی با اشاره به آخرین وضعیت استخدام رسمی دستگاههای دولتی اظهار داشت: اخیرا هیئت وزیران مصوبه طرح استخدام مهر‌آفرین را لغو کرد، اما بخش‌هایی از استخدام که با قوانین و مقررات مغایرت ندارد، اجرا یا عدم اجرای آن موکول به نظر آقای عسگری آزاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شده است.

معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: اکنون این موضوع در حال بررسی است که بخشی از آن مربوط به مجوزهای استخدام دستگاه‌ها و استان‌ها است و همچنین در برخی استان‌ها آزمون‌هایی نیز برگزار شده است.

وی ادامه داد: برخی افراد حتی مصاحبه و گزینش استخدام را انجام دادند و البته هنوز شناسه استخدام نگرفتند.

تاجی درباره اینکه افراد گزینش شده آیا استخدام می‌شوند یا موضوع لغو خواهد شد، گفت: راجع به همه این موضوعات، بحث و بررسی صورت خواهد گرفت و به زودی نتیجه اعلام نتیجه خواهد شد.

به گفته تاجی، ‌افرادی که از طریق ماده ۵۷ برنامه پنجم با آزمون داخلی استخدام آنها برگزار شده، ایراد گرفتند و استخدام‌هایی که انجام نشده لغو شده است و برای استخدام‌های اجرا شده نیز معاونت تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که منابع مورد نیاز استخدام‌ها چقدر خواهد بود، گفت: قطعا در بحث استخدام‌ها و منابع مورد نیاز، نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اخذ خواهد شد.

تاجی یادآور شد: در دولت قبل به همه استان‌ها مجوز استخدام داده شده است.

معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: در برخی استان‌ها مانند خوزستان و کرمان استخدام‌ها انجام شده و آزمون نیز برگزار شده است و به زودی اعلام نظر خواهد شد.

وی در خصوص بیشترین تقاضاهای جذب نیرو و استخدام بیان داشت: وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده است برای بخش‌های مختلف نیاز به نیروی انسانی دارد و همچنین وزارت آموزش و پرورش عنوان کرده ۵۰ هزار نیروی مازاد و در عین حال ۵۰ هزار نیرو کسری دارد.

تاجی عنوان کرد: در وزارت آموزش و پرورش نیاز به ساماندهی نیروها داشته که در مقررات و آئین‌نامه‌ها محدودیت وجود دارد که باید از طریق مجلس جابه‌جایی نیروها و کارکنان دولت دیگر نیاز به رضایت کارمند نداشته باشد، تا بتوان بخشی از این مشکل را حل کرد و در استان‌ها امکان جابه‌جایی در دیگر استان‌ها فراهم شود.

[toggle title=”آرشیو” state=”close” ]

 

خبر ۸ آبان ۹۲ –  بخشنامه جدید استخدام دولتی چه می گوید؟

در بخشنامه ابلاغی محمود عسکری آزاد، جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی آمده است: در اجرای بند دو تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ و با توجه به ایرادات قانونی رییس محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ  مورخ ۱۳۹۱/۹/۳۰ هیأت وزیران (طرح مهرآفرین) که لغو شده است و به‌استناد مواد (۴۱) و (۴۴) قانون مدیریـت خدمات کشوری و نیز مواد (۵۱)، (۵۷) و (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه و به‌منظور تحقق بندهای دوم و سوم سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر «عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به‌منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای» و همچنین هماهنگی و شفاف‌سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیت‌ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاه‌های اجرایی و رفع ابهامات موجود موارد زیر ابلاغ می‌شود.

۱- با توجه به مسئولیت این معاونت در تعیین تکلیف آن بخش از سهمیه‌های استخدامی موضوع مصوبه لغوشده فوق الاشاره و یا سهمیه‌های تخصیص یافته از محل برنامه پنجم توسعه که بخشی از فرآیندهای استخدامی آن انجام شده است، دستگاه‌های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل از انجام هرگونه اقدام در هریک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهی‌های استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمون‌های استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمون‌های استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر را به‌همراه تکمیل کاربرگ‌های شماره یک و دو پیوست این بخشنامه به این معاونت ارسال نمایند تا پس از بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.

الف- تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام‌های مورد نظر با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ب- برگ تعیین مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل دستگاه رسیده است.

ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار.

د- فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمون‌هایی که نتایج آنها اعلام شده است.

تبصره- مسئولیت ارسال مدارک درخواستی موضوع این بند در استخدام‌های انجام‌شده توسط استانداری‌ها با استانداری است و ارسال تأییدیه اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پادار بودن اعتبار استخدام‌های انجام شده الزامی است.

۲- صدور هرگونه مجوز استخدامی جدید از محل ظرفیت‌های قانون برنامه پنجم توسعه، منوط به ارسال اطلاعات لازم بر اساس کاربرگ‌های شماره یک و دو پیوست و طی فرآیندها و الزامات تعیین شده در ماده (۵۱) قانون مذکور است.

۳- آزمون‌های استخدامی که بدون رعایت الزامات و فرآیندهای قانونی مربوط از جمله استخدام بدون نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار موضوع ماده (۴۴) قانـون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوط انجام شده، فاقد اعتبار است.

۴- با توجه به لغو سهمیه‌های استخدامی (ملی و استانی) در مصوبه مذکور (طرح مهرآفرین)، مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه ریزی در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت نیازهای استخدامی واحدهای استانی به‌عهده دستگاه‌های اجرایی است و واحدهای استانی باید نیازهای استخدامی خود را برای بررسی به ستاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط منعکس نمایند.

۵- نیازهای استخدامی استانداری‌ها، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، از طریق وزارت کشور به این معاونت برای طی مراحل قانونی منعکس خواهد شد.

۶- موارد اعلامی و مکاتبات انجام شده از سوی این معاونت با دستگاه‌های اجرایی مبنی بر معرفی افراد با ذکر نام برای استخدام موردی و یا به‌کارگیری به‌صورت قراردادی که قبل از ابلاغ این بخشنامه انجام شده در صورت عدم انطباق با فرآیند قانونی مذکور در این بخشنامه، لغو می‌شود.

۷- در اجرای تبصره دو ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده ۴۶ قانون مدیریـت خدمات کشوری، تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. به‌کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به‌صورت پیمانی می‌باشد.

۸- در اجرای بند «هـ» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه، به‌کارگیری نیروی قرارداد کار معین (کار مشخص) و یا ساعتی با رعایت تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمـات کشوری و بر اساس موارد زیر انجام می‌شود:

الف- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از ۱۳۹۰/۱/۱ برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری باشد، به‌کارگیری نیروی قراردادی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی صرفاً در صورت رسیدن به پایین‌تر از سقف تعیین شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا ۱۰% پستهای سازمانی مصوب، مجاز است.

ب- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی قبل از ۱۳۹۰/۱/۱ و یا بعد از آن کمتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مذکور باشد، به‌کارگیری نیروی قراردادی جدید تا رسیدن به سقف ۱۰% پستهای سازمانی مصوب و با رعایت اعتبارات قانونی ممکن خواهد بود.

ج- به‌کارگیری نیروی قراردادی به‌جای نیروهای قراردادی خارج‌شده، بدون رعایت موارد (الف) و (ب) این بند مجاز نمی‌باشد.

د- به‌کارگیری نیروی قراردادی، به‌نسبت ۱۰% پستهای مصوب، برای آن دسته از واحدهای دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) که بودجه و ذی‌حساب مستقل دارند محاسبه می‌شود و جابه‌جایی این میزان بین واحدها با رعایت ۱۰% کل پستهای سازمانی با تأیید بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی امکان پذیر است.

۹- قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی منعقد شده با افراد واجد شرایط صرفاً در همان دستگاه اجرایی معتبر است و جابه‌جایی و انتقال این نیروها میان دستگاه‌های اجرایی مجاز نیست. به‌کارگیری این‌گونه افراد در دستگاه‌های اجرایی دیگر تنها با رعایت ضوابط این بخشنامه ممکن است.

۱۰- بند (۱۳) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۲ موضوع مصوبه شماره ۱۰۱۹۵۹/ت۴۹۴۰۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۵/۶ هیأت محترم وزیران با رعایت سقف مشخص شده در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری و مواد (۵۱) و (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه انجام می‌شود.

۱۱- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات افراد واجد شرایط بند (۸)‌ را که بر اساس مجوزهای قانونی به کار گرفته شده‌اند، پس از تأیید ذی‌حساب از طریق سامانه کارمند ایران منعکس نمایند تا زمینه صدور شناسه قراردادی از طریق سامانه الکترونیکی مذکور فراهم شود.

تصویر بخشنامه جدید استخدامی دولت به‌شرح زیر است:

خبر ۶ آبان ۹۲ – “مهر آفرین” بخشیدن از کیسه خلیفه بود یا طرحی کارشناسی؟/ سرنوشت طرحی برای استخدام ۵۰۰ هزار نفر

طرح مهر آفرین از جمله حاشیه ساز ترین مصوبه های دولت دهم در روزهای پایانی فعالیت اش بود که توقف آن در دولت یازدهم با حواشی فراوان همراه شد، توقف این مصوبه را می توانیم در فهرست ۱۰ ابلاغیه نخست دولت یازدهم قرار داد که به شکل ضرب الاجل متوقف شد اما این مصوبه چه هدفی را دنبال می کرد؟ چه سرنوشتی داشت و چرا دولت یازدهم با همکاری مجلس به این طرح را به کلی حذف کردند؟

محمد حسین نجاتی: مهرآفرین طرحی بود که بر اساس آن مقرر شده دولت شرایط استخدام حدود ۵۰۰ هزار نفر نیرو را فراهم آورد، اما از زمان اعلام این طرح مخالفت هایی از سوی نمایندگان مجلس و منتقدان مطرح شده و حتی بعضا آن را با استناد به برنامه پنجم غیر قانونی عنوان کردند.

دولت دهم در ۳۰ آذر سال ۹۱ و در حالی که برای تأمین هزینه های جاری خود با مشکلات فراوانی روبه رو بود بار سنگین دیگری بر دوش قوه مجریه گذاشت که مخلفان آن را نقض آشکار سه قانون مهم کشور یعنی قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و گزینش می دانستند و از همان ابتدا رئیس مجلس شورای اسلامی پس از چندین بار رفت و برگشتی که این طرح میان دولت و مجلس داشت به طور رسمی اجرای طرح مهر آفرین را مغایر قانون اعلام و آن را لغو کرد و سپس دیوان محاسبات نیز با تأکید بر غیر قانونی بودن مصوبه دولت دهم نسبت به اجرای آن هشدار داد.
دولت دهم که خود توانایی مالی اجرای چنین طرح پرهزینه و مغایر با قوانین را نداشت اقدام به ابلاغ این طرح در آخرین روزهای مسئولیت خود کرد. اقدامی که از سوی مخالفان این چنین تحلیل شد که دولت دهم می خواست خوشنامی آن را از آن خود و مشکلات عدیده اجرا را بدون مشورت با دستگاه های ذیربط، را برای دولت بعد باقی بگذارد. مشکلاتی که در صورت اجرا می توانست شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم و نقدینگی را بدتر از گذشته کند و مردم را وادار به تحمل تبعات بسیار منفی طرحی کند که هیچ گونه نفعی برای آن ها نداشت.


اولین جرقه طرح جنجالی چه زمانی زده شد؟

اولین جرقه جنجال‌ها درباره طرح استخدامی دولت احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۹ آذر سال ۹۱ زده شد که بر اساس آن هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۹٫۲۹ بنا به پیشنهاد و تأیید رییس‌جمهور، وزرا و معاونین رییس‌جمهور به استناد اصول یکصد و بیست و ششم و یکصد و بیست و هفتم و یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) و بند «هـ» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ‌(۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور طرح مهرآفرین را تصویب کرد.
بر اساس‌بندی از طرح جنجالی مهرآفرین، بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان و یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت‌های اصل ۱۲۶ قانون اساسی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظفند با رعایت و به‌شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است و جزء لاینفک این تصویب‌نامه است و رأسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید، صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه‌های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد مندرج در شرح پیوست که به مهر هیئت دولت تأیید شده است از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و به‌کارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند.


واکنش مرکز پژوهش های مجلس به طرح مهر آفرین

پس از ابلاغ این طرح از سوی دولت اولین مرکزی که به طور رسمی واکنش نشان داد، مرکز پژوهش های مجلس بود. بر اساس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس اجرای این طرح بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت بعد(یازدهم)به همراه دارد که معادل اعتبار چهار ماه پرداخت یارانه است. پس از دولت یازدهم در ابتدای کار خود برای مهار تورم افسار و گرانی ها مجبور شد تا بودجه سال جاری را که با ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری در دوره دولت دهم بسته شده بود اصلاح کند و سقف بودجه عمومی را از ۲۱۰ هزار به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد.
بر اساس اعلام نهادهای علمی و صاحبنظران اقتصادی عمده ترین دلیل تورم و نابسامانی های اقتصاد کشور، بی انضباطی مالی و عدم پایبندی به قوانین است.بدین ترتیب بار مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی مهرآفرین به کسری بودجه دولت افزوده می شد. بر خلاف برخی جریان سازی ها که قصد دارند این گونه وانمود کنند که استخدام در دولت یازدهم متوقف شده است، دولت با بازگشت به قانون، جریان استخدام های دولتی را ساماندهی کرد. بنابر این دولت در مصوبه ای جدید اعلام کرد هر گونه استخدام در دستگاه های اجرایی بر اساس قانون برنامه پنجم ومدیریت خدمات کشوری انجام می شود.

 

جزئیات و سرنوشت طرح مهر آفرین را از اولین روز آن تا آخرین روز این طرح را به ترتیب زمانی در جدول زیر بخوانید؛

ردیف

عنوان 

جزئیات

۱

تلاش دولت دهم برای استخدام ۳۹۰ هزار و ۳۸۶ نفر در طرح مهرآفرین

دولت در این طرح به دنبال استخدام ۳۹۰ هزار و ۳۸۶ نفر در ۱۰۸ دستگاه ملی و ۳۱ استان بود اما چندی بعد از ابلاغ طرح مهرآفرین از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ایراداتی را به این طرح وارد و رئیس مجلس آن را طی نامه‌ای به رئیس جمهور وقت ابلاغ کرد.

براساس قوانین، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، موظف است تمام مصوبات داخلی هیئت وزیران اعم از مبادله‌نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و غیره را با قوانین تطبیق و ایرادات احتمالی را به رئیس مجلس اعلام و رئیس‌ مجلس هم آن را به دولت اعلام کند.

۲

آغاز رفت و آمد طرح میان مجلس و دولت

پس از اعلام نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، علی لاریجانی رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، برخی مواد طرح مهرآفرین را خلاف قانون اعلام و در نامه‌ای به رئیس جمهور، ادلّه خود را تشریح و ۳۵ ایراد را به طرح مهرآفرین وارد کرد.

۳

هشدار دیوان محاسبات به دستگاه‌های اجرایی درباره طرح مهرآفرین

بعد از نامه رئیس مجلس، دیوان محاسبات کشور نیز با استناد به اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اعلام رسمی موضوع از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت، غیرقانونی بودن مصوبه «طرح مهرآفرین» را محرز دانست و نسبت به اجرای بخشنامه صادره در این خصوص‌، هشدار داد.

در نامه معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور خطاب به معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، تاکید شد که دیوان محاسبات پس از طرح موضوع در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و تشخیص مغایرت آن با قوانین جاری، در راستای اقدامات پیشگیرانه و از روی همیاری و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، موضوع را به دستگاه‌های تحت نظارت اعلام کرد تا از بروز تخلف پیشگیری کند لذا هرگونه برداشت‌های غیرحقوقی از این اقدام قانونی را چنانکه در بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در این خصوص مشاهده می‌شود، مذموم می‌شمارد.

۴

ابلاغ اصلاحیه طرح مهرآفرین از سوی رحیمی

بعد از گذشت چندین هفته از نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد، عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کرد که تمام ایرادات مورد نظر رئیس‌مجلس به مصوبه استخدامی دولت (مهرآفرین) رفع شده و اصلاحیه آن از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های ملی و استانی ابلاغ شده است.

۵

خبر الهام از انتشار آگهی استخدام طرح مهرآفرین

غلامحسین الهام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز بلافاصله بعد از ابلاغ این مصوبه اعلام کرد: مصوبه استخدامی دولت که ایراداتی از سوی رئیس‌مجلس به آن وارد شده بود، اصلاح و به تمام دستگاه‌های ملی و استانی برای اجرا ابلاغ شد. برخی از دستگاه‌ها این مصوبه را در دستور‌کار خود قرار داده و حتی آگهی استخدام را نیز به صورت رسمی منتشر کردند و در حال انجام مراحل قانونی آن هستند. این مصوبه برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست و می‌بایستی طبق مصوبه عمل کنند.

۶

لاریجانی: اجرای مصوبه مهرآفرین تخلف قانونی است

۷

مغایرت طرح مهرآفرین با قانون های‌کشوری

پس از بالا گرفتن انتقادات به طرح مهرآفرین، مرکز پژوهش‌های مجلس از مغایرت طرح استخدامی مهرآفرین با ۶ قانون اساسی، برنامه پنجم، مدیریت خدمات کشوری، بودجه ۹۱، محاسبات عمومی و دیوان محاسبات خبر داد و اعلام کرد‌ که تبعات اجرای این مصوبه غیرقابل جبران خواهد بود.

۸

توقف مهرآفرین؛ اولین گام دولت یازدهم

اما با آغاز به کار دولت یازدهم اسحاق جهانگیری معاون اول ‌رئیس‌جمهور تنها ۲ روز بعد از برگزاری مراسم تحلیف، در بخشنامه‌ای اجرای طرح مهر‌آفرین را متوقف اعلام کرد و نوشت: نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۹۱٫۹٫۳۰ و اصلاحات آن ) اعلام شده است، مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند.

۹

رئیس دیوان عدالت اداری: توقف اجرای طرح مهر‌آفرین قطعاً مغایر قانون است

محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در گفت‌‌وگو با تسنیم اعلام کرد که بخشنامه معاون‌اول رئیس‌جمهور در زمینه توقف اجرای طرح مهر‌آفرین قطعاً مغایر قانون است. همچنین تعدادی از رسانه‌ها بعد از لغو مصوبه مهرآفرین خبری منتشر کردند که بر اساس آن، پس از ابلاغیه ۱۵ مردادماه جهانگیری به همه وزرا و مسئولان ارشد دولتی مبنی بر توقف اجرای طرح مهرآفرین، درج جمله‌ای در این ابلاغیه مبنی بر ضرورت اجتناب همه دستگاههای اجرایی از نقل و انتقال، ماموریت و جابجایی کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی، باعث بروز برخی مشکلات در روند نقل و انتقالات عادی مستخدمان دستگاه‌ها و شکایت برخی کارمندان به دستگاههای نظارتی شده است.

۱۰

محمدباقر نوبخت :منابع کافی برای اجرای مهرآفرین نداریم

 

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت یازدهم نیز در سوم شهریور ماه در گفت‌و‌گوی تلویزیونی در مورد اقدام دولت مبنی بر توقف مصوبه استخدامی مهرآفرین و نحوه اجرای آن در دولت یازدهم، گفت: شاید در این مورد بهتر باشد تا خود مردم وارد قضاوت شوند؛ این طرح عنایت دولت محترم دهم است که در روزهای پایانی تعداد زیادی از افراد حاضر در سیستم دولتی را استخدام کرد که باید گفت مبارک است. اگر من خودم را هم جای استخدام‌شدگان مهر‌آفرین قرار دهم، خوشحالم چرا که در جای دیگر با حقوق و مزایای بهتر و تضمین شغلی قرار گرفته‌ام اما باید گفت که دولت برای خوشحال کردن تعدادی، بار مالی حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومانی را بر دوش دولت یازدهم گذاشته است.

به گفته او، هزینه‌های سنگین مهر‌آفرین در حالی پیش روی دولت قرار دارد که منابع کافی برای این هزینه در بودجه وجود نداشته و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از درآمدها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. این درحالی است که حداقل ۳۰۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد اما زبان فریاد زدن برای تکمیل در آن‌ها نیست. دولت دهم در شرایطی نامساعد و نامتعادل درآمد و هزینه‌ای اقدام به تصویب مهرآفرین کرد و از این رو ترجیح می‌دهیم که این طرح را فعلا تا زمان بررسی و بازبینی دقیق متوقف کنیم تا منابع آن پیش بینی و تامین شود.

۱۱

پایان همه جنجال‌ها و رفت و برگشت‌ها

پایان‌بخش همه جنجال‌ها و رفت و برگشت‌های طرح مهرآفرین میان مجلس و دولت، نهایتا این مصوبه هیئت وزیران بود که طرح مهرآفرین و کلیه پیوست‌ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن را لغو کرد.

 

خبر ۶ ابان ۹۲ -مهرآفرین پابرجاست/ تنظیم بخشنامه‌ای برای تعیین تکلیف استخدام‌ها

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس جمهور با بیان این‌که تنها بخش‌هایی از مهرآفرین که دارای ایرادات قانونی بود منحل شده است، از تنظیم بخشنامه‌ای برای تعیین تکلیف استخدام در دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد چگونگی لغو مصوبه مهرآفرین اظهار کرد: مصوبه استخدامی که در دولت دهم تصویب و به اجرا درآمد در سه نوبت مورد ایراد مجلس قرار گرفت که دولت در دو مرحله ایرادات و مشکلات مدنظر رییس مجلس را اصلاح کرد، اما برای رفع مغایرت‌های قانونی اعلام شده در مرحله‌ سوم دیگر فرصتی باقی نماند.

وی افزود: مجلس معتقد بود که اصلاحات دولت برای مطابقت مصوبه‌ مهرآفرین با قانون در مرحله‌ اول و دوم ایرادات اعلام شده کافی نبود و موارد مدنظر هم‌چنان به قوه خود باقی است.

تاجی با اشاره به متوقف‌شدن بخش‌هایی از مهرآفرین در دولت یازدهم توضیح داد: دولت مصوبه‌ مهرآفرین را به‌طور کلی منحل و یا لغو نکرده، بلکه آن سه بخشی که از نظر قانون‌گذار دارای مغایرت‌هایی با قوانین و برنامه پنجم توسعه، قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری بود را لغو کرده است.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس‌جمهور تاکید کرد: مفادی از مهرآفرین که همگام با قانون بوده و دولت و مجلس مشکلی در اجرای آن نمی‌بینند منوط به مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در ادامه نیز اجرا خواهد شد.

وی هم‌چنین از طریق بخشنامه‌ای برای تعیین تکلیف مسائل استخدامی در دستگاه‌های اجرایی از سوی عسگری آزاد – جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور – خبر داد و گفت: این بخشنامه شامل بخش‌هایی از مهرآفرین که فاقد ایراد قانونی است هم‌چنین چگونگی و نحوه‌ وضعیت استخدام‌ها خواهد بود که در آینده ابلاغ خواهد شد.

تاجی همچنین در مورد این‌که دولت گذشته مدعی است ۸۰ درصد از نیروهای شرکتی در آن زمان تبدیل وضعیت شده‌اند، اظهار کرد: آمار دقیقی از نیروهای شرکتی و یا میزان تبدیل وضعیت آنها در دولت قبل در دست ندارم، اما دستگاه‌های اجرایی براساس مصوبات موجود عمل کرده و نیروهای بسیاری را تبدیل وضعیت کرده است.

خبر ۵ آبان ۹۲ – بازگشت عدالت به استخدام های دولتی

در نگاه اول شاید این مصوبه برای این که مشکل بخشی از سه میلیون نفری که هم اکنون بیکار هستند را حل می کند تصمیمی درست و بجا به نظر برسد.اما واقعیت این است که سکه استخدام دو رو دارد که در یک روی آن خوشحالی آنی عده ای برای یافتن شغل است و روی دیگر آن تأمین منابع مالی باری است که بر عهده دولت جدید گذاشته شده است.معضلی که برای حل آن باز هم باید به سراغ راه هایی خلاف قانون رفت،راه هایی که تورم بیش از ۴۰ درصد را برای نزدیک به ۷۷ میلیون ایرانی به ارمغان آورده است.

دولت دهم در ۳۰ آذر سال ۹۱ و در حالی که برای تأمین هزینه های جاری خود با مشکلات فراوانی روبه رو بود بار سنگین دیگری بر دوش قوه مجریه گذاشت که با نقض آشکار سه قانون مهم کشور یعنی قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و گزینش به دست آمده بود، اما از همان ابتدا رئیس مجلس شورای اسلامی پس از چندین بار رفت و برگشتی که این طرح میان دولت و مجلس داشت به طور رسمی اجرای طرح مهر آفرین را مغایر قانون اعلام و آن را لغو کرد و سپس دیوان محاسبات نیز با تأکید بر غیر قانونی بودن مصوبه دولت دهم نسبت به اجرای آن هشدار داد.

دولت دهم که خود توانایی مالی اجرای چنین طرح پرهزینه و مغایر با قوانین را نداشت با ابلاغ این طرح در آخرین روزهای مسئولیت خود در واقع خوشنامی آن را از آن خود و مشکلات عدیده اجرا را بدون مشورت با دستگاه های ذیربط، برای دولت بعد باقی گذاشت. مشکلاتی که در صورت اجرا می توانست شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم و نقدینگی را بدتر از گذشته کند و مردم را وادار به تحمل تبعات بسیار منفی طرحی کند که هیچ گونه نفعی برای آن ها نداشت.

در این زمینه اظهار نظر جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری نیز جالب است که می گوید: حتی روح کارشناسان این معاونت از مفاد مصوبه مهر آفرین خبر نداشت واین مصوبه در مغایرت و تضاد کامل با عدالت استخدامی است.

به گفته محمود عسگری آزاد استخدام های بی ضابطه کاملاً مغایر و متضاد با عدالت استخدامی است و با سیاست های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری مغایرت آشکار دارد.

این که نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر به استخدام دولت درآیند و از چنگال بیکاری رها شوند در جای خود کار بسیار پسندیده و درستی است ولی به چه قیمتی؟

بر اساس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس اجرای این طرح بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت بعد(یازدهم)به همراه داشت که معادل اعتبار چهار ماه پرداخت یارانه است.دولت یازدهم در ابتدای کار خود برای مهار تورم افسار گسیخته و گرانی های اخیر مجبور شد تا بودجه سال جاری را که با ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری در دوره دولت دهم بسته شده بود اصلاح کند و سقف بودجه عمومی را از ۲۱۰ هزار به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد.

بر اساس اعلام نهادهای علمی و صاحبنظران اقتصادی عمده ترین دلیل تورم و نابسامانی های اقتصاد کشور، بی انضباطی مالی و عدم پایبندی به قوانین است.بدین ترتیب بار مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی مهرآفرین به کسری بودجه دولت افزوده می شد.

بر خلاف برخی جریان سازی ها که قصد دارند این گونه وانمود کنند که استخدام در دولت یازدهم متوقف شده است، دولت با بازگشت به قانون، جریان استخدام های دولتی را ساماندهی کرده است. بنابر این دولت در مصوبه ای جدید اعلام کرد هر گونه استخدام در دستگاه های اجرایی بر اساس قانون برنامه پنجم ومدیریت خدمات کشوری انجام می شود.

لغو مهرآفرین به نفع کیست؟

علاوه بر بار مالی سنگین و مغایرت با قوانین کشور طرح مهرآفرین،ایراد بزرگ دیگری هم داشت. بر اساس جزئیات این طرح جنجالی، بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت های اصل ۱۲۶ قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور، برای اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شده بودند.

همچنین دستگاه های اجرایی و استانداری ها موظفند رأساً و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید، صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه های صادره قبلی از سوی مقامات از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و به کارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام کنند و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند.

در همین ارتباط حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی می گوید:طرح مهرآفرین که دولت قبلی برای اجرا ابلاغ کرده بود، پر از اشکال بود چون با نادیده گرفتن تمامی ضوابط و معیارهای قانونی همه چیز در اختیار یک فرد قرار داده شده بود.

همان طور که از مفاد تصویبنامه دولت دهم در خصوص مهر آفرین برمی آید، برخی از مدیران دولتی با اختیاراتی فراقانونی امکان استخدام رسمی افراد را دارند و در این زمینه ملاک به جای قانون و امکان رقابت برابر برای بدست آوردن شغل نظر شخصی یک مدیر می شود که به هیچ نهادی هم پاسخگو نیست.

اما بازگشت دولت یازدهم به قانون برنامه پنجم و مدیریت خدمات کشوری یک فرصت عادلانه در اختیار متقاضیان استخدام قرار می دهد.در همین ارتباط بنابر ماده۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کار گیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است.

تبصره یک ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیزتأکید کرده است که تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود. بدین ترتیب استخدام بر اساس قانون به جای سلیقه شخصی یک فرد به طور قطع به نفع کسانی است که برای یافتن شغل تنها به قابلیت ها ی خود و نه رابطه با مدیران تکیه می کنند، خواهد بود.

خبر ۴ آبان ۹۲ – بعد از مهرآفرین: ابلاغ دستورالعمل نحوه جذب و استخدام در دستگاه های اجرایی

دکتر عسکری آزاد در اجرای بند دو تصویب نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ و با توجه به ایرادات قانونی رییس محترم مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران (طرح مهرآفرین) که لغو شده است و به استناد مواد (۴۱) و (۴۴) قانون مدیریـت خدمات کشوری و نیز مواد (۵۱)، (۵۷) و (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق بندهای دوم و سوم سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روش های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرش های سلیقه ای و غیرحرفه ای» و همچنین هماهنگی و شفاف سازی درباره رعایت قوانین و مقررات در فعالیت ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامی توسط دستگاه های اجرایی و رفع ابهامات موجود دستورالعمل زیر را ابلاغ نموده است:

خبر ۴ آبان ۹۲ – همه جنجال‌ها و رفت و برگشت‌های طرح «مهرآفرین»/ مصوبه‌ای‌ که متوقف، اجرا و لغو شد

دولت یازدهم بعد از کش و قوس‌های فراوان در نهایت طرح مهرآفرین و کلیه استخدام‌ها بر اساس این طرح را لغو کرد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۱۳۹۱.۹.۳۰موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست‌ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می‌شود.

بر این اساس، اقداماتی‌ که در دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی‌الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب‌نامه فوق و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور صحیح تلقی می‌شود.

** اولین جرقه طرح جنجالی چه زمانی زده شد؟

اولین جرقه جنجال‌ها درباره طرح استخدامی دولت احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۹ آذر سال ۹۱ زده شد که بر اساس آن هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱.۹.۲۹ بنا به پیشنهاد و تأیید رییس‌جمهور، وزرا و معاونین رییس‌جمهور به استناد اصول یکصد و بیست و ششم و یکصد و بیست و هفتم و یکصد‌و‌سی‌و‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) و بند «هـ» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ‌(۱۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور طرح مهرآفرین را تصویب کرد.

بر اساس‌بندی از طرح جنجالی مهرآفرین، بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی آنان و یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت‌های اصل ۱۲۶ قانون اساسی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظفند با رعایت و به‌شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است و جزء لاینفک این تصویب‌نامه است و رأسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تأیید، صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه‌های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد مندرج در شرح پیوست که به مهر هیئت دولت تأیید شده است از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و به‌کارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند.

** تلاش دولت دهم برای استخدام ۳۹۰ هزار و ۳۸۶ نفر در طرح مهرآفرین

دولت در این طرح به دنبال استخدام ۳۹۰ هزار و ۳۸۶ نفر در ۱۰۸ دستگاه ملی و ۳۱ استان بود اما چندی بعد از ابلاغ طرح مهرآفرین از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ایراداتی را به این طرح وارد و رئیس مجلس آن را طی نامه‌ای به رئیس جمهور وقت ابلاغ کرد.

براساس قوانین، هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، موظف است تمام مصوبات داخلی هیئت وزیران اعم از مبادله‌نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و غیره را با قوانین تطبیق و ایرادات احتمالی را به رئیس مجلس اعلام و رئیس‌ مجلس هم آن را به دولت اعلام کند.

** آغاز رفت و آمد طرح میان مجلس و دولت

پس از اعلام نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، علی لاریجانی رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، برخی مواد طرح مهرآفرین را خلاف قانون اعلام و در نامه‌ای به رئیس جمهور، ادلّه خود را تشریح و ۳۵ ایراد را به طرح مهرآفرین وارد کرد.

** هشدار دیوان محاسبات به دستگاه‌های اجرایی درباره طرح مهرآفرین

بعد از نامه رئیس مجلس، دیوان محاسبات کشور نیز با استناد به اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و اعلام رسمی موضوع از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت، غیرقانونی بودن مصوبه «طرح مهرآفرین» را محرز دانست و نسبت به اجرای بخشنامه صادره در این خصوص‌، هشدار داد.

در نامه معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور خطاب به معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، تاکید شد که دیوان محاسبات پس از طرح موضوع در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و تشخیص مغایرت آن با قوانین جاری، در راستای اقدامات پیشگیرانه و از روی همیاری و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، موضوع را به دستگاه‌های تحت نظارت اعلام کرد تا از بروز تخلف پیشگیری کند لذا هرگونه برداشت‌های غیرحقوقی از این اقدام قانونی را چنانکه در بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در این خصوص مشاهده می‌شود، مذموم می‌شمارد.

عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس وقت دیوان محاسبات نیز در خصوص اقدام دیوان محاسبات، گفت: ما درباره این پرونده ‌دو اقدام انجام داده‌ایم. در مرحله اول با توجه به اینکه تشخیص دادیم قانون برنامه پنجم در این مصوبه رعایت نشده و با توجه به اینکه این مصوبه تامین اعتبار نشده بود و برخلاف برنامه پنجم بود، دیوان محاسبات ضمن تذکر به دستگاه‌های اجرایی تخلفات را به هیئت تطبیق مصوبات مجلس ارسال کرد که این هیئت نیز مصوبه مهرآفرین را باطل کرد و دیوان محاسبات نیز تذکرات لازم را انجام داد.

همچنین در این نامه، دیوان محاسبات بر ضرورت اجرای قانون و تبعیت همه دستگاه‌های اجرایی از قوانین و مقررات کشور تاکید کرده و نسبت به آثار سوءاقدامات خلاف قانون هشدار داده است.

البته مدتی بعد هاجر تحریری‌ نیک‌صفت معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری اعلام کرد‌ که ابلاغیه‌ای مبنی بر لغو طرح مهر‌آفرین به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه نشده است و بر‌اساس قانون تا زمانی که مصوبه‌ای‌، بند یا تمام مواد آن از سوی مجلس لغو نشود، لازم الاجراست و اجرای آن متوقف نمی‌شود.

در اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده که دولت موظف است در‌بازه زمانی ایراداتی که مجلس شورای اسلامی به مصوبات دولت اعلام می‌کند را رفع کرده و موافقت مجلس را جذب کند.

** ابلاغ اصلاحیه طرح مهرآفرین از سوی رحیمی

به گزارش تسنیم، بعد از گذشت چندین هفته از نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد، عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کرد که تمام ایرادات مورد نظر رئیس‌مجلس به مصوبه استخدامی دولت (مهرآفرین) رفع شده و اصلاحیه آن از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های ملی و استانی ابلاغ شده است.

** خبر الهام از انتشار آگهی استخدام طرح مهرآفرین

غلامحسین الهام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز بلافاصله بعد از ابلاغ این مصوبه اعلام کرد: مصوبه استخدامی دولت که ایراداتی از سوی رئیس‌مجلس به آن وارد شده بود، اصلاح و به تمام دستگاه‌های ملی و استانی برای اجرا ابلاغ شد. برخی از دستگاه‌ها این مصوبه را در دستور‌کار خود قرار داده و حتی آگهی استخدام را نیز به صورت رسمی منتشر کردند و در حال انجام مراحل قانونی آن هستند. این مصوبه برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاجراست و می‌بایستی طبق مصوبه عمل کنند.

** پایان شادی دولتی‌ها

اما ظاهرا ایام خوش برای دولتی‌ها پایدار نبود و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برخی اصلاحیه‌های دولت در طرح مهرآفرین را مغایر قانون دانست. جواد زمانی عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در گفت‌وگو با تسنیم، گفته بود: برخی از اصلاحات انجام شده در طرح مهرآفرین رفع‌کننده ایرادات هیئت تطبیق بود اما در برخی از موارد اصلاحات هیئت وزیران را ناکافی دانسته و مجدداً آن را به دولت ارسال کردیم و منتظر جواب هیئت وزیران هستیم.

اما در ۲۰ اسفند ۱۳۹۱ علی لاریجانی، طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اصلاحیه مصوبه مهر آفرین را دارای ۶ ایراد دانست. عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هم اعلام کرد که دولت برای رفع مجدد اشکالات احتمالی طرح استخدامی مهرآفرین آمادگی دارد.

هیئت وزیران نیز پس از اعلام چندین ایراد قانونی از سوی رئیس‌مجلس به طرح مهرآفرین، همه ایرادات این طرح را رفع و مجدداً طرح را به مجلس فرستاد.

جنب و جوش‌های فعالان سیاسی و مقامات دولتی و غیر‌دولتی در ایام پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری موجب شد تا مدتی درباره طرح جنجالی مهرآفرین بحث‌هایی مطرح نشود و در همان بحبوحه بود که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی با توجه به ابهامات برخی از دستگاه‌ها در خصوص نحوه اجرای مصوبه طرح مهرآفرین، جزئیات اجرای این مصوبه را ابلاغ کرد.

** لاریجانی: اجرای مصوبه مهرآفرین تخلف قانونی است

مدتی بعد غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت، در نشست علنی قوه مقننه در تذکر شفاهی، گفت که «در دی ماه سال گذشته، آقای احمدی‌نژاد ابلاغیه‌ای به استانداران سراسر کشور مبنی بر اجرای طرح مهرآفرین ارسال کرد؛ مجلس به این موضوع اعتراض کرد و رئیس مجلس ۲ بار این موضوع را به دولت یادآور شد. این مصوبه دولت، ماده ۵۱ قانون برنامه توسعه، بند ج ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم و ماده ۲۴ قانون اساسی را ملغی اثر می‌کرد؛ ضمن آن که اعطای اختیارات وسیع به استانداران و حذف هرگونه محدودیت قانونی، اعطای هم‌ترازی مقامات به پست‌های پایین دستی و اعطای امتیازات به مقامات بازنشسته از جمله موارد ایراد قانونی آن بود».

نماینده مردم رشت در مجلس با تاکید بر اینکه قاطبه نمایندگان براساس محور قانون‌مداری به این موضوع اعتراض کردند، خطاب به رئیس‌مجلس گفت: شما به عنوان رئیس مجلس، مطابق مصوبات اداره قوانین، دو بار این موضوع خلاف قانونی را به دولت ابلاغ کردید اما علی‌رغم آن که مجلس مطابق قانون بر عملکرد و مصوبات دولت باید نظارت کند و به دولت نیز این کار خلاف قانونی را متذکر شده، متاسفانه رئیس جمهور آن را به استانداران ابلاغ کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نمی‌شود شب خوابید، صبح بلند شد و یک طرحی را اجرا کرد. ۵۲۶ هزار نفر به صورت بی‌ضابطه در این کشور قرار است استخدام شوند در حالی که اگر قرار بود جوانان مطابق عدالت‌محوری و یک قاعده مشخص استخدام شوند، همه نمایندگان همکاری می‌کردند.

او حتی خطاب به استانداران گفت: استانداران بدانند این دولت یک ماه دیگر تمام می‌شود و هر کس به این مصوبه عمل کند، خلاف ضابطه رفتار کرده است.

علی لاریجانی که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به این نماینده گفت: این موارد تخلف قانونی است و قبلا هم از طریق هیئت تطبیق اعلام شده و از دیوان محاسبات می‌خواهم تا آن را پیگیری کرده و جلوی اینگونه تخلفات را بگیرد.

** ۶ مغایرت طرح مهرآفرین با قانون های‌کشوری

پس از بالا گرفتن انتقادات به طرح مهرآفرین، مرکز پژوهش‌های مجلس از مغایرت طرح استخدامی مهرآفرین با ۶ قانون اساسی، برنامه پنجم، مدیریت خدمات کشوری، بودجه ۹۱، محاسبات عمومی و دیوان محاسبات خبر داد و اعلام کرد‌ که تبعات اجرای این مصوبه غیرقابل جبران خواهد بود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کرد: دولت با اصلاحاتی که در طرح مهرآفرین اعمال داشته مدعی شده اشکالات و ایرادات طرح را برطرف کرده است‌، لکن هیئت تطبیق قوانین، مجددا به اصلاحیه‌های هیئت وزیران ایراد گرفت و این اصلاحات را رافع اشکالات و ایرادات و مغایرت‌های قانونی طرح ندانست، علی‌رغم نظر مجدد هیئت تطبیق‌، سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری‌، ابلاغ و طی مراحل اجرایی این طرح در دستگاه‌های اجرایی را اعلام کرده است. بررسی‌ها و مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که اجرای این مصوبات به شکل کنونی در سال پایانی دولت دهم‌، تحولی عظیم را در نظام‌های اداری و مالی کشور و قواعد و مقررات حاکم بر آن به وجود خواهد آورد. تحولاتی که بدون شک می‌توانند آثار و تبعات بعضا غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل جبرانی را به همراه داشته باشند.

پس از این بود که لاریجانی، مجددا در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، اصلاحات مجدد دولت به طرح مهرآفرین را مغایر قانون اعلام کرد.

در نامه لاریجانی آمده بود: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۹۸۸۲/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۱۳۹۲.۱.۲۴ موضوع طرح مهرآفرین ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلی هیأت محترم وزیران به شرح مشخصات مندرج در متن، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. مضافاً اینکه نظر به عدم اقدام هیأت محترم وزیران به رفع ایرادات اعلامی در رأی ابلاغی مورخ ۱۳۹۱.۱۲.۲۰، مغایرت‌های سابق‌الذکر کماکان به قوت خود باقی است.

** توقف مهرآفرین؛ اولین گام دولت یازدهم

اما با آغاز به کار دولت یازدهم اسحاق جهانگیری معاون اول ‌رئیس‌جمهور تنها ۲ روز بعد از برگزاری مراسم تحلیف، در بخشنامه‌ای اجرای طرح مهر‌آفرین را متوقف اعلام کرد و نوشت: نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۹۱.۹.۳۰ و اصلاحات آن ) اعلام شده است، مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند.

** واکنش الهام به مصوبه دولت

غلامحسین الهام معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دولت دهم نیز در اولین واکنش به توقف اجرای طرح مهرآفرین در یادداشتی از مصوبه اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر تعلیق استخدام و تغییر ساختار در دستگاه‌های دولتی و توقف طرح مهرآفرین انتقاد کرد و نوشت: آیا برای ملت عزیز و شریف ایران سوال برانگیز نخواهد بود که چگونه است که مصوبات دولت “هویدا” مادام که به وسیله مراجع صالح ابطال نشده‌اند، لازم الاجرا هستند ولی مصوبات دولت جمهوری اسلامی دوره احمدی‌نژاد غیرقابل اجرا شده‌اند؟!! کدام قانون از قانون اساسی تا قوانین عادی و کدام حکم شرعی به معاون اول رئیس‌جمهور چنین اختیاری اعطا کرده است تا با اراده شخصی و یا تصورات فردی، حرکت قانون در کشور را متوقف کند؟انتظار از رئیس‌جمهور محترم در آغاز کار آن است که از رفتار نظام‌مند غیرقانونی و مغایر قانون اساسی به جد جلوگیری نموده و بخشنامه غیرقانونی را لغو نمایند و دولت را با بدعت حقوقی آغاز نکنند.

** رئیس دیوان عدالت اداری: توقف اجرای طرح مهر‌آفرین قطعاً مغایر قانون است

محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در گفت‌‌وگو با تسنیم اعلام کرد که بخشنامه معاون‌اول رئیس‌جمهور در زمینه توقف اجرای طرح مهر‌آفرین قطعاً مغایر قانون است. همچنین تعدادی از رسانه‌ها بعد از لغو مصوبه مهرآفرین خبری منتشر کردند که بر اساس آن، پس از ابلاغیه ۱۵ مردادماه جهانگیری به همه وزرا و مسئولان ارشد دولتی مبنی بر توقف اجرای طرح مهرآفرین، درج جمله‌ای در این ابلاغیه مبنی بر ضرورت اجتناب همه دستگاههای اجرایی از نقل و انتقال، ماموریت و جابجایی کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی، باعث بروز برخی مشکلات در روند نقل و انتقالات عادی مستخدمان دستگاه‌ها و شکایت برخی کارمندان به دستگاههای نظارتی شده است.

نوبخت: منابع کافی برای اجرای مهرآفرین نداریم

محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت یازدهم نیز در سوم شهریور ماه در گفت‌و‌گوی تلویزیونی در مورد اقدام دولت مبنی بر توقف مصوبه استخدامی مهرآفرین و نحوه اجرای آن در دولت یازدهم، گفت: شاید در این مورد بهتر باشد تا خود مردم وارد قضاوت شوند؛ این طرح عنایت دولت محترم دهم است که در روزهای پایانی تعداد زیادی از افراد حاضر در سیستم دولتی را استخدام کرد که باید گفت مبارک است. اگر من خودم را هم جای استخدام‌شدگان مهر‌آفرین قرار دهم، خوشحالم چرا که در جای دیگر با حقوق و مزایای بهتر و تضمین شغلی قرار گرفته‌ام اما باید گفت که دولت برای خوشحال کردن تعدادی، بار مالی حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومانی را بر دوش دولت یازدهم گذاشته است.

به گفته او، هزینه‌های سنگین مهر‌آفرین در حالی پیش روی دولت قرار دارد که منابع کافی برای این هزینه در بودجه وجود نداشته و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از درآمدها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. این درحالی است که حداقل ۳۰۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد اما زبان فریاد زدن برای تکمیل در آن‌ها نیست. دولت دهم در شرایطی نامساعد و نامتعادل درآمد و هزینه‌ای اقدام به تصویب مهرآفرین کرد و از این رو ترجیح می‌دهیم که این طرح را فعلا تا زمان بررسی و بازبینی دقیق متوقف کنیم تا منابع آن پیش بینی و تامین شود.

محمود عسکری‌آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز در این زمینه گفت: مایه حیرت و تعجب است که مصوبه‌ای به نام طرح مهرآفرین به تصویب رسیده است که حتی مدیران و کارشناسان این معاونت نیز روحشان از مفاد این مصوبه بی‌خبر بوده است و استخدام‌های بی‌ضابطه (بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون استخدامی) کاملاً مغایر و متضاد با عدالت استخدامی است و با بند «م» سیاست‌های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری مغایرت آشکار دارد.

** لغو دستور توقف اجرای مهرآفرین

در حالی که هنوز زمان زیادی از سخنان معاون رئیس‌جمهور درباره توقف اجرای طرح مهرآفرین مطرح نشده بود، جهانگیری در بخشنامه‌ای با اشاره به لغو چند مصوبه هیئت دولت دهم، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها صادر کرد و به این ترتیب مجددا مجوز اجرای طرح مهرآفرین صادر شد.

در این بخشنامه از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده چنانچه مفاد مصوبه‌ای را دارای بار مالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت‌گیری و مصالح کلی دولت و قوانین و مقررات مربوط تشخیص دادند پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیئت دولت ارائه کنند.

** پایان همه جنجال‌ها و رفت و برگشت‌ها

پایان‌بخش همه جنجال‌ها و رفت و برگشت‌های طرح مهرآفرین میان مجلس و دولت، نهایتا این مصوبه هیئت وزیران بود که طرح مهرآفرین و کلیه پیوست‌ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن را لغو کرد.

حال باید دید دولت چه برنامه‌ای برای افرادی که به استخدام در قالب طرح مهرآفرین دل خوش کرده بودند، دارد و می‌خواهد چه برنامه جایگزینی داشته باشد؟

خبر ۴ آبان ۹۲  – بخشنامه شماره : ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ تاریخ: ۰۱/۰۸/۱۳۹۲ با عنوان دستورالعمل نحوه جذب و استخدام کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در دستگاه های اجرایی امروز از سوی معاونت توسعه و مدیریت سرمایه ریاست جمهوری منتشر شد مفاد آن از این قرار است.۱- با توجه به مسئولیت این معاونت در تعیین تکلیف آن بخش از سهمیه های استخدامی موضوع مصوبه لغو شده فوق الاشاره و یا سهمیه های تخصیص یافته از محل برنامه پنجم توسعه که بخشی از فرآیندهای استخدامی آن انجام شده است، دستگاه های اجرایی موظفند از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، قبل از انجام هر گونه اقدام در هر یک از مراحل استخدامی نظیر انتشار آگهی استخدامی، برگزاری آزمون از محل آگهی های استخدامی انتشار یافته، اعلام نتایج آزمون های استخدامی برگزار شده، معرفی افراد پذیرفته شده از محل آزمون های استخدامی برگزار شده برای طی مراحل گزینش، مدارک و مستندات زیر را به همراه تکمیل کاربرگ های شماره یک و دو پیوست این بخشنامه به این معاونت ارسال نمایند تا پس از بررسی، در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود.الف- تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام های مورد نظر با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
ب- برگ تعیین مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه رسیده است.ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشارد- فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمون هایی که نتایج آنها اعلام شده است.الف- تأییدیه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه برای استخدام های مورد نظر با تأیید معاونتبرنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ب- برگ تعیین مشخصات شغل که به تأیید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل دستگاه رسیده است.ج- آگهی استخدامی منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشارد- فهرست پذیرفته شدگان یک و نیم برابر ظرفیت برای آزمون هایی که نتایج آنها اعلام شده است.تبصره- مسئولیت ارسال مدارک درخواستی موضوع این بند در استخدام های انجام شده توسط استانداری هابا استانداری است و ارسال تأییدیه اعتبار از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر پادار بودن اعتبار استخدام های انجام شده الزامی است.- صدور هر گونه مجوز استخدامی جدید از محل ظرفیت های قانون برنامه پنجم توسعه، منوط به ارسال اطلاعات لازم بر اساس کاربرگ های شماره یک و دو پیوست و طی فرآیندها و الزامات تعیین شده در ماده (۵۱) قانون مذکور است.
۳- آزمون های استخدامی که بدون رعایت الزامات و فرآیندهای قانونی مربوط از جمله استخدام بدون نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار موضوع ماده (۴۴) قانـون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل مربوط انجام شده، فاقد اعتبار است.
۴- با توجه به لغو سهمیه های استخدامی (ملی و استانی) در مصوبه مذکور (طرح مهرآفرین)، مسئولیت سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه منابع انسانی و تشخیص ضرورت نیازهای استخدامی واحدهای استانی بر عهده دستگاه های اجرایی است و واحدهای استانی باید نیازهای استخدامی خود را برای بررسی به ستاد دستگاه اجرایی ذیربط منعکس نمایند.-۵ نیازهای استخدامی استانداری ها، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، از طریق وزارت کشور به این معاونت برای طی مراحل قانونی منعکس خواهد شد.
۶- موارد اعلامی و مکاتبات انجام شده از سوی این معاونت با دستگاه های اجرایی مبنی بر معرفی افراد با ذکر نام برای استخدام موردی و یا بکارگیری به صورت قراردادی که قبل از ابلاغ این بخشنامه انجام شده در صورت عدم انطباق با فرآیند قانونی مذکور در این بخشنامه، لغو می شود.۷- در اجرای تبصره دو ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده ۴۶ قانون مدیریـت خدمات کشوری، تبدیل وضع مستخدمان پیمانی به رسمی آزمایشی منوط به دریافت مجوز استخدام رسمی از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و این معاونت و قبولی در آزمون است. بکارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی بصورت پیمانی می باشد.
۸- در اجرای بند «هـ» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه، بکارگیری نیروی قرارداد کار معین (کار مشخص) و یا ساعتی با رعایت تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمـات کشوری و بر اساس موارد زیر انجام می شود:الف- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی تا قبل از ۱/۱/۱۳۹۰ برابر یا بیشتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید یا جایگزینی نیروهای قبلی صرفاً در صورت رسیدن به پایین تر از سقف تعیین شده در قانون، در سقف اعتبارات قانونی تا ۱۰% پست های سازمانی مصوب، مجاز است.ب- چنانچه تعداد نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی دستگاه اجرایی قبل از ۱/۱/۱۳۹۰ و یا بعد از آن کمتر از سقف مقرر قانونی موضوع تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مذکور باشد، بکارگیری نیروی قراردادی جدید تا رسیدن به سقف ۱۰% پست های سازمانی مصوب و با رعایت اعتبارات قانونی ممکن خواهد بودج- بکارگیری نیروی قراردادی به جای نیروهای قراردادی خارج شده، بدون رعایت موارد (الف) و (ب) این بند مجاز نمی باشد.د- بکارگیری نیروی قراردادی، به نسبت ۱۰% پست های مصوب، برای آن دسته از واحدهای دستگاه های اجرایی (ملی و استانی) که بودجه و ذیحساب مستقل دارند محاسبه می شود و جابجایی این میزان بین واحدها با رعایت ۱۰% کل پست های سازمانی با تأیید بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه اجرایی امکان پذیر است.۹- قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی منعقد شده با افراد واجد شرایط صرفاً در همان دستگاه اجرایی معتبر است و جابجایی و انتقال این نیروها میان دستگاه های اجرایی مجاز نیست. بکارگیری این گونه افراد در دستگاه های اجرایی دیگر تنها با رعایت ضوابط این بخشنامه ممکن است.۱۰- بند (۱۳) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۲ موضوع مصوبه شماره ۱۰۱۹۵۹/ت۴۹۴۰۳هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران با رعایت سقف مشخص شده در تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مـدیریت خدمات کشوری و مواد (۵۱) و (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه انجام می شود.۱۱- دستگاه های اجرایی مکلفند اطلاعات افراد واجد شرایط بند (۸)‌را که بر اساس مجوزهای قانون به کار گرفته شده اند، پس از تأیید ذیحساب از طریق سامانه کارمند ایران منعکس نمایند تا زمینه صدور شناسه قراردادی از طریق سامانه الکترونیکی مذکور فراهم شود.

خبر ۳ آبان ۹ – بخش هایی ازطرح مهر آفرین به دلیل ایرادات قانونی لغو شده است

دکتر«محمد باقر نوبخت» در پاسخ به پرسش خبرنگار سیاسی ایرنا درمورد انتشار خبر لغو طرح مهرآفرین توسط صدا وسیما در شب عید غدیر، اظهارداشت: دولت دهم بدون رعایت اختیارات قانونی، در مصوبه ای تحت عنوان طرح مهر آفرین اختیارات وسیعی را به دستگاه های مختلف اجرایی برای استخدام نیروی انسانی تفویض کرد.

وی افزود: این مصوبه به دلیل رعایت نکردن قوانین جاری، مورد ایراد قانونی رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و دولت موظف به رفع این ایرادات شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تصریح کرد: برخلاف مکاتبات متعدد، بسیاری از این ایرادات در دولت گذشته، برطرف نشد، این در حالی است که بر مبنای قانون، یک هفته پس از اعلام ایراد رییس مجلس شورای اسلامی، بندهای مورد ایراد ملغی الاثر محسوب می شود.

نوبخت با بیان این که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری به استناد این ایرادات قانونی و ملغی الاثر بودن بخش های بسیاری ازبندهای آن، درخواست لغو این مصوبه را به دولت ارایه کرد، یادآور شد: هیات وزیران مستند به این سوابق، این مصوبه را مورد بررسی وتصمیم گیری قرار داد.

وی همچنین درباره اقدامات برخی از دستگاه های اجرایی درخصوص بندهایی که رییس مجلس شورای اسلامی ایراد قانونی نگرفته بود، خاطرنشان کرد: دولت تدبیر وامید به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری اختیار داد تا ضمن بررسی این موارد، اقداماتی که در دستگاه های اجرایی و استانداری ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب نامه فوق، اصلاحات و الحاقات بعدی آن که با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص این معاونت صحیح تلقی شود.

«محمد رضا صادق» مشاور رییس جمهوری نیز در پاسخ به پرسش خبر نگار سیاسی ایرنا در باره نحوه انعکاس این خبر در صدا و سیما، گفت: تصمیم گیری در باره طرح مهر آفرین مربوط به جلسه هیات دولت در چهارشنبه هفته جاری نبوده است و در این جلسه اساسا موضوع طرح مهر آفرین مطرح نشده است.

وی با بیان این که با مسوولان صدا سیما درزمینه نحوه انعکاس این خبر گفتگو کردم،افزود: لغو بخش های دارای ایراد قانونی طرح مهر آفرین در جلسات پیشین هیات دولت انجام شده است.

مشاور رییس جمهوری ادامه داد: نحوه انعکاس خبر مذکور ممکن است این شائبه را به مخاطبان القا کند که دولت در شب عید غدیر، مصوبه ای بر خلاف انتظار و منافع مردم داشته است.

صادق تصریح کرد: در پایگاه اطلاع رسانی دولت مصوبات جلسه چهارشنبه هیات وزیران انتشار یافته است و صدا وسیما در همان شب (شب عید غدیر) می بایست مصوبات دولت دراین روز را منتشر می کرد.

وی یادآور شد: چنانچه صدا و سیما در نظر داشت مصوبات جلسات گذشته دولت را درمورد طرح مهر آفرین منتشر کند باید تمامی آن را منتشر می کرد که در آن صورت ،بندهای مختلف این مصوبه نشان می دهد دولت علاوه بر رعایت قانون و تذکر مجلس برای لغو بخش های دارای ایراد قانونی مصوبه مهرآفرین ، دستگاه های اجرایی را به پیگیری و پاسخ به مطالبات و انتظارات مردم درباره موضوع استخدام درچارچوب قوانین موضوعه کشور مکلف کرده است.

خبر ۲ آبان ۹۲ -اشتباه معنی دار و عجیب صدا و سیما در نقل یک خبر

 به نظر می رسد اشتباه فاحش بخش خبر صدا و سیما در این اقدام غیرحرفه ای اول به دلیل عدم رعایت اصول حرفه ای و خبری در نقل خبر از منبع اصلی-یعنی پایگاه اطلاع رسانی دولت- است
رسانه ملی در نقل یکی از اخبار پایگاه اطلاع رسانی دولت مرتکب اشتباه معنی دار و عجیبی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، روز چهارشنبه(اول آبان) یک خبر در خروجی پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد که در آن به لغو مصوبه موسوم به “مهرآفرین” اشاره شده بود.
بخش دیگری از خبر منتشر شده پایگاه اطلاع رسانی دولت به بندهای دیگری از مصوبه مذکور که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است اشاره دارد که مربوط به انجام و اجرای استخدام در دستگاه های دولتی و اجرایی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه ۱۳۹۲ مصوب مجلس شورای اسلامی است.
اما رسانه ملی در اقدامی قابل تامل و عجیب- که انتظار آن نمی رفت- در بخش های مختلف خبری و در میان عناوین گوناگونی که از این خبر انتخاب کرده بود تلاش نمود تا چنین وانمود کند که مصوبه مذکور در جلسه امروز دولت به تصویب رسیده و اعلام شده است در حالی که چنین موضوعی نادرست بوده و از اساس کذب است.
به نظر می رسد اشتباه فاحش بخش خبر صدا و سیما در این اقدام غیرحرفه ای اول به دلیل عدم رعایت اصول حرفه ای و خبری در نقل خبر از منبع اصلی-یعنی پایگاه اطلاع رسانی دولت- است.
منشا دوم اشتباه صداوسیما؛ برداشت نادرست از همزمانی انتشار این خبر در خروجی پایگاه اطلاع رسانی دولت و برگزاری جلسه هیئت وزیران در روز چهارشنبه است در حالیکه انتشار مصوبات و تصمیمات هیئت وزیران یک رویه معمول و همیشگی و مستمر بوده و اصحاب رسانه و مدیران کشور و همچنین کاربران عادی پایگاه اطلاع رسانی دولت با آن آشنا هستند. به بیان دیگر این مصوبه چند روز قبل از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و زمان بندی انتشار و اطلاع رسانی درباره آن بر اساس کنداکتور پایگاه اطلاع رسانی دولت در اول آبان ماه انجام شده است.
همچنین باید این نکته به استحضار مخاطبان گرامی رسانده شود که مصوبه مهرآفرین در پی اشکالات متعددی که از سوی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دولت اعلام شد؛ ملغی شده است.
در عین حال دولت تدبیر و امید پس از لغو مصوبه مهرآفرین-بنا به دلایلی که گفته شد- دستگاه های اجرایی و استانداری ها را مکلف کرد تا فرآیند استخدام و جذب نیروی انسانی خود را بر اساس نیازهای خود و در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری دنبال کنند.
از سوی دیگر خطای رخ داده در پوشش خبر مذکور ممکن است این بدبینی را نیز به مخاطبان القا کند که دولت در شب عید، مصوبه ای بر خلاف انتظار و منافع مردم داشته است دز حالیکه مرور بندهای مختلف این مصوبه نشان می دهد که دولت علاوه بر رعایت قانون و تذکر مجلس برای لغو مصوبه مهرآفرین ، دستگاه های اجرایی را به پیگیری و پاسخ به مطالبات و انتظارات مردم درباره موضوع استخدام درچارچوب قوانین موضوعه کشور مکلف کرده است.

خبر ۱ آبان ۹۲ -هر گونه استخدام در دستگاههای اجرایی بر اساس قانون برنامه پنجم ومدیریت خدمات کشوری انجام می شود

با تصویب دولت، تصویب نامه موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصوب کرد؛ تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می شود.

بر این اساس، اقداماتی که در دستگاه های اجرایی و استانداری ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب نامه فوق و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صحیح تلقی می شود.

همچنین با توجه به بند(۱۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، هر گونه استخدام در دستگاه های اجرایی با رعایت ماده(۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره(۱) ماده(۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

یادآور می شود، بر اساس بند(۱۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۲ استخدام نیروی انسانی صرفاً براساس ماده(۵۱) ‌قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی‌ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضائی مسئول دستگاه اجرایی است.

ماده(۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

به کار گیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستور العمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.

تبصره(۱) ماده(۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شوند.

خبر ۲۹ مهر ۹۲ – طرح مهر آفرین با تحمیل هزینه استخدام ۳۹۰ هزار نفر در پایان دولت دهم به تصویب رسید تا دولت یازدهم بار اجرای آن را به دوش بگیرد.

به گزارش خبرآنلاین، طرح مهر آفرین از جمله حاشیه ساز ترین مصوبه های دولت دهم در روزهای پایانی فعالیت اش بود که توقف آن در دولت یازدهم با حواشی فراوان همراه شد، توقف این مصوبه را می توانیم در فهرست ۱۰ ابلاغیه نخست دولت یازدهم قرار داد که به شکل ضرب الاجل متوقف شد اما این مصوبه چه هدفی را دنبال می کرد؟

در تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در زمینه شاخص های کلان اقتصادی کشور در مورد مصوبه مهر آفرین آمده است: «مصوبه هیات وزیران تحت عنوان مهر آفرین در ۳۰ آذر سال ۹۱ جهت ارایه تصویری دقیق از نظام اداری کشور شایسته توجه ویژه است. این طرح شامل یک مجموعه مقررات، دستور العمل ها، مجوزهای استخدامی، اعطای اختیارات خاص و بدیع به مقامات ملی و استانی در زمینه قوانین و مقررات اداری و استخدامی، تمرکز زدایی از نظام اداری و مالی کشور و تفویض اختیارات موضوع اصول ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون اساسی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آنهاست. براساس این مصوبه ۳۹۰۴۳۱ نفر مجوز استخدامی در اختیار دستگاههای ملی و استانی قرار داده است. همچنین ۱۶۰ هزار شماره استخدام برای مستخدمین و اعضای هیات علمی وزارتخانه های “علوم وتحقیقات” و “بهداشت درمان و آموزش پزشکی” در نظر گرفته شده است».

البته این مصوبه یکی از فرازهای عملکرد دولت های نهم و دهم در قبال کارمندان بود، محمود احمدی نژاد با معلق کردن قانون برنامه پنجم در دولت اول خود برخلاف مسیر کوچک سازی دولت عمل کرد به طوریکه در سال ۸۹ یعنی در سال پایانی برنامه چهارم توسعه که توسط مجلس هشتم یک سال تمدید شد، تعداد کارمندان دولت در مقایسه با سال ۸۴ بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده بود این در حالی بود براساس قانون برنامه چهارم تعداد کارکنان دولت باید در دوره اجرای این قانون معادل ۷۹ هزار نفر کاهش پیدا می کرد.

نکته قابل تامل آنکه در همین دوره دولت نهم و دهم عملکرد بودجه جاری دولت که بخش عمده ای از آن مربوط به حقوق کارمندان و کارکنان است از ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۶۶ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹ افزایش پیدا کرده بود.

این افزایش هزینه البته با افزایش رضایت کارکنان دولت همراه نبود و حتی مازاد نیروی تل انبار شده در بدنه دولت به بهبود ارایه خدمات دولتی و یا کارایی آن منجر نشد. در نهایت دولت نیز که زیر فشار گسترش بی رویه بدنه دولت دچار مشکل بودجه بود مجبور شد روند تغییر را طی سالهای ۸۹ تا ۹۱ متوقف سازد.

300619_660

اما به ناگهان در سی آذر سال ۹۱ یعنی در روزهای پایانی دولت دهم تصویب طرح مهر افرنی برای جذب نیروهایی که منتظر تحقق وعدههای عملی نشده هیات دولت و شخص محموداحمدی نژاد بودند، جای سئوال دارد. دولت که خود به دلیل بار مالی چنین طرحی امکان اجرای آنرا پیدا نکرده بود با چنین اقدامی در عمل تلاش کرد خوشنامی تصویب آنرا به نام خود ثبت کرده و مشکلات اجرای آنرا برای دولت بعدی به ارث بگذارد.

اما دولت یازدهم که مجبور به تعلیق این طرح شد در این اقدام تنها نبود، مجلس هم روی خوشی به این برنامه نشان نداده بود در گزارش تازه مرکز پزوهشهای مجلس از فرایند تصویب این طرح امده است: ” اگرچه طرح مهرآفرین توسط هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در موارد متعدد مغایر قانون اساسی و قوانین موضوعه نظیر قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص داده شد، اما دولت با اصلاحاتی که در طرح مهر افرین اعمال کرد مدعی شد اشکالات و ایرادات طرح را برطرف کرده است، لکن هیات تطبیق قوانین مجلس دوباره به اصلاحیه هیات وزیران ایراد گرفت و این اطلاحات را رافع اشکالات و ایرادات و مغایرت های قانونی طرح ندانست. به رغم نظر مخالف هیات تطبیق ، سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جموهر اعلام کردند که این طرح جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است”.

بار مالی طرح مهر آفرین

اما تبعات اجرای طرح مهر آفرین چی می تواند باشد، برآورد مرکز پژوهشهای مجلس در مورد این نکته خواندنی است: «بررسی ها و مطالعات انجام شده نشان میدهد که اجرای این مصوبات به شکل فعلی در سال پایانی دولت دهم، تحولی عظیم را در نظام اداری و مالی کشور و قواعد و مقررات حاکم بر آن به وجود خواهد اورد. تحولاتی که بدون شک می تواند آثار و تبعاتی غیر قابل پیش بینی و بسیاری از آنها غیر قابل جبران به همراه داشته باشد.با توجه به منابع مالی مصوبات مذکور به ویژه طرح مهر آفرین (اعطای ۳۹۰۳۴۱ مجوز استخدامی به دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی) و مصوبه پرداتخت فوق العاده ویزه بودجه سال ۱۳۹۲ پیش بینی نشده و در شرایطی که دولت با کسری منابع بودجه مواجه است، مصوبه مزبور سالانه بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می کند و دولت جدید را با چالش اساسی در تامین منابع این مصوبه مواجه می سازد. این در حالی است که افزایش حقوق کارکنان قوه قضائیه نیز در سال ۸۹ تا کنون بار ملی قابل توجهی به نظام اداری کشور وارد کرده و هر سال بر میزان آن افزوده می شود».

رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس معادل یارانه نقدی ۴ ماه کل کشور است و با احتساب آنکه تعداد کارمندان دولت بالغ بر ۲.۵ میلیون نفر برآورد می شود دولت برای اجرای قانون باید ماهانه ۵۰۰ هزارتومان به هر کارمند خود حقوق بیشتری پرداخت می کرد، افزایش توان اقتصادی کارمندان دولت نکته ای پذیرفته شده است، اما آیا واقعا تحمیل این هزینه سنگین به منابع ملی مانند نفت که متعلق به تمام مردم کشور است به افزایش رفاه کارمندان منتهی می شد؟، یا تنها به تورم تحمیلی از محل کسر بودجه دامن زده و مشکلی بر مشکلات کشور اضافه می کرد؟

خبر ۱۴ مهر ۹۲  – روزنامه کیهان امروز۱۳۹۲/۷/۱۴صفحه اقتصادی:
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری با بیان این که، حتی روح کارشناسان این معاونت از مفاد مصوبه مهر‌آفرین خبر نداشت تصریح کرد: این مصوبه در مغایرت و تضاد کامل با عدالت استخدامی است.
محمود عسگری آزاد با اشاره به تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آینده‌ای نزدیک، معماری نظام اداری را از جمله ماموریت‌ها و وظایف این سازمان و بخش توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آن عنوان کرد.

خبر ۱۳ مهر ۹۲ – طرح مهرآفرین مغایر عدالت استخدامی است
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: استخدام‌های بی‌ضابطه کاملاً مغایر و متضاد با عدالت استخدامی است و با بند “م” سیاست‌های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری مغایرت آشکار دارد.
به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران محمود عسکری‌آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: مغز متفکر برنامه‌ریزی و توسعه کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که در آینده‌ای نزدیک ایجاد می‌شود و معماری نظام اداری نیز از جمله مأموریت‌ها و وظایف این سازمان و بخش توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آن است.

وی افزود: توجه به واژگان و محتوای کلمات مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد نظام اداری، چراغ و نقشه راه ماست و مأموریت راهبردی ما، اجرای دقیق منویات معظم له است. به عنوان مثال، رهبر انقلاب بر رعایت عدالت استخدامی تأکید فرموده‌اند، رعایت این عدالت باید در عمل ما متجلی شود، نه اینکه فقط در لفظ و شعار متوقف بماند.

عسکری‌آزاد اظهار داشت: مایه تأسف است که کشور با همه ظرفیت‌های خدادادی، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، درآمدهای سرشار از محل فروش نفت و گاز، رشد اقتصادی منفی ۴/۵ درصد یا نرخ بیکاری ۱۴ درصد داشته باشد و مایه حیرت و تعجب است که مصوبه‌ای به نام طرح مهرآفرین به تصویب رسیده است که حتی مدیران و کارشناسان این معاونت نیز روحشان از مفاد این مصوبه بی‌خبر بوده است و استخدام‌های بی‌ضابطه (بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون استخدامی) کاملاً مغایر و متضاد با عدالت استخدامی است و با بند “م” سیاست‌های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری مغایرت آشکار دارد.

وی افزود: ساماندهی مسائلی از این قبیل، ریل‌گذاری مجدد برای انجام امور، بازتعریف روابط این معاونت با سایر دستگاه‌های اجرایی، نظام‌مند و مرحله‌ای نمودن تصمیم‌گیری، ضابطه‌مند نمودن رفتارها و تعریف دقیق شاخص‌ها و معیارهای اندازه‌گیری و تخصیص سهمیه، از جمله مأموریت‌های محوری و اساسی این معاونت به طور عام و معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت به طور خاص است.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در ادامه با توجه به تمدید مهلت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال ۱۳۹۳ و مکلف شدن دولت به تهیه لایحه تا نیمه دوم سال ۹۳ برای ارایه به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و خاطر‌نشان کرد: از نمایندگان محترمی که در این زمینه تلاش کردند و نیز تمامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با بیش از ۳/۲ آرای موافق به ۲ فوریت مطرح شده رأی داده‌اند، صمیمانه تشکر و اعلام می‌کنم، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور خود را مکلف می‌داند تا پایان سال ۹۲ اصلاحات لازم را در قانون مدیریت و خدمات کشوری اعمال کند.

عسکری آزاد ضمن معرفی سیداحمدطباطبایی مشاور عالی معاونت به عنوان مسئول انجام این کار گفت: مطالعات بسیار خوبی در مورد این لایحه انجام شده است و گروه‌های مختلفی در این زمینه فعالیت کرده‌اند و مرکز آموزش مدیریت دولتی نیز بررسی‌هایی در این راستا انجام داده است و مستندات این مطالعات موجود است. دکتر طباطبایی موظف است با ایجاد یک هسته مرکزی کارشناسی و تعامل با صاحب‌نظران و نخبگان کشور و دعوت از اساتید دانشگاه، مدیران اجرایی و معاونان استانداری‌های سراسر کشور، پیشنهادهای آنها را دریافت و در اصلاح قانون اعمال نماید.

وی ابزار امیدواری کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری با کمترین تغییرات و بیشترین تأثیرات آماده و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

خبر ۱۰ شهریور ۹۲معاون اول رئیس جمهور بخشنامه جنجالی خود را پس می‎گیرد

اسحاق جهانگیری نزدیک به یک ماه پس از انتشار بخشنامه جنجالی خود در لغو مصوبات دولت دهم، با صدور بخشنامه‎ای جدید دستور قبلی خود را پس گرفته و اولین بخشنامه خود را کان لم یکن اعلام کرد.

به گزارش رجانیوز در حالی که اولین بخشنامه اداری معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم با موضوع لغو همه مصوبات دولت دهم از خردادماه گذشته، اعتراضات گسترده حقوقدانان و مراجع قانونی را برانگیخت، اسحاق جهانگیری امروز با صدور بخشنامه‎ای جدید، بخشنامه قبلی خود را ملغی اعلام کرد.

جهانگیری در بخشنامه اولیه خود اعلام کرده بود: « کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی اکیدا از تداوم اجرای “تصویب نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از ۱/۳/۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیون‌ها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننموده‌اند و نیز اجرای قراردادهایی که به استناد به مصوبات فوق منعقد شده، خودداری نمایند.”»

در واکنش به این بخشنامه، رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: « موضوعی که آقای جهانگیری به‌صورت بخشنامه صادر کرده قطعاً مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیئت دولت این کار صورت گیرد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند.»

این در حالی است که غلامحسین الهام عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان و معاون نیروی انسانی دولت دهم نیز در واکنش به این بخشنامه آنرا بدعتی حقوقی عنوان کرد که بر خلاف قانون اساسی اعتبار مصوبات دولت را ساقط کرده است.

در همین حال هفته گذشته رجانیوز در خبری اعلام کرد که تعدادی از حقوقدانان با تنظیم دادخواست و ارائه آن به دیوان عدالت اداری نسبت به این مصوبه اعلام شکایت کرده‎ و به استناد به برخی دلایل حقوقی، دستور جهانگیری را غیرقانونی خوانده و با شکایت به دیوان عدالت اداری، خواستار دخالت دیوان و ابطال بخشنامه مذکور شده‏اند.

دیوان عدالت اداری نیز در پاسخ به این شکایت اعلام کرد با درخواست شاکیان برای دستور موقت توقف اجرای بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری مخالف کرده اما درخواست ابطال مصوبه شاکیان از معاون اول رئیس جمهور در دست بررسی دیوان عدالت اداری است.

به دنبال حاشیه‎های ایجاد شده پیرامون اولین بخشنامه جهانگیری که برخی از آن به عنوان اولین بی قانونی با صدور اولین بخشنامه یاد کرده بودند، معاون اول رییس‌جمهور امروز در بخشنامه‌ای، با اشاره به لغو چند مصوبه هیات دولت دهم، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌ها صادر کرد.

اسحاق جهانگیری در بخشنامه‌ای جدید، اجرای مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشدند بلامانع دانست و در این راستا بخشنامه‌های گذشته مبنی بر توقف موقت اجرای برخی مصوبات از جمله مصوبات و تصمیم نامه‌هایی که از ۱۳۹۲.۳.۱ توسط دولت، کمیسیون‌های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده است و همچنین طرح مهرآفرین را کأن لم یکن تلقی کرد.

در این بخشنامه از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده چنانچه مفاد مصوبه‌ای را دارای بار مالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت‌گیری و مصالح کلی دولت و قوانین و مقررات مربوط تشخیص دادند، پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیات دولت ارائه کنند.

بر اساس این گزارش، بخشنامه‌های قبلی معاون اول رئیس‌جمهور که در بخشنامه جدید کأن لم یکن تلقی شدند به شرح ذیل است:

۱- بخشنامه شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۳۹۲.۵.۱۵

نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۳۰/۹/۹۱ و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند.

۲- بخشنامه شماره ۱۰۷۳۹۴ مورخ ۱۳۹۲.۵.۱۵

نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از مصوبات بر اساس اصول ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته است، علیهذا لازم است کلیه وزراتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاه های مزبور اکیدا از تداوم اجرای مصوبات یاد شده و همچنین تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌هایی که از ۱۳۹۲.۳.۱ توسط دولت، کمیسیون های وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهار نظر نکرده‌اند و نیز از اجرای قراردادهایی که به استناد مصوبات فوق منعقد شده و نیز سایر قرار دادهایی که از طرف مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مورد اشکال قرار گرفته تا وضع مقررات جایگزین و یا اصلاحی یا تنفیذ حسب مورد خودداری کنند

 

خبر ۹ شهریور ۹۲ – توقف موقت اجرای برخی مصوبات دولت قبل رفع شد
معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه جدیدی اجرای آن مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشدند را بلامانع دانست و در این راستا بخشنامه های گذشته را کان لم یکن تلقی کرد
اسحاق جهانگیری در بخشنامه ای با اشاره به لغو چند مصوبه هیئت دولت دهم، توقف موقت اجرای مصوبات دولت پیشین را رفع و اجازه اجرای آنها را خطاب به وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانها صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه جدیدی اجرای آن مصوباتی را که مغایر قانون تلقی نشدند را بلامانع دانست و در این راستا بخشنامه های گذشته مبنی بر توقف موقت اجرای برخی مصوبات از جمله مصوبات و تصمیم نامه هایی که از ۱/۳/۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیونهای وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده است و همچنین طرح مهر آفرین را کان لم یکن تلقی کرد.
در این بخشنامه از دستگاههای اجرایی خواسته شده چنانچه مفاد مصوبه ای را دارای بارمالی زاید بر اعتبار مصوب یا مغایر جهت گیری و مصالح کلی دولت و قوانین و مقررات مربوط تشخیص دادند پیشنهاد اصلاح یا لغو آنها را به هیئت دولت ارائه کنند.
یادآور می شود، بخشنامه های قبلی معاون اول رئیس جمهور که در بخشنامه جدید کان لم یکن تلقی شدند به شرح ذیل است:
۱- بخشنامه شماره ۱۰۷۳۹۳ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲
نظر به ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲هـ مورخ ۳۰/۹/۹۱ و اصلاحات آن) اعلام شده است مقتضی است کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی؛ موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب کنند.

 

خبر ۲ شهریور ۹۲  – دولت درحال بررسی طرح «مهرآفرین» است

الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس جمهور اظهار داشت: هئیت دولت هم اکنون با حضور در حرم امام (ره) با آرمان‌های امام(ره) تجدید میثاق می‌کنند.

وی در مورد طرح مهر آفرین نیز گفت: طرح مهر آفرین در دولت در دست بررسی است.

به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون‌اول رئیس‌جمهور ۱۶ مردادماه امسال در بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی تمامی استخدام‌ها و تغییر ساختار طرح مهر‌آفرین را متوقف کرد.

بر اساس طرح مهر آفرین مقرر شده بود دولت شرایط استخدام حدود ۵۰۰ هزار نفر نیرو را فراهم آورد که جزییات اجرای طرح مصوبه مهر آفرین در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۲ از سوی غلامحسین الهام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد‬.

 

خبر ۲ شهریور ۹۲  – استخدام‌های روز قبل از تحلیف

 گروه مجلس، روح‌ا… سپندارند– دولت یازدهم در حالی کار خود را شروع کرده است که هنوز پرونده‌هایی جنجالی از دولت احمدی‌نژاد، هر روز خبرساز می‌شود. به زعم بسیاری از اقتصاد‌دانان، پیامد سیاست‌های هشت سال تصدی احمدی نژاد بر پیکر کشور شاید تا سالیان سال قابل جبران نباشد. اما بدون شک، هنوز که هنوز است پرونده‌هایی از عملکرد هشت سال قوه مجریه اصولگرا، قابل بررسی است که سراسر عدول از قانون بود. این مسئله را روزهای پایانی دولت احمدی‌نژاد، حتی خود اصولگرایان نیز تایید می‌کردند به گونه‌ای که کافی است به آمار ابطال مصوبات دولت از سوی مجلس اصولگرا رجوع کنیم.
 جذب غیرقانونی هیأت علمی‌در دانشگاه علامه طباطبایی
در روزهای گذشته اولین بمب خبری، عیان شدن ماجرای جذب بیش از صد نفر با کد هیأت علمی‌در روزهای پایانی دولت دهم‌،توسط رئیس دانشگاه علامه بود، مباحث مربوط به جذب اعضای هیأت علمی جدید در دانشگاه علامه طباطبایی در حالی بود که رئیس این دانشگاه افراد جذب شده را نخبگان علمی دانسته بود اما بعد، فهرست اسامی‌جذب شده در رسانه‌ها منتشر شد که صحت این گفته شریعتی را زیر سوال می‌برد چرا که بسیاری از این افراد دارای درجه مربی بودند. گفتنی است طبق مصوبه وزارت علوم، جذب هیأت علمی‌در مرتبه مربی در دانشگاه‌های تهران ممنوع است، مگر در شرایط خاص. نامه مذکور در ۱۵ تیر امسال، یعنی بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نوشته شده است. حال باید پرسید این شرایط خاص چه بوده است که رئیس دانشگاه علامه را این چنین به تکاپو انداخته بود تا این رقم بالای جذب هیأت علمی‌را در دستور کار قرار دهد در حالی که در دوران تصدی شریعتی بر مسند ریاست این دانشگاه شاهد کنار گذاشتن اساتید برجسته و شاخصی از دانشگاه بودیم.
 رد پای مرتضوی در استخدام‌های تامین‌اجتماعی
اما ماجرا فقط در دانشگاه نبود، اتفاقات مربوط به هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی خود سر دراز دارد که یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات هیات امنا، صدور مجوز استخدام ۵۰۰ نفر در سازمان تأمین اجتماعی بود. هر چند علی ربیعی پس از آنکه کار خود را رسما به عنوان وزیر کار آغاز کرد، تمامی مصوبات هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی را که از تاریخ اول مردادماه تصویب شده بودند باطل کرد. گویا دستور این استخدام‌ها با استناد به ماده هفت قانون گزینش سازمان تأمین اجتماعی بوده است؛ احکام جذب و اشتغال همه این افراد که اغلب‌شان از ساکنان رشت، رودسر و یزد هستند توسط سعید مرتضوی مدیرعامل و سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی صادر شده‌ است. ماده هفت قانون گزینش به بالا‌ترین مقام دستگاه این اختیار را می‌دهد که در موارد خاص فردی را بدون گذراندن مراحل گزینش به‌صورت موقت استخدام کند. گویا در این جا نیز موارد خاصی وجود داشته که این استخدام‌ها خارج از برنامه انجام شده است. چرا که در احکام استخدام تمامی این ۵۰۰ نفر هیچ تطابقی میان تحصیلات و ردیف شغلی وجود ندارد و این افراد هم اکنون در حالی در قسمت‌های مختلف سازمان تامین اجتماعی مشغول کار شده‌اند که تاریخ صدور حکم استخدام آن‌ها بعد از اتمام مدت سرپرستی سعید مرتضوی بوده است.
 تحرکات روزهای پایانی در نهاد ریاست جمهوری
از اول خرداد سال ۹۲ تا آخرین جلسه هیات دولت دهم و در طول نزدیک به دو ماه و نیم، بیش از بیست جلسه یاران احمدی‌نژاد برگزار شدکه حاصل آن بیش از یکصد مصوبه بوده است. یکی از آنها ایجاد دفتر رئیس جمهور سابق بر اساس دستور غلامحسین الهام معاون توسعه منابع انسانی دولت دهم به حمید بقایی معاون اجرایی احمدی‌نژاد بود. برای این مجموعه نزدیک به ۲۵ پست سازمانی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری نیز تعریف شد و حتی ساختمان هفت طبقه دولتی با عنوان «لادن» در میدان ونک در اختیار رئیس جمهور سابق قرار گرفت. احمدی‌نژاد یک روز پس از تنفیذ حکم رئیس جمهور جدید، در ساختمان لادن مستقر شد و از همان روز فعالیت‌های خود را با عنوان رئیس جمهور سابق آغاز کرد.
یک روز مانده به برگزاری مراسم تحلیف روحانی هم به یک باره تعداد پست‌های سازمانی نهاد ریاست جمهوری بر خلاف قانون برنامه از ۳۰۰ پست به ۵۵۰ پست ارتقا داده شد و بعد از آن تمام افراد به یک رتبه بالاتر ارتقای شغلی داده شده‌اند. همچنین بدون استعلام از وزارت اطلاعات برای برخی از مدیران، پست‌های معاونت و رئیس امور زده شده است. شایان توجه است که پست رئیس امور در معاونت توسعه همتراز با پست معاون وزیر است و پست معاونت رئیس امور نیز معادل پست مدیر کلی در وزارتخانه‌هاست.
  دیوان عدالت و هیأت تطبیق قوانین پیگیری می‌کند
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی درباره استخدام‌های روزهای پایانی دولت دهم به «قانون» می‌گوید: برخی مصوبات در حیطه اختیارات دولت است و اگر این استخدام‌ها در قالب آن مصوبات باشد، طبیعتا مانعی ندارد.
وی اضافه می‌کند: اما اگر چارچوب قانونی استخدام نیروهای جدید رعایت نشود یا اینکه استعلام از برخی نهادها برای جذب نیرو انجام نشده باشد، غیر قانونی است و با آن برخورد می‌شود.
نماینده مردم فریدن، معتقد است از دو طریق می‌شود با این اقدام برخورد کرد اول اینکه مجلس از طریق هیأت تطبیق قوانین این مسئله را پیگیری کند، راه دیگر شکایت از کانال دیوان عدالت اداری است که در این صورت هم امکان ابطال مصوبات امکان‌پذیر است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید دارد که اگر استخدام‌های اخیر خلاف قانون باشد، وظیفه نظارتی مجلس ایجاب می‌کند که با این موارد برخورد کند، مجلس نهم هم تا کنون به این موارد توجه کرده است که برای مصوبات غیرقانونی درخواست ابطال دهد.
 استخدام‌ها در راستای منافع افراد خاص بوده است
سید محمد بیاتیان عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار قانون می‌گوید با توجه به معضل بیکاری و تعداد بالای متقاضیان کار در کشور، هر اقدامی‌در راستای اشتغال اگر خارج از چارچوب و ضوابط قانونی انجام شود، نیازمند برخورد جدی است. بیاتیان با بیان اینکه دولت جدید میراث دار دولت دهم است، تاکید می‌کند دولت باید بررسی کند که اگر برای این استخدام‌ها ساز و کارهای قانونی رعایت نشده است،با آن برخورد قانونی صورت گیرد.
نماینده مردم بیجار معتقد است: آنچه در چارچوب اختیارات نهاد ریاست جمهوری است، خود رئیس جمهور باید تصمیم بگیرد، اما استخدام و افزایش نیرو باید در قالب قانون باشد بنابراین مجلس هم نسبت به این مسئله حساسیت نشان خواهد داد و از ساز و کارهای نظارتی خود استفاده می‌کند. وی ابراز تاسف می‌کند که هر یک از نماینده‌ها در حوزه‌های انتخابیه خود با لشکر بیکاران مواجه هستند که از وکلای خود انتظار دارند اگرقرار بر استخدام هم باشد،‌ در چارچوب ضوابط انجام شود. بیاتیان با تاکید بر اینکه نباید اجازه بدهیم برخی‌ها از رانت خاصی استفاده کنند و حق دیگران ضایع شود، ادامه می‌دهد: من فکر می‌کنم این نوع استخدام‌ها، هسته مرکزی نزدیکان مسئولان را در بر می‌گیرد و برای تامین منافع افراد خاص انجام شده است. دبیر کمیسیون صنایع و معادن خاطر نشان کرد اگر پرونده افراد استخدام شده در روزهای پایانی دولت دهم را بررسی کنیم،‌ بعید می‌دانم فرد ذی‌حقی وجود داشته باشد و در این اقدامات حق نخبگان جامعه ضایع شده است.

خبر ۲ شهریور ۹۲ -اصلاحاتی در طرح مهرآفرین/ ممنوعیت استخدام خارج از آزمون

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم گیلان و رشت در خانه ملت  با بیان این که طرح مهر آفرین مشکلاتی دارد که باید پیگیری شود اظهار داشت: مهم ترین مسئله در طرح مهرآفرین مربوط به استخدام خارج از آزمون تعدادی از افراد خاص بود که بر همین مبنا حدود ۷۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور بدون هیچ گونه ای واسطه ای، پرونده استخدام خود و دریافت کردند.

وی به منابع اعتباری این طرح نیز اشاره کرد و افزود: طبق قانون، افزایش نیروی انسانی بدون در نظر گرفتن منابع اعتباری آن در بودجه، مجاز نیست از این رو اگر قرار بر متمم بودجه شد قطعاً این مورد بررسی و لحاظ می شود.

جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به استخدام بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر در طرح مهرآفرین گفت: بخش هیات امنای دانشگاه ها اعلام تامین منابع درآمدی بین ۲۵۰ تا ۲۸۰ هزار نفر از نمودند و مابقی منابع اعتباری نیز توسط بدنه دولت از طریق بخش صرفه جویی و کاهش هزینه ها تامین خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار امیدواریم کرد که با استخدام قانونی داوطلبین اطمینان خاطری بین مردم ایجاد شود.
وی گفت: مشکلاتی هم چون افزایش نیروی انسانی و تامین منابع اعتباری پس از بررسی دولت در مجلس ارائه می شود.

خبر ۲۸ مرداد ۹۲ – داستان مهر آفرین پایان یافت

روز گذشته و در جلسه هیئت دولت با حضور ۱۵ نفر از وزرایی که موفق به دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی شده بودند و همچنین سه تن از سرپرستان وزارتخانه ها تصمیماتی در خصوص جدیدترین امور کشوری گرفته شد.

یکی از این تصمیمات لغو  ۱۰ مصوبه قبلی دولت احمدی‌نژاد بود که پیش از این بحث لغو آنها مطرح شده بود.

الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، با اشاره به این مطلب گفت: بر اساس آیین‌‌نامه هیئت دولت هر دولتی می‌تواند نسبت به مصوبات دولت‌های گذشته بازبینی و یا اقدامات متناسب با آن را داشته باشد.

وی افزود: البته قرار است تصمیم نهایی در این باره در روز چهارشنبه و در جلسه هیئت دولت گرفته شود.

همچنین محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و سرپرست منابع انسانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، تصریح کرد: در این جلسه تنها موارد مرتبط با لغو این مصوبات مورد بررسی قرار نگرفت بلکه برخی از مصوبات برای بازبینی بیشتر به وزارتخانه‌های متبوع آنها عودت داده شد تا بازبینی لازم در این باره صورت بگیرد.

هنوز فهرستی از مصوبات لغو شده منتشر نشده است اما یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به لیست مصوبات لغو شده، گفت:‌ طرح مهرآفرین که برای استخدام ۵۰۰ هزار نفر نیرو توسط دولت تایید شده بود جزو مصوباتی است که در جلسه دیروز هیئت دولت لغو شد.

وی افزود: همچنین برخی واگذاری‌ها به خصوص واگذاری اموال دولتی در حوزه زمین و یا سهام شرکت های دولتی به برخی دستگاه ها و سازمان‌ها جزو مواردی است که در جلسه هیئت دولت لغو شد.

لازم به ذکر است که معاون اول رئیس‌جمهور در اولین مصوبه خود طرح مهرآفرین را لغو و روند استخدام نیروها را کان‌لم‌یکن اعلام کرد اما دیوان عدالت اداری با غیرقانونی اعلام کردن این اقدام خواستار طی روند قانونی برای لغو مصوبات گذشته بود.

اکبر ترکان نماینده دولت روحانی در کمیته انتقالی در اواخر دولت دهم با انتقاد از برخی از واگذاری ها به خصوص واگذاری نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما گفت: واگذاری اراضی نمایشگاه بین المللی توسط دولت به صداوسیما شبهه دارد و می توان گفت نوعی قدردانی متقابل بوده است. حتی اگر این کار با چنین نیتی صورت نگرفته باشد، اما ممکن است این گونه تصور شود که چون صداوسیما در مراسمی از رییس جمهور (احمدی نژاد) تقدیر کرد، او هم متقابلابا واگذاری اراضی با ارزش نمایشگاه بین المللی قصد جبران آن را داشته است. اگر دولت قصد چنین کاری را به صورت عادی داشت، هشت سال برای این کار فرصت بود و می توانستند مثلا شش ماه قبل این کار را انجام دهند.

 

خبر ۲۷ مرداد ۹۲ – تمام استخدام های طرح مهرآفرین ملغی نمی شود

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه یارانه پرداختی این ماه از وصولی‌ها بوده، گفت: مرحله دوم هدفمندی‌یارانه‌ها بعداز بررسی مرحله اول استارت خواهد خورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه ایران، محمد باقر نوبخت درباره تأمین منابع هدفمندی یارانه‌ها، گفت: بر اساس وصولی‌های که وجود داشته و بر اساس ماده ۱ و ۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه این ماه پرداخت شد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری درباره استارت مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: بعد از بررسی عملکرد مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها ‌مرحله دوم اجرایی می‌شود.

اصلاحیه بودجه ۹۲ زودتر از پایان تابستان تقدیم مجلس می‌شود

وی با تاکید براینکه دولت یازدهم متممی برای بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس ارائه نمی‌کند، افزود: اصلاحیه‌ای برای بودجه سال ۹۲ به مجلس ارائه خواهیم کرد اگرچه سعی داریم تا آنجایی که امکان دارد از مکانیزم تخصیص استفاده کنیم ولی اگر به گونه‌ای باشد که تخصیص امکان ناپذیر باشد حتما ازهمکاری نمایندگان مردم در جهت اصلاح قانون بودجه استفاده می‌کنیم و قطعا این اصلاحیه زودتر از پایان فصل تابستان به مجلس ارائه می‌شود.

نوبخت درباره ارائه بودجه سال ۹۳ به مجلس، ادامه داد: قطعا قبل از ۱۵ آذر ماه لایحه بودجه ۱۳۹۳ کل کشور طبق قانون به مجلس تقدیم می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری درباره استخدام‌های مهرآفرین، گفت: طرح مهرآفرین فعلا متوقف شده و در حال بررسی شدن است و همه این طرح ملغی نمی شود واز یک سو سعی می‌کنیم بار مالی بی جهت و هزینه سنگین به وجود نیاید و از سوی دیگر حقوق افراد و اشخاص را هم در این زمینه مد نظر قرار می‌دهیم.

 

طبق درخواست دوستان و پیگیری های انجام شده برای چند ازمون اعم از :

امور مالیاتی , وزارت نیرو , بانک کشاورزی , وزارت نفت و …..

طبق جمع بندی از صحبت ها و گفت و گوهای انجام شده به این نتیجه رسیدیم که فعلا برای مشخص شدن اینکه چه ازمونهای در این طرح قرار دارند و احتمال لغو آن ها وجود دارد

آزمون امور مالیاتی  جزء مهر آفرین نبوده و تنها بانک کشاورزی جزء آزمون مهر قرار میگرد ولی فعلا چیزی مشخص نیست که آیا این ازمون لغو  می شود و یا خیر!

فعلا باید صبر کرد تا مشخص شدند کامل این طرح و بحث در مجلس تا جزئیات آن تایید و یا رد شود!

به همین دلایل فعلا کلیه آزمونها تحت تاثیر قرار گرفته و روند آنها فعلا لغو و یا خیلی کند شده است

 

**پاسخ روابط عمومی بانک مسکن درباره اینکه ایا این آزمون در طرح مره آفرین بوده و یا خیر:

 با سلام در پاسخ به پیام الکترونیکی شما به آگاهی می رساند: روند مراحل استخدام بانک مسکن همچنان ادامه دارد.لازم به ذکر است آزمون استخدامی بانک مسکن جزئ طرح مهر آفرین نمی باشد. اداره روابط عمومی بانک مسکن

 

نقل از یک سایت دیگر:

“استخدامی‌“استخدام امور مالیاتی” و “استخدام بانک کشاورزی” و “استخدام بانک مسکن”  بررسی‌هایی در این زمینه به صورت پیگیری تلفنی از طریق مسئولین نهاد‌های مختلف انجام گرفته شده است که به شرح زیر می‌باشد:

از تماس‌های گرفته شده در رابطه با استخدام سازمان امور مالیااتی چنین پاسخ گرفته شده است که استخدام این سازمان جزء طرح مهر آفرین دولت نمی‌باشد و روند استخدام این سازمان در حال اجرا می‌باشد.

از تماس‌های گرفته شده با مسئول مربوطه ی بانک کشاورزی چنین پاسخ گرفته شده است که استخدام این بانک گویا جزء طرح مهر آفرین بوده است و یا حداقل اعلام نتایج این بانک تحت تأثیر خبر مذکور قرار گرفته است. بنابراین آخرین خبر منتشر شده در رابطه با استخدام این بانک مبنی بر اعلام نتایج بانک کشاورزی در هفته ی مذکور، در حال حاضر معلق می‌باشد.

از تماس‌های گرفته شده با مسئول مربوطه ی بانک مسکن چنین پاسخ گرفته شده است که استخدام این بانک جزو طرح مهر آفرین نبوده است و روند استخدام این بانک در حال اجرا می‌باشد.

به صورت کلی باید خاطر نشان شد که طی گفته‌های یک مقام مسئول دولت در ماه‌های گذشته، در آزمون طرح استخدامی‌مهر آفرین از مباحث دروس زبان انگلیسی و فناوری اطلاعات سوال طراحی نخواهد شد و به گفته ی وی در آزمون‌های طرح استخدامی‌مهر آفرین اجرای تمامی‌مراحل استخدام مانند طراحی سوالات و انجام مصاحبه و… بر عهده ی استانداری‌های هر استان بوده است.

با جمع بندی تمام موارد ذکر شده در بالا، چنین نتیجه گرفته میشود که مسئولان مربوطه با قطعیت در رابطه به جزو طرح بودن و یا نبودن آزمون اهای ستخدامی‌برگزار شده نمیتوانند ابراز نظر کنند و مشخص شدن این موارد به صورت قطعی نیاز به گذشت زمان و بررسی بیشتری دارد.”

 

 خبر ۲۲ مرداد -لاریجانی: نظر رئیس دیوان عدالت درباره تصمیم معاون رئیس جمهور نظر شخصی بوده است

علی لاریحانی در پایان نشست علنی صبح امروز گفت: در جلسه نخست بررسی وزیران مخالفان و موافقان صحبت کردند و مطالبی مطرح شد که نباید اینطور بیان شود و من عمدا فضا را آزاد گذاشتم که حرف ها زده شود اما باید رعایت کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در جریان مطالب مطرح شده در جلسه امروز رئیس قوه قضائیه پیام هایی را ارسال کردند و تاکید کردند که یکی از آقایان نماینده گفتند برخی وزیران سهمیه ای از رئیس قوه قضائیه و ناطق نوری است که این حرف ناصوابی است و طبق قانون اساسی وزیر دادگستری باید با هماهنگی قوه قضائیه انتخاب شود.

لاریجانی تاکید کرد: یکی از نمایندگان گفتند معاون اول رئیس جمهور اولین تصمیمی که گرفت خلاف قانون بود. رئیس قوه قضائیه در پیام خود گفتند در این رابطه رئیس دیوان عدالت گفتند این مصوبه ملغی است اما هیات عمومی دیوان باید نظر بدهد تا مصوبه لغو شود و نظر رئیس دیوان نظر شخصی بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خواهش می کنم نمایندگان مطالب را در نقد و بررسی وزرا با دقت تمام مطرح کنند و از نکاتی که توهین محسوب می شد پرهیز شود.

 

 خبر ۲۲ مرداد ۹۲ – در طی چند روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول حجت الاسلام حسن روحانی در اولین بخشنامه دولت یازدهم طرح مهر آقرین را که در طی آن قرار بود نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در ادارات دولتی جذب و استخدام گردند، لغو نمودند.

 

با توجه به لغو این طرح تمامی استخدامی هایی که مجوز آنها بر اساس این طرح بوده ملغی می شوند، اگر شما در آزمون استخدامی خاصی در طی چند ماه گذشته شرکت کرده اید و مایل هستید که بدانید آیا سازمان مربوطه ای که شما در آن جذب شده یا قرار است جذب شوید شامل این طرح می شود یا خیر، می توانید سازمان مربوطه خود را با جدول ذیل مطابقت دهید.

 

مجوزهای استخدامی دستگاه های اجرایی و استان ها در طرح مهرآفرین

مجوزهای استخدامی دستگاه های ملی
دستگاه
تعداد
وزارت نفت
۵۴۹۴
دانشگاه پیام نور
۳۰۰۰
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
۱۰۰
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (هیات علمی)
۴۰۰۰
بانک صنعت و معدن
۴۸۱
سازمان اوقاف و امور خیریه
۱۰۰
شورای عالی امنیت ملی
۴۰
بنیاد ملی نخبگان
۱۱۲
سازمان تعزیرات
۳۰۰
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
۳۰۰۰
سازمان امور مالیاتی
۱۲۰۰۰
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دستگاه های وابسته
(تعداد ۱۰۰۰۰ شماره مستخدم مربوط به سایر دستگاه های بهداشتی – درمانی می باشد) مطابق مصوبه هیأت دولت یا مصوبات و تصمیمات هیأت امنا و وزیر مربوطه
۹۰۴۰۰
ظرف سه سال مساوی ابتدا تأمین سفر استانی
سازمان بیمه سلامت ایران
۱۲۰۰
شعبه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی (استان مرکزی)
۲۰
شرکت ارتباطات زیر ساخت
۲۲۴
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
۱۵۰
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(هیات علمی)
۵۰
شرکت فرودگاههای کشور
۵۲۰
بانک مسکن
۱۰۰۰
سازمان آموزش فنی و حرفه ای
۲۰۰۰
وزارت جهاد کشاورزی
۶۲۷۱
وزارت نیرو
۲۷۰۰
دانشگاه قم
۸۰
سازمان ملی استاندارد ایران (انتقال یافته)
۲۰۰
سازمان حفاظت محیط زیست
۱۰۰۰۰
ظرف سه سال
پژوهشکده تحقیقات فضایی
۱۲۰
معاونت امور مجلس رییس جمهور
۳۰
معاونت امور مجلس رییس جمهور- مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی
۵ هیأت علمی و ۳۵ غیر هیأت علمی
مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
۵۰
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۲۶۱۹
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
۱۰۰
سازمان هواشناسی (مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی)
۲۰
شرکت سهامی بیمه ایران
۲۸۰۰
مرکز آموزش مدیریت دولتی
۲۵
سازمان ثبت احوال کشور
۲۳۸۵
وزارت آموزش و پرورش
۵۹۴۰۰
طی دو سال
دیوان عدالت اداری
۴۷۰
مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم
۳
وزارت امور خارجه
۲۵۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
۳۷۶
مرکز آمار
۵۰
سازمان بنادر و دریانوردی
۱۰۴
سازمان حج و زیارت
۷۵
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
۱۰۰
سازمان هواپیمایی کشوری
۱۱۴
مرکز ملی رقابت
۵۰
سازمان تبلیغات اسلامی
۱۳
سازمان بهزیستی
۳۲۰
سازمان زمین شناسی
۵۰
شرکت آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک
۵۰
بانک ملی ایران
۲۶۷۰
بانک سپه
 ۲۵۰۰
بانک کشاورزی
۳۰۰۰
بانک توسعه صادرات
۲۳۰
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موسسات وابسته
۱۲۰۰
بنیاد ایرانشناسی
۱۵
سازمان توسعه برق
۱۸۵
وزارت علوم تحقیقات و فناوری و موسسات و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی عالی (هیأت علمی و غیر هیأت علمی) براساس مصوبه هیأت دولت یا مصوبات و تصمیمات هیأت‌های امنا و وزیر مربوطه
۵۲۰۰۰
ظرف پنج سال به طور مساوی
سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۱۰ هیأت علمی و۴۰ غیر هیأت علمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
۲۰
سازمان ملی بهره وری ایران
 ۱۰
وزارت دادگستری
۱۵
سازمان بازرسی کل کشور
۱۰۰
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
 ۱۰
سازمان حسابرسی
 ۲۰
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
۵۰
قوه قضاییه
۶۸۰۰
طی پنج سال برنامه
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
۲۰
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
 ۲۰
سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی
۴۰
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
۸۶
شرکت عمران شهرهای جدید
۱۵۰
سازمان ملی زمین و مسکن
۵۶
شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
۷۵
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
۲۰۷
مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی
۱۸
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۱۰۰۰
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
۲۰۰۰
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۲۰۰۰
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۷۹
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
۱۰۰
دادستانی ویژه روحانیت
۳۰
سازمان هدفمندی یارانه‌ها
۳۰
معاونت قانون اساسی
۱۱
امور روحانیت ریاست جمهوری
۸
مرکز مطالعات جهانی شدن
۲۰ هیأت علمی – ۳۰ غیر هیأت علمی
شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران
۲۸
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳۰۰
سازمان سنجش آموزش کشور
۵۵۰
دانشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش
۱۰۰
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
۵۰ هیأت علمی و ۱۰۰ غیر هیأت علمی
بنیاد شهید و امور ایثارگران
۵۰
سازمان انرژی اتمی ایران
۵۰۰
وزارت ورزش و جوانان
۵۰
شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی
۱۰
سازمان پزشکی قانونی
۶۰
سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
۱۰۰
سازمان نوسازی و توسعه تجهیز مدارس
۴۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱۰۰
پژوهشکده بیمه
۳۰
وزارت صنعت، معدن و تجارت
۵۹
سازمان توسعه تجارت ایران
۴۰
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
۳۰
وزارت راه و شهرسازی
۵۰
سازمان هواشناسی
۴۰
وزارت کشور
۱۰۰
سازمان فضایی
۵۰
سازمان بازنشستگی کشوری
۱۰
سایر (به تشخیص و توسط واحد مربوطه در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
۲۰۰۰۰
مجوزهای استخدامی استان ها
استان
استان
آذربایجان شرقی
۳۷۳۳
آذربایجان غربی
۲۵۷۰
اردبیل
۱۲۵۲
اصفهان
۴۲۲۲
البرز
۱۴۰۹
ایلام
۱۵۰۰
بوشهر
۱۲۲۰
چهارمحال بختیاری
۱۲۶۵
خراسان شمالی
۱۵۰۰
خراسان جنوبی
۱۲۲۶
خراسان رضوی
۴۳۶۴
خوزستان
۴۲۳۸
زنجان
۱۸۵۳
سمنان
۸۵۰
سیستان و بلوچستان
۳۶۹۱
فارس
۳۹۹۱
قزوین
۱۲۷۴
قم
۱۰۰۰
کردستان
۲۰۱۰
کرمان
۳۷۴۰
کرمانشاه
۳۸۹۰
کهگیلویه و بویراحمد
۱۳۷۵
گلستان
۱۴۲۷
گیلان
۲۶۷۸
لرستان
۳۰۶۷
مازندران
۳۴۸۴
مرکزی
۱۳۴۳
هرمزگان
۲۴۳۵
همدان
۱۸۳۶
یزد
۱۵۰۰
تهران
۲۸۸۰
سایر (به تشخیص و توسط واحد مربوطه در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)
۵۰۰۰

 

نام طرحی است که بر اساس آن مقرر شده دولت شرایط استخدام حدود ۵۰۰ هزار نفر نیرو را فراهم آورد، اما از زمان اعلام این طرح مخالف‌هایی از سوی نمایندگان مجلس و منتقدان مطرح شده و حتی بعضا آن را با استناد به برنامه پنجم غیر قانونی می‌دانند. حال باید پرسید چرا با وجود نرخ بیکاری بالا، این طرح اشتغال‌زا به مانع برخورده است؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پس از تصویب طرح در هیات وزیران، “هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین” آن را مغایر با قانون تشخیص و رییس مجلس شورای اسلامی نیز غیر قانونی بودن این مصوبه را به دولت اعلام کرد. همچنین در ادامه دیوان محاسبات کشور هم با استناد به این دو موضع‌گیری رسمی، غیر قانونی بودن مصوبه طرح مهر آفرین را “محرز″ قلمداد کرد

* برنامه پنجم چه می‌گوید؟

یکی از اصلی‌ترین دلایل مخالفان این طرح ماده ۵۱ برنامه پنجم توسعه است که در آن آمده است: «هر گونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری ممنوع است».

در تبصره اول این ماده مقرر شده تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به تصویب شورای توسعه مدیریت منوط شود. البته این تعداد باید با رعایت مفاد بند (ب) ماده ۲۴ تدوین شود.

در این ماده آمده است: “تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرایی که به هر نحوی حقوق و مزایا دریافت میکنند و یا طرف قرارداد هستند در سال به میزان دو درصد در- امور غیر حاکمیتی – نسبت به سال قبل کاهش یابد.”

در عین حال در تبصره دوم این ماده به دولت اختیار داده شده در راستای تحقق بند ج ماده ۲۴ قانون، مدیریت کشور که مقرر شده دولت حداکثر یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفا و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرایی خارج می‌شوند استخدام کنند.

اجرای بند ج ماده ۱۶ قانون برنامه پنجم و همچنین تامین نیرو مشاغل حاکمیتی، مناطق کمتر توسعه یافته و اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش نیز از این ماده مستثنی خواهد بود. توضیح این‌که بند ج ماده ۱۶قانون برنامه نیز که در رابطه با اعضای هیات علمی دانشگاهی است و باید نسبت آن‌ها به دانشجویان تا پایان برنامه در دانشگاه‌های دولتی به یک چهلم برسد.

استدلال دولتی‌ها؛ مهرآفرین امیدی برای نیروهای مناطق محروم

اصلی‌ترین استدلال مسوولان دولتی نیز همین بند است. عبدالعلی تاجی معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور‌در این باره می‌گوید: براساس سهمیه استخدامی تعیین شده از سوی مجلس، هیات وزیران و دستگاه اجرایی می توانستند در حدود صد هزار نفر را استخدام کنند، اما با تصویب قانون برنامه پنجم در ماده ۵۱ آن ذکر شده که استخدام در دستگاه اجرایی ممنوع است مگر در مواردی نظیر بند ج ماده ۲۴ که به ازای خروج سه نفر مشاغل تصدی یک نفر و به ازای خروج یک نفر از مشاغل حاکمیتی نیز یک نفر استخدام شود.

وی خاطرنشان می‌کند: از این ۵۰۰ هزار استخدامی تنها ۸۰ هزار نفر آن به استان‌ها و مراکز تعلق می گیرد و دیگر استخدام‌ها به شهرهای جدید انتقال خواهند یافت.

این نکته‌ای است که معاون راهبردی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز بر آن صحه می‌گذارد و می‌گوید: طرح مهر آفرین امیدی است برای نیروهای مناطق کمتر توسعه یافته که برای حفظ انگیزه باید برای آن‌ها امکانات و مزایا مناسب تامین شود.

هاجر تحریری نیک صفت همچنین به آمار بالای خارج شدگان از نظام اداری کشور در سال‌های گذشته اشاره می کند و تصریح می‌کند: از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار نفر تحت عنوان بازنشستگی، بازخرید، اجرای اصل ۴۴ و نظایر آن از سیستم اداری خارج شده‌اند و طبق قانون دولت می تواند یک سوم این نیروها را جایگزین کند. لازم به توضیح است از این تعداد نیز تنها ۳۷۰ هزار نفر استخدامی هستند و مابقی جزو تبدیل وضعیت قرار می‌گیرند.

می توان مشاهده کرد که هم دولتی‌ها بر طرح مهر آفرین و اجرایی بودن آن مصر هستند و هم مخالفان آن بر غیر قانونی و مشکل ساز بودنش تاکید دارند و باید دید در پایان قدرت کدام یک بر دیگری در عملی و یا عملی نشدن این طرح می‌چربد؟

* مهر آفرین با جدیت پیگیری می‌شود

البته در همین زمینه معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اعلام کرده است: طرح مهر آفرین لغو نشده و به جدیت اجرایی شدن آن پیگیری می‌شود.

تحریری می‌گوید: دولت موظف است در بازه زمانی ایراداتی که مجلس شورای اسلامی به مصوبات دولت اعلام می‌کند را برطرف کند و موافقت مجلس را جلب کند، در حال حاضر ایرادات به این طرح اصلاح شده و باید به تائید مجلس شورای اسلامی برسد.

وی به اصل ۱۳۸ قانون اساسی اشاره کرده و می‌گوید: دولت موظف است در بازه زمانی ایراداتی که مجلس شورای اسلامی به مصوبات دولت اعلام می‌کند را برطرف و موافقت مجلس را جذب کند، در حال حاضر ایرادات به این طرح اصلاح شده و باید به تائید مجلس شورای اسلامی برسد.

وی می‌افزاید: هر وقت بر اساس تصویب مجلس مغایرت قانونی در مصوبات تشخیص داده شد، وظیفه ما تمکین از قانون است ولی تا زمانی که اجرای آن لغو نشده کلیه مسئولان اجرایی در کشور اعم از ملی و استانی موظف به اجرای آن مصوبه هستند

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کانال استخدام در تلگرام

› استخدام تهران

استخدام شهرستانها